- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در ثمره دوم تمام مطالب و انظار بیان شد؛ یعنی هم استدلالی کسانی‌که قائل بودند این ثمره، ثمره نیست و مسئله باید در انحلال و عدم انحلال مطرح شود و هم استدلال کسانی‌که این ثمره را پذیرفتند مطرح شد.

بیان تحقیق در ثمره دوم

آن‌چه باید محور برای بحث قرار بگیرد این است که در مورد کلام مرحوم آخوند (ره) و مانند ایشان که قائل به بساطتت قدر جامع بوده و می‌فرمایند: خود عنوان مطلوبٌ یا عنوانی ملازم با آن‌را از راه وحدت اثر متوجه می‌شویم، آیا دیدگاه مرحوم نائینی (ره) و مرحوم امام (ره) تام است که اگر در یک جزء شک داشتیم، شک ما به شک در محصل بازگشت دارد و در نتیجه باید قائل به احتیاط شده و در نتیجه قول صحیحی نیز ملازم با احتیاط است؟! اساس کلام مرحوم امام (ره) این است که قول به بساطتت با انحلال به یک معلوم و یک مشکوک سازگاری ندارد.

مرحوم خوئی (ره) فرمود: از آن‌جا که محور قول به بساطتت طبق مبنای صحیحی‌ها و در تمامی فروض اتحاد قدر جامع با اجزاء بوده و دو وجود ندارند که بگوئیم یکی عنوان سبب و دیگری عنوان مسبب است، لذا اگر شک در جزء زائد داشته باشیم منحل به یک معلوم و یک مشکوک می‌شود که مجری برائت است. اما شک در محصل جایی است که مسئله سبب و مسبب مطرح بوده و دو وجود باشند.

مطلب اول در بیان تحقیق

در این مسئله آن‌چه باید حل شده و مورد بررسی قرار گیرد چند مطلب است:

مطلب اول این است که اصل اشتغال اختصاص به موردی دارد که دو وجود در کار باشد که یکی سبب و دیگری مسبب باشد ندارد. اصل اشتغال در جایی است که ندانیم اگر این جزء را بیاوریم مأمور به آورده شده‌است یا خیر ولو در یک جزء باشد.

لذا این‌که از کلمات مرحوم خوئی (ره) استفاده می‌شود که اصل اشتغال در جایی است که سبب و مسبب و دو وجود در کار باشد تام نبوده و انحصار مذکور صحیح نیست.

بله اگر علم اجمالی منحل شود تکلیف روشن است. اما اگر یک وجود داشته باشیم و شک ما به شک در مکلف‌به بازگشته و مسئله انحلال را مسدود نموده و بگوئیم جایی که یک عنوان بسیط و واحد متعلق برای امر قرار گرفته‌است انحلال به معلوم و مشکوک معنا ندارد، در نتیجه خود علم اجمالی اقتضای اشتغال داشته و مجبوریم آن‌را مطرح نمائیم.

در این مسئله به نظر می‌رسد حق با مرحوم امام (ره) است؛ یعنی در این مسئله و با فرض بساطتت نمی‌توان انحلال را اثبات نمود و به صورت کلی بساطتت با انحلال سازگاری نداشته و در نتیجه طبق قول به صحیح باید اشتغال مطرح شود.

حال آن‌که مرحوم خوئی (ره) فرمود: کسی که صحیحی بوده و قدر جامع بسیط که با اجزاء متحد است را در نظر می‌گیرد، شک دارد آیا جزء مشکوک داخل در مأمور به است اما مسلم می‌داند باقی اجزاء داخل در مأمور به است، لذا نسبت به جزء مشکوک باید برائت را جاری نماید.

اما تمام اشکال این است که امثال مرحوم آخوند (ره) که قائل به صحیح هستند می‌فرمایند: قدر جامعی بسیط و صحیح داریم که همین قدر جامع متعلق امر بوده و مسمی است نه اجزاء. اگر انحلال مطرح شود واضح است که قدر جامع، به نُه جزء مسلم و جزء دهم مشکوک منحل می‌شود؛ در حالی‌که نسبت به امر بسیط انحلال معنا ندارد.

به بیان دیگر طبق نظر مرحوم خوئی (ره) صحیحی‌ که قدر جامع را بسیط قرار داده‌است اگر انحلال را بپذیرد باید قائل به برائت شود، اما اگر انحلال را نپذیرفت باید قائل به اشتغال شود. در حالی‌که پاسخ این است که بسیطی‌ها نمی‌توانند انحلال به معلوم و مشکوک را بپذیرند ولو صحت را به تام الاجزاء و الشرائط معنا نمائیم –کما این‌که مرحوم خوئی (ره) چنین نظری داشت- چرا که متعلق امر خود اجزاء و شرائط نیست. بلکه متعلق امر قدر جامعی است که متحد با اجزاء و شرائط می‌باشد و دو وجود نیستند، لذا از این حیث نیز تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌شود.

کلام مرحوم والد معظم (ره) و بررسی آن

هر چند مرحوم نائینی (ره) و مرحوم امام (ره) در پذیرش ثمره مشترک هستند اما بیان مرحوم امام (ره) به نظر ما بیان محکمی است که بیان مذکور در کلام مرحوم نائینی (ره) وجود ندارد.

کلام مرحوم امام (ره) به استناد نقل کلام مرحوم والد ما (ره) این است که طبق قول به بساطتت انحلال به معلوم و مشکوک ممکن نبوده بلکه انحلال با ترکیب سازگاری دارد.

البته مرحوم والد ما (ره) در اشکال به مرحوم امام (ره) می‌فرماید: به نظر ما عنوان بسیط با اجزاء متحد بوده و اگر کسی بگوید چگونه ممکن است بساطتت با اجزاء مرکب و متباین که از مقولات مختلف هستند متحد باشد، در پاسخ می‌گوئیم: عنوان بسیط چون با اجزاء متحد بوده و دو وجود ندارند، شک در جزء دهم از قبیل شک در زائد است و انحلال مجدد مطرح می‌شود؛ لذا ایشان نیز مانند مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: ثمره تمام نیست.

اشکال ما این است که چگونه انحلال در مسئله محل بحث معقول است؟ بله اگر از ابتدا بگوئیم امر به اجزاء تعلق دارد و نُه جزء آن یقینی و یک جزء مشکوک است، انحلال معنا دارد. اما اگر متعلق امر قدر جامع بسیط بوده و از حیث وجود خارجی با اجزاء متحد باشد، از آن‌جا که امر به قدر جامع تعلق دارد انحلال به معلوم و مشکوک معنا ندارد و معقول نیست؛ چرا که یک عنوان وجود دارد که نمی‌دانیم این عنوان با نُه جزء می‌آید یا جزء دهم نیز در آن دخالت دارد یا خیر؟!

تا اینجا اثبات شد که صحیحی که قدر جامع را بسیط می‌داند باید قائل به اشتغال شود؛ چرا که طبق این مبنا انحلال ممکن نیست. اما در مورد صحیحی که قدر جامع را امری مرکب دانسته و می‌گوید: تمام اجزاء و شرائط متعلق امر است، چون انحلال معنا دارد می‌تواند نسبت به جزء مشکوک -جزء دهم- برائت را جاری نماید.

مطلب دوم در بیان تحقیق

مطلب دوم این‌که مرحوم امام (ره) صحت را به معنای صحت به حمل شایع، در مقام امتثال و عالم خارج قرار داد یا این‌که مرحوم نائینی (ره) فرمود: مقصود از صحت، صحت فعلی است صحیح نبوده و در این مسئله حق با مرحوم خوئی(ره) است که ایشان فرمود: مقصود از صحت، تام الاجزاء و الشرائط می‌باشد.

اشکال این است که طبق برداشت مرحوم امام(ره)، تمامی مبانی منجر به اشتغال می‌شود و همان اشکالی که در ثمره اول وجود داشت در اینجا نیز مطرح می‌شود؛ به این بیان که مستشکل گفت هم صحیحی و هم اعمی می‌گویند: باید مأمور به انجام شود و مأمور به آن است که در عالم خارج صحیح باشد و لذا از این حیث تفاوتی با هم ندارند. در پاسخ از این اشکال گفتیم صحت در مقام امتثال ارتباطی به محل نزاع ندارد.

مطلب سوم در بیان تحقیق

مطلب سوم این‌که مرحوم امام (ره) فرمود: طبق مبنای ما یعنی هیئت خاصه لابشرط موضوع له صلاة است، تفاوتی میان قلیل و کثیر وجود ندارد و مواد و اجزاء فانی در هیئت بوده و امر به هیئت در حقیقت امر به اجزاء است.

توضیح مطلب این‌که امر به عنوان بسیط، امر به اجزاء باشد با این‌که متعلق، هیئت صلاتیه باشد با هم تفاوت دارد؛ چرا که امر به هیئت مسلم امر به اجزاء است.

به بیان دیگر گاهی می‌گوئیم شارع از این اجزاء عنوانی به نام نهی از فحشاء و منکر را در نظر دارد که قدر جامع ملازم با آن است. در این صورت امر به آن عنوان، امر به اجزاء نیست. اما اگر بگوئیم امر به هیئت مرکب تعلق دارد؛ یعنی مرکب و اجزاء هیئتی دارند که این هیئت متعلق برای امر است. در این صورت ممکن نیست امر به هیئت تعلق پیدا نماید اما به اجزاء تعلق پیدا نکند.

به تعبیر دیگر ایشان فرمود: موضوع له هیئت خاصه لابشرط است. ما برای تثبیت مطلب اول گفتیم بین موردی که موضوع له عنوان مطلوبٌ -که مسلماً هیئت نیست و تنها از حیث وجود خارجی با اجزاء متحد است- قرار بگیرد، با موردی که قدر جامع هیئت خاصه‌ای از اجزاء باشد تفاوت دارد؛ چرا که در این مورد امر به هیئت امر به اجزاء نیز است. اما در مورد سابق امر به مطلوبٌ امر به اجزاء نبوده و نفس مطلوبٌ متعلق برای امر است و اجزاء تنها به عنوان مقدمه و محصل برای آن واقع می‌شوند.

سپس ایشان فرمود: اگر شک در یک جزء داشته باشیم نسبت به آن جزء برائت جاری می‌شود. مستشکل گفت: نمی‌دانیم با نیامدن جزء دهم هیئت خاصه محقق می‌شود یا خیر و لذا طبق مبنای شما شک، شک در محصل و مجری اشتغال است.

ایشان در پاسخ فرمود: شک را منطبق بر هیئت نموده و می‌گوئیم به این اعتبار که جزء دهم مشکوک است نمی‌دانیم در هیئت خاصه خصوصیت اضافه‌ای ملحوظ است یا خیر، که نسبت به آن خصوصیت زائده برائت جاری می‌شود.

به بیان دیگر هیئت خاصه صلاتیه لابشرط از لحاظ قلت و کثرت توسط شارع موضوع له قرار گرفته‌است. اگر شک داشته باشیم سوره در هیئت خاصه دخالت دارد یا خیر، برائت جاری می‌شود.

به نظر ما بیان مذکور قابل مناقشه است؛ یعنی مفروض نزد ایشان معلوم بودن قدر جامع است که هیئت مذکور حتی با نبودن سوره بر قلیل نیز صادق است، لذا معنا ندارد که بعد از مفروض گرفتن قدر جامع مجدداً در قدر جامع شک نمائیم.

به بیان دیگر اگر بگوئیم خصوصیت زائده مشکوک، در هیئت است؛ یعنی هیئت معلوم نیست، در نتیجه چگونه امکان دارد با جریان اصالة البرائة در این هیئت موضوع له لفظ صلاة را درست نمائید؟! با جریان اصل برائت نمی‌توان قدر جامع درست کرد چرا که قبل از جریان آن یا قدر جامع معلوم است یا معلوم نیست. با اصالة البرائة تنها می‌توان گفت عمل مذکور به حسب ظاهر صحیح بوده و با اصالة الاشتغال تنها می‌توان گفت از باب احتیاط و در مقام عمل باید جزء مشکوک آورده شود، لذا هیچ کدام از دو اصل محل بحث، مثبِت صحیح و اعم نیست.

به نظر ما ایشان نیز در این مسئله باید قائل به اشتغال شوند و لذا به نظر ما کلام مرحوم نائینی (ره) و مرحوم امام(ره) تمام نیست؛ یعنی هر کسی اعمی شد نباید برائتی شود؛ کما این‌که مرحوم امام (ره) اعمی بوده و موضوع له را هیئت صلاتیه لابشرطیه در نظر گرفته‌است و چون نمی‌تواند نسبت به هیئت اصل برائت را جاری نماید منجر به شک در محصل می‌شود.

به نظر ما صحیحی‌ که قدر جامع را بسیط در نظر بگیرد نیز باید قائل به اشتغال شوند و لذا کلام مرحوم خوئی(ره) و جمعی دیگر که به صورت کلی ثمره را نفی نموده‌اند نیز به نظر ما تام نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم