همچنین بناى ائمه‌(ع) بر این بوده که مقصود خود را در یک روایت کامل بیان نکنند، بلکه هر بخش را متناسب با شرایط در روایات مختلف مطرح سازند؛ بنابراین، باید روایات مرتبط را در کنار یکدیگر قرار داد، چنان‌که صاحب جواهر با جمع میان صحیحه محمد بن مسلم و روایت زراره نتیجه می‌گیرد که شرط اقامه حدود ـ که از شؤون امام و حاکم مشروع است ـ نشان می‌دهد نماز جمعه ماهیتاً به حضور و ولایت حاکم شرعی گره خورده است.

فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتْ صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ‌ إِذَا كَانَتْ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ إِمَامٍ رَكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتَّى مِنْهَا أَنَّ اَلنَّاسَ يَتَخَطَّوْنَ إِلَى اَلْجُمُعَةِ مِنْ بُعْدٍ فَأَحَبَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ لِمَوْضِعِ اَلتَّعَبِ اَلَّذِي صَارُوا إِلَيْهِ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلْإِمَامَ يَحْبِسُهُمْ لِلْخُطْبَةِ وَ هُمْ مُنْتَظِرُونَ لِلصَّلاَةِ وَ مَنِ اِنْتَظَرَ اَلصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ فِي حُكْمِ اَلتَّمَامِ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلصَّلاَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ عَدْلِهِ وَ فَضْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلْجُمُعَةَ‌ عِيدٌ وَ صَلاَةَ اَلْعِيدِ رَكْعَتَانِ وَ لَمْ تُقَصَّرْ لِمَكَانِ اَلْخُطْبَتَيْنِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ اَلْخُطْبَةُ قِيلَ لِأَن اَلْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ‌ سَبَباً لِمَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِيبِهِمْ فِي اَلطَّاعَةِ وَ تَرْهِيبِهِمْ عَنِ اَلْمَعْصِيَةِ وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْأَوْقَاتِ وَ مِنَ اَلْأَحْوَالِ اَلَّتِي لَهُمْ فِيهَا اَلْمَضَرَّةُ وَ اَلْمَنْفَعَةُ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتْ خُطْبَتَيْنِ قِيلَ لِأَنْ تَكُونَ وَاحِدَةٌ لِلثَّنَاءِ وَ اَلتَّحْمِيدِ وَ اَلتَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلْأُخْرَى لِلْحَوَائِجِ وَ اَلْإِعْذَارِ وَ اَلْإِنْذَارِ وَ اَلدُّعَاءِ وَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ بِمَا فِيهِ اَلصَّلاَحُ وَ اَلْفَسَادُ.[2]

بررسی مضمون روایت

در علت چهارم، امام(ع) روز جمعه را در حکم «عید» می‌داند و چون نماز عید دو رکعت است، نماز جمعه نیز باید دو رکعت باشد. تفاوت این است که وجود دو خطبه مانع از قصر شده و ساختار شرعی نماز را کامل می‌کند.

امام(ع) سپس به این سؤال می‌پردازد که چرا برای نماز جمعه خطبه مقرر شده است. پاسخ این است که روز جمعه «مشهد عام» است و مردم در اجتماع گسترده حاضر می‌شوند. خداوند خواسته است امیر یا امام در این اجتماع بزرگ فرصتی برای موعظه، ترغیب به طاعت و بازداشتن از معصیت داشته باشد. همچنین باید مردم را از مصالح دین و دنیای آنان، و نیز از اخبار و حوادثی که از مناطق دیگر می‌رسد و بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد، آگاه سازد. این امور از وظایف شخصیت حاکم است و امام جماعت معمولی چنین کارکردی ندارد. ازاین‌رو، خطبه جایگاهی مستقل و منفصل از نماز به‌عنوان ابزار آگاهی‌بخشی عمومی تشریع شده است.

سؤال سوم ناظر به چرایی تشریع «دو خطبه» است. پاسخ آن است که یک خطبه باید به حمد و ثنای خدا و بیان صفات الهی اختصاص یابد، و خطبه دوم باید به نیازها، هشدارها، دعاها، و مسائل دینی و دنیوی مردم بپردازد. در این خطبه دوم امام توضیح می‌دهد چه اموری برای جامعه صلاح یا فساد به همراه دارد. بنابراین دو خطبه، کارکردی مکمل دارند و مجموع آن‌ها فلسفه خطبه‌گذاری در نماز جمعه را کامل می‌کند.

صاحب جواهر، پس از نقل صحیحه محمد بن مسلم، این روایت را ذکر می‌کند و آن را در دلالت بر مدّعا روشن‌تر می‌داند. او تصریح می‌کند که این روایت «اشعار» قوی‌تری نسبت به روایت محمد بن مسلم دارد و به‌ویژه ذیل روایت را «کالصریح» در عدم اراده امام جماعت می‌شمارد.

احتمال داده شده است که تعبیر «فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ» به امام جماعت ارجاع داشته باشد؛ اما صاحب جواهر این برداشت را به‌سبب قرینه‌ای در ذیل روایت مردود می‌داند. به نظر او، عبارت «يُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ» به‌وضوح نشان می‌دهد که مقصود از «امام»، شخصی است که حقّ «امر و نهی» دارد، نه کسی که صرفاً امامت جماعت را بر عهده می‌گیرد. از آن‌جا که امام جماعت شأن قانون‌گذاری یا فرمان‌دهی ندارد، این قرینه دلالت می‌کند که مراد از امام در صدر روایت، «امام معصوم(ع)» یا «حاکم مشروع» است. بر همین اساس، ذیل روایت نقش تعیین‌کننده‌ای در نفی احتمال ارجاع تعبیر «للإمام» به امام جماعت ایفا می‌کند.[5]

مرحوم خویی در بیان استدلال به روایت، دو بخش از روایت را ناظر به مدعا می‌داند. و در ادامه اشکال سندی و دلالی به استدلال به روایت را مطرح می کند.

2. در بخش دیگری مرحوم خویی با استناد به تعابیری مانند «فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَمِيرِ» و «سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ تَرْغِيبِهِمْ تَرْهِيبِهِمْ يُخْبِرَهُمْ»، نتیجه می‌گیرد که خطیب نماز جمعه باید توانایی اداره امور عمومی، هدایت جامعه و اطلاع‌رسانی درباره مسائل کلان را داشته باشد؛ امری که تنها از حاکم مشروع یا امام معصوم(ع) برمی‌آید. وی تأکید می‌کند که امام جماعت فاقد چنین اختیاراتی است.[6]

ایشان از جهت سند نیز روایت را نپذیرفته و به وجود دو راوی، علی بن محمد بن قتیبه و عبدالواحد بن عبدوس، اشاره کرده که توثیق خاص ندارند. هرچند این دیدگاه مطرح شده است که این دو راوی از طریق توثیق عام ـ که ما آن را پذیرفته‌ایم و مرحوم خویی نمی‌پذیرد ـ قابل تصحیح هستند، اما ایشان همچنان بر ضعف سند تأکید می‌کند.[7]

[8] «و الجواب: أن الامتياز المزبور مما لا مساغ لإنكاره، غير أنه ليس لأجل اعتبار هذه الأُمور في إمام الجمعة شرعاً بحيث لا تنعقد مع الفاقد لها، بل لأن طبع الحال يقتضي ذلك، إذ بعد كون الجمعة مشهداً عظيماً يشترك فيه جميع المسلمين، لانحصار عقدها في البلد و نواحيها إلى ما دون الفرسخين من كل جانب في جمعة واحدة، فلا محالة يتقدم الأصلح منهم، الأفقه الأفضل الأعدل، الخبير بأحوال المسلمين و البصير بشؤونهم، كي يتمكن من أداء خطبة ينتفع منها جميع الحاضرين، دون غير الأصلح المقتصر على مسمى الخطبة أو ما لا تتضمن مصالحهم، فاتصاف الامام بهذه الصفات في مثل هذه الصلاة التي تمتاز عن صلاة بقية الأيام بما ذكر، مما تقتضيه طبيعة الحال و الجري الخارجي المتعارف بين المسلمين، فهو اعتبار عرفي لا شرط شرعي، و بين الأمرين بون بعيد. » (‏همان، ج 11، 36-37.)

منابع
ابن‌بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
———، عيون أخبار الرضا عليه السلام، تهران، جهان، بی‌تا.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.