موضوع: نماز جمعه
تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۸/۱۹
شماره جلسه : ۳۱
-
خلاصه جلسه گذشته
-
پاسخ به اشکالات مرحوم حائری
-
ولایت امام معصوم در نصب امام جمعه
-
ترک نماز جمعه موجب تفویت مصلحت است نه مفسده
-
جمع بندی دلیل سیره بر شرطیت امام معصوم در صحت نماز جمعه
-
طرح دلیل سوم از سوی محقق همدانی
-
تبیین دلیل
-
مؤید تاریخی بر عدم وجوب تعیینی حتی در عصر حضور
-
نتیجه استدلال محقق همدانی
-
پاورقی
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مرحوم حائری در هفت اشکال، تحلیل صاحب جواهر درباره حکمت بودن رفع تخاصم در اشتراط اذن امام معصوم، در وجوب نماز جمعه را نقد میکند. وی تخاصم را امری دائمی یا غالب نمیشمارد. همچنین میگوید مفسدهی ترک نماز جمعه بزرگتر از مفسدهی نزاع است و نزاع و تخاصم، ناشی از سوء اختیار مردم است، لذا نمیتواند ملاک حکم شارع قرار گیرد. او تأکید میکند که حتی اگر رفع تخاصم حکمت باشد، وجوب نصب امام جمعه از سوی حاکم مطرح است، نه تعطیلی نماز جمعه. همچنین ضرورت وجود امام نیز مبتنی بر نصوص قطعی است، نه صرفاً رفع تخاصم.[1]
ولایت امام معصوم در نصب امام جمعه
در پاسخ به اشکال مرحوم حائری مبنی بر اینکه نصب امام برای اقامهی نماز جمعه صرفا برای رفع خصومت است باید بر این مطلب تاکید کنیم که نصب امام جمعه برای اقامهی نماز جمعه از سوی امام معصوم از شئون ولایت امام معصوم(ع) به شمار میآید. همانگونه که اعلام جنگ و صلح از شئون ولایت است، اقامهی نماز جمعه نیز در محدودهی همین ولایت قرار دارد. ازاینرو، هنگامی که امام معصوم یا منصوب از جانب او نباشد، این مقام به دیگری منتقل نمی شود. همانگونه که در باب تصرف در مال مجهولالمالک، اجازهی فقیه جامعالشرایط شرط صحت تصرف است و بدون اذن او کسی حق اقدام ندارد، در نماز جمعه نیز ولایت امام معصوم شرط تحقق آن است. بنابراین، شرطیت حضور امام در واقع به بازگشت ولایت او بر این عبادت معنا میشود.
بنابراین صرفنظر از آنکه آیا برای زمان غیبت اذن عامی از سوی معصوم صادر شده است یا خیر، اصل ولایت امام بر این عبادت قطعی است. بر این اساس، نمیتوان حقیقت این شرط را تا حدّ رفع نزاع و جلوگیری از اختلاف تنزل داد؛ به این معنا که گفته شود پیامبر(ص) و خلفا امام جمعه را تعیین میکردند تا از منازعه جلوگیری شود. به تعبیر صاحب جواهر، اگر هم رفع نزاع در برخی موارد حاصل میشده، این صرفاً یکی از آثار یا حکمتهای نصب است، نه علت و فلسفهی اصلی آن.
در باب قضا نیز چنین است. قاضی همانند طبیب نیست که صرفاً تشخیص دهد و نسخه صادر کند، بلکه بر حکم خود ولایت دارد. ازاینرو، اگر قاضی حکمی صادر کند، حکم او نافذ است، حتی اگر یکی از طرفین بداند قاضی اشتباه کرده است. به عنوان نمونه، اگر قاضی حکم کند که خانهای متعلق به زید است، حکم او تا زمان نقض از سوی خودش لازمالاجراست، هرچند در واقع خانه متعلق به عمرو باشد. بنابراین، قضا در حقیقت «ولایت بر حکم» است.
مرحوم حائری در اشکال سوم میگوید برتری مفسدهی نزاع بر مفسدهی ترک نماز جمعه ثابت نیست؛ زیرا ترک این فریضهی بزرگ خود مفسدهای سنگینتر دارد، و بدون دلیل نمیتوان رفع تخاصم را علت یا حکمت اشتراط دانست.[3]
در مجموع، تمام اشکالات مرحوم حائری بر دلیل نخست، یعنی اجماع قولی، پاسخ داده شده است. ایشان حدود ده اشکال نسبت به استناد به اجماع قولی مطرح کردهاند که با تحلیل دقیق، هیچیک از آنها باقی نمیماند و این دلیل همچنان قابل استناد است.
پس از اجماع، نوبت به بررسی دلیل دوم، یعنی «سیره» رسید. مرحوم حائری چهار اشکال نسبت به استناد به سیره بیان کردهاند که مهمترین آن اشکال «رادعیت» بود. این اشکالها بهتفصیل مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ همه آنها ارائه شد.
دیگر از اشکالات حائری، مبتنی بر این بود که سیرهی مورد استناد، ناظر به رفع تخاصم و جلوگیری از اختلاف میان مردم است. در پاسخ روشن شد که چنین تفسیر محدودی از سیره صحیح نیست؛ زیرا سیرهی مسلمانان در تعیین امام جمعه از سوی امام عادل، برخاسته از مبنای «نصب از سوی حاکم شرعی» است نه صرفاً مصلحت رفع نزاع.
نتیجه آنکه سیرهای قطعی و مستمر از زمان پیامبر اکرم (ص) تا دوران شیخ طوسی وجود داشته است. این سیره در طول چند قرن، بدون هیچ ردع یا مخالفتی از سوی ائمه (ع) استمرار یافته است. البته در تطبیق مصادیق اختلافهایی پدید آمده است؛ چنانکه در مواردی مانند اعلان جنگ یا تعیین اول و آخر ماه، با وجود آنکه این امور به «ید الامام» است، در عصر سلطهی سلاطین جور، ناچار بر شرایط موجود تطبیق شده است. با این حال، در اصل کبری، یعنی اینکه نصب امام جمعه از شئون امام یا حاکم است، اتفاق نظر وجود دارد.
وی در ادامه، شواهدی تاریخی برای تأیید مدعای خویش ارائه میکند و میگوید: در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز وجوب نماز جمعه بر همهی مسلمانان، وجوبی تعیینی و عمومی نبوده است. اکثر مسلمانان ساکن روستاها و نواحی دور از مدینه امکان حضور در نماز جمعه را نداشتند. اگر وجوب تعیینی شامل آنان نیز میشد، لازم بود پیامبر برای آنان فرستادگانی بگمارد تا دستور حضور در نماز جمعه را ابلاغ کنند، همانگونه که در باب زکات چنین کرد. اما روشن است که چنین ابلاغی صورت نگرفت.
بنابراین دلیل مورد اشارهی مرحوم همدانی دو نکته را در بر دارد، نخست آنکه اختلاف گستردهی فقها در این مسئله، خود نشانهی عدم وجوب تعیینی در عصر غیبت است؛ و دوم آنکه حتی در عصر حضور نیز وجوب تعیینی عمومی برای همهی مسلمانان ثابت نبوده است. بنابراین، اگر در زمان پیامبر (ص) چنین وجوبی برای همه وجود نداشته، در زمان غیبت به طریق اولی نمیتوان به وجوب تعیینی حکم کرد.
پاورقی
[1] صلاة الجمعة (حائری)، صص 93–94.
[2] الاحتجاج، ج 1، ص 258.
[3] صلاة الجمعة (حائری)، 94.
آقا رضا الهمداني، مصباح الفقيه (ط.ق)، تهران، انتشارات مكتبة النجاح، بیتا.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
طبرسی، احمد بن علی- موسوی خرسان، محمدباقر، الاحتجاج، نشر المرتضی، 1403.
نظری ثبت نشده است .