- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته عبارات شیخ مفید از کتاب المقنعه و الإشراف مورد بررسی قرار گرفت؛ برداشت صاحب جواهر از عبارت شیخ مفید این بود که عبارات وی ظهور در وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت ندارد، اما مرحوم حائری با نقد این استظهار به این نتیجه رسید که عبارات مرحوم شیخ مفید ظهور در وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت دارد.

جمع بندی برداشت ما از عبارات شیخ مفید این بود که این عبارات یا باید بگوییم اجمال دارند و آنچه مرحوم آیت‌الله حائری استخراج کرده‌اند ـ یعنی وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت ـ به صورت محصّل از این عبارات استفاده نمی‌شود، و یا باید بپذیریم که ظهور آن‌ها در وجوب تخییری است که این برداشت با ادعای صاحب جواهر هیچ مخالفت و منافاتی ندارد.

بررسی عبارات سید مرتضی
عبارات کتاب «الناصریات»
سید مرتضی در سه موضع از آثار خود به مسئله نماز جمعه پرداخته است. در مسئله ۱۱۱ کتاب ناصریات می‌نویسد:

الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل، واجتماع العدد المخصوص، إلى غير ذلك من الشرائط، وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط.[1]

بر اساس این عبارت، فقهای امامیه بر این باورند که نماز عیدین واجب عینی است، به شرط آنکه شرایط لازم در نماز جمعه ــ مانند حضور سلطان عادل و اجتماع عدد مخصوص ــ فراهم باشد. اما در صورت فقدان امام یا اختلال در برخی از شرایط، نماز عیدین مستحب است و باید به‌صورت فرادی اقامه شود.

برداشت مرحوم حائری
مرحوم ه حائری از این عبارت چنین استفاده کرده است که سید مرتضی حضور امام معصوم را از شرایط نماز جمعه دانسته و این سخن ظهور در ادعای اجماع بر شرطیت امام معصوم دارد. وی می‌نویسد:

ولا يخفى ظهوره في دعوى الإجماع على الاشتراط، لكن لا يكون صريحاً بل ولا ظاهراً في الشرطية المطلقة المستلزمة لعدم الصحة عند فقد الإمام في عصر عدم بسط يده الشريفة، كما هو في العيد ليس كذلك أيضاً، بل لا يكون صريحاً في عدم وجوبها حال الغيبة، بل القدر المتيقن من مفاد كلامه عدم وجوبها حال تسلطه (ع) مع فرض عدم حضوره (ع) في المحل.[2]

به بیان ایشان، عبارت سید مرتضی هرچند ظهور در اشتراط دارد، اما دلالت روشنی بر شرطیت مطلقه ندارد؛ به این معنا که از آن استفاده نمی‌شود «اگر امام معصوم بسط ید نداشته باشد، و نماز جمعه برپا شود، اقامه آن صحیح نباشد». همچنین عبارت او صریح در نفی وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نیست، بلکه تنها قدر متیقن از سخن وی آن است که در زمان تسلط امام معصوم، اگر خود او نماز جمعه را اقامه نکند، وجوبی بر دیگران نیست.

ارزیابی
بر اساس ظاهر عبارت سید مرتضی، از شرایط وجوب نماز جمعه وجود سلطان عادل (امام معصوم) است؛ یعنی اگر امام معصوم اقامه کند، نماز جمعه صحیح و واجب است، و اگر او اقامه نکند، بر دیگران واجب نخواهد بود. این معنا به‌روشنی از کلام وی فهمیده می‌شود. با این حال، همان‌گونه که مرحوم حائری یادآور شده، ممکن است از سخن سید مرتضی چنین استفاده شود که نفی وجوب در فرض وجود امام معصوم و عدم اقامه‌ی اوست، نه نفی وجوب در زمان غیبت. بنابراین، احتمال داده می‌شود که از دید سید مرتضی، در عصر غیبت نیز وجوب نماز جمعه ــ حتی به‌صورت تعیینی ــ باقی باشد.

با این حال، چنان‌که اشاره شد، این برداشت از ظاهر عبارت سید مرتضی بعید به نظر می‌رسد و سخن او بیشتر ناظر به فرض حضور امام و عدم اقامه‌ی نماز از جانب اوست، نه عصر غیبت.

عبارات کتاب «الفقه الملکی»
سید مرتضی در کتاب الفقه الملکی می‌نویسد:
و الأحوطُ أن لا تُصلّى الجمعةُ‌ إلا بإذنِ‌ السلطانِ‌ و إمام الزمانِ‌؛ لأنها إذا صُلّيتْ‌ على هذا الوجهِ‌ انعقدتْ‌ و جازتْ‌ بإجماعٍ‌، و إذا لم يكنْ‌ فيها إذنُ‌ السلطان لم يُقطع على صحّتِها و إجزائها.[3]

بر اساس این عبارت، سید مرتضی اقامه‌ی نماز جمعه را بدون اذن امام زمان (علیه‌السلام) جایز نمی‌داند و آن را محل احتیاط می‌داند. مقصود از «امام زمان» در اصطلاح فقها، منحصر در امام معصوم (علیه‌السلام) است؛ هرچند در کاربردهای لغوی یا عرفی، گاه بر غیر معصوم نیز اطلاق می‌شود. بنابراین، مراد سید از این تعبیر، امام معصوم است نه حاکم یا پیشوای دینی در عصر غیبت.

سید در ادامه می‌فرماید اگر نماز جمعه با اذن امام زمان اقامه شود، به اجماع صحیح و مجزی از نماز ظهر است؛ اما در صورت فقدان این اذن، صحت و اجزای آن محل قطع و یقین نیست. این تعبیر از نظر محتوا همانند عبارت شیخ طوسی در الخلاف است که در مقام دلیل نخست فرمود که اگر نماز جمعه بدون اذن امام معصوم برگزار شود، دلیلی بر صحت آن در دست نیست.[4] زیرا عبادات از امور توقیفی‌اند و صحّت آن‌ها تنها در حدود آنچه دلیل خاص بر آن وارد شده، پذیرفته می‌شود. در نتیجه، قدر متیقّن آن است که نماز جمعه با اذن امام معصوم صحیح و مجزی است، و در فرض فقدان اذن، دلیلی بر اجزا وجود ندارد.

برداشت مرحوم حائری
مرحوم حائری پس از نقل سه عبارت از سید مرتضی، چنین نتیجه می‌گیرد که کلام سید در الفقه الملکی ظاهر، بلکه صریح است در اینکه در زمان غیبت، حکم به عدم مشروعیت نماز جمعه نمی‌کند، بلکه به جهت احتمال اشتراط به امام یا منصوب از جانب او، احتیاط در ترک آن می‌نماید بنابراین ظاهر عبارت آن است که اجماع بر اشتراط را مسلّم نمی‌داند، بلکه صحت نماز جمعه در فرض وجود امام معصوم یا منصوب از سوی او را قدر متیقّن می‌شمارد.

أنّ‌ كلامه في الفقه الملكيّ‌ ظاهر بل صريح في أنّه لا يحكم بعدم المشروعيّة في زمان الغيبة، بل يحتاط بتركها، لاحتمال الاشتراط بالإمام أو المنصوب، كما هو ظاهر أيضا في عدم تسلّم الإجماع عنده على الاشتراط، بل الصحّة مع وجود المعصوم أو المنصوب هو المتيقّن[5]

بر اساس برداشت ایشان، از سخن سید دو نکته به دست می‌آید:
1. در عصر غیبت، سید مرتضی ترک نماز جمعه را از باب احتیاط توصیه کرده و نه از جهت حکم به عدم مشروعیت.
2. وی اجماع بر اشتراط اذن امام معصوم را مسلّم نمی‌داند.
ارزیابی

این دو نکته‌ای که مرحوم حائری استنباط کرده، با یکدیگر سازگار نیست. زیرا وقتی سید اشتراط اذن امام معصوم را پذیرفته و در زمان غیبت احتیاط در ترک نماز جمعه را لازم دانسته، به‌روشنی از پذیرش اصل شرطیت حکایت دارد و او را در شمار قائلان به این اجماع قرار می‌دهد.

اگرچه عبارت «الاحوط أن یترک» نیز دلالت بر عدم مشروعیت ندارد، بلکه تنها بیانگر احتیاط در مقام عمل است. اما تفسیر حائری که می‌گوید «الصحة مع وجود المعصوم هو المتیقن» که «سید مرتضی صرفاً در فرض وجود معصوم یقین به صحت دارد ولی نسبت به صحت آن در عصر غیبت ساکت است»، با ظاهر عبارت سید سازگار نیست. چنین احتمالی از تعبیر سید مرتضی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

عبارات کتاب «المسائل المیافارقیات»
سید مرتضی در کتاب المسائل المیافارقیات در پاسخ به پرسشی درباره صحت نماز جمعه پشت سر شیعه یا سنی می‌نویسد:

سُئل عن صلاة الجمعة هل تجوز خلف المؤالف والمخالف جمیعاً؟ فأجاب: لا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام.[6]

مفاد این عبارت آن است که نماز جمعه تنها در صورت اقامه به‌وسیله امام عادل یا منصوب از سوی او صحیح است. بر این اساس، سید مرتضی نیز همانند شیخ طوسی و دیگر فقهای امامیه، شرط امامت عادل را در صحت نماز جمعه معتبر دانسته است.

برداشت مرحوم حائری
مرحوم آیت‌الله حائری در تفسیر این عبارت می‌نویسد:

كما أنّ‌ كلامه الأخير ليس صريحا في ذلك أيضا، لاحتمال أن يكون المقصود أنّه يشترط العدالة في إمام الجمعة أو من يكون منصوبا من قبل الإمام، فيكفي النّصب في صلاحيّة الاقتداء و إن لم يحرز عدالته، بل يمكن أن يقال: إنّه يكفي و لو أحرز فسقه، لأنّ‌ نصبه من قبل المعصوم، و لو لبعض المصالح، كاف في جواز الاقتداء، بل في وجوبه.[7]

کلام اخیر سید نیز در اشتراط به امام معصوم صریح نیست؛ زیرا ممکن است مقصود وی ناظر به شرطیت عدالت در امام جمعه یا منصوب از جانب امام باشد، همچنین مطابق عبارت مرحوم سید مرتضی صرفِ نصب امام برای جواز اقتدا کافی است، حتی اگر عدالت او احراز نشود. بلکه می‌توان گفت اگر فسق او نیز معلوم باشد، باز هم چون از جانب معصوم برای مصلحتی خاص منصوب شده، اقتدا به او جایز، بلکه واجب است.

بر اساس این برداشت، مراد سید مرتضی از «إمام عادل» امام معصوم نیست، بلکه امام جماعتی است که باید عادل باشد یا از سوی امام معصوم منصوب شده باشد.

ارزیابی
ظاهر عبارت سید مرتضی با تفسیر آیت‌الله حائری سازگار نیست. پرسشی که از سوی سائل مطرح شده است در مورد جواز نماز جمعه پشت سر شیعه یا سنی است و پاسخ ایشان ماهیت کلی دارد و ایشان حکم عام در باب شرط امامت را بیان می‌کند. تعبیر «لا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام» از حیث اطلاق، ناظر به امام معصوم یا منصوب خاص اوست، نه صرف عدالت ظاهری امام جماعت.

علاوه بر این، بعید است مقصود سائل از طرح چنین پرسشی بررسی عدالت امام جماعت باشد؛ زیرا سؤال ناظر به جواز اقتدا به مخالف مذهبی بوده است، نه بررسی عدالت در امام جمعه. بنابراین، پاسخ سید که شرط «إمام عادل» را مطرح کرده، به‌روشنی بر اعتبار اذن امام معصوم در صحت نماز جمعه دلالت دارد.

در نتیجه، استظهار صحیح از این عبارت آن است که سید مرتضی همان مضمون اجماعی فقهای امامیه را تأیید کرده است؛ یعنی شرط صحت نماز جمعه، اذن امام معصوم یا منصوب اوست. ازاین‌رو، در زمان غیبت، اگر فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان منصوب عام از سوی امام معصوم شناخته شود، نماز جمعه به امامت او صحیح خواهد بود.

جمع‌بندی عبارات سید مرتضی

از مجموعه عبارات سید مرتضی در الفقه الملکی و المسائل المیافارقیات به‌روشنی استفاده می‌شود که وی همانند دیگر فقها، اذن امام معصوم را شرط صحت نماز جمعه دانسته است. بنابراین احتمالاتی که مرحوم حائری درباره احتمال عدم اشتراط یا حمل عبارت بر عدالت امام جماعت داده‌اند، با ظاهر کلام سید سازگاری ندارد و قابل پذیرش نیست.

بررسی عبارات شیخ صدوق

شیخ صدوق در سه اثر خود، المقنع، الأمالی و الهدایة، به بیان احکام نماز جمعه پرداخته است. بررسی عبارات وی نشان می‌دهد که هرچند او تصریحی به شرط امام معصوم (ع) ندارد، اما ساختار کلامش با مبنای مشهور فقهای امامیه در اشتراط اذن امام (ع) هماهنگ است.

عبارات کتاب «المقنع»
مرحوم شیخ صدوق در المقنع می‌نویسد:

و إن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين، و إن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً، و قد فرض اللّه تعالى من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه تعالى في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين، و من صلاها وحده فليصلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيام.[8]

صدوق در این اثر، که غالباً متن روایات را بی‌کم‌وکاست نقل می‌کند، نماز جمعه را واجبِ جماعتی دانسته و تصریح کرده است که اقامه آن در صورت حضور امام و خطبه، دو رکعتی، و در غیر این صورت، چهار رکعتی است. تعبیر «وضعها عن تسعة» نیز همانند عبارت شیخ مفید، نشان‌دهنده استثنای گروه‌های نه‌گانه از وجوب این فریضه است.

عبارات کتاب «الأمالی»
در الأمالی می‌نویسد:

و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة، و في سائر الأيام سنّة، فمن تركها رغبةً عنها و عن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له، و وُضعت الجمعة عن تسعة.[9]

صدوق در اینجا وجوب اجتماع در روز جمعه را فریضه دانسته و در دیگر ایام، آن را سنت شمرده است. تعبیر «فمن تركها رغبةً عنها... فلا صلاة له» نشان می‌دهد که ترک عمدی نماز جمعه از روی بی‌میلی به جماعت مسلمانان موجب بطلان نماز است، و این تأکید بر بُعد اجتماعی و عبادیِ وجوب جمعه دارد.

عبارات کتاب «الهدایة»
در الهدایة آمده است:

فرض اللّه عزّوجلّ من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّوجلّ في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة... و من صلاها وحده فليصلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيام، فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا، أمّهم بعضهم و خطبهم، إلى أن قال: و السبعة الذين ذكرناهم هم الإمام و المؤذّن و القاضي و المدّعي حقّاً و المدّعى عليه و الشاهدان.[10]

این عبارت، افزون بر تأکید بر ماهیت جماعتی نماز جمعه، شرایط تحقق آن را نیز بیان می‌کند. جمله «فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة و لم يخافوا» دلالت دارد بر این‌که اقامه نماز جمعه نیازمند اجتماع حداقل هفت نفر در شرایط امن است. صدوق سپس این هفت نفر را معرفی کرده و در رأس آنان از «الإمام» یاد کرده است.

برداشت صاحب جواهر

صاحب جواهر در تحلیل این عبارات تصریح می‌کند که شیخ صدوق در المقنع شرایط امام جمعه را ذکر نکرده، اما در الهدایة شرط اجتماع هفت نفر و ذکر «الإمام» را آورده است. وی این تعبیر را ظاهر در حمل بر امام معصوم (ع) دانسته و افزوده است: «بل لعلّ كلامه في الأولين أيضاً ناظر إلى الإمام المعصوم.»[11] بنابراین، از نظر او، مراد شیخ صدوق از «الإمام» همان امام معصوم یا منصوب خاص اوست.

برداشت مرحوم حائری و ارزیابی آن
1. حمل «امام» در عبارت «الهدایه» بر امام معصوم (ع)
آیت‌الله حائری در تفسیر عبارت الهدایة می‌گوید:

الظاهر أنّ المقصود من الإمام المذكور في الذيل ليس اشتراط انعقاد الجمعة بالإمام المعصوم، لأنّ ذلك يستلزم تقييد الإطلاق بعد تمامية الجملة بالفرد النادر، إذ قوله: (أمّهم بعضهم وخطبهم) مطلق، وتقييده بالإمام المعصوم لا يخلو من استهجان.[12]

به باور ایشان، مراد از «الإمام» در عبارت الهدایه امام جماعت است، نه امام معصوم، زیرا حمل عبارت مطلق بر فرد نادر (امام معصوم) مستهجن است. افزون بر این، وی با استناد به فرض «خوف» در عبارت صدوق، نتیجه می‌گیرد که مقصود از این هفت نفر، جماعتی در زمان عدم بسط ید امام معصوم است؛ و در چنین وضعی نمی‌توان امام معصوم را یکی از آن هفت نفر دانست.

ارزیابی
اگر عبارت مرحوم صدوق را بر امام معصوم (ع) حمل کنیم، هیچ‌گونه استهجانی در آن راه ندارد؛ بلکه مفاد کلام چنین خواهد بود که ایشان در ابتدا به بیان حقیقت و ماهیت نماز جمعه پرداخته و سپس شرایط انعقاد آن را بیان کرده است. به این معنا که نماز جمعه با حضور هفت نفر منعقد می‌شود که یکی از آنان امام معصوم (ع) است. مؤید این برداشت آن است که در روایات، تعبیر «قاضیه» را به کار رفته است که نشان می‌دهد مقصود از امام در این‌جا همان امام معصوم (ع) است؛ زیرا قاضیِ مشروع، تنها از سوی امام معصوم (ع) منصوب می‌شود. از این‌رو، مجموع این قرائن دلالت دارد بر اینکه مراد صدوق از امام در صدر عبارت، امام معصوم (ع) است، نه امام جماعت عادی.

2. حمل فرض خوف بر عدم بسط ید امام
در ادامه، مرحوم حائری اشکال دیگری مطرح می‌کند و می‌فرماید:

مع أنّ فرض الخوف صریح في كون المفروض هو عدم بسط اليد، فلا معنى حينئذ لكون السّبعة هو الإمام (ع) فحينئذ إمّا أن يكون المقصود هو إمام الجماعة و يكون المراد أنّه لا يلزم أن يكون العدد غير الإمام و المؤذّن و غير من حضر عنده لغير صلاة الجمعة، و إمّا أن يكون المراد هو الإمام المعصوم و يكون المقصود أنّ‌ الإمام المعصوم على تقدير حضوره و تشرّف النّاس به يكون أحد السّبعة و كذا من يكون من حضّار مجلسه أو يكون مؤذّنا.[13]

در عبارت هدایه آمده است: «فإذا اجتمع یوم الجمعة سبعة و لم یخافوا، أمّهم بعضهم و خطبهم »، که ظاهر آن بیان فرضی است که خوف وجود ندارد. مرحوم حائری در توضیح این عبارت می‌فرماید: مقصود از فرض «خوف» در اینجا آن است که امام (ع) بسط ید ندارد. در چنین وضعی، چگونه می‌توان گفت یکی از آن هفت نفر، امام (ع) است؟ زیرا فرض خوف، صریح در نبودِ بسط ید است و در این صورت، تصور حضور امام (ع) به عنوان یکی از هفت نفر، معقول نیست. بنابراین، اجتماع هفت نفر در فرض خوف با حضور امام معصوم (ع) جمع نمی‌شود و در خارج نیز مصداقی برای آن یافت نمی‌گردد.

ازاین‌رو، مرحوم حائری دو احتمال در معنای عبارت مطرح می‌کند: نخست آن‌که مراد از «امام» در کلام صدوق، امام جماعت باشد؛ در این صورت، معنای عبارت این است که این هفت‌نفر لازم نیست غیر از امام و مؤذن و سایر کسانی باشد که برای غیر نماز جمعه نزد او حاضر شده‌اند. (یعنی همین افراد هفت‌نفر را تشکیل می‌دهند).

احتمال دوم آن است که مقصود از «امام»، امام معصوم (ع) باشد. در این صورت، مفاد عبارت چنین است که در فرض حضور و تشرف مردم به خدمت امام معصوم (ع)، آن حضرت یکی از هفت نفر به شمار می‌آید؛ همان‌گونه که مؤذن یا حاضران در مجلس او نیز از آن جمع محسوب می‌شوند. مؤید این احتمال آن است که در ادامه تعبیر «قاضی الإمام» آمده است، و چون قاضیِ مشروع تنها از سوی امام معصوم (ع) منصوب می‌شود، این تعبیر قرینه‌ای روشن بر آن است که مراد از امام در صدر عبارت، امام معصوم (ع) است، نه امام جماعت.

ارزیابی
در پاسخ باید گفت: اولاً، در عبارت صدوق فرضِ خوف نیامده، بلکه فرضِ عدم خوف ذکر شده است؛ تعبیر «و لم یخافوا» صریح در نفی خوف است نه در اثبات آن. ثانیاً، حتی در زمان حضور امام معصوم نیز امکان فرض خوف وجود دارد، چنان‌که در دوره‌های امویان و عباسیان، همواره ترس از اقامه نماز جمعه توسط امام معصوم وجود داشته است. شرایط به‌قدری سخت و خطرناک بود که ائمه (ع) از برپایی نماز جمعه یا حتی امامت جماعت خودداری می‌کردند.

جز در دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) که وضع متفاوتی داشت، در سایر اعصار هیچ گزارشی از اقامه نماز جمعه توسط ائمه (ع) وجود ندارد؛ زیرا اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد، دشمنان آن را بهانه‌ای برای قتل عام شیعیان قرار می‌دادند. ازاین‌رو، تعبیر «و لم یخافوا» در کلام صدوق، اشاره به فرضی است که خوفی از دشمن در میان نباشد، نه اینکه امام بسط ید نداشته باشد. بنابراین، استدلال مرحوم حائری مبنی بر ناسازگاری میان فرضِ عدم بسط ید و وجود امام، صحیح به نظر نمی‌رسد.

همچنین ذکر «قاضی» در میان هفت نفر، قرینه روشنی است بر این‌که مقصود از امام، امام معصوم است؛ زیرا قاضی مشروع را تنها امام معصوم نصب می‌کند، نه امام جماعت عادی.

جمع بندی عبارات شیخ صدوق
بنابراین همان‌گونه که صاحب جواهر تصریح کرده، ظاهر کلام صدوق در الهدایة و دیگر آثارش، دلالت بر اشتراط امام معصوم یا منصوب خاص او در صحت نماز جمعه دارد. بدین‌ترتیب، وی نیز هم‌سو با اجماع فقهای امامیه، اقامه نماز جمعه را مشروط به اذن امام معصوم دانسته است و تحلیل آیت‌الله حائری در حمل «الإمام» بر امام جماعت، با سیاق و قرائن تاریخی و لفظی سازگار نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏مسائل الناصریات، صص 264–65.
[2] ‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 64.
[3] ‏رسائل الشهید الثاني، ج 1، ص 194.
[4] « دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا أمره دليل.» (‏الخلاف، ص 626.)
[5] ‏صلاة الجمعة (حائری)، 64.
[6] ‏رسائل الشهید الثاني، ج 1، ص 194.
[7] ‏صلاة الجمعة (حائری)، 64.
[8] ‏الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 9، ص 384.
[9] ‏همان، ج 9، 385.
[10] ‏الهدایة [في الأصول و الفروع]، ص 144.
[11] ‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 176.
[12] ‏صلاة الجمعة (حائری)، 65.

[13] ‏همان، ج 65.

منابع
ابن‌بابویه، محمد بن علی، الهدایة [في الأصول و الفروع]، با مؤسسة الإمام الهادي علیه السلام، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، موسسه امام هادی علیه السلام، بی‌تا.
بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.، 1363.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، با پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی(دفتر تبلیغات اسلامی) و رضا مختاری، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، بی‌تا.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1407.
علم‌الهدی، علی بن حسین، مسائل الناصریات، با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات علمی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية. مديرية الترجمة و النشر، بی‌تا.

برچسب ها :

وجوب تخییری اجماع شیخ صدوق وجوب تعیینی صلاه الجمعه سید مرتضی عصر الغیبه حضور الامام

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .