- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته عبارات شیخ مفید از کتاب المقنعه و الإشراف مورد بررسی قرار گرفت؛ صاحب جواهر در بررسی عبارت شیخ مفید می‌گوید: ظاهر کلام او موهم این است که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تعیینی دارد، اما با دقت در عبارت می‌توان احتمال قوی داد که مقصود وی صرفاً بیان ویژگی‌های منصوب از سوی معصوم (ع) است، نه اثبات وجوب تعیینی. ازاین‌رو، ذکر نکردن شرط نیابت در کلام شیخ مفید به جهت وضوح آن است؛ زیرا نیابت امری بدیهی است و همانند شرط عدالت، نیاز به تصریح ندارد.

وی در ادامه می‌افزاید: اگر شیخ مفید واقعاً قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بود، لازم بود سید مرتضی و شیخ طوسی که هر دو به نفی وجوب تعیینی در عصر غیبت تصریح و ادعای اجماع کرده‌اند، مخالفت او را یاد کنند. اما چون هیچ اشاره‌ای در سخن آنان به این مخالفت دیده نمی‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که شیخ مفید نیز وجوب تعیینی نماز جمعه را در زمان غیبت نپذیرفته است.

در ادامه به برداشت مرحوم حائری از عبارات شیخ مفید می پردازیم و در پایان به داوری نسبت به هر دو برداشت می‌پردازیم.

احتمال دیگر در عبارت صاحب جواهر
صاحب جواهر پس از بیان عبارات مشتمل بر اجماع بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت و نقل چنین اجماعی که به حد تواتر می‌رسد می فرماید: «و هی کما تری لا فرق فیها بین زمن الحضور و الغیبة، بل صریح بعضها الثانی»[1]؛ ظاهر این عبارت نشان می‌دهد که میان دو زمانِ حضور و غیبت تفاوتی در اشتراط امام عادل وجود ندارد، بلکه برخی از اقوال به صراحت، شمول این اشتراط را نسبت به زمان غیبت نیز تأکید کرده‌اند.

بر اساس این احتمال، مقصود صاحب جواهر آن است که شرط امام معصوم (ع) در ماهیت نماز جمعه دخیل است، خواه در زمان حضور باشد یا در عصر غیبت. در نتیجه، همان‌گونه که در زمان حضور، اقامه نماز جمعه بدون امام معصوم (ع) صحیح نیست، در زمان غیبت نیز با نبود آن حضرت، وجوب تعیینی از میان می‌رود. بدین‌ترتیب، برخلاف دیدگاه کسانی چون مرحوم حائری که اشتراط امام را مخصوص زمان حضور دانسته و در عصر غیبت قائل به بقای وجوب تعیینی شده‌اند، صاحب جواهر تأکید می‌کند که میان دو زمان یادشده تفاوتی وجود ندارد و اجماع فقهاء بر استمرار این اشتراط دلالت دارد.

بنابراین تا اینجا صاحب جواهر پس از نقل عبارات فقها، تصریح می‌کند که بر اشتراط امام معصوم (ع) در اقامه نماز جمعه، اجماع وجود دارد و این اجماع، با نقل‌های متعدد فقهاء تأیید می‌شود. سپس می‌افزاید که در تمام این عبارات، هیچ تفاوتی میان زمان حضور و عصر غیبت وجود ندارد. مراد او این است که نباید پنداشت شرطیت امام معصوم (ع) تنها در زمان حضور ثابت است و با غیبت آن حضرت، این شرط از میان می‌رود و در نتیجه، وجوب تعیینی نماز جمعه باقی می‌ماند؛ بلکه بنابر تصریح صاحب جواهر، میان دو زمانِ حضور و غیبت تفاوتی نیست و شرطیت امام معصوم (ع) در هر دو حالت برقرار است.

نقدهای مرحوم حائری به برداشت جواهر از عبارت شیخ مفید
نقد برداشت صاحب جواهر از عبارت «الإشراف»
مرحوم حائری از عبارت شیخ مفید در الاشراف چنین برداشت می‌کند که وی صریحاً منکر اعتبار وجود امام معصوم (ع) یا منصوب خاص از جانب او در وجوب نماز جمعه است. به‌گفته ایشان، شیخ مفید در عبارت « و وجود أربعة نفر بما تقدّم ذكره من هذه الصّفات و وجود خامس يؤمّهم، له صفات يختصّ‌ بها على الإيجاب» درصدد بیان شرایط امام جمعه است نه آنکه در صدد بیان این شرایط برای امام معصوم (ع) باشد، زیرا ذکر شرایط برای معصوم و حتی برای منصوب خاص از سوی امام بی وجه است؛ زیرا نصب خاص با تشخیص خود امام (ع) است و ممکن است آن حضرت به جهت مصالحی حتی فردی فاسق را منصوب کند. از این رو، آقای حائری نتیجه می‌گیرد که ذکر این شرایط ناظر به دوران غیبت و مربوط به کسانی است که در عصر غیبت عهده‌دار امامت جمعه می‌شوند، و بر این اساس، شیخ مفید قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت است.

ایشان پس از این استظهار، از سخن صاحب جواهر اظهار شگفتی می‌کند که چرا وی احتمال داده شیخ مفید درصدد بیان صفات منصوب از جانب امام معصوم (ع) است. آقای حائری می‌گوید: اولاً عبارت شیخ مفید هیچ‌گونه ایهامی نسبت به وجوب تعیینی در زمان غیبت ندارد، بلکه ظاهر آن در این معنا نزدیک به صراحت است. ثانیاً احتمالی که صاحب جواهر درباره مقصود شیخ مفید داده، با ظاهر الفاظ سازگار نیست و بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا الفاظ مذکور دلالتی ندارد بر این‌که مراد، منصوب خاص از سوی امام باشد، بلکه به‌روشنی مربوط به شرایط امام جمعه در زمان غیبت است.[2]

ارزیابی
در کتاب الإشراف نیز شرایطی که شیخ مفید برای امام جمعه برمی‌شمارد، با ویژگی‌های نایب منصوب از جانب امام معصوم (ع) سازگار است؛ زیرا بدیهی است امام معصوم (ع) خود نیازمند ذکر شرایط نیست. بنابراین، دوران امر میان دو احتمال است؛ یا این شرایط ناظر به منصوب خاص از جانب امام است، یا مربوط به امام جمعه در عصر غیبت می‌باشد. هر دو احتمال ممکن است و هیچ‌یک را نمی‌توان با قطعیت ترجیح داد. افزون بر این، شیخ مفید در مقام تعیین شخص خاصی نیست، بلکه صرفاً از ادله به‌دست آمده که کسی که امام معصوم (ع) منصوب می‌کند، معمولاً باید چنین ویژگی‌هایی داشته باشد. اگر فرضاً امام معصوم (ع) فردی فاسق را به‌دلیل مصلحتی به امامت گمارد، گرچه وقوع آن نادر است، اما مانعی از حیث امکان عقلی ندارد. ازاین‌رو، اگر نگوییم این اوصاف ظهور بیشتری در نایب منصوب از جانب امام دارد، دست‌کم با هر دو فرض سازگار است. بنابراین، نمی‌توان گفت عبارات شیخ مفید صریح در دوران غیبت و مربوط به شرایط امام جمعه در آن زمان است، و از آن نتیجه گرفت که وی قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بوده است.

بنابراین طبق برداشتی که ما از کلام شیخ مفید داشتیم، سخن صاحب جواهر[3] مبنی بر احتمال قوی در اینکه مراد شیخ مفید، بیان صفات نایب منصوب از سوی امام است، اگرچه احتمال قوی نباشد، ولی می تواند یک احتمال در مقابل احتمال بیان ویژگی های عام امام جمعه باشد؛ زیرا احتمال هر دو معنا وجود دارد و هیچ‌یک به صراحت از عبارت استفاده نمی‌شود.

نقد برداشت صاحب جواهر از عبارت «المقنعه»
در المقنعه، شیخ مفید در مقام بیان ویژگی های امام جمعه به شرط عدالت تصریح نکرده است و مرحوم صاحب جواهر از این مطلب بر تایید ادعای خود کمک گرفت که همانطور که شرط عدالت در عبارات شیخ مفید ذکر نشده است، شرط نیابت از امام معصوم نیز ذکر نشده است، مرحوم حائری در توجیه عدم ذکر عدالت می گوید:

قوله «كما أنّه ترك ذكر العدالة» فإنّه لم يترك ذكرها، لقوله: «حضور إمام مأمون»، فإنّه عين العدالة.[4]

وی عبارت «حضور امام مامون» را به ذکر شرط عدالت توجیه می‌کند.

ارزیابی

اما به نظر می‌رسد تعبیر «امام مأمون» به امام معصوم (ع) اشاره دارد، یا دست‌کم معنای آن مجمل است و نمی‌توان به‌روشنی آن را ناظر به عصر غیبت دانست. ازاین‌رو، سخن حائری مبنی بر اینکه عبارت یادشده «کالصریح» در ارتباط با زمان غیبت است، وجه روشنی ندارد.

نقد برداشت صاحب جواهر از باب امر به معروف «المقنعه»
مرحوم حائری می فرماید که شیخ مفید در المقنعه ذیل باب امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود را از وظایف «سلطان الاسلام» دانسته و تصریح می‌کند که مقصود از سلطان اسلام، حاکم منصوب از جانب خداوند و ائمه هدی (ع) و نیز امیران و حاکمانی است که از سوی ایشان نصب شده‌اند. شیخ مفید می‌افزاید: در عصر غیبت، این اختیار به فقهای شیعه تفویض شده است، مشروط بر آن‌که از توانایی لازم برای اجرا برخوردار باشند. پس از آن می‌فرمایدکه فقها مجازند در صورت امکان، شیعیان را برای اقامه نماز جماعت در نمازهای پنج‌گانه، نماز عیدین، استسقاء و کسوف و خسوف گرد آورند.

و عنه - قدّس سرّه - أيضا و الظاهر أنّه من مقنعته - في باب الأمر بالمعروف - بعد أن ذكر أنّ‌ إقامة الحدود إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى، و هم أئمّة الهداة من آل محمّد عليهم السّلام، و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام، و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. و أكثر في ذلك - قال: «و للفقهاء من شيعة آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله أن يجمّعوا بإخوانهم في الصّلوات الخمس و صلاة الأعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف إذا تمكّنوا من ذلك». [5]

مرحوم حائری این عبارات را بررسی کرده و می‌گوید که صاحب جواهر از این‌که شیخ مفید در مقام بیان، از نماز جمعه نام نبرده، عدم مشروعیت آن را در عصر غیبت استظهار کرده است.

و قد استظهر منه صاحب الجواهر عدم مشروعيّة الجمعة في زمان الغيبة، من جهة عدم التعرّض لها في مقام البيان. و لعمري إنّه يبعد في مقام الثبوت أن يكون فتواه تفويض جميع ما للإمام إلى فقهاء الشيعة حتّى الحدود المتضمّنة لقتل النّفوس، و حتّى صلاة العيدين المشتركة للجمعة في غير واحد من الأحكام و تكون صلاة الجمعة بالخصوص مستثناة من ذلك، فإنّ‌ دليل كون تلك الأمور بيد الإمام المعصوم متّحد السّياق، و ما يدلّ‌ أو يمكن أن يستدلّ‌ به على نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم عليه الصّلاة و السّلام أيضا كذلك؛ و حينئذ فالمظنون قويّا كون الجمعة مقصودة من تلك العبارة إمّا باعتبار كونه من الأعياد و يؤيّده التعبير بالجمع خلافا لما هو المتعارف من التعبير بالعيدين، و إمّا باعتبار كونه داخلا في الصّلوات الخمس الواردة في كلّ‌ يوم.

و ممّا ذكرنا يظهر أن عبارته هذه أدلّ‌ على جواز إقامة الجمعة من العكس. [6]

آقای حائری در نقد استظهار صاحب جواهر می‌گوید؛ پذیرفتنی نیست که شیخ مفید در مقام ثبوت، تفویض تمام اختیارات امام، از جمله اقامه حدود، نماز عیدین و سایر شعائر را برای فقها پذیرفته باشد، اما اقامه نماز جمعه را از این دایره خارج بداند. زیرا ادله‌ای که بر ولایت امام معصوم (ع) نسبت به این امور دلالت دارد، یکسان است و همان دلیلی که نیابت فقیه را در اقامه حدود و نماز عیدین اثبات می‌کند، شامل نماز جمعه نیز می‌شود. از این رو، به‌احتمال قوی، مراد شیخ مفید از تعبیر «الصلوات الخمس و الأعیاد» شامل نماز جمعه نیز هست؛ یا از آن جهت که روز جمعه خود از اعیاد اسلامی به‌شمار می‌آید، یا از آن جهت که نماز جمعه در شمار نمازهای یومیه قرار می‌گیرد. بنابراین، به‌گفته آقای حائری، تعبیر شیخ مفید نه تنها بر عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت دلالت ندارد بلکه دلالت بیشتری بر جواز اقامه نماز جمعه توسط فقهای شیعه در زمان غیبت دارد.

ارزیابی
نکته‌ی قابل تأمل آن است که در عبارت المقنعه در باب امر به معروف و نهی از منکر، شیخ مفید تعبیر می‌فرماید: «و قد فوّض النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم». اکنون باید بررسی شود که آیا این تفویض، ظهور در وجوب تعیینی دارد یا خیر؟

تعبیر «فوّض النظر إلیهم» دلالت بر آن دارد که اقامه‌ی حدود و نظائر آن از شئون و مناصب امام معصوم (ع) است، اما شارع مقدس در عصر غیبت، این شأن را به فقهای جامع‌الشرایط تفویض فرموده است. بنابراین، اصل این مناصب ـ از جمله اقامه‌ی حدود ـ در حکم اولی مختص به امام معصوم است، نه این‌که از ابتدا شأن عامه‌ی مکلفین یا حتی فقها بوده باشد. از همین رو، برخی فقهای متأخر مانند مرحوم سید احمد خوانساری (ره) در جامع المدارک تصریح کرده‌اند که در زمان غیبت، فقیه حق اقامه‌ی حدود را ندارد؛ زیرا این امر از مناصب خاص امام معصوم (ع) است، هرچند تعزیر مجرمین را در حوزه‌ی اختیار فقیه دانسته‌اند.

بنابراین، ظاهر عبارت شیخ مفید نیز بر همین اساس قابل تفسیر است؛ وی اقامه‌ی حدود و سایر شئون حکومتی را از مناصب امام معصوم دانسته که در زمان غیبت، به نحو تفویض به فقهای شیعه واگذار شده است. اما این تفویض، دلالتی بر وجوب تعیینی آن افعال ندارد؛ بلکه صرفاً بیانگر جواز و صلاحیت فقها در انجام آن است.

نتیجه آن‌که از عبارت شیخ مفید نه شرطیت حضور امام در نماز جمعه نفی می‌شود و نه وجوب تعیینی اقامه‌ی جمعه در عصر غیبت استفاده می‌گردد. از این‌رو، نمی‌توان وی را مخالف با اجماع فقها در این مسئله دانست.

نقد برداشت صاحب جواهر از عبارت «الارشاد»
در الإرشاد، شیخ مفید در ضمن استدلال بر ضرورت وجود امام معصوم (ع) در هر عصر، تعبیری دارد که از حیث دلالت، بسیار قابل تأمل است. ایشان می‌فرماید:

فمن الدلائلِ على ذلك ما يَقْتضيه العقلُ بالاستدلالِ الصحيح ، من وُجودِ إِمام معصومٍ كاملٍ غنيٍّ عن رعاياه في الأحكامٍ والعلوم في كلِّ زمانٍ ، لاستحالةِ خُلُوِّ المكلَّفينَ من سلطانٍ يكونون بوُجودِه أقْرَبَ إلى الصلاحِ وأبعَدَ من الفسادِ ، وحاجة الكلِّ من ذَوي النقصانِ إلى مؤَدِّبٍ للجُناةِ ، مُقَوِّمٍ للعصاةِ ، رادعٍ للغواةِ ، مُعَلِّمٍ للجُهّالِ ، مُنَبِّهٍ للغافلينَ ، مُحَذرٍ من الضلالِ ، مُقيم للحدودِ ، مُنَفَذٍ للأحكام ، فاصلٍ بين أهلِ الاختلافِ ، ناصبٍ للأمَراءِ ، سادٍّ للثُغورِ ، حافَظٍ للأمْوالِ ، حامٍ عن بَيْضةِ الإسلام ، جامعٍ للناسِ في الجُمُعاتِ والأعيادِ.[7]

از این عبارت استفاده می‌شود که از جهت استدلال عقلی، امام معصوم (ع) باید در هر زمان وجود داشته باشد؛ زیرا وجود او لطف الهی است که جامعه را به صلاح نزدیک‌تر و از فساد دورتر می‌کند. جمله‌ی «جامعٍ للناس فی الجمعات و الأعیاد» نیز در سیاق صفات امام معصوم آمده است و ظهور در آن دارد که اقامه‌ی جمعه و عیدین از شئون اختصاصی امام است.

صاحب جواهر نیز همین عبارت را از الإرشاد نقل کرده است.[8] اما مرحوم آیت‌الله حائری در مقام تحلیل آن می‌فرمایند:

و لا ريب عندي في عدم ظهوره إلا في كونه عليه السّلام أولى بذلك، و تكفّله للأمور المذكورة أقرب إلى الصّلاح و أبعد عن الفساد، و لا دلالة فيه على الاختصاص التّامّ‌ بحيث ينتج عدم المشروعيّة حتّى من الفقهاء في زمن غيبته عن الأنظار. كيف و يصرّح في عبارته المتقدّم نقلها: أنّ‌ لفقهاء الشّيعة أن يجمّعوا بإخوانهم في الأعياد، و قد ذكر تفويض أمور الحدود إليهم من جانب الإمام عليه السّلام.[9]

به بیان ایشان، تعبیر شیخ مفید صرفاً ناظر به اولویت امام معصوم در تصدّی این امور است، با این حال، در این عبارت هیچ دلالتی بر اختصاص کامل این امور به امام علیه‌السلام وجود ندارد، به‌گونه‌ای که مشروعیت انجام آن توسط فقهای شیعه در زمان غیبت ایشان منتفی شود. زیرا همان‌طور که از عبارت پیشین مرحوم شیخ مفید برداشت شد، فقهای شیعه می‌توانند در اعیاد، شیعیان را برای نماز جماعت گرد آورند و نیز تفویض اقامه حدود از جانب امام علیه‌السلام به فقها ذکر شده است.

ارزیابی
اما در تحلیل دقیق سیاق عبارت، تفسیر مرحوم حائری دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا ظاهر جمله «لاستحالة خلوّ المکلّفین من سلطانٍ جامعٍ للناس فی الجمعات و الأعیاد» این است که وجود چنین امامی از لوازم حتمی نظام تشریع است، نه آنکه صرفاً از باب اولویت باشد.

اگر ما تنها به همین عبارت الإرشاد بسنده کنیم، ظهور آن در تعیّن امام معصوم در اقامه‌ی جمعه و عیدین واضح است، نه در اولویت وی نسبت به دیگران. اما چون در المقنعه، شیخ مفید در باب امر به معروف و نهی از منکر، تصریح فرموده است که «قد فوّض النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم»، و در ادامه به تجویز اقامه‌ی نماز جماعت و اعیاد توسط فقها در صورت تمکّن تصریح کرده است، معلوم می‌شود که مفید قائل به تفویض این شئون در عصر غیبت به فقهای جامع‌الشرایط است.

بنابراین، اگر این دو عبارت در کنار یکدیگر ملاحظه شوند، نتیجه آن است که از دیدگاه شیخ مفید، اصل این مناصب ـ از جمله اقامه‌ی جمعه و عیدین ـ در حکم اولی از مختصات امام معصوم است، اما در عصر غیبت، به نحو تفویض به فقها منتقل می‌شود. ازاین‌رو، برداشت مرحوم آیت‌الله حائری مبنی بر ظهور در وجوب تعیینی در عصر غیبت و اولویت امام در زمان حضور، تحمیلی و خلاف ظاهر سیاق عبارت به نظر می‌رسد.[10]

جمع بندی برداشت از عبارات شیخ مفید
عبارات شیخ مفید (رحمه الله) را در سه کتاب المقنعه، الاشراف و الارشاد ملاحظه فرمودیم. از این عبارات یا باید بگوییم که اجمال دارند و آنچه مرحوم آیت‌الله حائری استخراج کرده‌اند ـ یعنی وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت ـ به صورت محصّل از این عبارات استفاده نمی‌شود، و یا باید بپذیریم که ظهور آن‌ها در وجوب تخییری است که این برداشت با ادعای صاحب جواهر هیچ مخالفت و منافاتی ندارد.

به هر حال، هرچند صاحب جواهر ظهور عبارات شیخ مفید در عدم وجوب تعیینی را به عنوان یک احتمال قوی در این زمینه مطرح کرده است؛ اماهمان‌گونه که بیان شد، اگرچه این احتمال قوی نباشد ولی به‌عنوان احتمال قابل طرح است و به همین دلیل، فرمایشات مرحوم حائری در این باره قابل پذیرش نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، ص 156.
[2] « و لا يخفى أنّه كاد أن يكون صريحا في عدم اعتبار وجود الإمام المعصوم أو المنصوب الخاصّ‌ من قبله، لأنّ‌ ذكر ما ذكر من الشرائط، بالنّسبة إلى المعصوم مستدرك، فإنّ‌ «كلّ‌ الصّيد في جوف الفراء»، و أمّا المنصوب بالخصوص فالمعصوم بنفسه يراعي ذلك، و لا يحتاج إلى أن يعيّن المفيد - رحمه اللّه - ما يجب عليه أو ينبغي له، بل لو فرض أنّ‌ المعصوم رأى لمصالح المسلمين أن يعيّن من يكون فاقدا للشرائط المذكورة فعيّن ذلك لم يكن لأحد التّجنّب عن شهود جمعته. و من العجب أنّ‌ صاحب الجواهر - قدّس سرّه - قال: «و أمّا المفيد فإنّه و إن أوهمت عبارته ذلك، لكن من المحتمل قويّا إرادة صفات النّائب ممّا ذكره»[2]و ذلك لما عرفت من كونه كالصريح، و الاحتمال المذكور غير مورد للاعتماد في مقام الاستشهاد بالألفاظ، و إلاّ لم يبق لفظ يفيد المعنى غالبا، و ذلك لتطرّق الاحتمالات البعيدة في كثير من الظواهر، بل في ما يعدّ بحسب الارتكاز العرفيّ‌ صريحا.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 59.)
[3] «من المحتمل قویاً لكن من المحتمل قويا إرادة صفات النائب مما ذكره» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 175.)
[4] ‏صلاة الجمعة (حائری)، 62.
[5] ‏همان، 60.
[6] ‏همان، 61.
[7] ‏الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج ۲، ج 2، ص 343.
[8] « بل قال هو في إرشاده في باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم (عليه السلام): «من ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام و العلوم في كل زمان، لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد، و حاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدب للجناة مقوم للعصاة - إلى أن قال -: مقيم للحمود حام عن بيضة الإسلام جامع للناس في الجمعات و الأعياد» و ظاهره أن ذلك من خواصه كالعصمة و الكمال» (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 11، 175.)
[9] ‏صلاة الجمعة (حائری)، 61–62.
[10] « امروز برخی روشنفکران و کسانی که دل‌شان می‌خواهد ریشه‌های دین در جامعه کمرنگ شود، چه آخوند و چه غیر آخوند، اینگونه استدلال می‌کنند که کسی که امر به معروف یا نهی از منکر می‌کند، خودش باید در مرتبه‌ای بالاتر باشد و مرتکب منکر نشده باشد. از این رو نتیجه می‌گیرند که این وظیفه از مختصات امام معصوم (ع) است.
در پاسخ باید گفت: خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید: «مؤمنین بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». یعنی خداوند برای هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر ولایت قرار داده است تا امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.

آیا می‌توانیم بگوییم منظور از مؤمنان در این آیه فقط امام معصوم است؟ خیر، اگر چنین بود خداوند می‌فرمود گروه خاصی این ولایت را دارند، اما آیه تصریح دارد که هر مؤمن و هر مؤمنه می‌توانند این وظیفه را انجام دهند. بنابراین اگر فرزندی ببیند پدرش مرتکب خطایی شده یا منکری را انجام می‌دهد، می‌تواند او را نهی کند و هیچ اشکالی ندارد. البته این نهی به معنای تحقیر یا سرزنش شخص نیست، بلکه هدف آن اطلاع‌رسانی به فرد است که این کار حرام است و از خدا بترسد. امر به معروف هم همین معنا را دارد.» (استاد معظّم)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
مفید، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج. ۲، قم - ایران، کنگره شیخ مفید، 1413.

برچسب ها :

وجوب تخییری شیخ مفید وجوب تعیینی صلاه الجمعه مقنعه الاشراف اجماع محصل اختصاصات امام

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .