- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل چهارم بر اشتراط نماز جمعه به امام معصوم(ع) یا منصوب از جانب او، بر روایتی مبتنی است که می‌فرماید: « تَجِبُ عَلَى مَنْ کانَ مِنها عَلى رَأسِ فَرسَخَین، فَإِن زادَ عَلَى ذلِكَ فَلَیسَ عَلَیه شَیء»[1]. در تقریب نخست گفته می‌شود چون تعبیر «تجب» ظهور در وجوب تعیینی دارد و وجوب تعیینی تنها زمانی قابل تصور است که مکلف حق تشکیل نماز جمعه در محل خود نداشته باشد، پس این منع جز با فرض اشتراط نماز جمعه به امام معصوم(ع) یا منصوب او قابل توجیه نیست؛ زیرا در صورت عدم اشتراط، مکلف می‌توانست در محل خود نماز جمعه را اقامه کند و تکلیف به سعی معنا نداشت.

مرحوم حائری در پاسخ می‌فرماید مفروض روایت آن است که شخصِ واقع در رأس فرسخین اصلاً در محل خود نماز جمعه ندارد؛ در این فرض، تعیّن شرکت در نماز موجود طبیعی است و دلالتی بر اشتراط ندارد. چه‌بسا اگر در محل او نماز جمعه‌ای به امامت فرد عادل غیرمنصوب تشکیل می‌شد، مکلف میان دو نماز مخیّر می‌بود و این تخییر با تعیّنِ سعی منافات ندارد. ایشان همچنین اطلاق‌گیری از روایت را برای نفی اعتبار نماز جمعه در محل خود ـ حتی اگر به امامت عادل غیرمنصوب منعقد شود ـ ناتمام می‌دانند؛ زیرا روایت تنها در مقام بیان حکمِ سعی نسبت به نماز منعقده است، نه در مقام نفی امکان انعقاد نماز دیگر.

تمایزات روش‌شناختی میان مکتب اجتهادی قم و نجف
یکی از وجوه افتراق میان دو مکتب فقهی قم و نجف مربوط به نسبت‌دهی آنها به فقهِ حدیث است. در قم آموزه‌ها و تحلیل‌های دقیقِ احادیث نزد فقها برجسته است، و این دقت‌ها در استدلال اجتهادی تأثیر شایان دارد. در مقابل، نجف در به‌کارگیری ضوابط و قوانین اصولی مهارت بیشتری نشان داده است.

فقهای قم نسبت به متون روایی حساسیت و کاربست جدی نشان می‌دهند و بسیاری از تعارض‌های ظاهری میان روایت‌ها را با مراجعه به علوم و قواعد فقه‌الحدیث حل می‌کنند. این روش موجب می‌شود که پیش از ورود به مباحث پیچیده‌ی اصولی، روایات به‌دقّت بررسی شوند و از همان سطح روایت، مسیر استنباط روشن گردد. نمونه‌های بارز این رویکرد را در تدقیق و طرّاحی مباحثی که مرحوم امام (رضوان‌الله‌علیه) و حائری (قدّس‌سره) داشته‌اند، می‌توان مشاهده کرد.

فقهای نجف گرایش فراوانی به به‌کارگیری قواعد اصولی و ترتیبیِ استدلال دارند؛ بدین‌معنا که در مسائل فرعی بلافاصله معیارهای اصولی را ملاک قرار می‌دهند و از آن طریق حکم می‌گیرند. این روش قوّتی است که در تبیین ساختارهای کلان استدلالی و نظم‌بخشی به اجتهاد نقشی جدی ایفا می‌کند. علاوه بر آن، سبک نگارش و تقریراتِ نجفیان ـ به‌ویژه برخی از متون شاخص ـ از حیث روانی و ساختاری متن، قابل فهم تر از متون فقهای قم است.

هر دو مکتب فضائل قابل‌تأمّلی دارند، فقهای قم در فقه‌الحدیث و فقهای نجف در اصول و روان بودن عبارات سرآمد هستند. مطلوب آن است که پژوهشگران و طلاب از هر دو مکتب بهره برند؛ یعنی در حلّ تعارض‌های روایی ابتدا از ابزارهای فقه‌الحدیث سود برند و در تدوین استدلال کلی و تنظیم قاعده‌وار از ظرفیت‌های روش اصولی نجف استفاده کنند. این ترکیب، هم غنای متنی و هم شیوایی بیانی را تأمین خواهد کرد.

بیان تفصیلی مرحوم حائری در پاسخ به اشکال مستشکل
آقای حائری بیان می‌کنند که اگر محور روایت هم «سعی» و هم «عقد» بود، استدلال مستشکل تمام بود؛ زیرا در آن صورت در فرضی که مکلف در محلّ خود بخواهد با امام غیرمنصوب نماز جمعه را برپا کند، چنین اقامه‌ای بی‌اثر محسوب می‌شد و او مکلف بود برای نماز جمعه‌ای که به امامت منصوب از جانب امام برگزار شده است، حرکت کند. اما روایت تنها درباره «وجوب سعی» سخن می‌گوید و به «انعقاد» کاری ندارد. بنابراین، موضوع روایت صرفا این مطلب است که در چه مواردی سعی بر مکلف واجب است و در چه مواردی واجب نیست.

ایشان سپس تأکید می‌کنند که روایت نه به دلالت منطوقی و نه مفهومی، بر بی‌اعتبار بودن نماز جمعه منعقدشده در محلّ مکلف با امام غیرمنصوب دلالتی ندارد.

به بیان دیگر، اگر خودِ مکلف در محلّ زندگی‌اش قادر به برپایی نماز جمعه باشد، عقلائاً صحیح نیست که خطاب شود «نماز جمعه را در همین‌جا برپا نکن و به نماز جمعه‌ای که دو فرسخ دورتر است برو». بنابراین، نه منطوق روایت و نه مفهوم آن دلالت ندارد که نماز جمعه محلّ او با امام غیرمنصوب بی‌اعتبار است یا اینکه باید الزاماً به نماز جمعه منصوب مراجعه کند.[2]

استظهار از روایت در فرض بیان شرط تمکن
در ادامه، ایشان تفصیل دیگری ارائه می‌کنند و می‌فرمایند تمام این مباحث بر این فرض مبتنی است که «علی رأس فرسخین» شرط صحت نماز جمعه منعقده باشد؛ یعنی نماز جمعه تا شعاع دو فرسخ قلمرو الزامی برای حضور ایجاد کند. اما اگر این شرط را شرط صحت ندانیم و آن را تنها شرط «تمکن» قرار دهیم، صورت مسئله کاملاً متفاوت می‌شود. در این صورت، روایت در مقام بیان معنای شرعی برای تمکن در صلاة الجمعه است، در این صورت کسی که در فاصله بیش از دو فرسخی باشد از لحاظ شرعی تمکن در حضور نماز جمعه ندارد و نماز جمعه بر وی واجب نیست.

بنابراین، در فرضی که «فرسخین» تنها معیار تمکن باشد، دیگر نمی‌توان از روایت اطلاق گرفت تا ثابت شود مکلف در محل خود با فرض امکان انعقاد،جواز اقامه نماز جمعه با امام غیرمنصوب را نداشته باشد.[3]

توضیح فتامل در عبارت مرحوم حائری
مرحوم حائری در این بخش تعبیر «فَتَأمَّل» را به‌کار می‌برند. در مورد این عبارت دو احتمال مطرح است که در ادامه به بیان آن می‌پردازیم.

نخست آن‌که ایشان می‌خواهند خواننده را متوجه تفاوت میان دو مبنا کنند؛ اینکه «فرسخین» شرط صحت نماز جمعه منعقده باشد، یا آنکه تنها شرط «تمکن» مکلف محسوب شود. مقصود این است که دقت کنید تفاوت این دو مبنا دقیقاً در همان نکته‌ای است که توضیح داده شد.

احتمال دوم آن است که مقصود از «فتأمل» اشاره به این باشد که اساساً تفاوت واقعی و اثرگذاری میان این دو مبنا وجود ندارد؛ زیرا اگر گفته شود «مَن کانَ عَلی رَأسِ فَرسخین» غرض این است که فردِ واقع در شعاع دو فرسخ، خود حقّ انعقاد نماز جمعه ندارد و باید به نماز جمعه موجود در آن فاصله مراجعه کند. بر این اساس، چه «فرسخین» را شرط صحت نماز جمعه بدانیم و چه شرط تمکن، نتیجه در عمل تفاوت چندانی نخواهد داشت. ازاین‌رو، تعبیر «فتأمل» هم می‌تواند دعوت به فهم تفاوت باشد و هم اشاره‌ای به تأمل در اینکه این تفاوت، از حیث نتیجه، چندان مؤثر نیست.

در پاسخ به پرسش مطرح‌شده نیز روشن می‌شود که اگر مسافتِ دو فرسخ شرط صحت نماز جمعه باشد، معنایش آن است که فردِ در این محدوده حقّ برپایی نماز جمعه دیگری را ندارد و باید به نماز منعقده مراجعه کند. اما اگر آن را شرط تمکن بدانیم، مفاد آن است که تا زمانی که مکلف در محدوده دو فرسخ است و امکان دست‌یابی به نماز جمعه موجود را دارد، باید به آن بپیوندد؛ اما اگر تمکن از انعقاد در محلّ خود داشته باشد، الزام به حضور در نماز جمعه ثابت نخواهد بود.

تقریب دوم از دلیل چهارم
تقریب دوم از دلیل چهارم بدین صورت است که محور تحلیل، خودِ عبارت روایت است که می‌فرماید: «تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كانَ مِنْها عَلى رَأْسِ فَرْسَخَيْن». پرسش اصلی آن است که چرا شارع، فاصله‌ی «دو فرسخ» را به‌عنوان معیار قرار داده است؟

استظهار ارائه‌شده این است که اصلِ قرار دادنِ محدوده‌ی فرسخین نشان می‌دهد که انعقاد نماز جمعه امری آسان و در دسترس عموم نیست؛ زیرا اگر انعقاد آن همچون نماز جماعت ساده و بدون شرایط ویژه بود، همان‌گونه که ده‌ها نماز جماعت می‌تواند در چند مسجد کنار هم برگزار شود، در نماز جمعه نیز چنین می‌بود و نیازی به تعیین شعاع فرسخین وجود نداشت.[4]

بر این اساس، جعلِ فرسخین به‌عنوان محدوده‌ی معتبر، خود نشانه‌ای بر دشواری و عدم سهولت انعقاد نماز جمعه است و چون «عدم سهولت» با این نکته ملازمه دارد که برپایی آن تنها از سوی حاکم شرع یا امامِ منصوب صورت گیرد، نتیجه آن است که امام جمعه باید توسط امام معصوم یا حاکم شرع تعیین شود و مردم نمی‌توانند به‌طور مستقل و بدون نصب، اقدام به برپایی آن کنند. این تحلیل، مضمون تقریب دوم را تشکیل می‌دهد.

اشکال مرحوم حائری به تقریب دوم
مرحوم آیت‌الله حائری در نقد تقریب دوم می‌فرمایند: این استظهار که «تعیین فرسخین» نشانه‌ی دشواری انعقاد نماز جمعه و نیازمند بودن آن به نصب امام معصوم یا حاکم شرع است، تنها در صورتی تمام خواهد بود که انعقاد نماز جمعه با امامِ غیرمنصوب، امر آسانی تلقی شود. یعنی باید فرض کنیم اگر نصب از جانب معصوم شرط نبود، مردم می‌توانستند به‌راحتی امام جمعه‌ای از میان خود برگزینند و نماز جمعه را برپا کنند؛ و شارع برای جلوگیری از تعدد نماز جمعه در یک محل، شعاع فرسخین را قرار داده است.

امّا ایشان تصریح می‌کنند که این فرض نادرست است؛ زیرا حتی در صورتی که نصب شرط نباشد، انتخاب امام جمعه عادلی که توانایی خطبه‌خوانی داشته باشد، امری آسان و در دسترس همه نیست. بنابر روایات، امام جمعه باید «ممّن یَخطُب» باشد؛ یعنی کسی که قدرت و مهارت لازم برای ایراد خطبه را داراست، و چنین شخصی به‌خودیِ‌خود فراوان و در دسترس هر جماعتی نیست. اگر بنا بود هر فردی بتواند به‌سادگی خطبه‌ای بخواند، این شرط لغو می‌شد؛ در حالی که وجود آن نشان می‌دهد خود خطابت و اقامه صحیح خطبه شرطی دشوار و محدودکننده است.[5]

بنابراین، دشواری انعقاد نماز جمعه ویژه فرضِ امام منصوب نیست؛ بلکه در فرض امام غیرمنصوب نیز به‌علت شرط خطابت، امر «سهل» و بی‌قیود تلقی نمی‌شود. به بیان دیگر، مبنای تقریب دوم ـ که بر عدم سهولت انعقاد و ملازمه آن با لزوم نصب مبتنی است ـ میان هر دو دیدگاه مشترک است و در نتیجه نمی‌تواند نشانه و مؤیدی برای اشتراط نصب باشد.

ایشان سپس این نکته را در دو مقام «عصر حضور» و «عصر غیبت» نیز تفصیل می‌دهند، که پیگیری آن به عهده فضلای محترم واگذار می‌شود.

پاسخ به اشکال مرحوم حائری

درست است که یافتن امام غیرمنصوب و واجد شرایط خطبه خواندن، دشوار است؛ اما باید انصاف داد که کدام یک، سهولت بیشتر دارد؟ قطعا نصب امام جمعه توسط حاکم شرع خیلی سخت تر است از اینکه از میان کسانی که واجد شرایط امامت جمعه هستند خود مردم یکی را انتخاب کنند. با این توضیح اشکال مرحوم حائری بر تقریب دوم درست نیست.

ارزیابی تقریب دوم
با این حال می توان اشکال دیگری نسبت به این نقریب مطرح کرد با این توضیح که «فرسخین» نشانه عدم سهولت در تعیین امام جمعه باشد، این صحیح نیست زیرا ممکن است شارع این شرط را برای اهمیت و شکوه نماز جمعه و ایجاد جمعیت قابل توجه و کثیر اجتماعی، شعاعی محدود یعنی دو فرسخ را تعیین کرده است. اگر نماز جمعه مانند نماز جماعت بود که در هر مسجد چند نفر به راحتی نماز می‌خوانند، آن شکوه و عظمت نماز جمعه از بین می‌رفت.

بنابراین قید «فرسخین» در روایت بیشتر به مسئله اجتماع و تعداد مردم توجه دارد و کمتر ارتباطی به مسئله نصب یا امام جمعه دارد. به عبارتی، شارع این فاصله را برای تضمین حضور جمعیت زیاد مقرر کرده است، نه الزام به وجود امام منصوب یا نائب خاص ایشان.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 309.
[2] «و فيه: أنّ‌ دلالته على التعيّن بالمفهوم، لأنّ‌ ما وصل إليه النّظر من الأخبار هو عدم الوجوب على من بعد عن المسافة، و ليس المقصود عدم الوجوب سعيا و لا عقدا إذ يلزم عدم وجوب الجمعة في الإسلام إلاّ جمعة واحدة، فالدليل من أوّل الأمر ليس إلاّ في مقام السّعي و عدمه، من حيث الجمعة المنعقدة، و على فرض الإطلاق فلا يشمل في أوّل الأمر صورة التمكّن من العقد، فالدليل قاصر من حيث المنطوق، و قاصر من حيث المفهوم أيضا.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 98.)
[3] «هذا لو كان المسافة شرطا بالنّسبة إلى الجمعة المنعقدة، و أمّا إذا كان ذلك شرطا للتمكّن فلا إشكال أصلا، إذ عليه يتعيّن السّعي في المسافة إلى مقدار يتمكّن من الجمعة عقدا أو سعيا، فتأمّل.» (صلاة الجمعة (حائری)، ص 98.)
[4] « و منها: أنّ‌ نفس فرض عدم انعقاد الجمعة في طول فرسخين دليل على عدم سهولة عقدها، و ليس ذلك إلاّ لعدم المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 79.)
[5] « و أمّا التقريب الثّاني، ففيه: أنّ‌ وجدان العادل الّذي تطمئنّ‌ نفوس البلد أو القرية بعدالته مع القدرة على الخطابة بحيث يصدق على كلامه الخطبة، ليس من الأمور السّهلة جدّا بحيث ينافي فرض عدمه، كما أنّه حكم في غير واحد من الأخبار بإقامة الجمعة إذا فرض وجود من يخطب، فلو كان وجوده في كلّ‌ مجتمع من مجتمعات المسلمين معلوما ضروريّا لكان الشرط المذكور ملحقا باللّغو، فكما يفرض وجوده و يحكم بوجوب الجمعة، كذلك لا إشكال في فرض عدم انعقاد الجمعة لعدم وجود العادل الخطيب.» (‏همان، 98.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری حکمت حکم وجوب تعیینی صلاه الجمعه علی راس فرسخین علت حکم صححیه محمد بن مسلم مکتب اجتهادی

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .