صاحب جواهر پس از بررسی این دو احتمال تصریح می‌کند که ظاهر عبارت الخلاف و همچنین مضامین موجود در المبسوط و النهایه، به‌روشنی مؤید احتمال دوم است. به‌عبارت‌دیگر، از مجموع کلمات شیخ استفاده می‌شود که وی در زمان غیبت، قائل به حرمت اقامه‌ی نماز جمعه نیست؛ بلکه بر این باور است که وجوب آن از تعیینی به تخییری تبدیل می‌شود، در نتیجه اصل مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت محفوظ خواهد بود.

همچنین مرحوم شیخ در باب امر به معروف النهایه می‌فرماید: «و یجوز لفقهاء الحق أن یجمعوا الناس لکلّ الصلوات، كصلاة الجمعة و العیدین، و یخطبوا الخطبتین و یصلّوا بهم صلاة الكسوف، ما لم یخشوا ضرراً، فإن خافوا الضرر لم یجز لهم التعرض لذلك»[4].

صاحب جواهر پس از بیان این مطالب می‌گوید:«و من القریب دعوی بعض المتفقّهة أنّ الشیخ ممن یقول بوجوبها عیناً، مدعیاً علیه الإجماع»؛ وی توضیح می‌دهد که برخی از فقها ـ که احتمالاً مقصود وی شهید ثانی است ـ از عبارات شیخ طوسی چنین برداشت کرده‌اند که وی قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بوده و حتی ادعای اجماع بر این مطلب کرده است، در حالی‌که از نظر صاحب جواهر ظاهر کلمات شیخ چنین دلالتی ندارد.[6]

مرحوم حائری پس از نقد دیدگاه صاحب جواهر، نظر او را نادرست می‌داند و می‌فرماید: « فما في الجواهر من صراحة كلامه في نفي الوجوب العينيّ‌ غير واضح و كذا قوله: «فمن الغريب دعوى بعض المتفقّهة أنّ‌ الشيخ ممّن يقول بوجوبها عينا، مدّعيا عليه الإجماع». إذ لا غرابة في ذلك على ما بيّنّاه.»؛ حائری با اشاره به کلام مرحوم صاحب جواهر، غرابت «ادعای اجماع از سوی شیخ طوسی بر قول به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت» را مردود می‌داند. او سپس استدراک می‌کند که معقد اجماع مدعا محدود به همان مسئله‌ای است که برای آن منعقد شده و آن مسئله مربوط به شرطیت امام معصوم برای نماز جمعه است و از این اجماع نمی‌توان اذن را برای عموم استناد کرد؛ بلکه اجماع، فقط مربوط به همان معقد اجماع است.[7]

این‌که گفته شود تعبیر «یجوز» در عبارات قدما در مقام «توهّم الحظر» به‌کار رفته، سخنی دشوار و ناپذیرفتنی است. این تنها احتمالی است که مرحوم حائری مطرح کرده و در عین حال بسیار ضعیف به‌نظر می‌رسد. بنابراین، تعبیر «یجوز» را نمی‌توان به معنایی گرفت که شامل وجوب تعیینی باشد، بلکه دلالت آن بر جواز ترک نیز ممکن است و این معنا با وجوب تخییری سازگارتر است؛ زیرا علاوه بر نفی حرمت با تخییر میان اقامه و ترک سازگار است. از این‌رو، به نظر می‌رسد حق با صاحب جواهر است. هرچند مرحوم حائری در تحلیل اجماعِ حیثی، دقت شایسته‌ای به خرج داده‌اند، اما در نهایت، استظهار وجوب تعیینی از عبارات شیخ طوسی در زمان غیبت، امری بس دشوار است.

در سرائر نیز آمده است: «نفی الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلک و أن اجماع أهل الأعصار علیه»[10]، که نشان می‌دهد اشتراط امام عادل یا منصوب او در انعقاد نماز جمعه، مورد اتفاق همه فقهای اعصار بوده است.

[13] همان، ج2، ص307.

منابع
ابن إدريس الحلي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم - ایران، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1410.
ابن‌زهره، حمزه بن علی، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، 1417.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامیة، مکتبة المرتضوية، 1387.
 النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار الکتاب العربي، بی‌تا.
فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1416.
محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، قم - ایران، مؤسسه سيد الشهداء (ع)، 1364.