- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا این مرحله از بحث روشن شد که شرط حضور «سلطان عادل» یا «امام معصوم» در نماز جمعه، افزون بر آن‌که مورد اجماع فقهاست، از «اصول متلقّات» نیز به شمار می‌آید. انتساب این شرط به اصول متلقات، بر اساس مبنای مرحوم آیت‌الله بروجردی (قدس‌سره) ـ که در این مقدار قابل پذیرش است ـ جایگاهی «فوق‌الاجماع» به آن می‌بخشد. صاحب جواهر تعبیر «فوق التواتر» را به کار برده است که این نیز موید ادعای ماست. در مباحث پیشین، توضیح کوتاهی درباره‌ی اصول متلقات ارائه شد؛ هرچند بررسی کامل آن نیازمند مجالی دیگر است.

اشکالات مرحوم حائری به اجماعات
در ادامه، نوبت به بررسی اشکالات مرحوم آیت‌الله حائری (قدس‌سره) درباره‌ی اجماعات این مسئله می‌رسد. به تصریح ایشان بحث درباره‌ی اجماع بر اشتراط در زمان بسط ید معصوم (مانند دوران حکومت امیرالمؤمنین‌(ع)) برای ما بی‌فایده است،[1] زیرا در آن زمان، اصل حضور امام محقق بوده است. اما اجماع ادعایی بر «عدم وجوب تعیینی» در عصر غیبت، به دلایلی چند تضعیف می‌شود. به همین جهت، ده اشکال بر این دو اجماع وارد کرده‌اند که در ادامه به تبیین و پاسخ به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

بر این اساس، اگر فقیهی این اجماع را معتبر بداند، نمی‌تواند در زمان غیبت به وجوب تعیینی نماز جمعه فتوا دهد و نهایتاً باید به مشروعیت یا وجوب تخییری قائل شود. ازاین‌رو، هرکس بخواهد وجوب تعیینی را در عصر غیبت اثبات کند، ناگزیر باید این اجماع را مورد خدشه قرار دهد؛ چنان‌که مرحوم حائری با طرح ده اشکال درصدد همین امر برآمده است.[2]

اشکال اول: وجوب تعیینی در فرض وجود امام جماعت
نخستین اشکال مرحوم حائری بر اجماع، ناظر به زمان پیدایش آن است. ایشان می‌فرماید: این اجماع در دوران شیخ مفید و سید مرتضی وجود نداشته، بلکه پس از زمان شیخ طوسی پدید آمده است. دلیل ایشان آن است که از عبارت شیخ طوسی چنین برمی‌آید که اشتراط نماز جمعه به حضور امام معصوم تنها در فرض تمکّن از شرکت در نماز جمعه‌ای است که امام آن را اقامه می‌کند، نه به‌طور مطلق. شاهد بر این معنا، استثنای حالت بیماری از کلام شیخ و نیز تصریح او به این است که اذنِ ائمه (ع) برای اقامه‌ی نماز جمعه به‌منزله‌ی نصب عام بوده است، مشروط بر آن‌که امام جماعت صلاحیت لازم را داشته باشد.[3]

بر اساس این تحلیل، مرحوم حائری از عبارت شیخ طوسی استفاده می‌کند که ائمه (ع) به همه‌ی مسلمانان اذن داده‌اند تا در صورت وجود امامی واجد شرایط جماعت، نماز جمعه را اقامه کنند، از نظر ایشان این مطلب دلالت بر این دارد، همانطور که زمان حضور در صورت اقامه نماز جمعه توسط امام یا منصوب من قبل ایشان نماز جمعه وجوب تعیینی دارد در زمان غیبت نیز اگر امام جماعتی واجد شرایط نماز جمعه را اقامه نماید، نماز جمعه وجوب تعیینی دارد.

پاسخ: ظهور عبارات در مشروعیت نه وجوب تعیینی

اما پاسخ این است که حتی اگر از کلام شیخ اذن استفاده شود، دلالتی بر «وجوب تعیینی» ندارد. نهایت چیزی که از آن فهمیده می‌شود، «مشروعیت» اقامه‌ی نماز جمعه در عصر غیبت است، نه الزام تعیینی به آن.

قرائن دال بر مشروعیت اقامه‌ی نماز جمعه در عصر غیبت
در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی چند قرینه وجود دارد که نشان می‌دهد مقصود از این تعبیرات، صرف مشروعیت است نه وجوب تعیینی.

1. سازگاری اذن با ترخیص
لفظ «اذن» در متون فقهی، ظهور در ترخیص دارد و معمولاً با وجوب تعیینی سازگار نیست. هنگامی‌که شیخ می‌فرماید «مأذونٌ فیه، مرغبٌ فیه»، این تعبیر نشان از جواز و رغبت دارد، نه الزام. اگر وجوب تعیینی مقصود بود، تعبیراتی مانند «یجب علی کل مسلم» مناسب‌تر بود. بنابراین، اذن در اینجا قرینه‌ای بر وجوب تخییری است و مفیدِ ترخیص می‌باشد، نه تعیین.

2. ظهور «مَن یأمره السلطان» در نصب خاص
در المبسوط شیخ طوسی پس از تقسیم شرایط به دو دسته‌ی راجع به وجوب و راجع به صحت انعقاد، شروط صحت را چهار مورد می‌داند و نخستین آن را «السلطان العادل أو من یأمره السلطان» ذکر می‌کند.[4] مراد از «من یأمره السلطان» همان منصوب خاص از جانب امام معصوم است، نه هر امام جماعتی که واجد شرایط باشد. افزون بر این، شیخ در ادامه‌ی بحث می‌فرماید: «ولا یجوز مع حضور الإمام العادل أن یتولّى الجمعة غیره»[5]، که صریح است در انحصار اقامه‌ی جمعه به امام معصوم یا منصوب خاص او. بنابراین، اگر این نصب در عصر غیبت وجود نداشته باشد، دلالتی بر وجوب تعیینی اقامه‌ی جمعه در آن زمان نخواهد داشت.

3. ظهور «لا بأس» در جواز اقامه
در بخش پایانی، شیخ می‌گوید: «ولا بأس أن یجتمع المؤمنون فی زمان الغیبة یصلّون جمعةً بخطبتین[6]». تعبیر «لا بأس» صریح در جواز است و هیچ‌گونه ظهور در وجوب ندارد. این تعابیر آشکارا بر مشروعیت اقامه‌ی نماز جمعه در عصر غیبت دلالت دارد، نه بر وجوب تعیینی آن.

بر این اساس، تعبیرات شیخ نه‌تنها نافی آن اجماع بر وجوب تعیینی در عصر غیبت نیست، بلکه در جهت تأیید آن است.

اهمیت بررسی اقوال فقها نیز در همین نکته نهفته است که گاه اجماع حاصل از آن‌ها می‌تواند مفسّر روایات مطلقه‌ای باشد که در باب وجوب نماز جمعه آمده است، این اطلاق باید بر زمان حضور امام معصوم (ع) حمل شود، در حالی که در عصر غیبت، نماز جمعه در حکم فریضه‌ی تخییری است، نه تعیینی.

اشکال دوم: ظهور عبارات شیخ مفید، صدوق و کراجکی در وجوب تعیینی
اشکال دوم مرحوم حائری این است که عبارات شیخ مفید، شیخ صدوق و کراجکی ظهور در «وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت» دارد. ایشان می‌گوید ظاهر کلام این سه فقیه آن است که نماز جمعه در زمان غیبت نیز به‌صورت تعیینی واجب است.

اما در جلسات پیشین عبارات شیخ مفید را از المقنعه به‌تفصیل بررسی کردیم و روشن شد که بر خلاف برداشت مرحوم حائری، از آن وجوب تعیینی استفاده نمی‌شود.

صاحب جواهر نیز در مورد عبارت شیخ مفید می‌فرماید که هرچند عبارت مفید در نگاه نخست توهم وجوب تعیینی را ایجاد می‌کند، اما در مجموع دلالتی بر آن ندارد. عبارات شیخ صدوق نیز پیش‌تر بررسی شد و نتیجه همان است. بنابراین، تنها کلام کراجکی باقی می‌ماند که اکنون محل بحث است.

بررسی عبارت مرحوم کراجکی
مرحوم کراجکی، از شاگردان برجسته‌ی سید مرتضی، شیخ مفید و شیخ طوسی است. وی در کتاب تهذیب المسترشدین ـ بنابر نقل مفتاح الکرامة ـ می‌نویسد:

و إذا حضرت العدة التی تصح أن ینعقد بحضورها الجماعة یوم الجمعة، و کان إمامهم مرضیّاً متمکناً من إقامة الصلاة فی وقتها و إبراز الخطبة علی وجهها، و کانوا حاضرین آمنین ذکوراً بالغین، وجب علیهم فریضة الجمعة، و کان علی الإمام أن یخطب بهم خطبتین یصلی بهم بعدهما رکعتین.[7]

کراجکی در این عبارت تصریح می‌کند که اگر عدد لازم برای انعقاد نماز جمعه فراهم باشد، امام جماعت مرضی و توانمند در اقامه‌ی نماز و ایراد خطبه باشد، و حاضران نیز ایمن، عاقل، بالغ و مذکر باشند، در این صورت «فریضه‌ی جمعه بر آنان واجب می‌شود». تعبیر «وجبت علیهم فریضة الجمعة» در ظاهر، ظهور در وجوب تعیینی دارد و از همین رو محل استناد مرحوم حائری واقع شده است.

