- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل پنجم: اعمی می‌گوید: در این مسئله که اگر ترک صلاة در یک مکان مکروه مانند حمام نذر شود دو مطلب مسلم انگاشته شده‌است: اولاً نذر با این کیفیت صحیح است. ثانیاً حنث در مورد این نذر ممکن است؛ یعنی اگر کسی در حمام نماز خواند و با نذر خود مخالفت نمود مشکلی ندارد.

اعمی می‌گوید: اگر لفظ صلاة برای صلاة صحیح وضع شده باشد دو تالی فاسد دارد: الف- حنث ممکن نیست حال آن‌که همه می‌گویند: نذر صحیح بوده و امکان حنث وجود دارد. ب- یلزم من وجوده العدم فهو محال که استحاله‌ای عقلی است.

توضیح مطلب این‌که اگر صلاة در معلق نهی،‌ صلاة صحیح باشد؛ یعنی شخص نذر نموده‌است که صلاة صحیح را در حمام ترک نماید، پس از تعلق نذر وفای به آن واجب است و زمانی‌که ترک صلاة واجب شد، نهی متوجه صلاة شده و نهی در عبادات موجب فساد بوده و انجام آن حرام خواهد بود. لذا اگر کسی مرتکب آن شد، موضوع حنث محقق نیست چرا که نماز صحیح نیست.

به بیان دیگر اعمی می‌گوید: این نذر؛ یعنی ترک نماز در حمام مسلماً‌ صحیح است چرا که ترک نماز در حمام رجحان دارد و در متعلق نذر همین مقدار کافی است. در مرحله بعد اگر بگوئیم لفظ صلاة برای اعم وضع شده‌ این مطلب به قوت خود باقی است و اگر شخص در حمام نماز خواند حنث نذر محقق می‌شود.

اما اگر بگوئیم لفظ صلاة برای صحیح وضع شده‌است،‌ زمانی‌که شخص ترک صلاة صحیح در حمام را نذر می‌کند به این معنا است که ترک صلاة صحیح در حمام واجب و خود صلاة صحیح حرام خواهد بود. لذا در اثر نذر نهی تبعی و ضمنی به صلاة تعلق پیدا کرده‌است که نهی مذکور موجب فساد خواهد شد. پس نماز در حمام همواره فاسد خواهد بود و نماز صحیح وجود ندارد و در نتیجه حنث نذر منتفی خواهد شد.

تالی فاسد دیگر به قول مرحوم اصفهانی(ره)، قضیه‌ای برهانی است؛ به این بیان که اگر مقصود صلاة صحیح باشد از وجود اصل نذر و تعلق نهی و انعقاد نذر، عدمشان لازم می‌آید که امری محال است؛ چرا که اگر ترک صلاة صحیح نذر شد، به سبب این نذر نهی به این صلاة تعلق پیدا می‌کند و لذا صلاة فاسد خواهد بود و صلاة صحیح مقدور مکلف نیست؛ در حالی‌که متعلق نذر باید مقدور مکلف باشد. یا اگر قرار باشد نماز صحیح باشد باید نهی متوجه آن نباشد حال آن که از تعلق نهی عدم تعلق نهی لازم می‌آید.

کلام مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند (ره) در رابطه با این استدلال سه مطلب بیان نموده‌است:

مطلب اول: بر فرض که استدلال مذکور تام باشد، اما در نهایت می‌توان گفت صلاة صحیح متعلق نذر نیست بلکه متعلق نذر باید مطلق صلاة باشد؛ حال آن‌که محل نزاع این است که آیا لفظ صلاة برای صلاة صحیح وضع شده‌است یا خیر؟!

مطلب دوم: اگر از ناحیه نذر فساد محقق شود، منافاتی ندارد که متعلق فی حد نفسه صحیح باشد. بیان اجمالی این است که صحتی که در اینجا مطرح است دارای دو تصویر می‌ّباشد:

الف- صحت مطلق یا مطلوب بالفعل حتی بعد از نذر: صلاتی که ترک آن در حمام مورد نذر واقع شده‌است، ولو بعد از تعلق نذر نیز باید صحیح بوده و بتوان بعد از نذر نیز به سبب آن به سوی خداوند متعال تقرب جست.

طبق این تصویر اشکال وارد است؛ یعنی هر چند قبل از تحقق نذر صلاة صحیح ممکن است، اما بعد از نذر و با توجه به آن صلاة صحیح ممکن نیست چرا که نهی به خود صلاة تعلق پیدا کرده و نهی در عبادات موجب فساد است. یا این‌که بگوئیم امر به ترک صلاة تعلق پیدا نموده و امر به شئ مقتضی نهی از ضد است، لذا نهی به خود صلاة تعلق پیدا کرده‌ و سبب فساد آن است.

ب- صحت لولایی: صلاة بدون وجود نذر باید صحیح باشد و در نتیجه اگر فسادی به جهت وجود نذر آمد، منافاتی ندارد متعلق بدون نذر صحیح باشد و لذا از وجود آن عدم لازم نمی‌آید. به نظر مرحوم آخوند (ره) مقصود از صحت، این تصویر می‌باشد.

مطلب سوم: بنابر این‌که صحت لولایی مقصود باشد، می‌گوئیم حنث نیز محقق می‌شود؛ یعنی نماز صرف نظر از نذر صحیح است و لذا اگر پس از نذر ناذر در حمام نماز خواند، حنث نذر محقق می‌شود.^[1]

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی (ره) در توضیح کلام مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: اگر در پی نذر نهی بیاید مانند این‌که نذر می‌کند صلاة در حمام را ترک نماید، ترک صلاة متعلق امر و مأمور به واقع شده و در نتیجه خود صلاة منهی عنه می‌شود؛ چرا که امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن است.

اما مقصود مرحوم آخوند (ره) این نیست که چون به متعلق یعنی صلاة نهی متوجه شده‌است پس به سبب نذر از قدرت خارج باشد. بخاطر این‌که گفتیم ملاک در قدرت،‌ وجود آن در زمان امتثال است و شخصی که نذر ترک صلاة در حمام نموده‌است، قدرت بر انجام نماز صحیح بعد از تحقق نذر را ندارد. بله اگر مراد مقدور بودن متعلق نذر حین نذر باشد، که مسلم در این حالت نماز صحیح مقدور است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: مقصود مرحوم آخوند (ره) از تعبیر «الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه» این است که هر چند از ناحیه نذر فساد محقق می‌شود، اما صحت أخذ شده در متعلق نذر با فسادی که از ناحیه نذر بوجود می‌آید از بین نمی‌رود؛ به این بیان که در متعلق نذر سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مقصود از متعلق نذر، نمازی که مقرب و مطلوب بالفعل ولو بعد از نذر باشد. مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: طبق این احتمال از وجود نذر عدم آن لازم می‌آید و لذا هیچ عاقلی نمی‌گوید: نذر مذکور یعنی نذر ترک صلاة صحیحة مطلوب و مقرب بالفعل منعقد می‌شود.

احتمال دوم: مقصود از متعلق نذر، ترک نماز مأتی بها بأحد الدواعی است؛ به این بیان که در انجام نماز دواعی وجود دارد که متوقف بر امر است. اما برخی دواعی مانند حسن ذاتی متوقف بر امر نیستند که در مورد نماز می‌گوئیم ما نماز را به جهت تعظیم خداوند متعال می‌خوانیم.

ایشان طبق این احتمال می‌فرماید: این نماز با فساد صادر شده از طرف نذر که مبغوضیت فعلی دارد منافاتی ندارد و لذا نذر صحیح بوده و اگر این شخص نماز را در حمام به جا آورد چون نماز حسن ذاتی داشته‌است، حنث محقق می‌شود؛ چرا که این شخص می‌گوید: من نمازی که حسن ذاتی دارد اما فساد عرضی از ناحیه نذر داشته و لذا به لحاظ عرضی مبغوض شارع است را آورده‌ام.

ایشان در ادامه این‌که مشهور فقهاء می‌گویند: این نذر محقق و منعقد می‌شود و امکان حنث وجود دارد باید بر احتمال دوم حمل شود.

احتمال سوم: مقصود از متعلق نذر، نماز شرعی و آن‌چه مقصود شارع است باشد. لذا دیگر تعیین توسط ناذر مانند این‌که بگوید مطلوب بالفعل یا حسن ذاتی مطرح نیست.

مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: طبق این احتمال صحت و فساد نماز دائر مدار قول به صحیح و اعم می‌شود؛ یعنی طبق قول به اعم نذر صحیح است چرا که اعمی می‌گوید این فعل از لحاظ شرعی نماز است ولو باطل باشد پس حنث نذر واقع می‌شود.

اما طبق قول به صحیح دو بیان وجود دارد: الف- اگر صحت تنها از حیث اجزاء مطرح باشد یا صحت با در نظر گرفتن اجزاء و شرائط غیر از شرط قصد قربت مطرح باشد: طبق این بیان هر چند این نماز مسقط تکلیف نیست اما نذر صحیح است؛ چرا که نماز در حمام، تام الاجزاء و الشرائط می‌باشد.

ب- صحت از حیث تمام اجزاء و شرائط از جمله قصد قربت در نظر گرفته شود: اگر قصد قربت را بدون اتیان بداعی امر معنا نمائیم، نذر صحیح است. اما اگر قصد قربت را به اتیان بداعی امر معنا نمائیم، این نماز نه تنها امر ندارد بلکه نهی نیز دارد، لذا نذر باطل است.

طبق این صورت ناذری که ملتفت به این امر است باید در نذر خود صلاة صحیح لولایی را در نظر گرفته و بگوید نماز صحیحی که نذر و نهی به آن تعلق پیدا نکرده‌است را در نظر گرفته‌ام.

شاید اشکال شود که صحیح لولایی مجاز بوده و باید صحیح به صورت مطلق متعلق واقع شود. ایشان در پاسخ می‌فرماید: مجازی بودن استعمال اشکالی به این مطلب وارد نمی‌کند.

در انتها می‌فرماید: ظاهر عبارت مرحوم آخوند(ره) در جواب از اشکال وجه اخیر است؛ یعنی اولاً صحیح به معنای تام الاجزاء و الشرائط باشد. ثانیاً قصد قربت را به معنای قصد امر نگیریم یا اگر گرفتیم ناذر در هنگام نذر صلاة صحیح لولا تعلق النذر و النهی را در نظر بگیرد.^[2]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و منها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه‏ و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى بل يلزم المحال فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا يكاد يكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال. قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. و من هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 32.
[2]. «ليس الغرض أنّ تعلّق النذر الموجب لتعلّق النهي، لا يوجب خروج‏ المتعلق عن القدرة لمكان فساده...لأنك عرفت أن المعتبر من القدرة هي القدرة في ظرف الامتثال، و زوالها فيه بلا إشكال. بل الغرض أن الصحة- التي تعتبر في متعلّق النهي و النذر- لا تزول بالفساد الآتي من قبل النذر و النهي. و توضيحه- على وجه الاستيفاء لجميع الأنحاء-: هو أن النذر: إن تعلّق بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر و النهي؛ بحيث تكون مقرّبة فعلية بعدهما، فهو الذي يلزم من وجوده عدمه، و لم يذهب إلى انعقاد هذا النذر ذو مسكة. و إن تعلّق بترك الصلاة المأتيّ بها بأحد الدواعي التي لا تتوقف على الطلب و الأمر، و لا ينافي تحقّقها مع المبغوضية الفعلية أيضا- كالصلاة بداعي حسنها الذاتي، أو بداعي التعظيم للّه، أو بداعي التخضّع له تعالى- فالصلاة بهذا المعنى تامّة الأجزاء و الشرائط حتى بعد النذر و النهي- سواء قلنا بالحرمة المولوية أم لا- لأن هذه الدواعي لا تنافي المبغوضية الفعلية، و ما هو المسلّم من انعقاد النذر، و إمكان حنثه لا بد من أن يصرف إلى هذا الوجه. و إن تعلق النذر بترك مسمّى الصلاة شرعا من غير تعيين من قبل الناذر فصحته و فساده يدوران مدار أقوال المسألة: فان قلنا: بالأعم صح النذر. و إن قلنا: بالصحيحة من حيث الاجزاء فقط، أو ما عدا القربة صح النذر أيضا. و إن قلنا: بالصحيحة بقول مطلق، فإن اقتصرنا في القربة على الإتيان بداعي الأمر بطل النذر، و إن جوّزنا الاتيان بسائر الدواعي- الغير الموقوفة على الأمر، بل الغير المنافية للحرمة المولوية- صح النذر. نعم إن قلنا: بأن القربة إتيان العمل بداعي الأمر، فالناذر الملتفت لا بد من أن يقصد الصلاة الصحيحة لو لا تعلق النهي و النذر، فمتعلق النذر هو الصحيح بهذا المعنى. و لو فرض كون الاستعمال- في الصحيح بهذا المعنى مجازا، لم يكن به بأس، إذ لزوم التجوز في مورد لا يكشف عن الوضع له كما لا يخفى، و ظاهر المتن في الجواب عن الاشكال هذا الوجه الأخير.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 131 تا 133.

برچسب ها :

قصد امر موضوع له صحیح و اعم مسمی صحت لولایی

صحیح و اعم

صحیح و اعم

ادامه بررسی کیفیت استدلال بر قول اعم

کلام مرحوم آخوند(ره)

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .