موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۸/۲۳
شماره جلسه : ۲۴
-
خلاصه مباحث گذشته
-
لزوم یا عدم لزوم فحص، پیش از جریان اصالة عدم النقل
-
تفاوت اصالة عدم النقل و اصالة عدم الاشتراک
-
مقدمه دهم: صحیح و اعم
-
امر اول: ارتباط بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
در بحث گذشته بیان شد که مرحوم شهید صدر (ره) کثرت استعمال را معلول برای وضع قرار دادهاند. اما ظاهر عبارت این است که مقصود ایشان وضع تعیّنی است. اما در هر صورت نتیجه تفاوتی ندارد؛ یعنی معیار، وجود کثرت استعمال است اعم از اینکه معلول وضع تعیینی یا علت برای وضع تعیّنی باشد.لزوم یا عدم لزوم فحص، پیش از جریان اصالة عدم النقل
همان اختلافی که در مبانی ذکر شد در این مطلب نیز وجود دارد یعنی بستگی به دلیل اصالة النقل دارد؛ پس اگر این اصل تحت اصالة الظهور قرار گرفت، در باب عمل به ظاهر باید فحص از وجود دلیل مخالف با ظاهر انجام دهیم. یعنی کل ظاهر حجة زمانی مطرح میشود که قرینهای برخلاف آن ظاهر قائم نشده باشد.
اما اگر مبنای مرحوم حائری (ره) را اخذ نمودیم که عقلاء رفع ید از حجت نمیکنند مگر اینکه علم به حجت مخالف داشته باشند، صرف عدم وجود حجت مخالف کافی است پس اصل مذکور جریان دارد.
طبق مبنای سیره عقلاء که مرحوم شهید صدر (ره) فرمود: عقلاء اصل عدم نقل را طبق قلة النقل یا استبعاد النقل جاری میدانند نیز فحص لازم نیست. چون بعید و قلیل بودن نقل، موضوع برای جریان اصالة عدم النقل خواهد بود.
به بیان دیگر هر چند اصالة الحقیقة در موردی جریان دارد که قرینه برخلاف نباشد و لذا فحص بر عدم وجود قرینه لازم است، اما مؤید مسئله سیره عقلاء این است که اصل مذکور اصلی عقلائی است و لذا زمانیکه عقلاء شک در وجود نقل داشته باشند فحص انجام نمیدهند.
طبق مبنای مطابق با تحقیق که اصالة عدم النقل را از باب ظن نوعی در موضوعات معتبر بدانیم، عقلاء نوعاً ظن به عدم نقل دارند و همین مقدار برای عدم فحص کافی است.
با بررسی روش فقهاء در اجتهاد و مثلاً در رجوع به لغت برای فهم معنای آیات و روایات متوجه میشویم که اگر معنای لغت برای آنها روشن شد، به آن اکتفا نموده و همان را حجت قرار داده و طبق آن فتوی میدهند و لذا فحص نمیکنند که آیا شارع لفظ را به معنائی دیگر نقل دادهاست یا خیر؟! برای اینکه یا ظن نوعی به عدم نقل وجود دارد یا نقل را قلیل و بعید میدانند.
طبق مبنای سیره مشترعه نیز فحص لازم نیست برای اینکه با مراجعه به عملکرد اصحاب ائمه (عليهمالسلام) متوجه میشویم که ایشان نیز برای فتوی فحص انجام نمیدادند.
پس طبق مبنای مرحوم حائری(ره)، مرحوم شهید صدر (ره) و مبنای مختار فحص لازم نیست. اما اگر کلام مرحوم امام (ره) را به کلام مرحوم حائری (ره) برنگردانده و گفتیم ایشان ظهور را ملاک قرار دادهاند، فحص لازم است چون هر ظاهری مادامی حجت است که قرینهای برخلاف وجود نداشته باشد.
تفاوت اصالة عدم النقل و اصالة عدم الاشتراک
دلیل ترجیح مجاز نسبت به اشتراک این است که تحقق مجاز بسیار زیاد است؛ یعنی در استعمالات عرب، مجاز کثرت استعمال دارد اما مشترک لفظی چنین نیست و مقدارش بسیار کمتر است.
لذا این مسئله نیز از باب «الظن یلحق الشئ بالاعم الاغلب» خواهد بود؛ چون در آن مسئله کثرت و غلبه مطرح شدهاست.
پس اگر شک شود که معنای دوم حقیقی یا مجازی است، به جهت وجود این قاعده مورد مشکوک را چون اعم اغلب است، به مجاز ملحق مینمايیم.
اگر در موردی میدانیم معنا و وضع دومی وجود دارد اما نمیدانیم لفظ از معنای اول مهجور شدهاست که نقل محقق شود یا مهجور نشدهاست، ظاهراً بنای عقلاء عدم هجر است یعنی معنای اول را به عنوان معنای حقیقی باقی میدانند و معنای دوم عنوان اشتراک لفظی دارد.
مقدمه دهم: صحیح و اعم
مرحوم آخوند (ره) در این بحث ابتدا پنج امر را بیان نمودهاند. در ادامه ادله طرفین و سپس سه امر را مطرح و بحث را به اتمام میرسانند.
امر اول: ارتباط بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
طبق مبنای حقیقت شرعیه و پذیرش آن، نزاع روشن است؛ یعنی اگر بگويیم شارع صلاة را برای معنای جدید شرعی وضع نمودهاست، باید دید آنرا برای صحیح وضع نمودهاست یا برای اعم از صحیح و فاسد؟!
چون معنای جدید شرعی به این معنا است که شارع میتواند در آن دخل و تصرف نموده و بگوید من این معنا را برای تمام خصوصیات به صورت صحیح یا این معنا را برای اعم از صحیح و فاسد در نظر گرفتهام.
اگر بگويیم این نزاع تنها روی قول به حقیقت شرعیه است، مرحوم آخوند (ره) نباید بحث را به صورت مستقل مطرح میکرد چون این بحث یکی از فروعات بحث حقیقت شرعیه است.
اما بحث مهم این است که اگر حقیقت شرعیه را منکر شدیم این نزاع جریان دارد یا خیر؟! مرحوم آخوند (ره) میفرماید: در این مسئله اشکال وجود دارد.[1]
مرحوم اصفهانی (ره) سعی دارند میان بیان مرحوم آخوند (ره) و بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در کتاب مطارح الانظار تقابل ایجاد نموده و بگویند میان این دو بیان تفاوت وجود دارد.
مرحوم آخوند (ره) در این بحث یک بیان برای تصویر نزاع در صحیحی و اعمی طبق انکار حقیقت شرعیه بیان نموده و میفرماید: تصویر ثبوتاً امکان دارد اما اثباتاً امکان ندارد و دو اشکال بر آن وارد است.
طبق بیان مرحوم اصفهانی (ره) تصویر ثبوتاً امکان دارد اما اثباتاً یک اشکال دارد. مرحوم نائینی (ره) نیز در این بحث بیانی دارند که طبق آن از حیث ثبوت و اثبات اشکالات مرتفع خواهد شد.
[1]. «العاشر الصحيح و الأعم: أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها. و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و في جريانه على القول بالعدم إشكال. و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره أن النزاع وقع على هذا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته كي ينزل كلامه «1» عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 23.
نظری ثبت نشده است .