تحلیل تعبیر «إمام مرضیّ»
در تبیین عبارت فوق باید گفت تعبیر «إمام مرضیّ» در کلام کراجکی معادل همان تعبیر «إمام مأمون» در کلام شیخ مفید است. در فرهنگ فقهی قدما، الفاظی مانند «مأمون»، «مرضيّ» و گاه «صالح» در مقام اشاره به امام معصوم (ع) به کار می‌رفته است، نه صرفاً امام عادل.

برخی از پژوهشگران معاصر کوشیده‌اند ثابت کنند که شیخ مفید در برخی موارد واژه‌ی «مأمون» را درباره‌ی افراد عادل غیرمعصوم نیز به‌کار برده است، اما این دیدگاه قابل‌قبول نیست. فقیه وقتی از امام جماعت عادل سخن می‌گوید، تعبیر «عادل» را به کار می‌برد نه «مأمون» یا «مرضيّ». در مقابل، در فضایی که طرح صریح عنوان «معصوم» ممکن نبوده یا موجب حساسیت سیاسی می‌شده است ـ همانند دوران حکومت‌های مخالف اهل‌بیت (ع) ـ فقهای شیعه از تعبیراتی مانند «مأمون» یا «مرضيّ» برای اشاره به امام معصوم استفاده می‌کردند.

بنابراین، «مرضيّ» در عبارت کراجکی به معنای امامی است که از هر جهت مرضیّ خداوند و مرضیّ مؤمنان است، و این وصف جز بر امام معصوم (ع) صادق نیست. پس «مرضيّ مطلق» تنها بر معصوم (ع) منطبق است. بر این اساس، عبارت کراجکی نیز در نهایت ظهور در وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور دارد، نه در عصر غیبت.

عدم ظهور عبارت «صفات یتقدم الجماعه» در صفات امام جماعت

عبارت مرحوم شیخ مفید «فَفَرضها الاجتماعُ على ما قَدَّمناه، إلا أنّه بشرطِ حضورِ إمامٍ مأمونٍ على صفاتٍ يتقدّمُ الجماعة»[8] در ظاهر، ناظر به امامی است که دارای صفاتی برتر از دیگران است و تقدّم او بر جماعت، از جهت اتصاف به آن صفات است. ازاین‌رو، گرچه ممکن است این تعبیر به‌طور بدوی بر امام جماعت نیز صدق کند، اما با دقت در قید «يتقدّم الجماعة» و وصف «مأمون على صفات» روشن می‌شود که ظهور در امام معصوم دارد؛ زیرا صفات مذکور از قبیل عصمت، علم، و عدالت مطلقه‌اند که اختصاص به امام معصوم دارند، نه امام جماعت متعارف. بنابراین، حمل این عبارت بر امام جماعت خلاف ظاهر است.

پاسخ به اشکال لغویت بیان احکام دوارن حضور توسط فقها

اما در پاسخ به اشکال لغویتِ بیان احکامِ زمان حضور از سوی فقها ـ با این استدلال که امام معصوم خود عالم به حکم است و طرح چنین احکامی در عصر غیبت ثمری ندارد ـ باید گفت: روش فقها در تدوین فقه، بیان تمام مسائل و شرایط احکام است، اعم از آنچه فعلاً موضوع دارد یا ندارد. فقاهت ناظر به تبیین نظام حکم الهی است، نه صرفاً پاسخ به مسائل مبتلابه. لذا همان‌گونه که فقها در ابواب مختلف مانند «جهاد ابتدایی» یا «عتق» احکامی را بیان کرده‌اند که فعلاً موضوع خارجی ندارد، ذکر حکم نماز جمعه مشروط به حضور امام معصوم نیز از همین سنخ است. غایتِ این بیان، حفظ ساختار کامل فقه و انتقال آن به عصر تحقق موضوع (یعنی زمان ظهور) است، نه رفع نیاز فعلی مکلف.

اشکال سوم:عدم تحقق اجماع در کلام سید مرتضی

اشکال سوم آن است که از کلام سید مرتضی در الفقه‌الملکی استفاده می‌شود اجماعی بر اشتراط نماز جمعه به حضور امام معصوم در زمان غیبت وجود ندارد؛ زیرا ایشان فرموده است: «و إذا لم یکن فیها إذن السلطان لم یقطع علی صحتها و إجزائها»[9]

پاسخ: ظهور عبارت سید مرتضی در اشتراط امام معصوم در صحت

پیش‌تر بیان شد که مراد سید از این عبارت، تصریح به توقف صحت و مشروعیت نماز جمعه بر اذن سلطان، یعنی امام معصوم است؛ به‌گونه‌ای که در فقدان آن، قطع به صحت و اجزاء حاصل نمی‌شود. این تعبیر نه‌تنها دلالت بر عدم تحقق اجماع بر عدم اشتراط ندارد، بلکه ظهور در اشتراط قطعی دارد و حتی بوی حرمت اقامه نماز جمعه در زمان غیبت از آن استشمام می‌شود. بنابراین، مفاد عبارت سید تأکید بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت است؛ همان‌گونه که صاحب جواهر تصریح کرده‌اند که چه قائلان به وجوب تخییری و چه قائلان به حرمت، بر نفی وجوب تعیینی اجماع دارند.

اشکال چهارم: مرکب بودن اجماع بر عدم وجوب تعیینی در عصر غیبت

اما اشکال چهارم ناظر به این است که اجماع بر عدم وجوب تعیینی در زمان غیبت، اجماع مرکب است؛ زیرا از ترکیب دو قول (وجوب تخییری و حرمت) به‌دست می‌آید.[10]

پاسخ: وجود اجماع بسیط در مساله
اجماع در این مسأله از نوع بسیط است نه مرکب؛ زیرا قدما، از شیخ مفید تا سید مرتضی و دیگران، به‌صورت صریح تصریح کرده‌اند که صحت، انعقاد و وجوب تعیینی نماز جمعه مشروط به حضور امام عادل است. این تصریحات متعدد (در حدود بیست تا سی عبارت از فقهای متقدّم) بر یک امر واحد یعنی اشتراط حضور امام معصوم دلالت دارد، نه بر دو قول متباین. ازاین‌رو، همان‌گونه که صاحب جواهر نیز از آن به‌عنوان مؤید استفاده کرده، این اجماع در حقیقت اجماع بسیط بر عدم وجوب تعیینی در عصر غیبت است، نه اجماع مرکب ناشی از جمع دو دیدگاه متخالف.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « فإطلاق الإجماع المدّعى على الاشتراط موهون جدّا بما يذكره - قدّس سرّه - بنفسه في كتابيه.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 57.)
[2] « و توضيح الكلام بأزيد من ذلك: أنّ‌ الكلام في ثبوت الإجماع على الاشتراط في زمان بسط يد المعصوم عليه السّلام، لا يهمّنا و لا ينفعنا. و أمّا الإجماع المدّعى على عدم الوجوب التعيينيّ‌ في زمان الغيبة، موهون بأمور تقدّم بعضها» (‏همان، 75.)
[3] « الأوّل: تأخّر ذلك عن المفيد و المرتضى بل الشيخ قدّس سرّه، لأنّه قد تقدّم أنّ‌ الظاهر من عبارة الشيخ هو الاشتراط مع التمكّن من حضور جمعة الإمام، لاستثناء حال المرض في كلامه، و لاستفادة الإذن الجاري مجرى النّصب لكلّ‌، بشرط صلاحيّة الإمام للجماعة.» (‏همان.)
[4] « فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان، و العدد سبعة وجوبا، و خمسة ندبا، و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد عليها، و أن يخطب خطبتين.» (‏المبسوط في فقه الإمامیة، ج 1، ص 143.)
[5] ‏همان، ج 1، 148.
[6] ‏صلاة الجمعة (حائری)، ج 1، 151.
[7] ‏مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة)، ج 3، القسم الاول، ص 59.
[8] ‏المقنعة، ص 163.
[9] ‏صلاة الجمعة (حائری)، 75.
[10] ‏همان، 76.

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، و علامه حلی، حسن بن یوسف، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة)، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامیة، مکتبة المرتضوية، 1387.
مفید، محمد بن محمد، المقنعة، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1410.

برچسب ها :

وجوب تخییری اجماع مرکب وجوب تعیینی صلاه الجمعه اجماع بسیط امام مامون امام مرضی

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .