- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته عبارات فقها در مورد شرط بودن اذن امام یا منصوب از جانب او برای اقامه نماز جمعه بررسی شد. بیان گردید که در این بحث باید به عبارات فقهای متقدم به‌ویژه قدما توجه دقیق داشت تا روشن شود دیدگاه آنان درباره حکم نماز جمعه در عصر غیبت چیست.

عبارات شیخ طوسی مورد تحلیل قرار گرفت و صاحب جواهر از آن چنین برداشت کرد که در زمان غیبت، وجوب تعیینی نماز جمعه از مکلفان برداشته می‌شود، هرچند وجوب تخییری آن باقی است. در مقابل، مرحوم حائری این برداشت را نپذیرفت و معتقد بود عبارات شیخ طوسی با وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت منافاتی ندارد.

در ارزیابی این دو دیدگاه، نظر مختار آن شد که تعبیراتی از مرحوم شیخ طوسی مانند «یجوز» و «لا بأس» نشان می‌دهد وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت ساقط و وجوب تخییری آن برقرار است؛ بنابراین برداشت صاحب جواهر صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

در ادامه، دیدگاه ابن زهره در غنیه، ابن ادریس در سرائر و محقق حلی در معتبر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که عبارات این فقها بیان کننده این مطلب است که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تعیینی ندارد.

بیان اجماع بر عدم وجوب تعیینی از سایر فقها

در ادامه مرحوم صاحب جواهر به بیان عبارات مشتمل بر اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت می‌پردازد که با رجوع به اصل عبارات به بررسی این اجماعات منقول می‌پردازیم.

بررسی عبارات علامه حلی
در عبارات علامه حلی، به‌ویژه در تذکرة الفقهاء و تحریر الأحکام، به‌صراحت آمده است که وجوب نماز جمعه مشروط به حضور امام معصوم(ع) یا منصوب از جانب اوست. ایشان در تذکره می‌نویسد: «یُشترط فی وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع»، و این تعبیر نشان می‌دهد که از منظر علامه، شرط اذن امام در وجوب نماز جمعه از واضحات فقه امامیه است.

علامه در ادامه برای اثبات این شرط، به اجماع استناد می‌کند و می‌گوید: «لِلإجماع علی أنّ النبی(ص) کان یُعین للإمامة فی الجمعة، و کذا الخلفاء بعده کما یعینون للقضاء»[1]. علامه در چند مساله بعد با طرح این پرسش که «هل للفقهاء المؤمنین حال الغیبة و التمکن من الاجتماع و الخطبتین صلاة الجمعة؟» می‌افزاید: «أطبق علماؤنا علی عدم الوجوب»؛ یعنی علما بر سقوط وجوب تعیینی در عصر غیبت اتفاق‌نظر دارند. با این حال، وی تصریح می‌کند که درباره استحباب اقامه نماز جمعه در عصر غیبت اختلاف وجود دارد، و در این باره می‌گوید: «فالمشهور ذلک»، یعنی مشهور فقها قائل به استحباب اقامه‌اند. [2] در مقابل، ابن ادریس و سلار اقامه آن را جایز نمی‌دانند.

پیشتر متذکر این مطلب شدیم که استحباب نفسی و وجوب تخییری در این باب قابل جمع‌اند؛ بدین معنا که نماز جمعه در روز جمعه افضل از نماز ظهر است، و این برتری ناشی از اجماع بر استحباب آن است. همان‌گونه که اجماع بر عدم وجوب تعیینی آن نیز وجود دارد.

مرحوم علامه تصریح می کند: «لو کان سلطان جائراً ثم نصب عدلاً استُحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة علی الأقوی و لا یجب، لفوات الشرط و هو الإمام». یعنی اگر حاکم جائر، امام عادلی را برای اقامه نماز جمعه منصوب کند، اجتماع برای نماز مستحب است و نماز جمعه منعقد می‌شود، ولی وجوب تعیینی ندارد، زیرا شرط آن، یعنی حضور امام معصوم یا منصوب وی، مفقود است.

در پایان، علامه به اتفاق نظر اهل‌سنت اشاره کرده و می‌گوید: «أطبق الجمهور علی الوجوب»، بدین معنا که جمهور عامه قائل به وجوب مطلق نماز جمعه در هر شرایطی هستند، چه امام عادل باشد و چه جائر، در حالی‌که فقه امامیه وجوب را منحصر به زمان حضور امام معصوم می‌داند.[3]

همچنین در تحریر الأحکام نیز می‌نویسد: «إنّ من شروط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه، فلو لم یکن إمام ظاهراً و لا نائب له سقط الوجوب إجماعاً»[4]. این عبارت تأکید دیگری بر سقوط وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت از نظر علامه حلی است.

در نتیجه، از مجموع عبارات علامه در تذکره و تحریر به‌روشنی استفاده می‌شود که وی در عصر غیبت، وجوب تعیینی نماز جمعه را منکر است و در عین حال، استحباب اقامه آن را با رعایت شرایط معتبر می‌پذیرد.

عبارت علامه در نهایه و مرحوم اردبیلی و شهید اول

همچنین علامه حلی در نهایه الاحکام[5]، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع البرهان[6]، و شهید در ذکری[7] می‌نویسند: «و شروطها سبعة، الأوّل السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعاً»، سپس می‌افزاید: «و یشترط فی النائب أمور تسعة... التاسع إذن الإمام له»، یعنی نائب امام نیز باید اذن خاص از امام داشته باشد، چنان‌که پیامبر(ص) برای امامان جمعه اذن صادر می‌کرد و پس از او امیرالمؤمنین(ع) نیز چنین می‌نمود. سپس می‌گوید: «و علیه اطباق الإمامیة، هذا مع حضور الإمام، و أمّا مع غیبته کهذا الزمان ففی انعقادها قولان»، و در ادامه تصریح می‌کند: «إنّ عمل الطائفة علی عدم الوجوب العینی فی سائر الأعصار و الأمثال». ذکر این نکته ضروری است که مقصود از «عینی» در اینجا، «تعیینی» است نه در مقابل «کفایی»، و بنابراین از نظر وی، عمل امامیه بر سقوط وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت مستقر است.

عبارت فاضل مقداد در التنقیح الرائع
در التنقیح الرائع، اساس اختلاف فقها را این‌گونه تبیین می‌کندکه آیا حضور امام معصوم در اصل مشروعیت و ماهیت نماز جمعه شرط است یا در وجوب آن؟ ایشان تاکید می‌کند، در این‌باره اجماع فقها مسلم است که نماز جمعه با امام معصوم ارتباط دارد و این مطلب یا از ضروریات مذهب است یا دست‌کم از ضروریات فقه. صاحب جواهر نیز تصریح کرده است که اگر نتوان گفت از ضروریات مذهب است، بی‌تردید از ضروریات فقه شمرده می‌شود.

بر همین اساس، اختلاف در این است که برخی همچون سلار و گروهی دیگر حضور امام معصوم را در ماهیت و مشروعیت نماز جمعه دخیل می‌دانند و بر این باورند که در عصر غیبت اقامه آن مشروع نیست، بلکه حرام است؛ اما گروهی دیگر، از جمله ابن ادریس و بسیاری از اصحاب، حضور امام معصوم را شرط وجوب تعیینی می‌دانند نه شرط مشروعیت.[8]

بر پایه این تفصیل، کسانی که قائل‌اند نماز جمعه در عصر غیبت وجوب تخییری دارد، به همین مبنا تکیه می‌کنند و می‌گویند اجماع فقها بر آن است که در عصر غیبت وجوب تعیینی برای نماز جمعه ثابت نیست و شرطیت امام معصوم ناظر به وجوب تعیینی آن است و ناظر به اصل مشروعیت آن نیست. صاحب جواهر نیز این معنا را تأیید کرده و می‌فرماید: «و هو کما تری کالصریح فی دعوی الإجماع علی نفی العینیة»[9].

عبارت محقق کرکی و فرزند ایشان
محقق کرکی در رساله‌ای مستقل درباره نماز جمعه، بر اجماع فقهای امامیه تأکید می‌کند و می‌نویسد: «اجمع علماؤنا الإمامیة طبقةً بعد طبقة من عصر أئمتنا إلی عصرنا علی انتفاء الوجوب العینی فی زمان الغیبة»[10]، یعنی در هر طبقه از فقهای امامیه، این اجماع استمرار داشته است. این اجماع از اجماعات بسیار مهم و معتبر فقه امامیه است.

در جامع المقاصد نیز آمده است: «یشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل بإجماعنا»[11]، یعنی در وجوب نماز جمعه، وجود امام عادل شرط است و این امر به اجماع فقهای امامیه ثابت است.

همچنین فرزند محقق کرکی در حاشیه‌ی ارشاد می‌نویسد: «لا خلاف بین علمائنا فی اشتراط وجوبها بالإمام و قد نقل ذلک أجلّاء فقهائنا»، بدین معنا که میان فقهای امامیه در شرط بودن حضور امام معصوم برای وجوب نماز جمعه هیچ اختلافی وجود ندارد و بزرگان فقها نیز این اجماع را نقل کرده‌اند. سپس می‌افزاید: «و یدلّ علیه عمل الإمامیة فی جمیع الأعصار»، یعنی سیره عملی امامیه در تمام اعصار نیز بر همین مبنا بوده است.[12]

وی در ادامه اشاره می‌کند که برخی از اهل زمان او (که به قرینه‌ی تاریخی، ظاهراً شهید ثانی مراد است) چنین پنداشته‌اند که برخی از اصحاب، قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت‌اند و یا شرط اقامه‌ی آن به نائب خاص امام را لازم ندانسته‌اند و گفته‌اند هرکس می‌تواند نماز جمعه را برپا دارد، بدون آن‌که نیابت عام شرط باشد. آنان برای این ادعا به برخی عبارات مطلق فقها استناد کرده‌اند.

در پایان، مؤلف این دیدگاه را نادرست دانسته و تصریح می‌کند: «و هو خطأ فاحش، لتکرر نقل الإجماع علی انتفائه»، یعنی این رأی خطایی آشکار است؛ زیرا در طول قرون متمادی، اجماع فقهای امامیه مکرراً بر سقوط وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت نقل شده است.

بیان نکته اجتهادی در کلام صاحب حاشیه الارشاد
عبارت ارزشمندی در کلام فرزند محقق کرکی وجود دارد که از حیث روشی، یکی از نمونه‌های دقیق «روش‌های اجتهادی» به شمار می‌آید. وی در توضیح نحوه فهم اطلاقات فقها تاکید می‌کند که اگر عبارتی در کلمات فقها دارای اطلاق باشد، نباید فوراً به ظاهر اطلاق آن تمسک کرد؛ عبارت ایشان به این صورت است:«الاطلاق فی مثل ذلک إنما هو للاعتماد علی ما عُرِف فی المذهب و اشتهر حتی صار التقیید به فی کل عبارة مما یؤدّی مستدرکاً»[13]. به بیان دیگر، اطلاق در این‌گونه موارد، ناظر به اتکای فقیه بر آنچه در مذهب به روشنی شناخته و مشهور است، می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که اگر قید آن ذکر شود، از واضحات خواهد بود و آوردنش نوعی تکرار یا حتی موهون شمرده می‌شود.

برای روشن شدن این قاعده، می‌توان مثال معروفی را یاد کرد؛ در روایتی آمده است «انظروا إلی رجلٍ عرف حلالنا و حرامنا»[14]، که در ظاهر، مطلق است و اشاره‌ای به عدالت ندارد. اما چون عدالت قاضی از واضحات مذهب امامیه است، ذکر آن در این‌گونه موارد لازم شمرده نمی‌شود. چنان‌که اگر در مقام امام جماعت یا شاهد در دادگاه نیز عدالت شرط باشد، به طریق اولی قاضی باید عادل باشد. پس اطلاق روایت، ناظر به این نیست که عدالت شرط نیست، بلکه به سبب وضوح شرط عدالت، ذکر آن «مستدرک» محسوب می‌شود. به همین دلیل باید گفت که همواره قیود نیاز به بیان ندارند، بلکه صرفا در مواردی که قید از واضحات نباشد، نیازمند بیان است؛ اما اگر قید خود مبیّن و واضح در مذهب باشد، نیازی به ذکر آن نیست.

نکته‌ای مشابه در علم رجال نیز دیده می‌شود؛ گاه فقها برخی از بزرگان را مانند ابراهیم بن هاشم بدون تصریح به وثاقت یاد می‌کنند، زیرا وثاقت آنان از واضحات است. در مقابل، ذکر وثاقت درباره افراد غیرمشهور لازم است تا وثاقتشان روشن شود.

فرزند محقق کرکی در ادامه تصریح می‌کند که برخی از فقها فریب اطلاقات برخی عبارات یا روایات را خورده‌اند[15]؛ مثلاً از تعبیراتی مانند «صلاة الجمعة فریضة» چنین پنداشته‌اند که وجوب نماز جمعه مطلق است، و شامل زمان غیبت نیز می شود. در حالی‌که قید «مع إمام المعصوم» از واضحات مذهب امامیه است و مفروغ عنه در نظر گرفته می شود.

این عبارت به‌حق یکی از نکات کلیدی در فهم اطلاقات متون فقهی و از روش‌های دقیق اجتهادی در تحلیل سخنان فقهاست.

عبارت شهید ثانی در الروضه و روض الجنان
در کتاب روض الجنان[16] و الروضة البهیة[17] آمده است که فقیهان گاه حکم نماز جمعه در عصر غیبت را به «جواز» و گاه به «استحباب» تعبیر کرده‌اند. علت این اختلاف تعبیر، اجماع آنان بر عدم وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت است؛ زیرا در صورت ثبوت وجوب، این وجوب از نوع تخییری خواهد بود نه تعیینی. شهید ثانی نیز در همان‌جا تصریح می‌کند که اگر ادعای اجماع بر نفی وجوب عینی در میان نبود، قول به وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت از قوت بالایی برخوردار بود.[18]

وی در ادامه می‌افزاید که برخی از فقها قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت شده‌اند، هرچند فقیهی برای اقامه آن اجتماع نکرده است. در مقابل، صاحب جواهر الکلام تصریح می‌کند که ظاهراً هیچ فقیهی قائل به وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت نیست.[19]

عبارت فاضل جواد در آیات الاحکام

همچنین در آیات الاحکام فاضل جواد ـ که همان مسالک الافهام است ـ بر همین معنا تأکید شده و آمده است که اجماع فقهای امامیه بر عدم وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت است.[20]

عبارت فاضل هندی در کشف اللثام

در کشف اللثام نیز همین مضمون با عبارت «لا تجب عیناً کما هو ظاهر الاصحاب»[21] و «لم یقل أحدٌ منّا بتعین الجمعة فی الغیبة»[22] بیان شده و تصریح گردیده که هیچ‌یک از اصحاب، قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت نیستند.

عبارت مرحوم میر داماد در عیون المسائل

همچنین از مرحوم میرداماد نقل شده است که علمای امامیه اجماع دارند بر این‌که «نداء» مشروط به وجوب سعی در نماز جمعه، باید از سوی پیامبر (ص)، امام (ع)، یا کسی باشد که از جانب آنان مأذون و منصوب برای اقامه نماز جمعه است. بر همین اساس، امامیه اتفاق نظر دارند که مقصود از «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة» نداء صادر از ناحیه معصوم یا نماینده منصوب از سوی اوست.[23]

تحلیل صاحب جواهر از عبارات فقها
صاحب جواهر در مقام بررسی اقوال درباره وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، چند نکته اساسی را مطرح می‌کند. نخست می‌فرماید: «ربما یظهر من غیر واحدٍ الاستدلال علی بطلان ما یلزم الوجوب العینی بأنه مستلزمٌ للباطل فیکون باطلاً»، یعنی برخی فقها برای ردّ وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت به این استدلال تمسک کرده‌اند که التزام به آن مستلزم امری باطل است، و چون لازم باطل است، ملزوم نیز باطل خواهد بود.

سپس توضیح می‌دهد که این گروه از فقها صراحتاً اختلاف را در مسئله نماز جمعه در عصر غیبت، منحصر در دو دیدگاه «جواز» و «حرمت» دانسته‌اند. صاحب جواهر از این تعبیر نتیجه می‌گیرد که اگر وجوب تعیینی در زمان غیبت مورد قبول بود، اختلاف باید سه‌گانه می‌بود؛ یعنی افزون بر دو دیدگاه یادشده، قول به «وجوب تعیینی» نیز در شمار اقوال قرار می‌گرفت. حصر اختلاف میان جواز و حرمت، نشان می‌دهد که از منظر فقها، اساساً وجوب تعیینی در عصر غیبت مطرح نبوده است. به‌ویژه آن‌که در ادامه گفته‌اند: «الاحتیاط فی الترک»، و این عبارت نشان می دهد،هرچند فقها نماز جمعه را افضل دانسته‌اند، اما احتیاط را در ترک آن می‌دانند؛ و این سخن با فرض احتمال وجوب تعیینی سازگار نیست.

نکته‌ی دوم آن است که صاحب جواهر به نقل‌های متعدد اجماع در این مسئله اشاره کرده و می‌فرماید در شرح مفاتیح تألیف مرحوم وحید در مصابیح الظلام، و نیز در شرح کشف الغطاء، اجماع بر نفی وجوب عینی به صورت متواتر نقل شده است. در شرح مفاتیح آمده است: «الناقلین قد یزیدون عن عدد الأربعین»[24]، یعنی ناقلان اجماع بیش از چهل نفرند. همچنین در کشف الغطاء تصریح شده که این نقل اجماع «فوق التواتر»[25] است.

صاحب جواهر از این تواتر در نقل اجماع نتیجه می‌گیرد که نفی وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، از مسلمات فقه امامیه است؛ زیرا در این مسئله، اجماع نه به‌صورت خبر واحد یا مستفیض، بلکه به‌حدّ تواتر نقل شده و بر اتفاق فقهای امامیه در نفی عینیت دلالت دارد.[26]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] «يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع - و به قال أبو حنيفة - للإجماع على أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجماعة - و كذا الخلفاء بعده - كما يعيّن للقضاء. و كما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة. » (‏تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، ج 4، ص 19.)
[2] « و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة‌؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام. و اختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك. » (‏همان، ج 4، ص 27.)
[3] «لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى - و سيأتي - و لا تجب، لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه. و أطبق الجمهور على الوجوب.» (همان، ج4، ص24.)
[4] ‏تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج 1، ص 272.
[5] ‏نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، ج 2، ص 13.
[6] ‏مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 333.
[7] ‏ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، ج 4، ص 100.
[8] « و مبنى الخلاف أن حضور الامام هل هو شرط في ماهية الجمعة و مشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول و باقي الأصحاب على الثاني. و هو أولى، لأن الفقيه المأمون كما ينفذ احكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة، و موضع البحث انما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة فإنه مع الاجتماع يجب الإيقاع و يتحقق البدلية من الظهر.» (‏التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231.)
[9] ‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 154.
[10] ‏رسائل المحقق الکرکي، ج 1، ص 147.
[11] ‏جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 2، ص 371.
[12] « و قال ولده في حاشية الإرشاد: «لا خلاف بين علمائنا في اشتراط وجوبها بالإمام أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة، و قد نقل ذلك أجلاء فقهائنا، و يدل عليه عمل الإمامية في جميع الأعصار، و ربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة عينا مع غيبة الإمام (عليه السلام)، و كذا إلى عدم اشتراطها بنائب الغيبة عند عدم ظهوره (عليه السلام) مستندا في ذلك إلى عبارات مطلقة، و هو خطأ فاحش، لتكرر نقل الإجماع على انتفائه و الإطلاق في مثل ذلك للاعتماد على ما عرف في المذهب و اشتهر حتى صار التقييد به في كل عبارة مما يعد مستدركا»» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 154.)
[13] همان.
[14] « عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ‏ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيا» (‏تهذيب الأحكام، ج 6، ص 303.)
[15] « و ربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة عينا مع غيبة الإمام (عليه السلام)، و كذا إلى عدم اشتراطها بنائب الغيبة عند عدم ظهوره (عليه السلام) مستندا في ذلك إلى عبارات مطلقة، و هو خطأ فاحش، لتكرر نقل الإجماع على انتفائه و الإطلاق في مثل ذلك للاعتماد على ما عرف في المذهب و اشتهر حتى صار التقييد به في كل عبارة مما يعد مستدركا» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 154.)
[16] ‏روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 757.
[17] « و الحاصل أنه مع حضور الإمام ع لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص و هو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها و بدونه تسقط و هو موضع وفاق.و أما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة و تحريمها فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط و هو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا و بهذا القول صرح في الدروس أيضا و ربما قيل بوجوبها حينئذ و إن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة و اشتراط الإمام ع أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكانه فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب و السنة خاليا عن المعارض و هو ظاهر الأكثر و منهم المصنف في البيان فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط » (‏الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (2 جلدی)، ج 1، ص 88.)
[18] « و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة» (‏الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (2 جلدی)، ج 1، ص 89.)
[19] « فيها أيضا «أنه ربما قيل بالوجوب حال الغيبة و إن لم يجمعها فقيه» و ظاهره عدم تحقق قائل بذلك عنده » (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 155.)
[20] « سلّمنا الاشتراط لكن لا يلزم منه التحريم حال الغيبة كيف و الفقيه الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام عموما كما دلّت عليه مقبولة عمر بن حنظلة[20]، و من ثمّ‌ يمضي أحكامه و يجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس، و هذا أعظم مباشرة من إمامة الصلاة، و نجيب عن الثاني بأنّ‌ الدليل دلّ‌ على الوجوب و هو و إن كان ظاهرا في الوجوب العيني كما عرفت إلاّ أنّ‌ الإجماع على عدمه و لولاه لما كان لنا عنه عدول، و حينئذ فيعمل بمقتضى الأدلّة في الوجوب التخييري لأنّه فرد من الوجوب، و من هنا ترى القائلين بشرعيّتها مختلفين في التعبير عن حكمها. فبعضهم بالجواز، و بعضهم بالاستحباب، و بعضهم بالوجوب، و المرجع واحد هو الوجوب مخيّرا بينها و بين الظهر و إن كانت عندهم أفضل من الظهر. » (‏مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 1، ص 263-264.)
[21] ‏کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص 202.
[22] ‏همان، ج 4، ص 228.
[23] « اجمع علماؤنا على انّ‌ النّداء المشروط به وجوب السّعي إلى صلاة الجمعة لا بدّ ان يكون من قبل النّبي او الامام او من يأذن له الامام و ينصبه لها و نعنى بذلك انّ‌ وقت الاذان انّما يكون سببا لوجوب السّعي اذا حضر السّلطان العادل او من يامره بذلك كما كان النّبي ص ياذن لأئمّة الجمعات و امير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه بعده و على ذلك طباق الاماميّة هذا مع حضور الامام ع و امّا مع غيبته كهذا الزّمان فلاصحابنا فى انعقادها قولان الاوّل و عليه معظم المتأخّرين الجواز مع وجود نايب الغيبة لعموم اخبار صحيحة و لأنّ‌ الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام ع لتقلّد ما هو اعظم من التّجميع كالافتاء و الحكم و اقامة الحدود فكيف لا يكون له التجميع بالنّاس و اصحاب هذا القول يعبّرون عن الوجوب التّخييرى تارة بالجواز و تارة بالاستحباب فانّ‌ الجمعة المأتىّ‌ بها ح واجبة مجزئة عن الظّهر اتّفاقا منهم فالاستحباب انّما هو فى الاجتماع او بمعنى انّه افضل الامرين الواجبين على التّخيير فاذا اختارها الفقيه و اتّفق الاجتماع وجب على النّاس السّعي إليها» (‏اثنی عشر رسالة، بخش عیون المسائل، ص 216-217.)
[24] ‏مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 326.
[25] ‏کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج 3، ص 248.

[26] « بل ربما يظهر من غير واحد الاستدلال على بطلان بعض ما يلزم الوجوب العيني بأنه مستلزم للباطل فيكون باطلا، و هو صريح في معلومية بطلانه، كصراحة حصرهم الخلاف في الجواز و الحرمة في ذلك أيضا، خصوصا مع جعلهم الاحتياط في الترك، ضرورة أنه لا يتم مع قيام احتمال الوجوب، و في شرح المفاتيح و كشف الأستاذ و عن غيرهما «الإجماع متواترا على نفي العينية» بل في الأول «أن الناقلين قد يزيدون عن عدد الأربعين» كما أن في الثاني «كونه فوق التواتر» و لعله كذلك، و هي كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور و الغيبة، بل صريح بعضها الثاني، و ذكرهم الخلاف في زمن الغيبة في الجواز و الحرمة لا ينافيه الإجماع على اشتراط العينية كما صرح به فيما سمعته من التذكرة و غيرها، بل لا ينافيه أيضا على تقدير إرادة اشتراط الصحة به أيضا بعد تنزيله على حال الظهور بقرينة ما ذكروه حال الغيبة. و كيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور، بل يمكن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجردة عنه، كما أنه يمكن تحصيل نتيجته: أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة » (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بخش 11، 156.)

منابع
شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية.، 1430.
شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (2 جلدی)، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، مکتب الإعلام الإسلامي، مرکز النشر، بی‌تا.
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، بی‌تا.
شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، و محقق حلی، جعفر بن حسن، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، با مؤسسة المعارف الإسلامیة، مؤسسة المعارف الإسلامیة، بی‌تا.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، قم - ایران، اسماعيليان، 1410.
علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، با ابراهیم بهادری و جعفر سبحانی تبریزی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، بی‌تا.
تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.
علامه حلی، حسن بن یوسف، و مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، با علی پناه اشتهاردی، مجتبی عراقی، و حسین یزدی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا.
فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1416.
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، با محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی و موسسه تحقیقاتی علامه مجدد وحید بهبهانی (ره)، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانی، بی‌تا.
کاشف‌‌‎الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، با دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. شعبه خراسان، جامع اصول الفقه، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، بی‌تا.
محقق حلی، جعفر بن حسن، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، با عبد اللطیف حسینی کوهکمری، مقداد بن عبد الله فاضل مقداد، و محمود مرعشی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، بی‌تا.
محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414.
رسائل المحقق الکرکي، با محمد حسون و محمود مرعشی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، بی‌تا.
میر داماد، محمد باقر بن محمد، اثنی عشر رسالة، با شهاب‌الدین مرعشی و احمد نجفی زنجانی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، سید جمال‌الدين ميردامادی، بی‌تا.

برچسب ها :

وجوب تخییری اجماع شهرت وجوب تعیینی صلاه الجمعه حرمت نماز جمعه حرمت تشریعی

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .