در جلسات گذشته، ادلّه اشتراط در نماز جمعه بررسی شد. صاحب جواهر این ادلّه را به‌تفصیل مطرح کرده و مرحوم آیت‌الله حائری نیز در کتاب صلاة الجمعه با شرح بیشتری آن‌ها را توضیح داده‌اند. مقصود از اشتراط، اشتراط اقامه نماز جمعه به اذن امام معصوم‌(علیه‌السلام) یا نایب خاص منصوب از جانب ایشان است. فقها این شرط را با تعابیری مانند «السلطان العادل» ذکر کرده‌اند، و پیش‌تر اشاره شد که امام معصوم‌(علیه‌السلام) در کلمات آنان با نظیر این تعابیر معرفی شده است. پنج دلیل از دلایل مطرح شده، از جمله اجماع، سیره، اختلاف فقها در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، و استدلال به صدر و ذیل صحیحه محمد بن مسلم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این روایت آمده است که نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است و بر کمتر از آن واجب نیست. این هفت نفر عبارت‌اند از: امام، قاضی منصوب از سوی امام، مدّعی، مدّعى‌علیه، دو شاهد، فردی که حدود را در حضور امام اجرا می‌کند. بدین ترتیب، روایت هفت نفر را به‌عنوان افرادی معرفی می‌کند که وجوب نماز جمعه بر آنان متوجه می‌شود.

ممکن است احتمال داده ‌شود که مراد از «الامام» در روایت، امام جماعت باشد؛ به این معنا که نماز جمعه بر هفت نفر واجب است و یکی از آنان امام جماعت است. این برداشت قابل قبول نیست؛ زیرا روایت به‌صراحت از «قاضی‌ای که از طرف امام است» سخن می‌گوید، در حالی که امام جماعت قاضی منصوب ندارد. همچنین عبارت «الذی یضرب الحدود بین یدی الامام» نشان می‌دهد که امام مورد نظر، صاحب منصب اجرای حدود است و چنین جایگاهی تنها برای حاکم شرع، یعنی امام معصوم‌(علیه‌السلام) یا منصوب خاص او، ثابت است. بنابراین، ظهور روایت به‌وضوح بر این دلالت دارد که یکی از شرایط نماز جمعه، حضور امام معصوم‌(علیه‌السلام) یا نایب منصوب از جانب او است.

صاحب جواهر نیز تأکید می‌کند که این اشخاص در وجوب نماز جمعه هیچ نقشی ندارند[5]، بنابراین، تنها عنوانی که نمی‌توان نسبت به آن الغای خصوصیت کرد، «امام» است؛ اما نسبت به افراد دیگر یقین داریم که خصوصیتی در اصل وجوب نماز جمعه ندارند و از این جهت، روایت تنها بر اشتراط حضور امام معصوم‌(علیه‌السلام) یا نایب خاص او دلالت می‌کند.

در گام بعد، صاحب جواهر به‌عنوان مؤید، به روایت طلحة بن زید از امام صادق‌(علیه‌السلام) از پدر بزرگوارشان‌(علیه‌السلام) استناد می‌کند که در آن از امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) نقل شده است: «لا جمعة إلا فی مصر تُقام فیه الحدود»[6]. وی دلالت این روایت را بر این می‌داند که اقامه نماز جمعه تنها در شهری صحیح است که در آن «اقامه حدود» جریان داشته باشد. از نظر وی این تعبیر کنایه از وجود سلطنت و حاکمیت مشروعی است که توان اجرای حدود را دارا باشد. صاحب جواهر این نکته را قرینه‌ای بر اشتراط نماز جمعه به وجود چنین حاکمیتی تلقی می‌کند و آن را در کنار روایت نخست، مؤید مدعای خود قرار می‌دهد.[7]

برآیند استدلال چنین شکل می‌گیرد که در این صحیحه، عنوان «امام» را در کنار «قاضی» ذکر شده است و این قرینه نشان می‌دهد که مراد از امام، امام جماعت نیست؛ بلکه ظهور آن در حاکم است. از آن‌جا که درباره سایر افرادِ مذکور در روایت قطع به عدم خصوصیت داریم، این قطع نسبت به امام جاری نمی‌شود؛ زیرا ملازمه‌ای میان این دو وجود ندارد. بنابراین از روایت استفاده می‌شود که حضور امام‌(علیه‌السلام) در شمار یکی از شرایط هفت‌نفره نماز جمعه قرار دارد. سپس با الغای خصوصیت، حکم به موردی که شخص امام حضور ندارد و نایب او حاضر است، سرایت داده می‌شود و چنین حضوری برای تحقق شرط کافی دانسته می‌شود. این خلاصه استدلال به صحیحه محمد بن مسلم را تشکیل می‌دهد.

مرحوم حائری ابتدا دو نکته را مطرح می‌کند: نخست اینکه درباره قاضی و سایر افراد مذکور در روایت، قطع به عدم خصوصیت داریم؛ و دوم اینکه اشتراط نماز جمعه به قاضی و افراد دیگر در روایت، از نظر ثبوتی قابل پذیرش نیست و درست نمی‌نماید.

مرحوم حائری احتمال می‌دهد ـ هرچند احتمال را بعید می‌شمارد ـ که روایت حکمت تشریعِ عدد هفت را بیان کند؛ یعنی بر این نکته تأکید گذارد که یکی از این افراد، امام‌(علیه‌السلام) است و نوعی اهتمام به حضور امام در جمعه وجود دارد، بی‌آنکه از این اهتمام شرطیت استفاده شود.[9]

براین‌اساس، از همین روایتِ مورد بحث، شرطیت به‌خوبی استفاده می‌شود؛ و هنگامی که با روایت «لا جمعة إلّا فی مصر تقام فیه الحدود» ضمیمه گردد، دلالت آن بر پیوند نماز جمعه با ساختار حکومت آشکارتر می‌شود. ائمه‌(علیهم‌السلام) گاهی منصب امامت را تصریح می‌کردند و بیان می‌نمودند که این مقام از آنِ ایشان است، و گاهی نیز به جهت جوّ سیاسی نمی‌توانستند این مطلب را صریح بیان کنند. بااین‌حال، تعبیر «امام» در روایات غالباً ناظر به امام‌(علیه‌السلام) است، هرچند در ظاهر ممکن است بر امام جائر منطبق گردد. به‌هرحال، از مجموع این روایات به‌وضوح استفاده می‌شود که نماز جمعه عملی است که با حکومت نسبت وثیقی دارد و از همین نسبت، شرطیت فهمیده می‌شود.

روایت زراره نیز مؤید همین معناست. در این روایت ابتدا فرموده است: «أحدهم الإمام» و سپس در ادامه می‌گوید: «إذا اجتمع السبعة أمّهم بعضهم وخطبهم». از این دو جمله استفاده می‌شود که اصل وجود امام در نماز جمعه امر مقصود است و تعبیر «بعضهم» می‌تواند همان امام باشد؛ یعنی کسی که عنوان «إمام» بر او صدق می‌کند باید وظیفه امامت و خطبه را برعهده گیرد. این قرینه، ظهور روایت را در شرطیت تقویت می‌کند.

مرحوم حائری تفکیک میان کبری و صغری تقیه را تکلّف می‌شمارد؛ اما این اشکال وجهی ندارد. در موارد متعددی از روایات، تقیه تنها در تطبیق صورت گرفته است، نه در اصل حکم. بنابراین اگر بپذیریم که در تطبیق عنوان «امام» امام جائر در ذهن مخاطبان قرار گرفته، این امر منافاتی ندارد که اصل حکم ناظر به امام‌(علیه‌السلام) باشد. درنتیجه، نه تنها تکلّفی در این تفکیک وجود ندارد، بلکه نمونه‌های مشابه نیز در روایات فراوان است.

[10] « ثمّ‌ إنّه على فرض الظهور في الاشتراط، فلا ريب أنّه لم يكن في زمان أبي جعفر الباقر عليه السّلام منطبقا إلاّ على الإمام الجائر و القاضي كذلك، فهو حينئذ ظاهر في التقيّة، و التّمسّك به للاشتراط بتحليل الكلام إلى الكبرى و الصّغرى و كون التقيّة في الثّاني دون الأوّل، لا يخلو عن التكلّف و التعسّف.» (‏همان.)

منابع
ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1363.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
———، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1407.
———، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، با علی آخوندی و همکاران، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار الکتب الإسلامیة، بی‌تا.