موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۸/۹
شماره جلسه : ۱۶
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) در انکار ثمره
-
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
بحث در ثمره حقیقت شرعیه بود. اگر الفاظی مانند سجده که در موارد متعدد در قرآن کریم استعمال شدهاست را حمل بر معنای شرعی نمائیم باید بگوئیم مراد معنای شرعی است یعنی قائل به حقیقت شرعیه شویم. اما اگر بگوئیم شارع وضعی ندارد و حقیقت شرعیه نداشته باشیم باید حمل بر معنای لغوی شود.ادامه بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) در انکار ثمره
پس اگر تنها الفاظ متداول را در نظر بگیریم از آنجا که موردی وجود ندارد که معنای روشن نباشد، در نتیجه بحث حقیقت شرعیه بدون ثمره خواهد بود.
از الفاظ دیگری که میتوان ثمره را در مورد آن پیاده نمود الفاظ طهارات ثلاث یعنی وضو، غسل و تیمم است. طهارات ثلاث در لغت یک معنا و در شرع معنای دیگری دارد؛ مثلاً تیمم در لغت به معنای قصد و آهنگ مکانی را داشتن است اما در شرع معنای دیگری دارد.
در آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ»[1] امکان حمل بر معنای لغوی یا شرعی وجود دارد اما میتوان گفت قرینه برای حمل بر معنای لغوی نیز وجود دارد. اما در روایات خصوصاً راجع به واژه «غسل» و «وضو» استعمالات فراوان است.
مورد دیگر الفاظی مانند «جزء»، «سهم»، «کثیر» و «شئ» است. اگر شخصی طی وصیتی گفت جزئی از مال من را به زید بدهید. در کتاب الوصیة فرمودهاند: جزء به حسب روایات به یک دهم باید معنا شود. یا اگر گفت کثیری از مال من را به شخصی بدهید در روایات معنای خاصی دارد. یا واژه «سهم» در روایات به یک هشتم معنا شده است. یا واژه «شئ» به یک ششم تفسیر شده است.
در اینکه آیا در این الفاظ حقیقت شرعیه وجود دارد یا خیر، سه مبنا وجود دارد:
الف- این معانی از باب تعبد است و اختصاص به باب وصیت دارد در نتیجه این معانی مجاز خواهند بود؛ یعنی در باب وصیت اگر موصی هر کدام از این الفاظ را به کار برد باید حمل بر معنای مخصوص به آن شود. لذا قابل جریان در سایر ابواب نیست؛ مثلاً اگر شخصی اقرار نمود که فلان شخص از من یک شئ طلب دارد نمیتوان آنرا حمل بر یک ششم مال وی نمود.
ب- مرحوم شبر (ره) در الاصول الاصلیة میفرماید: الفاظ مذکور حقیقت شرعیه در این معانی هستند لذا این معانی مخصوص، در تمامی ابواب فقهی جریان دارند؛ مثلاً اگر در باب قربانی روایت فرمود باید یک جزء از قربانی در فلان راه بدهید، باید یک دهم قربانی در آن طریق مخصوص صرف شود.
ج- مرحوم صاحب جواهر (ره) منکر حقیقت شرعیه در این الفاظ است اما میفرماید: از آنجا که معانی لغوی این الفاظ روشن است، حمل این الفاظ در باب وصیت بر معانی مخصوص به جهت تعیین مصداق است و ارتباطی به معنا ندارد.
واژه دیگر «استطاعت» است. استطاعت شرعی به این معنا است که شارع برای استطاعت معنای خاصی در نظر دارد. ما نیز آیه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[2] را حمل بر معنای شرعی نمودهایم.
برخی بزرگان مانند مرحوم خوئی (ره) و مرحوم والد (ره) ما هر چند میفرمایند: به حسب روایات معنای شرعی برای استطاعت وجود دارد، اما مصر هستند که استطاعت در آیه حمل بر استطاعت عرفی نمایند در حالیکه این حمل وجهی ندارد.
اگر بگوئیم شارع لفظ استطاعت را بر معنای شرعی حمل نمودهاست باید استطاعت موجود در آیه را نیز حمل بر معنای شرعی نمائیم. در نتیجه در استطاعت سربیه اگر شخصی خوف مال داشت، تفاوتی میان مال قلیل و کثیر وجود ندارد. اما اگر بگوئیم استطاعت عرفیه و لغویه است نتیجه متفاوت است.
واژه دیگر «هلال» است که در آن اختلاف زیادی وجود دارد. برخی میفرمایند: هلال شرعی داریم یعنی خروج قمر از دایره تحت شعاع به مقداری که انسان با چشم عادی آنرا مشاهده نماید.
در مقابل هلال قمری به این معنا است که ماه متولد شود یعنی ثانیهای که ماه از قبال خورشید خارج میشود ولو هنوز تحت الشعاع قرار دارد.
در روایت وارد شده است که «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا».[3] هلال را باید حمل بر معنای لغوی قمری نمائیم که ظهور در این دارد یا حمل بر هلال شرعی نمائیم؟! به چه دلیل زمانی که ادعا شدهاست برای هلال معنای شرعی وجود دارد آنرا حمل بر معنای لغوی نمائیم؟! چرا از «هلال» در بحث حقیقت شرعیه بحث نمیشود؟!
البته به نظر ما شارع برای «هلال» معنای شرعی ندارد بلکه مراد هلال واقعی قمری است لذا تفاوتی وجود ندارد که آنرا با چشم عادی یا چشم مسلح مشاهده نمائیم. اما کسانیکه برای هلال معنای شرعی دارند باید از آن در حقیقت شرعیه بحث نمایند.
واژه دیگر «یتیم» است. یتیم لغوی کسی است که پدر خود را از داده باشد که تا انتهای عمر یتیم باقی خواهد ماند. اما در روایات وارد شدهاست که «اَلْجَارِيَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ»[4] یعنی زمانیکه دختر به نه سالگی رسید یُتم از او برداشته میشود که این معنا، معنای شرعی برای یتیم است. برای واژه «بلوغ» نیز معنای شرعی ذکر شدهاست که میتواند جزء ثمرات مترتب بر حقیقت شرعیه باشد.
واژه دیگر «وطن» است البته اگر این واژه در روایات ذکر شده باشد. برخی مانند مرحوم خوئی (ره) اصرار دارند که وطنی به نام وطن شرعی وجود دارد؛ یعنی محلی که انسان در آن شش ماه مانده و ملکی را خریداری نموده باشد.
روایتی نیز طبق این معنا ذکر شده است اما به نظر ما روایت دال بر این مقصود نیست و لذا به نظر ما وطن شرعی وجود ندارد. اما برای ما روشن نیست چگونه مرحوم خوئی (ره) که قائل به وطن شرعی این لفظ را در بحث حقیقت شرعیه مطرح ننمودهاند و در این بحث منکر وجود ثمره میباشند.
واژه دیگر «سفر» است. کلمه سفر در شرع به معنای هشت فرسخ رفتن است خواه در عرف به این رفتن سفر گفته شود یا نشود؛ مثلاً عرف به افرادی که در ماه مبارک رمضان به چهار فرسخی رفته و روزه را میخورند و باز میگردند مسافر نمیگوید. اما در شرع به این رفت و بازگشت سفر اطلاق میشود.
یا در سفر استدارهای که خارج از حد ترخص باشد اگر مقدار حرکت هشت فرسخ باشد شرع به آن سفر میگوید اما از لحاظ عرفی این حرکت سفر نیست.
بله اگر در روایات قرینه وجود داشته باشد از محل بحث خارج است. اما اگر در روایتی واژه «سفر» بدون قرینه ذکر شد، بنابر وجود معنای شرعی در سفر، این لفظ باید حمل بر معنای شرعی شود.
یا لفظ «مثقال» دارای معنای شرعی و غیر شرعی است. همچنین بر کلمه «وجه» در آیه شریفه «فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ»[5] نیز ثمره مترتب است؛ به این بیان که وجه در لغت به معنای صورت انسان است اما یکی از معانی شرعی آن «ما بین وسطی و الابهام» است. اگر معنای لغوی را مدنظر قرار بدهیم کل صورت را باید شست اما اگر معنای شرعی باشد همان مقدار مذکور کافی است.
ادامه بیان کلام مرحوم آخوند(ره)
فرض دیگر این است که تاریخ استعمال مجهول باشد؛ یعنی علم داریم که شارع لفظ را برای این معنای شرعی وضع نمودهاست اما نمیدانیم زمان استعمال در آیه و روایت قبل یا بعد از وضع بودهاست؟! مرحوم آخوند (ره) میفرماید: در این فرض و در اجرای ثمره اشکال وجود دارد.
در ادامه میفرماید: اگر کسی بگوید در این فرض که اولاً بدانیم شارع لفظ را برای معنا وضع نمودهاست. ثانیاً شارع لفظ را استعمال نموده است اما ندانیم استعمال موخر از وضع است یا خیر، اصالة تأخر الاستعمال را جاری نمائیم یعنی اصل این است که استعمال شارع بعد از وضع محقق شده باشد.
مرحوم آخوند (ره) میفرماید: اصالة تأخر الاستعمال مواجه با دو اشکال است:
اشکال اول: همانگونه که اصل تأخر استعمال وجود دارد، اصل تأخر وضع نیز قابل جریان است. در جریان اصالة تأخر الحادث و فرضی که ندانیم کدام حادث مقدم است میگوئیم جریان این اصل همواره مواجه با معارض است؛ مثلاً میگوئیم زید و عمرو آمدهاند اما نمیدانیم کدام زودتر از دیگری آمده است. در این مورد نمیتوانیم بگوئیم مثلاً اصل، تأخر آمدن عمرو است چون اصل تأخر آمدن زید نیز وجود دارد.
اشکال دوم: اگر دلیل اصل تأخر استعمال استصحاب باشد؛ یعنی بگوئیم استصحاب میکنیم استعمال شارع تا قبل از وضع واقع نشدهاست و اصل عدم آن است.
طبق این صورت درصدد اثبات وجود استعمال بعد از وضع هستیم که این استصحاب، اصل مثبت خواهد بود. چون تأخر لازم عادی یا عقلی است نه شرعی و طبق نظر مشهور چون مدرک استصحاب روایات است و روایات تنها آثار شرعی استصحاب را حجت میداند، پس اصل مثبت حجیت ندارد. البته به نظر ما اصل مثبت حجیت دارد.
اما اگر دلیل اصل تأخر را بناء عقلاء قرار دادیم؛ به این بیان که اگر حادثی واقع شد مثلاً زید متولد شد اما نمیدانیم تولد او چه روزی بودهاست، بناء عقلاء بر این است که وقوع حادث را مؤخر میدانند. مرحوم آخوند (ره) میفرماید: چنین بنائی از عقلاء موجود نیست.
تنها این مسئله باقی میماند که در حین استعمال، لفظ از معنای اولی به معنای جدید نقل داده شدهاست یا خیر؟! در این فرض میگوئیم اصلی به نام اصالة عدم النقل وجود دارد؛ یعنی در حین استعمال نقلی از معنای لغوی به معنای جدید واقع نشدهاست، پس لفظ در معنای جدید به صورت مجازی استعمال شدهاست.
مرحوم آخوند (ره) میفرماید: اصل عدم نقل در موردی است که شک در مورد اصل نقل داشته باشیم؛ مثلاً لفظی دارای معنای لغوی است اما نمیدانیم در شریعت ما به معنای دیگری نقل داده شدهاست یا خیر که در این مورد اصالة عدم النقل جاری میشود.
اما اگر اصل نقل مسلم باشد و میدانیم لفظ از معنای لغوی به معنای جدید نقل داده شدهاست ولی تاریخ نقل را نمیدانیم که آیا مقدم و یا موخر بر استعمال است، این اصل جریان ندارد.
در ادامه مرحوم آخوند (ره) میفرماید: «فتأمل.» یک احتمال این است بگوید موردی وجود ندارد که مراد روشن نباشد پس ثمرهای وجود ندارد.
احتمال دیگر این است که اصل عدم نقل، اصلی است که هم در شک در اصل عدم نقل و هم در شک در مانحن فیه که نقل و استعمال را میدانیم اما نمیدانیم حین استعمال نقل بودهاست یا خیر، جریان دارد.[6]
[1] ـ بقره، 267.
[2] ـ آل عمران، 97.
[3] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لاَ بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ وَ اَلرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلاَ يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ وَ إِذَا كَانَتْ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» وَ زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ «وَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ وَ لاَ خَمْسُونَ». تهذيب الأحکام , جلد۴ , صفحه۱۵۶.
[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: اَلْجَارِيَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ قَالَ وَ اَلْغُلاَمُ لاَ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.» تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة , جلد۱۷ , صفحه۳۶۰ .
[5] ـ مائده، 5.
[6] ـ «و أما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال و أصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره فتأمل.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 22.
نظری ثبت نشده است .