- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شهید صدر(ره) برای اثبات اصالة عدم النقل یا اصالة الثبات از سیره مشترعه و سیره عقلائیه استفاده نمودند. از عبارات ایشان استفاده می‌‌شود که سیره مذکور نیاز به امضاء یا عدم ردع شارع دارد.

به نظر ما هر سیره‌ای از سیَر عقلائیه نیاز به امضاء یا عدم ردع ندارد. اصول لفظیه مانند اصالة الحقیقة –بر این فرض که اصل تعبدی مستقل عقلائیه باشد- مثل وضعی است که واضع -انسان- انجام داده و معنائی را برای لفظ قرار می‌دهد.

پس همان‌گونه که خود لغت نیاز به امضاء شارع ندارد اصول حاکم بر آن نیز نیاز به امضاء شارع ندارد؛ چون شارع به همین حروف،‌ کلمات، لسان و معانی موجود نزد اهل لسان با مردم صحبت می‌کند.

به بیان دیگر عقلاء زمانی‌که شک در مراد متکلم داشته باشند، اصالة الحقیقة را جاری نموده و لفظ را بر معنای حقیقی حمل می‌کنند و معنا ندارد بگوئیم شارع باید این را امضاء کند.

در مورد اصالة الظهور و اصالة عدم النقل نیز همین مسئله جاری است؛ یعنی شارع به وزان و ضوابط موجود نزد عقلاء محاوره و گفتگوی خویش را ترتیب داده‌است.

در علم نحو یا علم معانی و بیان قواعدی وجود دارد؛ مثلاً در مورد اداتی مانند «إنما» که طبق نظر مشهور –برخلاف نظر مرحوم امام خمینی(ره)- دال بر حصر می‌ّباشند نمی‌توان گفت شارع باید تک تک این ادات و به صورت کلی قواعد صرفی و نحوی را امضاء نماید.

بله عقلاء معاطاة را بیع می‌دانند و بر آن تمام احکام بیع را جاری می‌کنند. در این موارد امضاء شارع یا عدم ردع الزامی است؛ چون امکان دارد شارع معاطاة را بیع نداند و بگوید تنها راه، بیع به صیغه است.

به بیان دیگر در مسئله محل بحث اگر اصالة عدم النقل را قانونی عقلائی دانستیم یعنی طبق بیان مرحوم امام(ره) گفتیم اگر لفظ در معنائی ظهور داشت، عقلاء به مجرد احتمال نقل رفع ید از این ظاهر نمی‌کنند، باید بگوئیم از آن‌جا که این قانون نزد عقلاء وجود دارد، شارع نیز چنین قاعده‌ای را رعایت می‌کند.

بله برای شارع این امکان وجود دارد که قاعده یا ضابطه جدیدی را ابداع نماید؛ مثلاً بگوید من با الفاظ یا قواعد دیگری در شریعت صحبت کنم و طبق همین قواعد کتاب را نازل نموده‌ام. اما ملاحظه می‌شود که خداوند متعال می‌فرماید: «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»^[1] یعنی من شارع ملتزم به تمامی ضوابط و قواعد موجود در زبان عربی هستم؛ چون تعبیر «بلسان عربی» اصل لغت عرب، قواعد مسلم نحو و صرف، اصول لفظیه عقلائیه موجود در الفاظ و به صورت کلی هر چه مربوط به لفظ و لسان عربی است را شامل می‌شود. اگر هم به این نوع عمل شارع امضاء اطلاق شود نوعی مسامحه در آن وجود دارد.

نسبت استصحاب قهقرائی و اصالة عدم النقل

مرحوم شهید صدر(ره) معتقد هستند که گاهی اصالة عدم النقل به نام استصحاب قهقرائی نامیده می‌شود^[2] اما این مطلب به ذهن نیاید که میان این دو تساوی وجود دارد.

نسبت میان اصالة عدم النقل و استصحاب قهقرائی عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی موردی داریم که اصالة عدم النقل است اما استصحاب قهقرائی نیست مانند این‌که می‌دانیم لفظ برای معنائی وضع شده‌است اما نمی‌دانیم در ادامه برای معنای دیگری وضع و به آن نقل داده شده‌است یا خیر که اصالة عدم النقل یا استصحاب عدم نقل جریان دارد. اما استصحاب قهقرائی در این مورد جریان ندارد.

اما موردی که استصحاب قهقرائی جریان دارد اما اصالة عدم النقل جریان ندارد در جایی است که سیره‌ای در حال حاضر میان عقلاء موجود است اما شک داریم که این سیره، سیره مستحدثه در زمان ما است یا پیش از این و در زمان شارع نیز موجود بوده‌است.

در این مورد استصحاب قهقرائی جریان دارد یعنی می‌گوئیم نسبت به این سیره که در حال حاضر موجود است شک داریم که آیا در زمان شارع نیز موجود بوده‌است یا خیر که به واسطه استصحاب قهقرائی می‌گوئیم این سیره در گذشته نیز موجود بوده‌است.

ماده اشتراک این دو در موضوع له الفاظ است؛ یعنی لفظی در حال حاضر در معنائی به عنوان معنای حقیقی استعمال می‌شود اما شک داریم که در گذشته و در حین وضع نیز این لفظ در همین معنا استعمال شده‌ یا معنای دیگری داشته و به معنای فعلی نقل داده شده‌است.

در این مورد هم اصل عدم نقل و هم استصحاب قهقهرائی جریان دارد که می‌گوید معنائی که در حال حاضر موجود است، در گذشته و از ابتدای وضع واضع وجود داشته و معنای دیگری در کار نبوده‌است تا از آن معنا به معنای فعلی نقل داده شود.

نکته دیگر این است که اصطلاح اصالة الثبات هم در مورد اصالة عدم النقل و هم در مورد استصحاب قهقرائی وجود دارد. اما سعی مرحوم شهید صدر(ره) بر این است که اصطلاح مذکور را بیشتر در مورد اصالة عدم النقل استعمال و جاری نمایند.

ادامه بیان ادله اصالة عدم النقل

دلیل پنجم: عدم اعتنا به احتمال نقل بخاطر این است که اطمینان وجود دارد؛ یعنی شاید احتمال خلاف وجود داشته باشد اما این احتمال بسیار ضعیف است. چون نقل در میان لغت عرب و نزد عقلاء نادر و کم اتفاق افتاده‌است پس عقلاء به این احتمال توجه ندارند و طبق اطمینانی که دارند لفظ را بر معنای اولیه‌اش حمل می‌کنند.

پس اگر مراد از اصالة عدم النقل، اطمینان باشد صحیح است اما اگر مراد سایر احتمالاتی که پیش از این گذشت باشد، صحیح نیست.

اشکال این است که دلیل مذکور در میان عقلاء جریان دارد یعنی با قطع نظر از شریعت چنین اطمینانی وجود دارد؛ مثلاً در میان عقلاء احتمال این‌که الفاظ مورد استعمال در حال حاضر، در زمانی دیگر برای معنائی دیگر وضع شده و به معنای فعلی نقل داده شده باشند، به صورت کلی منتفی است.

اما در شرع بنابر وجود حقیقت شرعیه، چنین نیست چون یا علم اجمالی بر نقل برخی معانی وجود دارد و یا احتمال نقل در دایره شرع وجود دارد، لذا اطمینان در الفاظ وارده در شریعت برای ما ثابت نیست.

دلیل ششم: به نظر ما اصالة عدم النقل با سیره‌ای که عقلاء نسبت به حجیت ظن در موضوع دارند قابل اثبات است و این مورد از مواردی است که نه تنها توسط شارع رد نشده‌است بلکه در موارد بسیار زیادی ظن در موضوعات توسط شارع تأیید شده‌است.

هر چند بر خود لفظ و معنای آن اطلاق شبهه مفهومیه می‌شود اما این‌ها موضوع برای حکم و از موضوعات خارجی هستند و در این موضوع عقلاء به سبب وجود ظن به بقاء لفظ در معنای اولیه حکم به عدم احتمال نقل می‌دهند. زمانی‌که موضوع روشن شود به تبع حکم نیز مشخص می‌شود.

به بیان دیگر در اصول قدماء اگر شک شود لفظی از معنای اولیه به معنای دیگر نقل داده شده‌است یا خیر می‌گویند: «الظن یلحق الشئ بالاعم الاغلب.» این تعبیر در کلمات بزرگان از قدماء بسیار زیاد مورد توجه بوده‌است و جای سؤال است که به چه دلیل این تعبیر در اصول متأخرین کنار گذاشته شده‌است؟!

به نظر ما این تعبیر اختصاص به موضوعات دارد و استفاده بزرگان از‌ آن در موارد موضوعی بوده‌است؛ یعنی چیزی که معلوم نیست حکم اغلب و یا حکم دیگری را دارد، موضوعاً به اغلب ملحق می‌کردند.

اما این‌که مرحوم شیخ(ره) فرمود: اصل اولی حرمت تعبد به ظن است، اختصاص به احکام دارد و إلا اصل اولی در موضوعات لزوم تعبد به ظن است.

مجاری اصالة عدم النقل

بحث دیگر این است که باید دید اصالة عدم النقل در چه مواردی جریان دارد؟! در مسئله محل بحث چهار فرض وجود دارد:

فرض اول: شک داریم لفظ از معنای اولیه خود به معنای دیگر نقل داده شده‌ که شک در اصل نقل است. این فرض محل وفاق است یعنی در چنین مواردی اصالة عدم النقل به عنوان اصل عقلائی جریان دارد.

فرض دوم: اگر یقین به نقل وجود دارد و تاریخ استعمال نیز روشن است اما تاریخ نقل مجهول می‌باشد؛ مثلاً می‌دانیم اولاً لفظ در کلام امام باقر (عليه‌السلام) برای اولین استعمال شده‌است و ثانیاً لفظ از معنای اولیه نقل داده شده‌است، اما نمی‌دانیم زمان نقل قبل از استعمال یا بعد از استعمال بوده‌است.

فرض سوم: عکس فرض دوم یعنی یقین به تحقق نقل داریم و تاریخ آن‌را نیز می‌دانیم اما نمی‌دانیم زمان استعمال بعد یا قبل از نقل بوده‌است.

فرض چهارم: اصل نقل مسلم است اما تاریخ نقل و استعمال مشخص نیست.

کلام مرحوم محقق حائری(ره) در فرض دوم

مرحوم حائری(ره) در مورد فرض دوم می‌فرماید: اصالة عدم النقل جریان دارد؛ به این بیان که اگر معلوم است نقلی واقع شده‌ و تاریخ استعمال مشخص است، اگر شک کنیم قبل یا بعد از استعمال نقل واقع شده‌است یا خیر، می‌گوئیم اصل عدم نقل تا زمان استعمال است. در نتیجه مستعمِل، استعمال را در معنای اولیه انجام داده است.

استدلال ایشان این است که اگر حجتی وجود داشته باشد، عقلاء مادامی که دلیلی برخلاف آن نیامده باشد، از آن دلیل رفع ید نمی‌کنند.

پس اگر لفظ در معنای اولیه حجت است، وقتی از آن رفع ید می‌شود که حجت بر وجود معنای دوم اقامه شود. تا قبل از استعمال شک در ورود حجت برای معنای دوم داریم که در نتیجه عقلاء بر همان حجت اول اتکا نموده و از آن رفع نمی‌کنند.^31]

کلام مرحوم امام خمینی(ره) در نقد کلام مرحوم محقق حائری(ره)

مرحوم امام(ره) نسبت به کلام ایشان دو اشکال دارند:

اشکال اول: طبق بیان شما عقلاء از حجت که وضع بما هو وضع باشد رفع نمی‌کنند در حالی‌که وضع موضوع برای حجبّت نیست بلکه موضوع برای حجیّت ظهور است و همین مقدار که می‌دانیم وضع دوم محقق شده‌است در مقابل ظهور اول می‌ایستد.

به بیان دیگر مرحوم حائری(ره) بحث را روی وضع برده‌ و می‌فرماید: وضع اول حجت است و عقلاء مادامی که حجت دارند از آن رفع ید نمی‌کنند مگر این‌که علم به حجت دیگر داشته باشند.

در مسئله محل بحث نیز وجود حجت تا قبل از استعمال مشخص نیست پس بنا را بر عمل نسبت به حجت اول می‌گذارند.

اما اشکال این است که موضوع حجیّت وضع نیست بلکه موضوع حجیّت ظهور است و فرض این است که علم به نقل وجود دارد و همین علم مانع از انعقاد ظهور خواهد شد. لذا تفاوتی میان قبل یا بعد از استعمال وجود ندارد.^[4]

با مراجعه به کلام مرحوم حائری(ره) مشخص می‌شود اشکال مذکور وارد نیست؛ به این بیان که ایشان درصدد بیان قاعده‌ای عقلائی می‌باشند که ارتباطی با ظهور ندارد.

ایشان می‌فرماید: عقلاء مادامی که حجت دارند از این حجت رفع ید نمی‌کنند مگر این‌که حجتی دیگر اقامه شود و قبل از استعمال علم به وجود حجت دوم ندارند لذا به همان حجت اول تمسک می‌کنند.

به عبارت دیگر حجتی که مدنظر مرحوم حائری(ره) است با حجتی که مدنظر مرحوم امام(ره) است تفاوت دارد؛ یعنی مرحوم حائری(ره) نظری به ظهور ندارد و می‌فرماید: زمانی‌که عقلاء دلیلی دارند از آن رفع ید نمی‌کنند مگر این‌که دلیل دیگری وارد شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ شعراء، 195.
[2] ـ «و المحقّقون قد عالجوا هذه النقطة بأصل عبّروا عنه بأصالة عدم النقل و قد يسمّونه بالاستصحاب القهقرائي...» بحوث في علم الأصول، ج‏4، ص: 293.
[3] ـ «يمكن اجراء اصالة عدم النقل فيما اذا جهل تاريخه و علم تاريخ الاستعمال، بناء على أن خصوص هذا الاصل من الاصول العقلائية فيثبت به تاخر النقل عن الاستعمال و لا معارض له، أما على عدم القول بالاصل المثبت في الطرف الآخر فواضح، و أمّا على القول به فلان تاريخه معلوم بالفرض، و احتمال ان يكون بناء العقلاء على عدم النقل في خصوص ما جهل رأسا لا فيما علم اجمالا و شك في تاريخه بعيد، لظهور ان بنائهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة، فلا يرفعون اليد عنها الا بعد العلم بالوضع الثاني.» دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 47.
[4] ـ «و ما أفاد شيخنا العلاّمة: من أنّ الوضع السابق عندهم حجّة، فلا يرفعون اليد عنها إلاّ بعد العلم بالوضع الثاني. ففيه: أنّ الوضع بما هو ليس بحجّة بل الظهور حجّة، و مع العلم بالوضع الثاني و الشكّ في التقدّم و التأخّر لا ينعقد للكلام ظهور، و الأصل المذكور لا يوجب انعقاده.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 132.

برچسب ها :

حجّیّت ظنّ در موضوعات اصالة الظهور اصالة عدم النقل اصالة الثبات استصحاب قهقرائی موضوعات خارجی الظن یلحق الشئ بالاعم الاغلب

حقیقت شرعیه