- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته تأکید شد که در بحث حکم نماز جمعه در عصر غیبت، مدعای اصلی آن است که اجماع بسیط و مسلمی بر عدم وجوب تعیینی در این زمان وجود دارد، و به نظر ما این اجماع ثابت است. دیدگاهی که مرحوم آقای حائری بیان کرده‌اند مبنی بر اینکه این اجماع مرکب، یا اجماع فی‌الجمله، یا دارای معقد محل اختلاف است، قابل پاسخ است. همچنین اشاره شد که بعید نیست این اجماع از اصول متلقاتی باشد که مرحوم آیت‌الله بروجردی به آن قائل بوده‌اند.

بحث از اصول متلقات

با توجه به طرح بحث «اصول متلقات»، مناسب است دیدگاه مرحوم آیت‌الله بروجردی در این زمینه بررسی شود؛ زیرا ایشان در مبحث «صلاة جمعه» به‌ویژه در کتاب البدر الزاهر، نظریه خود را در این‌باره به‌صورت روشن بیان کرده‌اند. ایشان در آغاز، فقه را به دو بخش «اصول» و «فروع» یا «اصول» و «تفریعیات» تقسیم می‌کنند و سپس برای تبیین مراد خویش از «اصول متلقات» مقدماتی ذکر می‌نمایند.

الف) عدم حصر روایات امامیه در کتب اربعه
نخستین نکته‌ای که مطرح می‌کنند آن است که روایات امامیه منحصر در کتب اربعه نیست. به‌عبارت دیگر، نباید پنداشت تمام احادیث صادرشده از ائمه‌(ع) همان است که در این چهار کتاب جمع‌آوری شده است؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در جوامع اولیه وجود داشته که کتب اربعه در واقع از آن‌ها اقتباس شده‌اند. ایشان تصریح می‌کنند: «کان کثیرٌ منها موجودةً فی الجوامع الاولیة»، و توضیح می‌دهند که مشایخ ثلاثه تنها بخشی از آن جوامع را در کتب اربعه نقل کرده‌اند و بخش دیگری از آن‌ها را نیاورده‌اند. از جمله جوامع اولیه که نام می‌برند می‌توان به جامع علی بن حکم، ابن ابی‌عمیر، بزنطی، حسن بن علی بن فضال و مشیخه حسن بن محبوب اشاره کرد.

بر اساس این مقدمه، آیت‌الله بروجردی نتیجه می‌گیرند که دایره‌ی نصوص و روایات مورد استناد فقه امامیه گسترده‌تر از آن چیزی است که در کتب اربعه آمده، و فقیه در استنباط احکام نباید خود را منحصر در همان منابع بداند؛ زیرا اصول متلقات شامل همه‌ی آن میراث حدیثی اصیل و اولیه است که گرچه در کتب اربعه نیامده، اما در میان قدمای اصحاب جریان داشته و بنای آنان بر عمل به آن بوده است.[1]

ب) کشف وجود نص از انفاق نظر قدما بر یک عبارت
نکته دوم در بیان مرحوم آیت‌الله بروجردی آن است که اگر در مسئله‌ای مشاهده شود همه‌ی اصحاب امامیه در فتاوای خود ـ در کتبی که برای نقل مسائل مأخوذ از ائمه‌(ع) تدوین کرده‌اند ـ بر یک نظر اتفاق دارند، از این اتفاق می‌توان وجود نصّی واصل به آنان را کشف کرد.

ایشان تصریح می‌کنند که اگر در کتاب‌های قدما مانند آثار شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی، سلار و ابو‌الصلاح، در مسئله‌ای خاص هم‌سخن باشند؛ مانند عبارت معروف «من شرط صلاة الجمعة سلطان عادل»، در این صورت می‌توان گفت نصّی از معصوم‌(ع) به آنان رسیده که مبنای این فتوا بوده است.

آیت‌الله بروجردی بر اساس همین تحلیل، این نوع اتفاق را «اجماع معتبر» می‌نامند؛ یعنی اجماعی که کاشف از نص معتبر و مستند به بیان معصوم‌(ع) است، در واقع، مقصود ایشان از «اجماع معتبر» همان «اصول متلقات» است؛ یعنی اصولی که فقیهان نخستین بر پایه‌ی نصوص قطعی و متلقّی از ائمه‌(ع) بنا نهاده‌اند و اتفاق آنان در فتوا، نشانه‌ی وصول آن نصوص به ایشان است.[2]

ج) اجماع معتبر مد نظر مرحوم بروجردی
مرحوم آیت‌الله بروجردی اجماعی را که صرفاً بر پایه‌ی کثرت قائلان و برای حدس قول معصوم‌(ع) شکل گرفته باشد، معتبر نمی‌دانند؛ بلکه اجماع معتبر از نظر ایشان اجماعی است که چند تن از قدمای اصحاب (حتی اگر تعداد آنان اندک باشد، مانند پنج یا شش نفر) در کتب فقهی مأخوذ از ائمه(ع) بر یک فتوا اتفاق کرده باشند. این کتب نزد ایشان همان کتاب‌هایی‌اند که فقیهان نخستین، یداً بید و بدون تصرف از امامان معصوم‌(ع) اخذ کرده‌اند.

بر این اساس، آیت‌الله بروجردی تصریح می‌کنند که عمل به چنین اجماعی به معنای ترک قول معصوم‌(ع) ـ مانند اجماع اهل سنت ـ نیست، بلکه یکی از راه‌های قطعی کشف از کلام معصوم‌(ع) است. ایشان در تبیین این مبنا تاکید می کنند که فقهای نخستین امامیه در کتاب‌های فقهی خود چیزی جز اصول مأثوره از ائمه‌(ع) را ذکر نمی‌کردند. جمله‌ی «علینا إلقاء الأصول و علیکم بالتفریع» نیز به همین معناست؛ یعنی امامان(ع) اصول احکام را به اصحاب خود می‌سپردند و آنان همان اصول را بی‌هیچ تصرف یا تفریع جدیدی در آثار خود نقل می‌کردند.[3]

د) استشهاد به کلام مرحوم شیخ طوسی
مرحوم آیت‌الله بروجردی عبارتی از مقدمه کتاب المبسوط اثر شیخ طوسی (رضوان‌الله‌علیه) نقل کرده‌اند که بیانگر انگیزه وی از نگارش این اثر است. شیخ طوسی در مقدمه المبسوط می‌نویسد که روش فقهای امامیه در دوره‌های پیشین بر این بود که عین عبارت امام معصوم (علیه‌السلام) را در آثار فقهی خود نقل می‌کردند که آیت‌الله بروجردی از این شیوه با تعبیر «اصل متلقات» یاد کرده است.

شیخ طوسی می‌گوید استمرار این روش سبب شد که مخالفان، یعنی فقهای اهل‌سنت، فقه امامیه را مورد طعن و تحقیر قرار دهند و پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را به کم‌بودن فروع فقهی متهم سازند. آنان می‌گفتند امامیه فروع فقهی اندکی دارند و فقهشان محدود است. در حالی‌که به تصریح شیخ طوسی، بخش قابل توجهی از مسائلی که اهل‌سنت در آثار خود آورده‌اند، در روایات ما نیز وجود دارد. ایشان می‌فرماید: «بسیاری از آنچه آنان در کتاب‌های خود ذکر کرده‌اند، در اخبار ما پیش‌تر آمده است و هیچ یک از فروع فراوانی که آنان مطرح کرده‌اند، نیست مگر آن‌که در اصول فقه ما ریشه‌ای دارد و بر مبنای مذهب ما قابل استخراج است، نه بر اساس قیاس.»

شیخ طوسی سپس اشاره می‌کند که پیش‌تر کتاب النهایه را تألیف کرده و در آن همه آنچه را اصحاب در آثارشان آورده بودند، با همان الفاظ نقل کرده است. وی توضیح می‌دهد که در النهایه به تفریع و تنظیم ابواب و فروع نپرداخته و صرفاً همان روایات و عبارات مأثور را آورده تا از شیوه متقدمان فاصله نگیرد. با این حال، در پایان النهایه وعده داده است که کتابی مستقل در فروع بنویسد که در امتداد آن اثر باشد.

شیخ طوسی در مقدمه ادامه می‌دهد که تصمیم می‌گیرد کتابی بنویسد که هم اصول و هم فروع را دربرگیرد و در آن ابواب و مسائل فقهی را به‌صورت منظم و طبقه‌بندی‌شده مطرح کند. نتیجه این تصمیم، نگارش کتاب المبسوط شد که جامعِ ابواب و مسائل فقهی است.

آیت‌الله بروجردی پس از نقل این عبارت می‌فرماید: آنچه شیخ طوسی بیان کرده، مؤید گفته ماست؛ زیرا وی نیز تصریح می‌کند که کتاب النهایه را همانند آثار فقهای پیش از خود ـ مانند شیخ صدوق، شیخ مفید و سید مرتضی (رضوان‌الله‌علیهم) ـ بر همان روش سنتی نگاشته، اما برای پاسخ به انتقادات اهل‌سنت، کتاب المبسوط را تألیف کرده است؛ کتابی که جامع اصول و فروع فقه امامیه است.[4]

ه) عدم انقطاع سلسله فقه امامیه
آیت‌الله بروجردی پس از نقل سخنان شیخ طوسی، نکته‌ای اساسی در ارزیابی فتاوای فقهای متقدّم بیان می‌کند. ایشان می‌فرماید که هرگاه در مسئله‌ای مشاهده کردی که فقهای نخستین امامیه ـ مانند سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، سلار و ابو‌الصلاح ـ بر یک فتوا اتفاق نظر دارند، باید به این اجماع توجه ویژه کرد. سپس اضافه می‌کند: حتی اگر درجه‌ای پایین‌تر از اجماع باشد، به‌گونه‌ای که مسئله‌ای در میان آنان در کتاب‌هایی که به نقل المسائل المأثورة و المتلقات اختصاص دارد، شهرت یافته باشد، باز هم باید آن را نشانه‌ای از اتصال به امام معصوم (علیه‌السلام) دانست.

به بیان دیگر، هنگامی که فتوایی در آثار فقهای متقدم که مأخذ آن‌ها روایات و عبارات مأثور از ائمه (علیهم‌السلام) است، شهرت یافته باشد، می‌توان اطمینان یافت که آن حکم فقهی به‌صورت دست‌به‌دست از امامان معصوم (علیهم‌السلام) نقل شده است؛ هرچند در جوامع روایی موجود، نصّ صریحی درباره آن به دست ما نرسیده باشد. آیت‌الله بروجردی این اطمینان را بر پایه‌ی پیوستگی تاریخی فقه امامیه استوار می‌داند. چرا که سلسله‌ی فقه شیعه هیچ‌گاه منقطع نشده و فاصله‌ای میان فقهای امامیه و ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) پدید نیامده است.

هرکس تاریخ فقه و حدیث را به‌دقت بررسی کند، درمی‌یابد که فقه امامیه به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) متصل است؛ زیرا اصحاب آن حضرت، به‌ویژه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و اهل‌بیت ایشان، معارف فقهی را نقل کرده‌اند و سپس امامان معصوم (علیهم‌السلام) همان مسیر را ادامه داده‌اند و اصحاب آنان نیز این تعالیم را برای ما حفظ کرده‌اند.

در مقابل، فقه اهل‌سنت به‌دلیل ممنوعیت تدوین حدیث در دو قرن نخست، دچار گسست تاریخی شد؛ به‌گونه‌ای که حدود دویست سال پس از عصر پیامبر، مجالی برای تدوین حدیث و فقه در میان آنان فراهم گردید. ازاین‌رو، پیوستگی مستمر فقه امامیه مزیتی است که موجب اعتماد به فتاوای فقهای قدیم می‌شود.

آیت‌الله بروجردی در ادامه می‌فرماید که خود در جریان تتبع و تحقیق در آثار فقهی، به موارد متعددی برخورد کرده است که از اجماع یا شهرت میان فقهای متقدم، وجود نصّی فقهی را کشف کرده است؛ نصّی که بی‌تردید به آنان رسیده ولی به ما نرسیده و در جوامع روایی موجود اثری از آن یافت نمی‌شود. این مشاهده، نشانه‌ای است از استمرار سنت نقل و حفظ معارف فقهی در میان فقهای امامیه از عصر معصومان (علیهم‌السلام) تا دوران متأخران.[5]

و) تفکیک بین اصول و فروع در حجیت
ایشان در ادامه از مباحث مطرح شده این نتیجه را می گیرد که مسائل فقه به دو دسته اصلی تقسیم می‌گردند:

1. اصول متلقات: این اصول، متلقات صادر شده از ائمه (علیهم‌السلام) است اما توسط قدما در کتب اختصاص یافته به نقل این مباحث، ذکر گردیده‌اند. در این دسته از مسائل، اجماع قدما بر حکمی خاص، یا حتی اشتهار آن، برای کشف قول معصوم (علیهم‌السلام)، حجیت شرعی دارد.
2. تفریعات: این موارد، فروع جزئیه‌ای هستند که بر اساس آن اصول استنباط شده اند.

مرحوم آیت‌الله بروجردی دو نتیجه مهم از این تقسیم‌بندی استنباط می‌نماید که عبارتند از:

1. حجیت اجماع: اجماع در مسائل اصول (متلقات)، حجت است؛ اما در تفریعات فقهی، حجت نیست.
2. حجیت شهرت: از عدم حجیت اجماع در تفریعات، به طریق اولی این نتیجه حاصل می‌شود که شهرت در این مسائل نیز حجیت شرعی ندارد.

در ادامه این مباحث، ایشان به تفاوت میان اجتهاد عامه و خاصه (شیعه) نیز می‌پردازند.

ما اصول اربعمائه در اختیار داشتیم که بخشی از روایات مندرج در آن‌ها، بعدها در کتب اربعه گردآوری شده است. لذا، عدم وجود یک حدیث در کتب اربعه، به صحت یا حجیت آن قادح نیست. به عنوان مثال، روایاتی نظیر قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» در هیچ یک از کتب اربعه نیامده است؛ اما مورد استدلال تمامی قدما و متأخرین قرار گرفته است.

روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» نیز در هیچ یک از کتب اربعه ذکر نشده، بلکه در کتبی نظیر عوالی اللئالی آمده است و این امر، دلالت بر استحکام این مدعا دارد که عدم ذکر حدیث در کتب اربعه، دلیلی بر سستی آن به شمار نمی‌رود.

ز) تطبیق ما نحن فیه بر اصول متلقات
در صفحات بعد، آیت‌الله بروجردی بحث را بر اشتراط اقامه نماز جمعه به سلطان عادل متمرکز می‌سازد. ایشان دلیل دوم خود بر این اشتراط را اجماع امامیه، بلکه اجماع مسلمین می‌داند، چنانکه شیخ طوسی نیز در کتاب الخلاف آن را ادعا نموده است.

آیت‌الله بروجردی با استناد به فتاوای قدما در کتبی که برای نقل اصول مسائل متلقات تدوین شده‌اند، این شرط (شرطیت سلطان عادل) را در زمره اصول متلقات فقهی محسوب می‌کند. بر این اساس، ایشان معتقد است که مصداق این شرط، با مبنای پذیرفته‌شده ایشان درباره حجیت اصول متلقات، تطابق می‌یابد.[6] بنابراین، دیدگاه آیت‌الله بروجردی بر این است که شرطیت سلطان عادل (یا کسی که از جانب او منصوب شده) نه صرفاً یک تفریع، بلکه یک اصل فقهی است که بر اجماع قدما تکیه دارد.

ح) تفکیک ادعای اجماع در کتب شیخ طوسی
در بررسی اجماعات مرحوم شیخ ذکر این نکته ضروری است که در اجماعات منقول شیخ طوسی در کتاب الخلاف این ادعا، گاهی صرفاً به مجرد وجود یک خبر معتبر صورت پذیرفته است. این روش ادعای اجماع، که مرحوم شیخ انصاری نیز در رسائل بدان اشاره دارد، از لحاظ حجیت با نوع دیگر متفاوت است. اما اجماعاتی که در کتاب «النهایه» مطرح ‌شده است، بنا بر مبنای آیت‌الله بروجردی، جزئی از همان اصول متلقات محسوب می‌شود و از حجیت بالاتری برخوردار است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « لا يخفى أنّ‌ رواياتنا معاشر الإمامية لم تكن مقصورة على ما في الكتب الأربعة بل كان كثير منها موجودة في الجوامع الأولية، كجامع علي بن الحكم و ابن أبي عمير و البزنطي و حسن بن علي بن فضّال و مشيخة حسن بن محبوب و نحو ذلك، و لم يذكرها المشايخ الثلاثة في جوامعهم » (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 18.)
[2] « فإذا عثرنا في مسألة على إطباق أصحابنا و إجماعهم على الفتوى في كتبهم المعدّة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الأئمة عليهم السلام مثل كتب القدماء من أصحابنا نستكشف من ذلك وجود نص و أصل إليهم يدا بيد، و هذا هو الإجماع المعتبر عندنا، فالعمل بالإجماع ليس رفضا لقول المعصومين بل هو من الطرق القطعية الكاشفة عن أقوالهم.» (‏همان، 19.)
[3] « و إن شئت تفصيل ذلك فنقول: إن القدماء من أصحابنا كانوا لا يذكرون في كتبهم الفقهية إلاّ أصول المسائل المأثورة عن الأئمة عليهم السلام و المتلقاة منهم يدا بيد، من دون أن يتصرفوا فيها أو يذكروا التفريعات المستحدثة، بل كم تجد مسألة واحدة تذكر في كتبهم بلفظ واحد مأخوذ من متون الروايات و الأخبار المأثورة، بحيث يتخيل الناظر في تلك الكتب أنهم ليسوا أهل اجتهاد و استنباط بل كان الأواخر منهم يقلدون الأوائل، و لم يكن ذلك منهم إلاّ لشدّة العناية بذكر خصوص ما صدر عنهم عليهم السلام و وصل إليهم بنقل الشيوخ و الأساتذة، فراجع كتب الصدوق كالهداية و المقنع و الفقيه و مقنعة المفيد و رسائل علم الهدى و نهاية الشيخ و مراسم سلار و الكافي لأبي الصلاح و مهذب ابن البراج و أمثال ذلك تجد صدق ما ذكرنا.» (‏همان.)
[4] « و قد ذكر الشيخ «ره» في أول المبسوط ما ملخصه: أنّ‌ استمرار هذه الطريقة بين أصحابنا صار سببا لطعن المخالفين، فكانوا يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية و ينسبونهم إلى قلّة الفروع و المسائل، مع أنّ‌ جلّ‌ ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا، و ما كثروا به كتبهم من الفروع فلا فرع من ذلك إلاّ و له مدخل في أصولنا و مخرج على مذهبنا لا على وجه القياس. و كنت على قديم الوقت و حديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع و تضعف نيتي أيضا فيه قلّة رغبة هذه الطائفة فيه و ترك عنايتهم به لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صريح الألفاظ، حتى إنّ‌ مسألة لو غيّر لفظها و عبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها. و كنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية و ذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصلوها من المسائل، و لم أ تعرّض للتفريع على المسائل و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل و تعليقها و الجمع بين نظائرها، بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك و عملت بآخره مختصر جمل العقود في العبادات، و وعدت فيه أن أعمل كتابا في الفروع خاصة يضاف إلى كتاب النهاية، ثم رأيت أنّ‌ ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه، لأن الفرع إنما يفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه و أعقد فيه الأبواب و أقسم فيه المسائل و أجمع بين النظائر و أستوفيه غاية الاستيفاء و أذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون. انتهى. و هذا الكلام منه «قده» ينادي بما ذكرناه، و بأنّه أيضا عمل كتاب النهاية على طريقتهم مقتصرا فيها على ذكر ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصلوها، و لكنه لدفع طعن المخالفين عمل كتاب المبسوط ليستوفي فيه الفروع و الأصول و يجمع بين الأصول و النظائر.» (‏همان، 19–20.)
[5] « و على هذا فإذا عثرت في مسألة على إطباق القدماء من أصحابنا على فتوى أو اشتهاره بينهم في تلك الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة و المأثورة فأحدس بتلقيهم ذلك يدا بيد من قبل الأئمة عليهم السلام و إن لم تجد به نصا في الجوامع التي بأيدينا حيث إن سلسلة فقهنا لم تنقطع و لم تحصل فترة بين الفقهاء من أصحابنا و بين الحجج المعصومين، كما لا يخفى على من تتبع تاريخ الفقه و الحديث، و قد عثرنا في أثناء تتبعنا على مواضع كثيرة يستكشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نص و أصل إليهم من دون أن يكون منه في الجوامع التي بأيدينا عين و لا أثر.» (‏همان، 20–21.)
[6] «الثاني من أدلّة الاشتراط: إجماع الإمامية بل المسلمين، كما ادعاهما الشيخ في الخلاف و قد اطلعت آنفا على ذلك و على جلّ‌ أقوال القدماء من أصحابنا و قد أفتوا بالاشتراط في كثير من كتبهم المعدة لنقل أصول المسائل المتلقاة عنهم عليهم السلام، و عرفت أيضا أنّ‌ خلاف الشافعي و مالك و أحمد لا يضرّ بالإجماع للعلم ببطلان مستندهم، فراجع.» (‏همان، 39.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری اجماع شهرت اصول متلقّات وجوب تعیینی صلاه الجمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .