- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
دلیل یازدهم بر لزوم حضور امام معصوم (ع) در نماز جمعه، روایاتی[1] است که اقامه‌ی آن را تنها در شهرهای بزرگ و محل‌هایی که حدود الهی در آن‌ها اجرا می‌شود، جایز می‌دانند. تحلیل استدلالی این روایات نشان می‌دهد که واژه‌ی «مصر» جنبه‌ی نمادین داشته و به محل استقرار حاکم مشروع یا منصوب او اشاره دارد؛ چرا که اجرای حدود تنها در صلاحیت قدرت حاکمه است. بنابراین، مشروعیت نماز جمعه منوط به حضور امام یا نایب اوست که توانایی اجرای احکام الهی را داشته باشد.

در مقابل، مرحوم حائری به دلیل ضعف سندی در «طلحه بن زید» به این استدلال خدشه وارد کرده‌اند. با این حال، این دیدگاه مخدوش است به این صورت که توصیف شیخ طوسی از کتابِ راوی به‌عنوان « معتمد عند الاصحاب» نشان‌دهنده اعتبار کلی روایات آن است. همچنین، از آنجا که مضمون این روایات با مبانی بسیاری از فقها هماهنگ است، نمی‌توان آن‌ها را روایاتی شاذ یا منفرِد دانست؛ در نتیجه، اشکال سندی وارد نبوده و استدلال به این روایات تقویت می‌شود.

اشکال دوم: وجود روایات معارض
در اشکال دوم، مرحوم آیت‌الله حائری قدس‌سره تصریح می‌کنند که روایات مورد استناد، معارض دارند. بدین معنا که در برابر روایاتی که دلالت بر عدم وجوب نماز جمعه در غیر «مِصر» دارند، روایات دیگری وجود دارد که ظهور در وجوب نماز جمعه بر اهل قُری در صورت تحقق شرایط دارند؛ به‌ویژه در فرضی که فردی برای خطبه‌خوانی موجود باشد.[2]

روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ أُنَاسٍ‌ فِي قَرْيَةٍ‌ هَلْ‌ يُصَلُّونَ‌ الْجُمُعَةَ‌ جَمَاعَةً‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ وَ يُصَلُّونَ‌ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ مَنْ‌ يَخْطُبُ‌.

عَنْهُ‌ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: إِذَا كَانَ‌ قَوْمٌ‌ فِي قَرْيَةٍ‌ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ‌ أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ لَهُمْ‌ مَنْ‌ يَخْطُبُ‌ بِهِمْ‌ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ‌ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ لِمَكَانِ‌ الْخُطْبَتَيْنِ‌.[3]

تبیین جمع بین روایات

ایشان سپس متذکر می‌شوند که برخی در مقام جمع عرفی میان این دو طایفه روایت برآمده‌اند و گفته‌اند: روایاتی که می‌فرماید «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» یا «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ»، ناظر به فرضی است که امام یا منصوب از سوی او در قرایا وجود نداشته باشد؛ در مقابل، روایاتی که تحقق نماز جمعه را منوط به اجتماع شرایط و وجود خطیب می‌دانند، مربوط به فرضی است که امام یا نائب او حاضر باشد. بدین‌سان، جمع میان دو دسته روایت از طریق تفکیک میان فرض وجود امام و عدم آن صورت می‌گیرد.[4]

نقد مرحوم حائری به جمع

با این حال، مرحوم حائری این جمع را ناتمام دانسته و بر آن دو اشکال وارد می‌کند.

اشکال اول: مخالفت با ظاهر روایات
اشکال نخست آن است که چنین جمعی مستلزم الغای خصوصیت از دو عنوان «مِصر» و «قریه» است، در حالی که ظاهر روایات بر موضوعیت این عناوین دلالت دارد. بر اساس این جمع، ناگزیر باید گفت که «مصر» و «قریه» هیچ‌گونه موضوعیتی ندارند و تنها ملاک، وجود یا عدم وجود امام یا منصوب اوست؛ به‌گونه‌ای که مفاد «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» به «لا جمعة إلا في مكانٍ فيه الإمام أو نائبه» و مفاد «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ» به «جایی که منصوب از سوی امام وجود ندارد» بازگردانده شود. در حالی که چنین تفسیری در واقع تغییر موضوع روایت و خروج از ظاهر الفاظ آن به شمار می‌آید و از نظر اصولی قابل پذیرش نیست.[5] به عبارتی دیگر نمی‌توان جمع میان این دو طایفه را به این بیان انجام داد که مراد از نفی جمعه در قریه، فرضِ عدم وجود امام یا منصوب اوست؛ زیرا این نحو جمع، در حقیقت تغییر موضوع روایت است، نه تقیید آن.

نکته دقیق اجتهادی مرحوم آقای حائری در همین‌جاست که اگر تنها یک دسته روایت در اختیار بود، می‌شد با الغای خصوصیت یا حمل بر طریقیت، موضوع را به نحو معقولی بازسازی کرد؛ اما در فرض وجود دو طایفه متعارض که هر دو به‌صراحت عنوان «قریه» را موضوع حکم قرار داده‌اند ـ یکی نافی وجوب جمعه و دیگری مثبت آن در صورت اجتماع شرایط ـ دیگر مجالی برای چنین تصرفی باقی نمی‌ماند. در اینجا، تفسیر روایات بر اساس «وجود یا عدم وجود امام منصوب» نه تقیید است و نه جمع عرفی، بلکه تغییر موضوع و عدول از ظاهر ادله به شمار می‌آید، و از این‌رو قابل التزام نیست.
اشکال دوم: منافات با لزوم نصب از سوی امام معصوم (ع)

اشکال دومِ مطرح‌شده از سوی مرحوم آیت‌الله حائری آن است که صحّت این جمع، متوقف بر آن است که غالبِ قُرى در خارج، فاقد امام یا منصوب از سوی امام باشند. به بیان دیگر، حتی اگر از اشکال نخست صرف‌نظر شود، این جمع تنها در صورتی کارآمد است که در واقع، بیشتر روستاها از وجود منصوب امام خالی باشند. حال آن‌که در صورت التزام به این مبنا، اشکال دیگری پدید می‌آید؛ زیرا همان‌گونه که اقامه نماز جمعه بر امام معصوم واجب است، نصب شخصی ـ هرچند برای یک قریه ـ نیز بر امام معصوم واجب خواهد بود. در نتیجه، بیانی که جمع میان روایات را بر اساس فقدان منصوب امام در قُرى بنا می‌کند، با این وجوب سازگار نخواهد بود.

ازاین‌رو، پس از آن‌که این جمع با دو اشکال اساسی مواجه می‌شود، روشن می‌گردد که تفسیر روایات نافی جمعه در قریه به فرض عدم وجود منصوب امام، قابل قبول نیست؛ زیرا اولاً مستلزم تغییر موضوع است، و ثانیاً با لزوم نصب از سوی امام معصوم منافات دارد. بنابراین، این مسیر از اساس کنار گذاشته می‌شود.

جمع های پیشنهادی مرحوم حائری
ایشان در ادامه، راه‌های دیگری برای جمع میان دو طایفه روایت ذکر می‌کنند.

راه نخست: حمل روایات بر تقیه؛ همان مسلکی که مرحوم آیت‌الله بروجردی و ـ ظاهراً ـ شیخ طوسی اختیار کرده‌اند. اشکال این وجه همان است که پیش‌تر بیان شده و قابل تکرار نیست.

راه دوم: حمل روایت «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ» بر قریه‌هایی که در مجاورت شهر قرار دارند؛ در این صورت، روایات دسته اول که می فرمایند نماز جمعه در شهرها برگزار شود و در روستاها واجب نیست ناظر به روستاهایی است که فاصله‌شان با شهر کمتر از یک فرسخ است؛ زیرا در گذشته غالب روستاها فاصله‌ای اندک با شهر داشته‌اند و روایات دسته دوم که می فرمایند نماز جمعه در قرایا واجب است ناظر به معدود روستاهایی است که فاصله آنها بیش از یک فرسخ از شهر است، در نتیجه، روایت ناظر به یک قضیه خارجیه خواهد بود، نه یک حکم کلی. البته باید توجه داشت که این توضیح، عین عبارت مرحوم حائری نیست، بلکه تقریری است که برای تبیین مراد ایشان ارائه می‌دهیم. بر این اساس، مفاد روایت ناظر به قریه‌های خاص آن زمان است، نه همه روستاها؛ همان‌گونه که در برخی روایات، کراهت نکاح با «اکراد» ناظر به گروه خاصی در زمان صدور روایت بوده، نه مطلق کردها. با این حال، این وجه خلاف ظاهر روایات است و از این جهت بعید شمرده می‌شود.

راه سوم: حمل روایت بر قریه‌هایی که فاقد شرایط اقامه نماز جمعه‌اند؛ بدین معنا که «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ» ناظر به قریه‌هایی است که شرایط لازم برای نماز جمعه را ندارند. البته این‌که آیا وجود امام یا منصوب او از شرایط معتبر است یا خیر، خود محل نزاع و نقطه آغاز بحث است. مؤید این احتمال آن است که در برخی روایات، وجوب نماز جمعه به وجود «إِمَامٍ يَخْطُبُ» مقید شده است.

راه چهارم ـ که در حقیقت نظر مختار مرحوم حائری است ـ آن است که تعبیر «لَيْسَ» یا «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» بر نفی کمال حمل شود، نه نفی اصل مشروعیت؛ همانند تعبیر «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» که ناظر به نفی کمال است، نه نفی اصل نماز. بر این اساس، مفاد روایت چنین خواهد بود که اقامه نماز جمعه در قریه فاقد کمال و فضیلت تامّه است، نه آن‌که اصل مشروعیت آن نفی شده باشد.

نتیجه این تحلیل آن است که اصل نماز جمعه در قریه صحیح است، اما افضل آن است که اهل قریه برای اقامه نماز جمعه به شهر مراجعه کنند. ازاین‌رو، «لَيْسَ» به معنای نفی کمال خواهد بود، نه نفی اصل حکم. مرحوم حائری تصریح می‌کند که این جمع، «جمع عرفی موافق با اعتبار» است و از نظر دلالی نیز قابل قبول می‌باشد. بر این اساس، حضور اهل قریه در شهر برای نماز جمعه مستحب است، اما اگر در خود روستا نماز جمعه اقامه شود، به عنوان واجب تعیینی صحیح خواهد بود؛ هرچند از حیث فضیلت، مرتبه‌ای پایین‌تر از نماز جمعه در شهر دارد.[6]

دیدگاه مختار: ترجیح وجه جمع اول
نکته‌ای در این مقام قابل توجه است که مرحوم آقای حائری در ضمن وجوه جمع، بدان تصریح نکرده‌اند. در یکی از روایات تعبیر «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ» وارد شده است و همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، تعبیر «تُقَامُ» ظهور در فاعلِ اقامه دارد؛ یعنی شخصی که متصدی اجرای حدود است، و این شخص چیزی جز حاکم و والی شرعی یا منصوب از سوی او نیست. از این‌رو، این تعبیر خود قرینه‌ای روشن بر آن است که ملاک در مشروعیت نماز جمعه، حضور حاکم یا نماینده‌ی اوست، نه خصوصیت داشتن عنوان «مِصر» در برابر «قریه».

بر این اساس، هرچند در جمع نخست، بحث از تغییر موضوع مطرح شد و گفته شد که چنین جمعی خلاف ظاهر است، اما با توجه به این قرینه می‌توان گفت که اساساً از ابتدا مفاد این دسته از روایات چنین بوده است که امامت جمعه از اختصاصات حاکم شرع است.در نتیجه، مفاد روایات آن است که نماز جمعه تنها در مکانی مشروع است که حاکم شرعی حضور دارد یا منصوب از جانب وی عهده‌دار اقامه آن است، و در جایی که چنین حضوری وجود ندارد، نماز جمعه نیز مشروع نخواهد بود.

اشکال به وجه جمع چهارم
جمعی که مرحوم آقای حائری در نهایت اختیار کرده‌اند ـ یعنی حمل روایت بر نفی کمال ـ جمعی بعید و خلاف ظاهر است، هرچند ایشان آن را «موافق با اعتبار» دانسته‌اند. زیرا تعبیر «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» ظهور روشنی در نفی اصل مشروعیت دارد، نه صرف نفی کمال یا فضیلت.

توضیح آن‌که در مواردی مانند روایت «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»، به قرینه‌ی علم خارجی به صحت نماز در خارج مسجد، روایت بر نفی کمال حمل می‌شود. اما در ما نحن فیه چنین قرینه‌ای وجود ندارد، بلکه ظاهر تعبیر «لا جمعة» ناظر به نفی اصل مشروعیت است. ازاین‌رو، این روایت به‌خوبی قابلیت استدلال دارد بر این‌که انعقاد نماز جمعه متوقف بر حضور خلیفه یا منصوب از سوی اوست، و بدون تحقق این شرط، اصل نماز جمعه مشروع نخواهد بود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌ - أَحْمَدُ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ طَلْحَةَ‌ بْنِ‌ زَيْدٍ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «لاَ جُمُعَةَ‌ إِلاَّ فِي مِصْرٍ تُقَامُ‌ فِيهِ‌ الْحُدُود»»( ‏تهذيب الأحكام، ج 3، ص 239.)
« عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ غِيَاثٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «لَيْسَ‌ عَلَى أَهْلِ‌ الْقُرَى جُمُعَةٌ‌ وَ لاَ خُرُوجٌ‌ فِي اَلْعِيدَيْن».» (همان، ج 3، 248.)
[2] « و ثانيا: أنّ ظاهر مفاده مخالف للأخبار الكثيرة الآمرة بوجوب الجمعة على أهل القرى إذا اجتمعت الشرائط من العدد و الإمام الّذي يخطب.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 110.)
[3] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 305-306.
[4] « و الجمع بينهما بحمل الاولى على ما هو الغالب في القرى من عدم المنصوب- كما هو ملاك الاستدلال غير معتمد» (‏حائری، صلاة الجمعة (حائری)، 110.)
[5] « أنّه موجب لإلقاء عنوان المصر و القرية لا التقييد، و هو خلاف الظاهر جدّا، فلا يكون جمعا عرفيّا.» (‏همان.)
[6] « و الجمع بينهما بحمل الاولى على ما هو الغالب في القرى من عدم المنصوب- كما هو ملاك الاستدلال غير معتمد، لوجهين: أحدهما: أنّه موجب لإلقاء عنوان المصر و القرية لا التقييد، و هو خلاف الظاهر جدّا، فلا يكون جمعا عرفيّا.ثانيهما: أنّه لا يكاد يصحّ إلّا باعتبار كون الغالب في القرى خلوّها عن المنصوب، و هو ينافي وجوب النّصب على الإمام في المحلّ الصّالح للإقامة، لأنّه مقتضى إطلاق وجوب صلاة الجمعة، فكما يجب على الإمام إقامة الجمعة- لظاهر الإطلاق و لمعتبر محمّد بن مسلم المتقدّم و لغيره- كذا يجب عليه النّصب، و حينئذ لا بدّ إمّا من الحمل على التقيّة كما تقدّم نقله عن الشيخ الطوسيّ (قدّس سرّه) لكن قد مرّ عدم وضوح ذلك،و إمّا على القرى القريبة من المصر، الّتي يكون‌ بينها و بينه أقلّ من الفرسخ،و إمّا على من بعد عنها و كانوا فاقدين لشرائط الجمعة- كما يؤيّد ذلك تقيّد الجمعة في بعض الرّوايات بوجود إمام يخطب- و إمّا على نفي الكمال، و أنّ الأصلح لأهل القرى، أن يجتمعوا في الأمصار، و أنّ الجمعة المنعقدة في القرى كالعدم من حيث الفضيلة و الثواب بالنسبة إلى المنعقدة في الأمصار، و لا ريب أنّه جمع عرفيّ موافق للاعتبار أيضا، فيستحبّ حينئذ لأهل القرى المصير إلى الأمصار في كلّ أسبوع، و في ذلك من الفوائد الكثيرة ما لا يخفى ممّا يرجع إلى مصالح المسلمين و ما يرجع إلى أهل القرى من المصالح الأخلاقيّة و الاجتماعيّة و غير ذلك.» (‏همان، 110–11.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه تعارض جمع عرفی الغاء خصوصیت وجوب تعیینی صلاه الجمعه شرطیت امام معصوم قریه مصر

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .