- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال سوم: نهی از فحشا و منکر که اثر برای افراد نمازهای صحیح است و از راه این اثر کشف از قدر جامع میان افراد نمازهای صحیح می‌کنید، واحد بالعنوان است نه یک واحد حقیقی و قاعده الواحد، در واحد حقیقی و ذاتی جریان دارد مانند معلول که در تکوینیات چنین حالتی دارد؛ یعنی فقط از چیزی که وحدت حقیقی دارد چیزی دیگری که وحدت حقیقی دارد صادر می‌شود. در حالی‌که در باب نماز چیزی به نام واحد حقیقی نداریم و واحد، واحدی عنوانی است.

توضیح مطلب این‌که نهی از فحشاء و منکر که مقصود از آن ترک یا نهی از اعمال قبیح مانند ریا، شرک، تعدی به مال غیر و... است، امور مختلفی هستند که برخی عنوان کیف دارند مانند ریا و شرک (صفت و امر قلبی نفسانی) و برخی از قبیل فعل خارجی است مانند غصب.

پس ترک یا نهی از اعمال قبیح عنوان برای این امور و واحد عنوانی است و واحد عنوانی کاشف از قدر جامع عنوانی است نه قدر جامع حقیقی.^[1]

مرحوم خوئی (ره) همین اشکال را به عنوان اشکال دوم مطرح نموده‌اند.^[2]

اشکال چهارم: اگر قرار باشد نهی از فحشا و منکر به عنوان جامع مقولی ذاتی قرار بگیرد و بپذیریم که جامع مقولی ذاتی معقول است، این جامع اختصاص به مراتب و افراد صحیح ندارد بلکه جامع مقولی ذاتی نیز طبق اعمی‌ها نیز وجود خواهد داشت. در حالی‌که شما درصدد اثبات وجود این جامع تنها بنابر قول به صحیح هستید و قصد دارید قول به اعم را کنار بگذارید.

توضیح مطلب این‌که اولاً هر مرتبه از صحیح نسبت به یک گروه صحیح و نسبت به گروه دیگر فاسد است؛ یعنی امکان ندارد مصداقی از مراتب صحیح را ذکر کرد که علی الاطلاق و در تمامی حالات و شرائط صحیح است. حتی نماز جامع تمام اجزاء و شرائط نسبت به نمازی که صبی آن‌را به جا می‌آورد فاسد است و از او پذیرفته نمی‌شود.

ثانیاً به نظر شما تمام افراد صحیح دارای قدر جامع است پس باید نسبت به فرد فاسد نیز همین قدر جامع ذاتی وجود داشته باشد؛ برای این‌که در فلسفه اثبات شده‌است که نمی‌توان گفت یک شئ به اعتبار این زمان از مقوله کم و به اعتبار زمان دیگر از مقوله کیف است. یا این شئ به اعتبار فلان شخص از مقوله کم و به اعتبار شخص دیگر از مقوله کیف است.

پس اعتبارات مختلف تغییری در مقوله یک شئ ایجاد نمی‌کند؛ لذا وقتی که می‌گوئیم نماز دارای اجزاء و شرائط، قطعاً قدر جامع در آن وجود دارد و نمی‌توان آن‌را تنها مقید به زمان صحت نموده و گفت مثلاً اگر این نماز از صبی صادر شد، قدر جامع در‌ آن وجود ندارد.

همان‌گونه که نمی‌توان گفت اگر فرزند انسان در فلان کشور متولد شد عنوان «حیوان ناطق» را دارد اما اگر در محل دیگر متولد شد این عنوان بر او صادق نیست. اگر این قدر جامع قابل تغییر باشد نشان از این است که قدر جامع ذاتی نیست.

ایشان در ادامه می‌فرماید: با توجه به این مطالب قطع پیدا می‌شود که در هر مرتبه از نماز اقتضای اثر وجود دارد. نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که اگر نماز از شخص عاقل و بالغ صادر شد، اثر آن که نهی از فحشا و منکر است، فعلیت پیدا می‌کند. اما اگر صبی صادر شد اثر مذکور فعلیت ندارد.^[3]^[4]

مرحوم خوئی (ره) همین اشکال را به عنوان اشکال پنجم مطرح نموده‌اند.^[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و أما حديث تأثير الصلاة بمراتبها المختلفة- كمّا و كيفا- في الانتهاء عن الفحشاء، فلا يكشف عن وحدة حقيقية ذاتية بين مراتب الصلاة؛ لأنّ جهة النهي عن الفحشاء و المنكر واحدة بالعنوان، لا واحدة بالذات و الحقيقة، و الواحد بالعنوان لا يكشف إلا عن واحد بالعنوان، و هو عنوان (الناهي عن الفحشاء و المنكر)، و إن كان ذات المنكر في كل مرتبة مباينا للمنكر الذي تنهى عنه مرتبة اخرى.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 100.
[2]. « (الثاني): لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا تمامية القاعدة حتى في الواحد النوعيّ، فانها لا تتم في المقام، لأنها لو تمت فيما إذا كانت الوحدة وحدة ذاتية مقولية فلا تتم فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان، دون الحقيقة و الذات، و لما كانت وحدة النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية، لا وحدة مقولية، ضرورة ان النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الأعمال القبيحة بالذات، أو من جهة النهي الشرعي، فكل واحد من هذه الأعمال حصة من الفحشاء و المنكر، و يعبر عن النهي عنه بالنهي عن الفحشاء، و لا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة، و الأمور المتباينة خارجاً، و عليه فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية، و غاية ما هناك وجود جامع عنواني بين الافراد الصحيحة كعنوان الناهي عن الفحشاء و المنكر، مع الاختلاف في الحقيقة و الذات، و من الضروري عدم وضع لفظ ال «صلاة» لنفس العنوان.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 145.
[3]. «ثم إنه لو كان الجامع المقولي الذاتي معقولا لم يكن مختصا بالصحيحي بل يعم الأعمّي؛ لأن مراتب الصحيحة و الفاسدة متداخلة، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلا و هي فاسدة من طائفة حتى المرتبة العليا، فإنها فاسدة ممن لم يكلف بها، و إذا كان لجميع هذه المراتب جامع ذاتي مقولي، فقد كان لها جامع بجميع حيثياتها و اعتباراتها؛ ضرورة استحالة أن يكون الشي‏ء فردا- بالذات- لمقولة باعتبار، و فردا- بالذات- لمقولة اخرى باعتبار آخر؛ إذ المقولات امور واقعية لا تختلف باختلاف الاعتبارات، و حيثية الصدور من طائفة دون اخرى و إن أمكن دخلها في انطباق عنوان على الفعل، إلّا أنّ دخلها في تحقّق الجامع المقولي غير معقول، و حينئذ فاذا فرض استكشاف الجامع المقولي العيني بين هذه المراتب- الصحيحة من طائفة، و الفاسدة من طائفة اخرى، من دون دخل لحيثيات الصدور مع القطع بأن كل مرتبة لا تؤثر في حق كل أحد- لزم القطع بأنّ لكل مرتبة اقتضاء الأثر، غاية الأمر أن حيثية الصدور شرط لفعلية التأثير.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 101.
[4]. نتیجه این قبیل مباحث در تفسیر قرآن کریم روشن می‌شود و اگر شخصی مسلط به مبانی اصولی نباشد نمی‌تواند به درستی قرآن کریم را تفسیر نماید. در مورد آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» (عنکبوت، 45) این اشکال وجود دارد که چرا برخی در عین حال که نماز می‌خوانند اما مرتکب منکر نیز می‌شوند.

جواب این است که در حقیقت نماز اقتضای نهی از فحشا و منکر وجود دارد؛ یعنی هر مرتبه از نماز اقتضای این اثر را دارد و ممکن است به فعلیت برسد یا به فعلیت نرسد. لذا چه بسیار افراد نمازخوان وجود دارند که از لحاظ مسائل مادی در مضیقه هستند اما در عین حال گفته می‌شود که نماز موجب رزق و روزی خواهد شد.

این جواب در کلیه امور عبادی نیز مطرح می‌شود؛ مثلاً این‌که خداوند متعال می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره، 183) به این معنا است که روزه مقتضی ایجاد تقوی است هر چند که امکان دارد به فعلیت نرسد.

نظیر این مطلب در گناهان مطرح می‌شود؛ مثلاً مقصود از این‌که گفته می‌شود اگر شخصی گناهی را انجام داد موجب منع بارش باران است، مسئله اقتضا است نه علت تامه یعنی یک گناه اقتضا دارد که باران نبارد یا زلزله بیاید.

حتی در مباحات نیز چنین است؛ مثلاً این‌که گفته می‌شود طلاق موجب لرزش عرش الهی است که کنایه از غضب الهی می‌ّباشد؛ یعنی در مرحله اقتضا است نه مرحله علت تامه.

به نظر ما در گناهان صغیره نیز اقتضای غضب و خشم الهی وجود دارد؛ لذا این‌که می‌گویند صغائر مثل نگاه به نامحرم –بر فرض صغیره بودن- را سست به حساب نیاورید به این جهت است که شاید در یک نگاه حرام نیز غصب الهی وجود داشته باشد.

در تمامی این موارد اگر بگوئیم مثلاً گناهان علت تامه هستند، واقع مخالف آن است چون برخی مرتکب گناه می‌شوند اما در عین حال ظاهراً نه تنها گرفتار مریضی و مشکل نمی‌شوند بلکه زندگی خوبی دارند که این مسئله در زندگی ظاهری کفار بسیار زیاد به چشم می‌خورد. حال آن‌که بالاترین ظلم شرک نسبت به خداوند متعال است.
[5]. « (الخامس): قد ذكرنا سابقاً ان الصحة في المقام بمعنى تمامية الشي‏ء في نفسه أعني بها تماميته من حيث الاجزاء، و الشرائط، و قد تقدم ان الصحة من جهة قصد القربة، أو من جهة عدم النهي، أو المزاحم خارجة عن محل النزاع و غير داخلة في المسمى، فانه في مرتبة سابقة قد يوجد له مزاحم و قد يقصد به التقرب و قد ينهى عنه و لكن مع ذلك لهذه الأمور دخل في الصحة، و في فعلية الأثر فلو كان للصلاة- مثلا- مزاحم واجب، أو انها نهى عنها، أو لم يقصد بها التقرب لم يترتب عليها الأثر، و عليه فما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ يقيناً و ما وضع له اللفظ ليس إلا ما يكون مقتضياً و قابلا لترتب الأثر عليه، و هذا كما يمكن صدقه على الافراد الصحيحة يمكن صدقه على الافراد الفاسدة لأنها أيضاً قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 148.

برچسب ها :

قدر جامع صحیح و اعم جامع مقولی ذاتی واحد حقیقی واحد عنوانی

صحیح و اعم

صحیح و اعم

ادامه بیان کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .