- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادوار مقاصد الشریعة و ابتکارات غزالی در این مسئله بود که چند مورد از ابتکارات وی تا اینجا ذکر شد.

د ـ طبق نظر غزالی تنها راه برای رسیدن به مقاصد الشریعة کتاب، سنت و اجماع است. لذا اگر مصلحتی به یکی از مصالحی که از قرآن، سنت و اجماع فهمیده می‌شود بازگشت داخل در مقاصد الشریعة می‌شود.^[1]

ه ـ غزالی می‌گوید: اگر دین را با اجتهاد مقاصدی مطرح کنیم، این قابلیت در آن ایجاد می‌شود که بتوان کفار را به سبب آن دعوت به اسلام کرد؛ یعنی اعجاز لفظی قرآن کریم کافی نیست بلکه باید اعجاز تشریعی را به میدان بیاوریم که این مطلب تنها با مقاصد امکان‌پذیر است.

به بیان دیگر با ارائه و مطرح کردن مقاصد به کفار می‌گوئیم: تمام علت در مورد تشریع فلان حکم رسیدن به فلان مقصد است لذا سبب می‌شود آن‌ها نیز تمایل به پذیرش دین پیدا کنند.

بعد از غزالی،‌ فخر رازی (م606) است که می‌گویند: در زمان وی اندیشه مقاصدی رو به افول بود لذا وی با نوشتن کتاب «المحصول» مسئله مقاصد را مجدداً مطرح کرد. کتاب «المحصول» غزالی خلاصه سه کتاب «البرهان جوینی»، «المستصفی غزالی» و «المعتمد بصری» است. البته در کلمات جوینی بین ضروریات خمس ترتیب وجود داشت اما فخر رازی چنین مطلبی را قبول ندارد.

بعد از فخر رازی، آمدی در کتاب «الإحكام في اصول الأحکام» خلاصه‌ای از سه کتاب «البرهان جوینی»، «المستصفی غزالی» و «المعتمد بصری» را ذکر کرده‌است. وی مقاصد ضروری را بر حاجیه و مقاصد حاجیه را بر کمالیه ترجیح داده‌است. همچنین در تعارض و تزاحم میان حفظ نفس و نسل با حفظ عقل، حفظ نفس و نسل را مقدم دانسته‌است.

پس از آمدی، عزالدین ابن عبدالسلام (م660) که در اصل مغربی بود اما در مصر می‌زیست و در همان‌جا درگذشت قرار دارد.

در مورد وی می‌گویند: اگر غزالی نصوص را با توجه به مقاصد تفسیر می‌کرد، دومین نفر عزالدین ابن عبدالسلام است که نسبت به این مسئله بسیار اهتمام داشته و تمامی شریعت را معلول قاعده جلب مصلحت و دفع مفسده قرار داده‌است. در مورد کتاب و سنت نیز می‌گوید: این‌ها شامل کلیه اوامری است که متعلق به مصالح بوده و شامل کلیه نواهی است که متعلق به مفاسد می‌باشند.^[2]

بعد از عزالدین، قرافی (م685) شاگرد وی که فقهای مالکی است این راه ادامه داد. قرافی در کتاب «الفروق» پانصد و چهل و هشت قاعده با توجه به مقاصد الشریعة تأسیس کرده‌ و حتی در باب عبادات نیز مسئله مقاصد را قائل است. در حالی‌که قواعد فقهیه موجود در فقه امامیه ریشه در قرآن، سنت، اجماع و یا عقل دارد.

یکی از اختلافات موجود میان اهل سنت این است که آیا مقاصد در عبادات جریان دارد یا این‌که بگوئیم عبادات اموری تعبدی هستند و مقاصد در آن‌ها جریان ندارد.

وی می‌گوید: علت تشریع تیمم به جای وضو در جایی که انسان آب ندارد به این جهت است که هر وقت از اوقات دارای یک مصلحت است. لذا شارع در پی این بوده‌است که مصلحت اوقات فوت نشود پس به مکلف می‌فرماید: هر وقت دیدی وقت نماز در حال اتمام است، به جای طهارت مائیه از طهارت ترابیه استفاده کن. در حالی‌که شارع می‌توانست بگوید هر وقت که آب پیدا شد نماز بخوان و فقدان آب شاید چند روز طول می‌کشید.

شاید کسی بگوید: مصلحت وقت نماز چیست و چرا شارع فرموده‌است نماز را باید در فلان وقت معین بخوانی و قبل از آن هر مقدار که نماز بخوانی فایده ندارد در حالی‌که عقل حکم به مساوی بودن تمام زمان‌ها می‌کند؟!

از آن‌جا که مهم‌ترین مقاصدی‌ها استقرا‌ء است، وی در پاسخ می‌گوید: علماء در این مطلب قائل به این هستند که عادتاً و از طریق استقراء به این نتیجه می‌رسیم که خداوند متعال در شریعت یا به دنبال جلب مصلحت و یا به دنبال دفع مفسده است. شاهد او کلام ابن عباس است که می‌گوید: ندای نماز از جانب خداوند متعال یا دعوت به خیر و یا صرف از شر است.

در مطالب قرافی دو مسئله مهم در مقاصد الشریعة وجود دارد که گفته می‌شود قبل از وی وجود نداشته‌است: الف ـ اعتنای او به مقامات مختلف برای تصرفات نبوی و تفکیک میان این مقامات که در نتیجه می‌گوید: نصوص مذکور در چه مقام و شرائطی از شرائط مربوط به پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) وارد شده‌است.

به بیان دیگر ویژگی قرافی این بوده‌است که قول و فعل پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) را مورد بررسی قرار داده و می‌گوید: باید دید این قول و فعل با کدام یک از اوصاف ایشان مرتبط است. در مرحله بعد به اعتبار آن اوصاف باید مقاصد الشریعة را تنظیم کنیم.

پس تا قبل از قرافی می‌گفتند مقاصد از راه ظواهر قرآن و سنت آشکار می‌شود اما حلقه دیگری توسط قرافی اضافه می‌شود که با توجه به اوصاف و مقامات پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلي‌الله‌عليه‌وآله) می‌توان مقاصد را تشخیص داد.

ب ـ قرافی قاعده «الوسائل و المقاصد» تأسیس نموده‌است که طبق ادعای وی قاعده مذکور اولین قاعده پایه در احکام شریعت است. طبق این قاعده باید مقصد مثل حفظ نفس و وسائل یا راه در نظر گرفته شود. در مرحله بعد باید دید راه چه مقدار و چند درجه ما را به مقصد می‌رساند.

اگر مقدار رسیدن به مقصد صد درجه بود می‌گوئیم: راه مذکور وجوبی است. اما اگر تا هشتاد درجه رساند می‌گوئیم: این راه استحبابی است و اگر تا پنجاه درجه بود می‌گوئیم: این راه مباح است. خلاصه این‌که باید نحوه ارتباط طریق و مقصد را مورد بررسی قرار داده و مطابق همان حکم نمود.

هر چه مطالب اهل سنت در مقاصد الشریعة مرور می‌شود واضح است که این‌ها در مقام هندسه‌سازی شریعت هستند. در حالی‌که شریعت مهندسی شده‌ و ضابطه‌مند است. مسئله کشف هم در کار نیست چرا که این‌ها از پیش خود مطالبی را بیان می‌کنند.

به بیان دیگر شارع در فقه اعم از عبادات و معاملات قواعد و احکامی را بیان نموده‌است. مثل این‌که ساختمانی آماده در اختیار ما قرار دارد و مهندس سعی می‌کند نحوه ارتباط طبقات را با یک‌دیگر کشف و قانون جدید برای آن تأسیس کند. در حالی‌که این ساختمان به اتمام رسیده‌است و نیاز به اضافه کردن چیز جدید ندارد.

اهل سنت نیز می‌خواهند بگویند: شارع مقاصدی داشته که با تشریع احکام و قواعد در اختیار ما قرار داده‌است و ما نیز طبق همان مقاصد عمل می‌کنیم. لذا بیان شد که به نظر این‌ها هیچ اثری بر خبر متواتر، اجماع، ظاهر قرآن کریم و ظاهر کلام پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) باقی نخواهد ماند و در تمامی موارد امر به رجوع به مقاصد می‌شود.

بعد از قرافی، ابن تیمیه (م728) در مقاصد الشریعة راه‌ها و قدم‌های بزرگی برداشته و مطالب مهمی دارد. از جمله کتاب‌های وی «السیا‌سة‌ الشرعیة فی‌ اصلاح‌ الراعی‌ و الرعیة‌»، «الحسبة في الإسلام» و «رسالة فی القیاس» است.

وی در کتاب «مجموع الفتاوی» به تفصیل در رابطه با مقاصد الشریعة مطالبی را بیان نموده‌ و برای هر موضوع یک مقصد را ذکر نموده‌است؛ مثلاً می‌گوید: «قَاعِدَةٌ فِي الْحِسْبَةِ. أَصْلُ ذَلِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ الْوِلَايَاتِ فِي الْإِسْلَامِ مَقْصُودُهَا أَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ؛ وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا...فَالْمَقْصُودُ الْوَاجِبُ بِالْوِلَايَاتِ: إصْلَاحُ دِينِ الْخَلْقِ الَّذِي مَتَى فَاتَهُمْ خَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًا»^[3].

نکته قابل توجه در کلمات وی اهتمام زیاد بر مسئله استقراء است که در این‌باره می‌گوید: « وَمَنْ اسْتَقْرَأَ الشَّرِيعَةَ فِي مَوَارِدِهَا وَمَصَادِرِهَا وَجَدَهَا مَبْنِيَّةً عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ.»^[4] آیه مذکور در سوره بقره آیه 173 ذکر شده‌ که قبل از آن «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ» آمده‌است.

خداوند متعال می‌فرماید: برخی امور مانند میتة، دم، لحم خنزیر و آن‌چه نام خدا بر آن برده نشود را بر شما حرام کردیم. سپس می‌فرماید: اگر کسی مضطر شد بدون این‌که بغی و عدوان داشته باشد اشکال ندارد. برخی می‌گویند: بغی، خروج بر سلطان است اما برخی می‌گویند: بغی و عدوان یعنی به اندازه مصرف کند نه این‌که برای لذت و اشتهای نفس باشد لذا این مقدار بخورد که جانش حفظ شود.

هر چند ابن تیمیه چنین ادعائی دارد اما دلیلی بر این مدعا وجود ندارد که بگوئیم اضطرار و نیاز به هر حرامی البته با قیودی سبب حلیت آن شده و تمام شریعت مبتنی بر این مسئله می‌باشد.

از امور دیگری که ابن تیمیه در مقاصد الشریعة مطرح نموده‌ و بر آن تأکید دارد این است که انحصار مقاصد در پنج مقصد صحیح نیست بلکه باید مقاصد دیگری مانند عدالت، حقوق اشخاص، آزادی، حفظ دولت، حفظ الامن و حفظ کرامت انسان به آن اضافه شود.

مسئله‌ کرامت انسانی که در حال حاضر زیاد مطرح می‌شود، مسئله‌ای است که ریشه در کلمات ابن تیمیه و مقاصد الشریعة دارد. طبق این بیان هر حکمی از احکام انسان که با کرامت انسان مخالفت داشت باید کنار گذاشته شود؛ مثلاً چون تفاوت دیه مسلمان و غیر مسلمان با کرامت انسانی سازگار نیست لذا باید کار گذاشته شود.

البته اسلام حتی برای حیوان نیز ارزش قائل است لذا باید غذا و مایحتاج زندگی او را به موقع تأمین کرد چه رسد به انسان. اما این‌که قرار باشد از قاعده عدالت استفاده کنیم و هر دلیلی که مخالف با آن بود را کنار بگذاریم صحیح نیست.

بعد از ابن تیمیه، ابن قیم (م751) نیز اعتقاد داشت تمام شریعت بر اساس مصلحت پایه گذاری شده‌است. ابن قیم نیز روشی در تفسیر نصوص شرعی بر اساس مقاصد دارد که طی آن می‌گوید: اگر در نصوص شرعی قرار باشد بر اساس اوضاع لغوی پیش برویم، یک معنا حاصل می‌شود و اگر بخواهیم بر اساس مقاصد آیه مذکور را معنا کنیم معنائی دیگر به دست می‌آید. لذا حق نداریم نصوص را بر اساس اوضاع لغوی قضاوت کنیم بلکه باید به سراغ مقاصد برویم.

اصطلاح «فقه پویا» خصوصاً در اوائل انقلاب در حوزه رواج پیدا کرد که ریشه آن در کلام ابن قیم با تعبیر «فقه الحی» است. وی در مورد فقه زنده می‌گوید: «الْفِقْهُ الْحَيُّ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى الْقُلُوبِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ.»^[5]

اعتنای ابن قیم به مقاصد تا حدی بود که می‌گوید: «ابطل نکاح المحلل و بیع العینه و بيع العنب لمن يصنع خمرا و بیع السلاح لمن یحارب المسلمین.» باطل بودن این‌ها طبق مبانی موجود در مقاصد الشریعة است؛ یعنی هر چند در قرآن کریم وارد شده‌است «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»^[6] اما ظاهر عبارت اقتضا دارد که ابن قیم می‌گوید نکاح محلل باطل است چرا که واقع شدن محلل شاید مورد پسند مردم حتی در دنیای غرب نباشد در حالی‌که این حکم نوعی عقوبت در مورد این شخص است.

قرآن کریم در برخی موارد مانند آیه محل بحث پس از ذکر احکام می‌فرماید: این‌ها حدود الهی هستند و نباید از این حدود تعدی کرد. این مسئله یعنی اشاره به حدود الهی در موارد متعددی ذکر شده‌است و در ادامه نیز خداوند متعال می‌فرماید: هر کسی از این حدود تعدی کرده و آن‌را تغییر دهد ظالم، کافر و فاسق است. مثلاً نماز، روزه، حج، زکات و... حدود الهی بوده و تا روز قیامت باقی هستند.

اما مقاصدی‌ها با مطرح کردن مقاصد حدود را از بین برده و می‌گویند: با مقاصد در ظاهر نصوص تصرف می‌کنیم که تصرف در نصوص با حد بودن این حدود سازگاری ندارد. چرا که حدود الهی به این معنا است که حدود مذکور تا روز قیامت حدود باقی خواهد ماند؛ مانند این‌که خداوند متعال می‌فرماید: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن.»^[7]

مثلاً در تفاوت ارث زوج و زوجه از یک‌دیگر یا لزوم وجود اذن زوج برای خروج زوجه، طبق قول مقاصدی‌ها باید بگوئیم هر چند این احکام در آغاز اسلام خوب بوده‌است اما در حال حاضر با قاعده کرامت انسان یا عدالت سازگار نیست چرا که طبق قاعده کرامت باید بگوئیم زن و مرد در تمامی شئون مانند هم هستند.

صرف این‌که شارع از تشریع احکامی مقاصدی داشته و آن مقاصد را بیان کرده و مقاصد مذکور قطعی هستند، دلیل نمی‌شود تا بتوانیم در آن احکام تصرف کنیم چرا که این کار در حیطه اختیار بشر نیست.

به بیان دیگر زمانی‌که شارع حدود الهی را بیان نموده و در ادامه فرموده‌است کسی حق ندارد از این حقوق تعدی کند به این معنا است که احکام مذکور تا زمان قیامت باقی خواهند ماند و نباید در آن‌ها تغییر ایجاد شود در حالی‌که طبق قول مقاصدی‌ها چنین احکامی نیز قابلیت تغییر دارند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب و السنة و الاجماع،فليس خارجا من هذه الأصول،لكنه لا يسمى قياسا،بل مصلحة مرسلة..» المستصفی من علم الاصول، جلد 1، صفحه 653.
[2]. «وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَشْتَمِلَانِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَصَالِحِ كُلِّهَا دَقِّهَا وَجُلِّهَا، وَعَلَى النَّهْيِ عَنْ الْمَفَاسِدِ كُلِّهَا، دَقِّهَا وَجَلِّهَا» قواعد الأحكام في مصالح الأنام، جلد : 1، صفحه : 157.
[3]. مجموع الفتاوى، جلد : 28، صفحه : 61 و صفحه : 262.
[4]. مجموع الفتاوى، جلد : 29، صفحه : 64.
[5]. إعلام الموقعين عن رب العالمين، جلد : 3 صفحه : 55.
[6]. بقره، 230.
[7]. نساء، 11.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت

صحیح و اعم

صحیح و اعم

ادامه بیان ادوار مقاصد الشریعة

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .