در ارزیابی تقریب دوم می توان اشکال دقیق تری بیان کرد با این توضیح که اصلِ تعیین شعاع «فرسخین» به ملازمه با نصب ربطی ندارد؛ زیرا می‌توان گفت شارع این فاصله را برای حفظ شکوه نماز جمعه، ایجاد اجتماع گسترده و جلوگیری از پراکندگی اجتماعات تعیین کرده است، نه برای دلالت بر سختی یافتن امام جمعه یا لزوم نصب او. بر این اساس، «فرسخین» بیشتر ناظر به تأمین جمعیت قابل توجه در نماز جمعه است و نه اثبات اشتراط نصب امام معصوم یا حاکم شرع در انعقاد آن.

 بنابراین از این مطلب، استفاده می‌شود که در نماز جمعه منعقده، مصلحت الزامی و ویژه‌ای وجود دارد که در نماز جمعه‌ای که مکلف بخواهد مستقلاً در محل خود تأسیس کند یافت نمی‌شود. این مصلحت، چیزی جز «انعقاد نماز جمعه تحت نصب امام معصوم یا نایب منصوب از سوی او» نیست. نتیجه آن‌که وجوبِ سعی به‌سوی نماز جمعه منعقده، دلالت ضمنی بر لزوم نصب امام در صحت انعقاد نماز جمعه دارد.[1]

البته در مواردی مانند جهاد یا تکالیف دشوارِ منصوص، تردیدی در لزوم التزام به همان حکم سخت وجود ندارد؛ زیرا دلیل خاص بر آن دلالت دارد. اما در موارد تعارض ادلّه که جمع دلالی ممکن نیست و هیچ‌یک از مرجّحات منصوصه، مانند موافقت با قرآن یا مخالفت با عامه، وجود ندارد، «مطابقت با شریعتِ سمحه و سهله» می‌تواند به‌عنوان یکی از مرجّحات غیر منصوصه به کار گرفته شود.

با این حال، استفاده از مقاصد در باب ترجیح میان ادله متعارض یا در مرجّحات باب تزاحم کاملاً معقول و پذیرفتنی است. در این موارد، هدف کشف حکم جدید نیست؛ بلکه تشخیص این است که کدام دلیل در دلالت بر مراد شارع اقرب است. و یکی از راه‌های تحصیل این «اقربیت» توجه به هماهنگی روایت با مقاصد کلان شریعت، از جمله سماحت و سهولت است. بنابراین باید میان استنباط بر اساس مقاصد و ترجیح بر اساس مقاصد تفکیک کرد.

بر اساس این دو نکته، حائری نتیجه می‌گیرد که تقریب سوم، توان اثبات ادعای مورد نظر را ندارد؛ زیرا مبانی آن هم در فرض قبول نصب و هم در فرض عدم قبول نصب قابل نقض است، و شواهد تاریخی عصر خلفا نیز مؤید آن نیست.

این برداشت مؤید سخن پیشین محقق همدانی است که فرموده بود حتی در عصر حضور معصوم (ع)، وجوب تعیینی نماز جمعه شامل همه افراد نمی‌شد، بلکه تنها کسانی را دربر می‌گرفت که در دایره دو فرسخی قرار داشتند.

به بیان دیگر چنین استدلال شده است که اگر وجوب یا صحت نماز جمعه در مناطق دورتر از دو فرسخ مشروط به حضور امام معصوم (ع) یا منصوب او نباشد، باید روایت فرمان دهد که مردم همان‌جا با امام عادلی از میان خود نماز را برپا کنند، در حالی‌که فرموده است: «لیس علیه شیء». از این تعبیر نتیجه گرفته‌اند که اقامه نماز جمعه تنها با امام معصوم (ع) یا منصوب او صحیح است.[3]

[4] « و أمّا الخامس ففيه: أنّ‌ الحكم بأنّه «ليس عليه شيء» كما في الصحيح المتقدّم[4] ليس - بحسب الظاهر - إلاّ التصريح بالمفهوم المستفاد من الصدر، و لا ريب أنّ‌ مفهوم وجوب السّعي إلى الجمعة المنعقدة إن كان المكلّف على رأس فرسخين، ليس إلاّ عدم وجوب السّعي، لا عدم وجوب صلاة عليه في ظهر ذلك اليوم، فلا ينافي أن يكون الواجب عليه عقد الجمعة، و قلب الفرض الّذي هو البعد عن الجمعة بأزيد من الفرسخين، إن تمكّن من ذلك - بأن يفحص عن المنصوب المجاز، و يجيء به إلى محلّه على القول باشتراطه بذلك، أو يفحص عن الخطيب العادل حتّى يقيم الجمعة، و إن لم يتمكّن، كان عليه الإتيان بأربع ركعات.» (‏همان، 100.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.