موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۸/۲۲
شماره جلسه : ۲۳
-
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در مجرای اصالة عدم النقل
-
تفاوت مبنای مرحوم شهید صدر (ره) و سایر مبانی
-
تکلمهای در نسبت میان اصالة عدم النقل و استصحاب قهقرايی
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
کلام مرحوم شهید صدر (ره) در مجرای اصالة عدم النقل
مدرک و موارد جریان اصالة عدم النقل و تحقیق در هر دو بیان شد. مرحوم شهید صدر (ره) بعد از بیان مدرک اصل مذکور میفرماید: این اصل در دو مورد جریان ندارد:الف- علم به اصل نقل وجود دارد اما تاریخ نقل مجهول است؛ یعنی معلوم نیست تاریخ نقل قبل یا بعد از استعمال بودهاست.
طبق مبنای مرحوم امام (ره) چون این اصل اصلی عقلايی است، لذا محرز نیست عقلاء در چنین مواردی اصالة عدم النقل را جاری بدانند و همین مقدار برای عدم جریان این اصل کافی است.
به بیان دیگر در مانحن فیه هر چند علم به اصل نقل وجود دارد اما در تاریخ آن از حیث تقدم و تأخر بر استعمال شک داریم، پس یا یقین و یا لااقل شک به عدم جریان اصل وجود دارد؛ پس اصل جریان نخواهد داشت.
مرحوم شهید صدر (ره) نیز میفرماید: دلیل این اصل سیره عقلائیه و مبتنی بر استبعاد نقل میباشد و دلالت دارد بر اینکه نقل بسیار کم محقق میشود، در نتیجه ایشان نیز در این مورد قائل به عدم جریان اصالة عدم النقل میباشد؛ چون نسبت به اصل نقل یقین داریم و لذا موضوعی برای استبعاد نقل وجود ندارد.[1]
ب- اگر لفظی علاوه بر معنای اول در معنای جدید نیز بسیار استعمال شود؛ مانند لفظ صلاة که به جهت ابتلای زیاد متشرعه، در معنای شرعی بسیار استعمال میشود.
در این مورد اگر شک شود که کثرت و شیوع استعمال علت برای نقل است یا خیر؟! به بیان دیگر اگر شک شود که شارع به دلیل کثرت استعمال لفظ در معنای شرعی توسط متشرعه، لفظ را به معنای جدید نقل دادهاست یا خیر؟! و به تعبیر مرحوم شهید صدر (ره) شک در موثریت موجود در نقل داریم.
ایشان در این مورد میفرماید: همانگونه که پیش از این بیان شد برای سیره دو مظهر وجود دارد که هر دو، در مسئله محل بحث منتفی است: الفـ عقلاء بـ متشرعه.
در توضیح مطلب میفرماید: در مورد متشرعه اطمینان نداریم که در حال کثرت استعمال، اصالة عدم النقل را جاری بدانند.
عقلاء نیز اصالة عدم النقل را طبق استبعاد نقل مطرح نمودهاند و در محل بحث، شیوع استعمال در معنای جدید ثابت است و لذا موضوعی برای استبعاد نقل وجود ندارد.[2]
تفاوت مبنای مرحوم شهید صدر (ره) و سایر مبانی
اما طبق مبنای مرحوم امام (ره) که به تبع مرحوم حائری (ره) فرمود: این اصل اصلی عقلايی است؛ یعنی عقلاء مادامی که در مسئلهای حجت داشته باشند از آن دست برنمیدارند مگر اینکه حجتی دیگر برخلاف آن قائم شود -و حتی فرمود استصحاب عقلايی از مشهوراتی است که اساس و ریشه ندارد چون استصحاب یا شرعی و یا عقلی است-، باید بگويیم اصالة عدم النقل جریان دارد.
به عبارت دیگر طبق این مبنا که بگويیم اصالة عدم النقل به خاطر قلّت نقل یا استبعاد نقل است، در الفاظی که کثرت استعمال در معنای شرعی دارند، استبعاد یا قلّت نقل معنا ندارد لذا اصالة عدم النقل جریان ندارد.
اما طبق مبنای مرحوم امام (ره) که میفرماید: اگر برای لفظی موضوع له تعیین شد یعنی اگر حجتی نزد عقلاء بر موضوعی قائم شد، مادامی که خلاف آن نیامده باشد ـ ولو کثرت استعمال موجود باشد ـ حجت اولیه همچنان باقی است؛ مثلاً در یک مجموعه مدیریتی که اوامر مدیر و معاون در یک رتبه است و حتی گاهی بیشتر کارها بر عهده معاون است، مادامی که دلیلی بر عزل مدیر وجود نداشته باشد اوامر وی همچنان مطاع است و معاون نمیتواند به جای او بنشیند، اصالة عدم النقل جریان دارد.
البته این احتمال وجود دارد که بگويیم میان مبنای مرحوم حائری (ره) و مرحوم امام (ره) تفاوت وجود دارد به این بیان که مبنای مرحوم حائری (ره) مبتنی بر وجود حجت میان عقلاء و عدم رفع از آن است که کثرت استعمال حجت اول را مخدوش نمیکند.
اما مبنای مرحوم امام (ره) مبتنی بر مسئله ظهور است یعنی معیار عدم وجود خدشه بر ظهور است حال آنکه کثرت استعمال، ظهور را مخدوش میکند.
تکلمهای در نسبت میان اصالة عدم النقل و استصحاب قهقرايی
مثلاً پس از معامله مشتری متوجه وجود عیب در مبیع میشود. ادعای مشتری به دلیل استصحاب قهقرايی یا اصالة الثبات –بنابر اینکه اصل عقلايی باشد- این است که عیب مذکور همانطور که پس از معامله وجود دارد، در حین معامله نیز وجود داشتهاست و عیب حادث نیست.
از طرف دیگر بایع به دلیل اصالة السلامة که اصلی عقلايی است میگوید اگر بعد از معامله شک داشتیم مبیع در حین معامله سالم بودهاست یا خیر، میگويیم سالم بوده است؛ یعنی اصل در معامله این است که عقلاء جنس سالم را جهت فروش عرضه میکنند.
اگر از روایات استصحاب، استصحاب قهقرايی قابل استفاده بود کما اینکه به نظر ما مفاد روایات شامل استصحاب قهقرايی نیز میّباشد، تفاوتی میان باب الفاظ و غیر آن وجود ندارد.
اما اگر استصحاب قهقرايی را مستند به اصل ثبات عقلايی بدانیم ظاهر مسئله این است که عقلاء در غیر باب الفاظ آنرا جاری نمیدانند. لذا ظاهراً مرحوم شیخ (ره) نیز فرمودهاست جریان استصحاب قهقرايی در باب الفاظ اجماعی است.
قبلاً گفتیم اگر سیرهای در میان عقلاء وجود دارد و شک داشته باشیم آن سیره در زمان معصوم نیز وجود داشتهاست، شاید بتوان به سبب استصحاب عقلايی گفت چنین سیرهای در زمان معصوم نیز موجود بودهاست. این مطلب طبق این مبنا که استصحاب قهقرايی از باب روایات معتبر باشد سابق تمام است.
اما اگر گفتیم استصحاب قهقرايی اصلی عقلايی است که از آن تعبیر به اصالة الثبات میشود، عقلاء در غیر باب الفاظ چنین استصحاب را جاری نمیدانند. در نتیجه میان اصالة عدم النقل و استصحاب قهقرايی رابطه عام و خاص مطلق برقرار خواهد بود.
[1]. «هذا و لكن أصالة عدم النقل لا تجري في موردين: الأول- ما إذا علم بالنقل و شك في التقدّم و التأخر، و السبب عدم انعقاد السيرة على ذلك لأنَّ العقلاء انَّما يبنون على أصالة الثبات لاستبعاد وقوع تغير في اللغة و امّا إذا فرض وقوع هذا الأمر البعيد فلا فرق بعد ذلك في وقوعه يوم السبت أو الأحد مثلًا.» بحوث في علم الأصول، ج4، ص: 294.
[2]. «الثاني- ما إذا كان الشك في مؤثرية الموجود في النقل، كما إذا شاع استعمال لفظ الصلاة مثلًا في المعنى الشرعي كثيراً نتيجة كثرة ابتلاء المتشرعة بذلك و دخول الصلاة الخاصة كعبادة في أوضاعهم و حياتهم الاجتماعية فاحتمل انَّ هذا الشيوع بلغ مرتبة نقل بسببها اللفظ عن معناها اللغوي و تعين في المعنى الشرعي. و في مثل ذلك أيضا لا جزم بإجراء أصالة عدم النقل لقصور السيرة بكلا مظهريه عن شموله، إذ أصحاب الأئمة لا يجزم بعملهم بالظهور الأولي حتى في مثل هذه الحالة، كما انَّ السيرة العقلائية قائمة بنكتة الاستبعاد و هي لا تكون مع توفر مقتضٍ للنقل بالنحو المذكور.» بحوث في علم الأصول، ج4، ص: 294 و 295.
نظری ثبت نشده است .