بر اساس تحلیل صاحب جواهر، ما نیز قابلیت استدلال این روایت بر شرطیت حضور امام‌(ع) را تأیید کردیم و ناتمامی اشکالات مرحوم حائری را نشان دادیم.

در تکمیل مباحث پیشین، دو نکته اجتهادی وجود دارد که توجه به آن‌ها در ارزیابی روایت و مفاد آن ضرورت دارد.

ازاین‌رو، امام‌(ع) ناچار بوده‌اند مقصود خود را با بیانی ارائه کنند که از یک‌سو حقیقت را منتقل کند و از سوی دیگر حساسیت حکومت را برنینگیزد. تعبیر «امام عادل» نیز با همین ملاحظه صادر شده است؛ بدین معنا که اصلِ «عدل» ناظر به امام معصوم است، اما در مقام عمل و به‌سبب تقیه، در مصداق خارجی، صورت دوپهلو به خود می‌گیرد. بنابراین، شیوه بیان روایات متناسب با فضای خفقان‌آمیز و تهدید دائمی دوره صدور بوده است.

این نکته نشان می‌دهد که روایات تنها در مقام شمارش افراد نبوده‌اند، بلکه مفاد دیگری را نیز منتقل کرده‌اند. در اینجا اهمیت روش اجتهادی مرحوم آیت‌الله بروجردی‌(رضوان‌الله‌علیه) روشن می‌شود؛ روشی که تأکید می‌کرد باید هر روایت را در ظرف صدور خود معنا کرد. در فضای سیاسی و امنیتی عصر ائمه‌(ع)، بیان صریح این‌که برخی امور از شئون امام معصوم است، ممکن نبود؛ زیرا حتی اندک ظهوری در این جهت، جان امام و اصحاب ایشان را در معرض تهدید جدی قرار می‌داد. ازاین‌رو، تعبیری انتخاب شده است که هم پیام اصلی را برساند و هم حساسیت حکومت را تحریک نکند.

بنابراین، هنگامی که روایت اقامه حدود را شرط انعقاد جمعه معرفی می‌کند، و اقامه حدود نیز مسلّماً از شؤون حاکم شرعی است، نتیجه گرفته می‌شود که نماز جمعه نیز به ساختار حکومتی و حضور حاکم مشروع پیوند دارد. ازاین‌رو، نمی‌توان این روایات را تنها در مقام بیان «عدد» دانست، بلکه مجموع آن‌ها دلالت روشنی بر نقش حاکم مشروع در تحقق نماز جمعه دارد.

بنابراین عبارت «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» صرفاً بیان یک واقعیت خبری نیست، بلکه تشریع نوعی ولایت عام برای همه مؤمنان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر است.

[3] قرآن کریم، سوره توبه، آیه 71.

منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.