در مطلبی دیگر صاحب جواهر می‌گوید حتی اگر آیه «اذا نودی فاسعوا» به اطلاق خود باقی دانسته شود و بر وجوب سعی یا حتی وجوب عقد نماز جمعه دلالت کند، این اطلاق به‌وسیله اجماع و نصوص دیگر مقید می‌گردد؛ روایاتی که فقط حضور پس از انعقاد را واجب دانسته و وجوب انعقاد بر افراد معدود را نپذیرفته‌اند، و نیز روایاتی که افراد دورتر از دو فرسخ را از حضور معاف کرده‌اند، بدون آنکه آنان را به انعقاد مستقل مکلف سازند، در مقام تقیید، اطلاق آیه هستند، بنابراین، ادعای وجوب تعیینی و عینی انعقاد نماز جمعه بر هر فرد قابل اثبات از آیه و روایات نیست.

بر اساس آیه «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»، ندایی که موضوع حکم قرار گرفته، به طور متعارف از جانب سلطان، امام یا حاکم صادر می‌شود. بنابراین، حتی اگر آیه بر وجوب سعی دلالت داشته باشد، مقصود وجوب سعی به سوی نماز جمعه‌ای است که از سوی امام یا حاکم اقامه می‌گردد. در نتیجه، آیه بر وجوب مطلق سعی به سوی هر نوع نماز جمعه ای دلالت نمی‌کند. از همین‌رو، کسانی که درصدد استفاده از آیه برای اثبات وجوب تعیینی و عینی نماز جمعه هستند نیز باید این وجوب را مقید به فرض ندای صادر از امام یا حاکم بدانند.

مرحوم آقای حائری در تفسیر آیه، وجوب تعیینی و عینی نماز جمعه را قابل استظهار دانسته و در پاسخ به شبهه اختصاص ندا به حاکم توضیح می‌دهد که مقصود آیه، امر به سعی به سوی نماز جمعه‌ای است که در خارج متداول بوده و بی‌تردید بر عهده حاکمان و والیان ـ چه ائمه حق و چه ائمه جور ـ تحقق می‌یافته است. از این‌رو، ظاهر آیه بر چنین نمازی منطبق می‌شود. با این حال، ایشان تأکید می‌کند که اطلاق «فاسعوا» شامل همه موارد است و هرچند مورد خارجی غالباً همان نماز اقامه‌شده به دست حاکمان بوده، اما عرف در اینجا خصوصیت حاکمیت را الغا می‌کند. بدین ترتیب، التزام به این‌که وجوب سعی تنها در فرض اقامه نماز از سوی حاکم ثابت باشد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا در این صورت، لازمه آن سقوط وجوب سعی در بسیاری از اعصار خواهد بود، در حالی‌که عرف چنین تقییدی را نمی‌پذیرد.[1]

نکته دوم آن است که مرحوم حائری برای اثبات الغای خصوصیت استدلال می‌کند که در صورت عدم الغا، لازم می‌آید وجوب سعی در اعصار فراوانی ساقط شود. این استدلال نیز تمام نیست؛ زیرا در طول تاریخ، حتی در زمان حکام جور، نماز جمعه به‌طور معمول برگزار می‌شده و حاکمان نیز امام عادلی را برای اقامه آن منصوب می‌کردند. از این‌رو، فرض سقوط وجوب در اعصار متعدد صحیح نیست و نمی‌تواند مبنای اثبات الغای خصوصیت قرار گیرد.

بنابراین باید توجه داشت که این‌گونه آیات در مقام بیان جزئیات یا اقسام نیستند و تنها بر اصل حکم دلالت می‌کنند. آیه «حَرَّمَ الرِّبا» صرفاً حرمت ربا را بیان می‌کند، بی‌آنکه میان ربای تولیدی و غیر تولیدی یا ربای بین‌الاشخاص و ربای بین دولت و اشخاص تفصیل قائل شود. از همین رو گفته شد که اولاً از آیه مورد بحث تشریع نماز جمعه استفاده نمی‌شود، و ثانیاً اگر استفاده شود، تنها بر اصل وجوب آن دلالت دارد، نه بر این‌که نماز جمعه در زمان حضور یا غیبت امام (ع) واجب باشد.

بر مبنایی که ما اختیار کرده‌ایم، روش قرآن کریم بر بیان کلیات است. این نکته در برخی از کلمات فقها هرچند نه به صورت تحلیلی اصولی نیز آمده است، از نگاه عرف و عموم مردم نیز این پرسش مطرح است که چرا قرآن جزئیات احکام را ذکر نکرده؛ مثلاً مشخص نساخته که نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر چهار رکعت است یا شرایط و خصوصیات نماز چیست. پاسخ آن است که قرآن بنای خود را بر ذکر کلیات نهاده است. با این حال، برخی از فقها در جای دیگر همین مطلب را می‌پذیرند، اما هنگامی که به مسئله اطلاق می‌رسند، می‌گویند از آیات می‌توان اطلاق گرفت، در حالی که التزام به همان مبنای کلی‌بودن آیات قرآن اقتضا می‌کند که چنین اطلاق‌گیری انجام نشود.

[10] سوره مانده، آیه 1.

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي)، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، بی‌تا.