در گام بعد، لازم است عبارات فقها به ترتیب بررسی شود؛ روش صاحب جواهر و سایر محققان این است که ابتدا نقل عبارات فقها و سپس تحلیل و استدلال بر اساس ادله و مبانی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اما در مسائل مستحدثه که فتاوا و اجماع در آنها وجود ندارد، اولویت با عرضه و تحقیق در ادله‌ی نقلی و عقلی است. بنابراین روش کار پژوهشگر باید چنین باشد؛ نخست فتاوی را جمع‌آوری کند، سپس وجود یا عدم وجود اجماع و شهرت را احراز نماید، و در پایان ادله‌ی هر قول را استخراج کند و بر اساس آن استنباط صورت کند.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، پیش از طرح هر دلیلی، ابتدا اقوال فقها را ذکر می‌کند، قبل از شیخ انصاری نیز صاحب جواهر این روش را داشته است، علت این شیوه آن است که از بررسی اقوال گاه می‌توان وجود اجماع یا شهرت را استشمام کرد، و این امر در ارزیابی و پذیرش ادله تأثیرگذار است.

بنابراین، مقصود فقها از شرط «سلطان عادل»، همان امام معصوم (علیه‌السلام) است و نباید آن را اعم از معصوم و غیرمعصوم دانست. فقهای متقدم به‌صراحت تصریح کرده‌اند که منظور از امام عادل در این‌جا، امام معصوم یا شخصی است که از سوی او نصب شده باشد.

در گام نخست از بررسی حکم نماز جمعه در عصر غیبت، به تحلیل دیدگاه فقهای متقدم درباره‌ی شرایط اقامه‌ی این فریضه می‌پردازیم. به‌عنوان مقدمه، ابتدا عبارت صاحب جواهر را در نقل و تبیین دیدگاه قدما نسبت به شرطیت اذن امام معصوم(ع) در اقامه‌ی نماز جمعه مورد بررسی قرار می‌دهیم، سپس به‌صورت تفصیلی عبارات فقهای متقدم را در این زمینه نقل و تحلیل خواهیم کرد.

بنابراین، از دیدگاه فقهای امامیه، اشتراط اذن امام معصوم یا منصوب او در اقامه نماز جمعه امری روشن و مسلّم است. البته بحثی جداگانه در این‌باره وجود دارد که آیا ائمه (ع) در عصر غیبت، به فقها اذن عام برای اقامه نماز جمعه داده‌اند یا خیر؛ زیرا نماز جمعه در حقیقت از شؤون حکومتی امام به‌شمار می‌آید. اما در هر حال، اصل شرطیت اذن امام در مشروعیت نماز جمعه، بسیار واضح است و مورد اتفاق فقهای متقدّم است که از شرایط اقامه آن، وجود سلطان عادل یا نماینده منصوب از سوی اوست.

این مجموعه‌ی استدلال‌ها، بیان‌گر آن است که از نظر شیخ طوسی، اقامه‌ی نماز جمعه بدون اذن خاص یا عام امام معصوم(ع) مشروع نیست و صحت آن در گرو اذن امام است.

[13] « و هي كما ترى صريحة في نفي العينية بدونهما، فلا يضر احتمالها الوجوب التخييري أو توقف المشروعية على ذلك، و إن كان الظاهر إرادته الأول، لأن مثله يعبر عنه بالجواز، و لأنه الظاهر من باقي كتبه، ففي المحكي عن مبسوطة أنه اشترط في أول الباب السلطان العادل أو من يأمره، ثم قال بعد ذلك: «و لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين، فان لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات» و في نهايته باب الجمعة و أحكامها «الاجتماع في صلاة الجماعة فريضة إذا حصلت شرائطه، و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس - إلى أن قال في آخر الباب -: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين، فان لم يتمكن من الخطبة جاز لهم أن يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات» و قال في باب الأمر بالمعروف منها أيضا: «و يجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين، و يصلون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا، فان خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلك على حال» و لا يخفى صراحة كلامه في نفي الوجوب العيني عقدا و ظهوره في نفيه اجتماعا بانتفاء الشرط المزبور، و أن جوازه في زمن الغيبة رخصة لا عزيمة لا في العقد و لا في الاجتماع بعد العقد.» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 151-152.)

منابع
ابن‌زهره، حمزه بن علی، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، 1417.
سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم في الفقه الإمامي، بی‌تا.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1407.
علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، قم - ایران، اسماعيليان، 1410.
علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب في تحقیق المذهب، آستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية، 1412.
تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.
فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1416.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.
محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، قم - ایران، مؤسسه سيد الشهداء (ع)، 1364.
محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414.