- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
مرحوم آیت‌الله بروجردی (اعلی‌الله‌مقامه) در بحث نماز جمعه، شرطیت امام معصوم(ع) در صحت نماز جمعه را از اصول متلقات امامیه می‌داند. مقصود ایشان از اصول متلقات، مجموعه‌ی همان عبارات و احکام فقهی‌ای است که فقهای متقدم، بدون ذکر اسناد روایات عیناً از الفاظ صادر از ائمه(ع) نقل کرده‌اند؛ بی‌آن‌که در آنها تصرفی کنند یا تفریعی بیفزایند کتبی مانند من لا یحضره الفقیه، المقنع و الهدایه از شیخ صدوق، المقنعه از شیخ مفید، رسائل سید مرتضی، النهایه از شیخ طوسی، المراسم سلار، الکافی ابی‌الصلاح و المهذب ابن‌البراج، در بردارنده این اصول متلقات است.

ایشان تصریح می‌کند که منابع حدیثی امامیه منحصر به کتب اربعه نیست، بلکه در دوران حضور ائمه(ع) و نیز در سده‌های نخست غیبت، روایات فراوانی در جوامع حدیثی نقل شده است که روایات آن گاه در کتب اربعه نیامده‌ است.

بر اساس مبنای مرحوم بروجردی، هرگاه فقهای متقدم در اصول متلقات در یک مسئله فقهی اتفاق‌نظر داشته باشند، این اجماع کاشف از وجود روایتی معتبر در نزد آنان است، هرچند متن آن روایت در منابع متأخر نقل نشده باشد. بنابراین، اجماع معتبر در نظر ایشان تنها در همین موارد تحقق می‌یابد.

افزون بر این، وی میان «کتب اصول» ـ که متضمن اصول مأثوره است ـ و «کتب فروع» ـ که حاوی استنباطات و تفریعات بعدی فقهاست ـ تفکیک می‌کند و معتقد است کاشفیت اجماع صرفاً در کتب اصولی قدما جریان دارد.

بیان نکاتی مرتبط با اصول متلقات

پس از تبیین مفهوم «اصول متلقات» و تطبیق مبنای اجماع در شرطیت امام معصوم(ع) برای صحت نماز جمعه بر این اصول، لازم است به برخی نکات مرتبط با ماهیت اصول متلقات و توضیحات مرحوم آیت‌الله بروجردی (اعلی‌الله‌مقامه) در این زمینه اشاره شود که در ادامه بیان می‌گردد.

الف) اصول متلقات در کلام سایر فقها
نکته نخست آن است که ادعا شده است، تعبیر «اصول متلقات» در برخی از آثار دیگر فقها نیز به‌کار رفته است؛ برای نمونه، در کلمات صاحب جواهر، مرحوم مراغی صاحب العناوین و نیز در عبارات سید مرتضی این تعبیر مشاهده می‌شود. چنان‌که مرحوم مراغی در عبارتی می‌گوید: «قاعده القرعة مسئلةٌ متلقاةٌ من الشریعة»[1]، اما کاربرد این اصطلاح در سخنان آنان با مراد مرحوم آیت‌الله بروجردی تفاوت دارد.

در عبارات صاحب جواهر نیز واژه «اصل متلقات» یا «اصول متلقات» دیده می‌شود، اما ساختار منسجم و مبانی مقدماتی‌ای که مرحوم بروجردی برای تبیین این نظریه ارائه کرده‌اند، در کلمات پیشینیان سابقه نداشته است. ازاین‌رو، می‌توان گفت اصل این تعبیر به‌صورت اجمالی یا ارتکازی در آثار برخی فقها وجود داشته، اما طرح منقح و روشمند آن، به‌ویژه با تقسیم فقه به دو بخش «مسائل اصلیه» و «مسائل تفریعیه»، از ابتکارات مرحوم آیت‌الله بروجردی به شمار می‌آید.

ب) ضرورت بحث تاریخی از فقه فتوایی
نکته دوم آن است که سخن مرحوم آیت‌الله بروجردی نیازمند تحقیقی تاریخی درباره تطور فقه فتوایی است. آنچه که نیاز به تتبع بیشتر دارد این است که در کدام دوره زمانی فقهای نزدیک به عصر حضور، فقه را به‌صورت مدوّن و بر پایه نقل مستقیم از اصحاب تدوین کرده‌اند، و آن را اصول متلقات نامید، تا آن‌گاه که این مسیر به دوره فقه تفریعی ـ که از المبسوط شیخ طوسی آغاز شد ـ رسید.

در برخی از نوشته‌ها فقه را به چند مرحله تقسیم کرده‌اند؛ از جمله «فقه مأثور»، «فقه اصول متلقات» و «فقه تفریعی»، و گاه حتی مرحله چهارمی نیز افزوده‌اند و فقه مأثور را همان روایاتی در نظرگرفتند که اصحاب ائمه (ع) در اصول أربعمائه گردآوری کرده‌اند[2]، در حالی که این برداشت اشتباه است و نباید این مجموعه را فقه نامید؛ زیرا مقصود از فقه در اینجا «فقه فتوایی» است، یعنی متونی که مؤلف بر اساس آن‌ها فتوا داده است. ازاین‌رو، کتاب‌هایی مانند الهدایه و المقنع شیخ صدوق، المقنعه شیخ مفید، النهایه شیخ طوسی، المراسم سلار و المهذب ابن براج، فقه به‌شمار می‌آیند، نه مجموعه‌های صرفاً حدیثی.

همچنین کتب جمع آوری روایات، همانند آنچه در وسائل الشیعه آمده، به‌خودی خود عنوان «فقه» ندارد؛ مگر آن‌که صاحب اثر بر اساس آن فتوا داده باشد. مثلاً صاحب وسائل اگرچه به جمع روایات پرداخته، اما از چینش ابواب و عناوینی که برگزیده می‌توان به جهت‌گیری فتوایی او پی برد، در حالی‌که کتب راویانی مانند بزنطی یا علی بن حکم صرفاً نقل حدیث بوده‌ است، نه فقه فتوایی.

بر این اساس، نیاز است سیر تاریخی فقه فتوایی از آغاز بررسی شود. به نظر مرحوم آیت‌الله بروجردی، فقهای متقدم در تألیفات فقهی خود کاملاً مقیّد بودند که عین الفاظ وارد در روایات را، بدون تصرف یا تفریع، در فتاوای خود بیاورند؛ ازاین‌رو، ایشان از این دسته مسائل به «مسائل اصلیه»، «مسائل متلقات» یا «اصول متلقات» تعبیر می‌کنند. در مقابل، آثار فقهی که متضمن تفریع و استنباط است، فقه تفریعی نام دارد.

بنابراین، بر اساس مبنای مرحوم بروجردی، فقه امامیه تنها دو دوره اصلی دارد:
1. دوره فقه فتواییِ مبتنی بر نقل مستقیم از روایات بدون تفریع.
2. دوره فقه فتواییِ متضمن تفریع و استنباط.

عصر تدوین فقه فتوایی عملاً از قرن چهارم آغاز می‌شود؛ یعنی از زمان ابن‌جنید، اسکافی و سید مرتضی، هرچند در عصر حضور نیز به‌صورت محدود فتوا وجود داشته است. از همین دوره است که اقوال فقها مبنای شکل‌گیری اجماع و شهرت فتوایی قرار گرفت؛ برخلاف اقوال اصحاب ائمه (ع) مانند زراره یا محمد بن مسلم که نقل آنان روایت محسوب می‌شد، نه فتوا، و ازاین‌رو در کتب فقهی هیچ‌گاه اجماع بر اساس اقوال آنان شکل نگرفته است.

ج) تاکید راویان بر نقل الفاظ ائمه (علیهم السلام)
در تاریخ حدیث امامیه، راویان در آغاز بر ثبت دقیق الفاظ معصومان (ع) پایبند بودند. آنان پس از شنیدن حدیث، عین عبارت را می‌نوشتند، سپس در نسخه شخصی خود وارد می‌کردند و در مراجعات بعدی همان عبارات را برای امام بازمی‌خواندند تا از صحت نقل اطمینان یابند. بنابراین، روش نخستین اصحاب در نقل حدیث، ثبت و نقل لفظی سخن امام بود.

با این حال، در برخی موارد ائمه (ع) نقل به معنا را نیز تجویز کرده‌اند؛ چنان‌که از امام رضا (ع) روایاتی در این زمینه نقل شده است. ازاین‌رو، گاه مشاهده می‌شود حدیثی با عبارات کاملاً مشابه در تهذیب، کافی و آثار شیخ صدوق آمده است. علت این وحدت تعبیر آن است که همه آنان از «اصول أربعمائه» اخذ کرده‌اند و این اصول مشتمل بر نقل لفظی و واحد بوده است. بر همین اساس، دیدگاهی که نقل روایات را صرفاً «نقل به معنا» می‌داند، نادرست به نظر می‌رسد؛ زیرا در این صورت تفاوت‌های لفظی مانند کاربرد «واو» به جای «أو» یا تعبیر «فریضه» در برابر «واجب» دیگر نباید منشأ بحث‌های دلالی و فقهی قرار گیرد، در حالی‌که فقها دقیقاً بر اساس تفاوت‌های لفظی میان روایات استدلال می‌کنند.

از سوی دیگر، در جایی که دو روایت از یک امام نقل شده و یکی دارای عبارت طولانی‌تر و دیگری کوتاه‌تر است، فقها برای رفع تعارض میان آن دو، به «اصل عدم نقیصه» و «اصل عدم زیاده» تمسک می‌کنند. این دو اصل تنها زمانی معنا دارد که فرض شود راوی قصد نقل لفظی داشته است، زیرا در نقل به معنا معمولاً کم و زیاد در تعبیر رخ می‌دهد و دیگر مجالی برای جریان این اصول باقی نمی‌ماند.

بنابراین، نقل به معنا در روایات امامیه پدیده‌ای نادر است و روش غالب راویان، نقل به لفظ بوده است. این مطلب را در رساله‌ای با عنوان «رسالتان فقهیتان» نیز اثبات کرده‌ایم؛ آن‌جا که در ضمن مباحث کتاب الحج، شواهد روشنی بر غلبه نقل لفظی در میراث روایی امامیه ارائه شده است.[3]

د) تعلیقه بر نفی حجیت اجماع در فروع، از دیدگاه آیت‌الله بروجردی
در نظریه مرحوم آیت‌الله بروجردی نکته‌ای قابل تأمل است. ایشان بر این باورند که تنها از «اصول متلقات» می‌توان اجماع یا شهرتی به دست آورد که احتمالاً مفید قطع به قول معصوم (ع) باشد؛ به این معنا که اگر گروهی از فقهای قدیم ـ مانند هفت یا ده نفر از آنان ـ بر تعبیر واحدی اتفاق داشته باشند، می‌توان از این توافق، کشف قول معصوم کرد. با این حال، ایشان اجماع حاصل در غیر اصول متلقات را فاقد حجیت دانسته و مردود می‌شمارند. [4]

در برابر این دیدگاه می‌توان گفت: هرچند فرمایش ایشان در خصوص کشف از اصول متلقات صحیح است و بسیاری از بزرگان از جمله امام خمینی و برخی شاگردان آقای بروجردی نیز آن را پذیرفته‌اند، اما انکار اجماع در «کتب تفریعیه» میان قدما، محل اشکال است. زیرا اگر در مسائل فرعی فقهی نیز اتفاق قدما تحقق یابد، به‌ویژه در مواردی که شهرتی گسترده در میان آنان وجود دارد، می‌توان از این توافق نیز حدس به قول معصوم (ع) زد، هرچند مستند آن روشن نباشد.

بنابراین، منشأ اعتبار چنین اجماعی توافق فقهای نخستین است؛ زیرا قطعاً این هماهنگی مبتنی بر مبنایی اصولی یا روایی است، هرچند ما آن اصل را نشناسیم. از این‌رو، حتی اگر اجماع قدما در فرعیات به اصلی کلی منتهی نشود، باز هم می‌تواند مفید ظن یا حتی قطع به رأی معصوم (ع) باشد و از همین جهت در ضابطه اجماع داخل می‌شود.

ه) عدم انحصار اجتهاد در تطبیق اصول بر فروع
مرحوم آیت‌الله بروجردی اجتهاد را در مکتب امامیه منحصر در تطبیق اصول متلقات بر فروع دانسته و بر همین اساس میان اجتهاد شیعه و اهل سنت تفاوت اساسی قائل شده‌اند. ایشان تصریح می‌فرمایند که اجتهاد نزد امامیه چیزی جز تطبیق اصول مأثوره بر موارد و استنباط احکام از آثار معصومین (ع) نیست، در حالی که اجتهاد اهل سنت بر قیاس، استحسان و مصالح مظنونه استوار است. به باور ایشان، علت گرایش اهل سنت به قیاس آن است که امامت ائمه (ع) و حجیت اقوال ایشان را نپذیرفتند و از آنجا که اخبار نبوی برای تبیین کامل فقه کافی نبود، ناچار شدند احکام را از طریق قیاس، استحسان و سپس از طریق ملاکات ظنیه به دست آورند؛ در حالی که فتوا بر اساس ملاکات ظنیه با مبانی فقه امامیه ناسازگار است.[5]

با این حال، به نظر می‌رسد انحصار اجتهاد در محدوده‌ی تطبیق اصول متلقات بر فروع، قابل قبول نیست. زیرا در فقه امامیه مسائل فراوانی وجود دارد که هیچ‌یک از اصول متلقات آن را دربر نمی‌گیرد، مانند مسائل مستحدثه‌ی عصر حاضر که نیازمند استنباط مستقیم از قرآن یا ادله‌ی دیگرند. برای مثال، اگر زنی در سن عادت حیض باشد ولی به‌سبب برداشتن رحم دیگر حیض نبیند، در صورت طلاق، آیا باید عده نگه دارد یا خیر؟ این‌گونه مسائل در منابع قدما مطرح نشده است و فقیه ناچار است از آیات و قواعد کلی استفاده کند.

بنابراین، اجتهاد در فقه امامیه را نمی‌توان تنها به تطبیق اصول مأثوره محدود دانست؛ بلکه شامل هرگونه استنباط معتبر از منابع شرع ـ از جمله قرآن، سنت و عقل ـ می‌شود. ازاین‌رو، دایره اجتهاد گسترده‌تر از آن چیزی است که مرحوم بروجردی بیان کرده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة: إعمال القرعة في الأمور المشكلة. (‏العناوین الفقهیة، ج 1، ص 340.العنا)
[2] ‏مسعود امامی، «اصول متلقات»، فقه اهل بیت، 74، ش. 19، 1392، صص 3–10.
[3] ‏محمد جواد فاضل لنکرانی، رسالتان فقهیتان؛ محمدجواد فاضل‌لنکرانی، «نقل به معنا در روایات»، فقه و اجتهاد، 5، ش. 3، 1395، ص. 6–29.
[4] « فتلخص مما ذكرنا أنّ‌ مسائل الفقه على قسمين: فبعضها أصول متلقاة عنهم عليهم السلام و قد ذكرناها القدماء في كتبهم المعدة لنقلها، و يكون إطباقهم في تلك المسائل بل الاشتهار فيها حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم عليه السلام بذلك، و بعضها تفريعات تستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد، و لا يكون الإجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنيا عن الحق شيئا.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 21.)

[5] «و لا يخفى أن الاجتهاد عند أصحابنا الإمامية ليس إلاّ استقصاء طرق الكشف عن قول المعصوم و استنتاج الأحكام من آثارهم و استنباط الفروع من الأصول المأثورة عنهم، نعم الاجتهاد عند العامة يخالف ما ذكر، فإنّه عندهم دليل مستقل في قبال سائر الأدلة الشرعية، و لذلك كانوا في كتبهم الأصولية يذكرونه في فصل مستقل. فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها و أما عندهم فدليل في قبال سائر الأدلة. بيان ذلك أنهم لما لم يقرّوا بإمامة أئمتنا و حجية أقوالهم و لم يكن الأخبار النبوية وافية بالفقه احتاجوا إلى استنباط أحكام الوقائع بالقياسات، و حيث لم يف القياس أيضا بذلك لجئوا إلى الاستحسانات الذوقية و الحكم على طبق المصالح و المفاسد المظنونة، فهذا هو المراد بالاجتهاد عندهم. فالاجتهاد عندنا ليس إلاّ تطبيق الأصول المأثورة على الموارد، و عندهم إعمال النظر في النظائر و الملاكات المظنونة ليقاس عليها و يحكم على وفقها، و الأخبار الواردة في ذمّه ناظرة إلى ما هو المعهود عندهم من تفويض الواقعة إلى الفقيه حتى يحكم فيها على وفق ما يبدو في نظره من الملاكات.» (‏همان.)

منابع
امامی، مسعود، «اصول متلقات»، فقه اهل بیت، 74، ش. 19، صفحه 70–125، 1392.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حسینی مراغی، عبد الفتاح بن علی، العناوین الفقهیة، با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا.
فاضل لنکرانی، محمد جواد، رسالتان فقهیتان، قم - ایران، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1397.
فاضل‌لنکرانی، محمدجواد، «نقل به معنا در روایات»، فقه و اجتهاد، 5، ش. 3، صفحه 6–29، 1395.

برچسب ها :

وجوب تخییری اجماع شهرت اصول متلقّات وجوب تعیینی صلاه الجمعه فقه فتوایی

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .