- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم بر فرض که عدل به عنوان یکی از مقاصد شریعت پذیرفته شود، بحث بعد این است که آیا طبق مدعای افرادی مثل ابن قیم می‌توان گفت اگر موضوعی از دایره عدل خارج شد باید حکم آن تغییر کند یا خیر؟!

به نظر ما اولاً آیات شریفه می‌فرماید: مجموع آن‌چه در شرع وجود دارد مقدمه برای قیام به قسط است؛ یعنی مثلاً در آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»^[1] خدای تبارک و تعالی امر می‌کند که شما در رفتارتان بین یک‌دیگر عدالت به خرج بدهید.

ثانیاً هیچ‌کدام از آیات قرآن کریم دال بر این نیست که عدالت در سلسله علل احکام بوده و هر حکمی بر اساس آن پایه‌ریزی شده‌است؛ لذا دلیلی وجود ندارد که اعمال شارع در تکوین و تشریع بر اساس عدالت باشد.

بله در صورتی که اثبات شود تشریع کلیه احکام شرعی بر اساس عدالت است به گونه‌ای که عدالت حیثیت تقییدیه برای آن‌ها است، اگر موضوعی فرضاً از عدالت خارج شد حکم آن نیز تغییر پیدا می‌کند. اما از ادله مطرح شده توسط این‌ها چنین مطلبی قابل استفاده نیست و مثلاً آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»^[2] نمی‌گوید عدالت در کلیه احکام به عنوان حیث تقییدیه یا جزء الموضوع برای آن حکم است.

ادامه بررسی ادله «قاعده عدل»

ثالثاً موارد و ادله‌ای بر خلاف مدعای مقاصدی‌ها وجود دارد؛ به این بیان که یکی از غایات ذکر شده در قرآن کریم اجرا شدن عدالت و قسط است و مثال‌ها نقض زیادی وجود دارد که غایات ذکر شده در آیات قرآن کریم مختلف هستند و طبق آن‌ها شارع ملاک دیگری برای احکام قرار داده‌است. لذا نمی‌توان گفت هر حکمی از احکام در عبادات، معاملات، سیاسات، امور خانوادگی، ارث، جزائیات و... به جهت ملاک عدالت تشریع شده‌است.

به عبارت دیگر هر چند طبق نظر امامیه و معتزله و برخلاف اشاعره احکام تابع مصالح و مفاسد هستند اما دلیلی وجود ندارد که مصلحت تنها متعین در عدالت باشد. بلکه این امکان وجود دارد که شارع حکمی را بر اساس ملاکات دیگری برای ما جعل نموده که عدالت هیچ دخالتی در آن نداشته باشد.

بله روشن است که در برخی موارد عدالت در سلسله علل بعضی احکام وجود دارد اما این‌که حکم ذکر شده توسط شارع مثلاً در آیه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»^[3] نیز بر مبنای عدالت باشد صحیح نیست تا در مرحله بعد بگوئیم عدالت در زمان نزول چنین اقتضائی داشته اما چون در حال حاضر چنین اقتضائی ندارد پس باید کنار گذاشته شود. طبق مبنای مذکور حتی بعید نیست در یک زمان بگویند دیه زن دو برابر مرد باید مقرر شود.

رابعاً به چه دلیل باید بگوئیم شارع مقصد عدل را در اختیار بشر قرار داده تا با توجه به اختلاف شرایط زمان و مکان احکام نیز تغییر کند؟! در حالی‌که این‌ها می‌گویند: برای فهم مقصود شارع تنها آشنائی با کتب لغت و توانایی فهم معنا یک آیه کافی نیست بلکه برای فهم معنای آیه باید مقصود شارع را بدانیم. زمانی‌که مقصود شارع را دریافت نمودیم باید مطابق آن عمل کرد ولو آن مقصود با معنای مستفاد از لغت مخالف باشد.

ملاک بودن «حق و باطل» نزد شارع

در قرآن کریم خدای تبارک و تعالی در مواردی حق را به عنوان غایت و ملاک و در مقابل باطل مطرح نموده‌است. در مورد عدل می‌گویند: «وضع کل شی‏ء فی موضعه و اعطاء کل ذی حق حقه».^[4] یعنی هر شخص درست و دقیق به مقدار حقی که دارد برسد.

اما دایره حق وسیع‌تر از عدل است. این‌که گاهی اوقات در دعا می‌گوئیم «الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک» به این جهت است که اگر خداوند متعال بخواهد با عدل خود با ما رفتار نماید معلوم نیست عبادتی از عبادات‌ ما صحیح باشد چه برسد به این‌که قبول شود.

مرحوم شیخ طوسی (ره) در ذیل آیه «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ» می‌فرماید: عدالت جعل شئ به مقدار حکمتی است که در آن وجود دارد؛ مثلاً می‌گویند: اگر شخصی فلان مقدار درس خواند به همان مقدار استحقاق دارد.

اما حق قرار دادن چیزی برای چیز دیگر به میزان ملاک و حکمتی که وجود دارد است؛ مثلاً هر چند خلقت موجودات درنده مشتمل بر حق و حکمت است اما نمی‌گویند: خلقت‌ آن‌ها مبتنی بر عدل می‌باشد. یا هر چند زلزله حق است اما نمی‌گویند: زلزله بر مبنای عدالت است یا خیر؟!^[5]

بررسی مصادیق «حق» در قرآن کریم

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: من قرآن را به حق نازل کردم.^[6] در حالی‌که هیچ موردی در قرآن کریم وجود ندارد که فرمود باشد من کتاب را به عدل نازل کردم.

ضمن این‌که عدل یکی از مصادیق حق است و حق می‌تواند مصادیقی دیگری مانند تسهیل، تکریم، احسان به والدین^[7] یا وجوب اطاعت از والدین^[8] نیز داشته باشد.

مثلاً جریان حکم وجوب اطاعت از والدین در مورد فرزندی که پدر و مادر خود را مدت طولانی ندیده‌است و آن‌ها نه مخارج او را داده‌ و نه تربیتش کرده‌اند هر چند بر مبنای عدالت صحیح نیست اما بر مبنای حق می‌تواند صحیح باشد چرا که یکی از معیارهای حق، تکریم پدر و مادر یا استاد است.

همچنین خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ»^[9] نه این‌که بفرماید: و بالعدل انزلناه. یا در مورد معاد به آیه شریفه «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»^[10] این چنین استناد می‌شود که اگر خداوند متعال حق است باید این خلقت سرانجام و روز معاد داشته باشد.

در مورد احکام این امکان وجود دارد که بگوئیم هر حکمی حق است به این معنا که احکام هدف و غایتی دارند؛ مثلاً در مورد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»^[11] ممکن است گفته شود هدف خداوند متعال این است که چون مردها توان حضور در صحنه‌های خطرناک را بیش از زن‌ها دارند پس لازم است امکانات مالی در دست مردها بیش از زن‌ها باشد.

این‌که گفته شود این قبیل آیات مربوط به زمانی جاهلیت می‌باشد،‌ بزرگترین جفا و ستم به خدای تبارک و تعالی و قرآن کریم با این عظمت است که آن‌را معجزه‌ی ختمیه الی یوم القیامه می‌دانیم. اگر چنین باشد باید بگوئیم این‌که خدای متعال می‌فرماید: «هُدًی لِّلنَّاسِ»^[12] مربوط به عرب جاهلیت آن زمان است در حالی‌که چنین برداشتی صحیح نیست و مقصود مردم تا روز قیامت هستند.

یا مثلاً در مورد آیه «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»^[13] مطرح کردن این سوال که آیا حکم مذکور مبتنی بر عدل است یا خیر، صحیح نیست چرا که شاید هدفی دیگر مانند کثرت یا طیب و طاهر بودن نسل در پی این حکم وجود داشته باشد که تنها با تعدد زوجات حاصل می‌شود. اما اگر قرار باشد مسئله تعدد زوج مطرح شود -صرف نظر از اشکالات علمی و پزشکی آن- معلوم نیست پدر فرزند کیست؟ در حالی‌که در مسئله تعدد زوجات پدر و مادر فرزندان کاملاً مشخص هستند.

رابطه ملاک عدل و حق

چنین به نظر می‌رسد احکام بر مبنای حق جعل شده‌اند و چه بسا در برخی موارد، عدالت نیز در آن وجود دارد؛ لذا به نظر ما تعداد احکامی که مبتنی بر عدالت نبوده و از مقسم عدل و ظلم خارج هستند، بیشتر از احکامی است که مبتنی بر عدالت هستند.

کما این‌که بسیاری از امور جزئیه زندگی انسان نیز متصف به عدل و ظلم نشده و از این مقسم خارج هستند؛ مثلاً همان‌گونه هیچ کس نمی‌گوید: چون این دیوار چشم ندارد پس کور است هیچ کس نمی‌گوید: اگر این دیوار به فلان رنگ، رنگ‌آمیزی شد یا اگر انسان فلان لباس را پوشید پس ظلم است چرا که این قبیل امور از مقسم عدل و ظلم خارج هستند.

عدل و ظلم معیاری دارند که این معیار در بعضی از موارد وجود دارد و در برخی موارد موجود نیست. پس می‌گوئیم اگر معیار موجود باشد عدل نیست و ظلم است و یا اگر معیار موجود نباشد ظلم نیست عدل است.

اما معیار در باطل و حق وجود هدف عقلائی، روشن و قابل قبول است که اگر هدف موجود باشد حق و اگر نباشد باطل است. پس چنین نیست که بگوئیم اگر حق نبود ظلم است بلکه باید گفت اگر حق نبود باطل است لذا تمام امور زیر مجموع عدل و ظلم و قرار نمی‌گیرند. به واسطه این بیان می‌توان از بسیاری شبهات موجود درباره زنان، دیات و... پاسخ داد.

با توجه به مطالب بیان شده جای تعجب است که در کتب مقاصدی‌ها حق به عنوان مقصد قرار داده نشده‌است. بالفرض هم در برخی کتب حق به عنوان مقصد قرار داده شده باشد، سوال این است که میان حق و عدل کدام باید معیار قرار بگیرد؟

به بیان دیگر آن‌چه به عنوان اشکال نسبت به مبنای مقاصدی به ذهن می‌رسد این است که چرا عنوان حق و باطل را به عنوان مقصد قرار نداده‌اید در حالی‌که حق مهم‌تر از عدل می‌باشد؛ چرا که می‌توان گفت معیار و ملاک تمام احکام حق است حال آن‌که چنین مطلبی را در مورد عدل نمی‌توان بیان نمود.

البته در فقه امامیه و در بحث غنا به معیار بودن باطل اشاره شده‌است آن‌جا که شخصی از علت حرمت غنا سوال می‌پرسد. حضرت می‌فرمایند: غنا در طرف حق یا باطل قرار می‌گیرد؟ راوی عرض کرد: در طرف باطل.^[14] معیار بودن باطل در این قبیل موارد به این جهت است که حق و باطل عنوانی است که در موضوع دخالت دارد یعنی باطل حرام و حق جایز و صحیح است.

اشکال و جواب

شاید این سوال به ذهن بیاید که مقتضای عادل بودن خداوند متعال، احکامی بر اساس عدل است. در پاسخ می‌گوئیم این‌که خدای متعال عادل باشد و این‌که احکامش بر اساس عدل باشد دو مطلب متفاوت هستند؛ به این بیان که ما هم قبول داریم «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»^[15] و در روز قیامت خداوند متعال به عدالت رفتار کرده و به هیچ کس ظلم نمی‌کند و لذا درخواست داریم که خدای متعال با ما در مقام جزا با عدالت رفتار نکند بلکه با فضل و کرم رفتار کند.

همچنین خدای متعال به بندگان نیز امر می‌کند «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»^[16] یعنی با هم به عدالت رفتار کنید و حق کسی را ضایع نکنید چون از مصادیق ظلم است. اما دلیل نمی‌شود جعل و تشریع تمام احکام بر اساس عدالت باشد و هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد.

به نظر ما تمام احکام بر اساس و در دایره حق و باطل است و لذا قرآن کریم هم کتاب تکوین را متصف به حق نموده و می‌فرماید: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا»^[17] و هم کتاب تشریع را متصف به حق نموده و می‌فرماید: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ»^[18] و به هیچ وجه مسئله آفرینش یا نزول بر مبنای عدل مطرح نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. نحل، 90.
[2]. حدید، 25.
[3]. نساء، 11.
[4]. شرح الأسماء الحسنى، السبزواري، الملا هادي، جلد : 1 صفحه : 260.
[5]. «و اصل الوصف بالحق من قولهم: حقه يحقه حقاً، و هو نقيض الباطل. و الفرق بين الحق و العدل أن العدل جعل الشي‏ء على قدر ما تدعو اليه الحكمة، و الحق في الأصل جعل الشي‏ء لما هو له في ما تدعو اليه الحكمة غير انه نقل الى معنى مستحق لصفات التعظيم، فاللَّه تعالى لم يزل حقاً أي انه لم يزل مستحقاً لمعنى صفة التعظيم بأنه الا له الواحد الذي هو على كل شي‏ء قدير.» التبيان فى تفسير القرآن، ج‏7، ص: 294.
[6]. «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا» نساء، 105.
[7]. «...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا..» نساء، 36.
[8]. به نظر ما در مورد والدین وجوب اطاعت مطرح نیست بلکه صرفاً مسئله حرمت مخالفت وجود دارد.
[9]. اسراء، 105.
[10]. حج، 6.
[11]. نساء، 11.
[12]. بقره، 185.
[13]. نساء، 3.
[14]. «وَ حَدَّثَنِي اَلرَّيَّانُ بْنُ اَلصَّلْتِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ اَلْعَبَّاسِيَّ أَخْبَرَنِي أَنَّكَ رَخَّصْتَ فِي سَمَاعِ اَلْغِنَاءِ. فَقَالَ: «كَذَبَ اَلزِّنْدِيقُ، مَا هَكَذَا كَانَ، إِنَّمَا سَأَلَنِي عَنْ سَمَاعِ اَلْغِنَاءِ فَأَعْلَمْتُهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ سَمَاعِ اَلْغِنَاءِ، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي إِذَا جَمَعَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَيْنَ اَلْحَقِّ وَ اَلْبَاطِلِ، مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ اَلْغِنَاءُ؟ فَقَالَ اَلرَّجُلُ: مَعَ اَلْبَاطِلِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : حَسْبُكَ فَقَدْ حَكَمْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَهَكَذَا كَانَ قَوْلِي لَهُ». قرب الإسناد , جلد۱ , صفحه۳۴۲.
[15]. حج، 10.
[16]. مائده، 8.
[17]. ص، 27.
[18]. نساء، 105.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت قاعده عدل

صحیح و اعم