- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صحیحی‌ها به عنوان دلیل سوم برای مدعای خود به روایات تمسک نموده‌اند که این روایات دو طائفه است. طائفه اول روایاتی بودند که در‌ آن‌ها آثاری برای صلاة و صوم ذکر شده بود و بواسطه ذکر این آثار درصدد اثبات این مطلب هستند که در موضوع له این الفاظ صحت أخذ شده‌است. برای طائفه اول تا اینجا دو تقریب را ذکر نموده و مورد مناقشه قرار دادیم.

ادامه بیان تقریب و بیان طائفه اول

تقریب سوم: قبل از این‌که مولی تعابیری مانند «عمود الدین» یا «تنهی عن الفحشاء و المنکر» را در مورد صلاة به کار ببرد، موضوع در قضیه معنائی از صلاة به صورت اجمالی است که نزد مخاطب روشن می‌ّباشد و با ذکر قضیه مذکور ذهن مخاطب معطوف به آن می‌شود.

ضمن این‌که خارجاً می‌دانیم اثر مذکور، اثر برای نماز صحیح است؛ یعنی نماز صحیح ما را به معراج برده و قربان کل تقی است. در نتیجه باید در معنای اجمالی صلاة که موضوع برای قضیه قرار گرفته‌است، صحت أخذ شده باشد.^[1]

به نظر ما نسبت به مقدمه دوم خدشه وجود دارد؛ یعنی هر چند آثار بر صلاة صحیح مترتب است اما به این عنوان که صلاة مأمور به باشد، نه به این عنوان که مسمی قرار بگیرد.

بله اگر می‌گفتیم آثار، اثر برای مسمی که مشتمل بر معنائی اجمالی است می‌باشد، در ادامه می‌توان گفت: پس در مسمی باید صحت وجود داشته باشد. در حالی که در مسمی صحت وجود ندارد بلکه در صلاتی که متعلق امر قرار گرفته‌است معراجیت و آثار مذکور وجود دارد. تا اینجا اثبات شد که طائفه اول مدعای صحیحی‌ها و از جمله مرحوم آخوند (ره) را نمی‌تواند اثبات نماید.

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی (ره) در مورد طائفه اول می‌فرماید: اگر «الصلاة معراج المؤمن» یا «الصلاة عمود الدین» در مقام فعلیت باشند، مرحوم آخوند (ره) و مانند ایشان می‌توانند به آن استدلال نمایند؛ به این بیان که زمانی می‌توان گفت: نماز بالفعل معراج مؤمن است که صحیح باشد.

اما ایشان می‌فرماید: سیاق این‌گونه روایات برای بیان مقتضیات و اقتضا است نه فعلیت، لذا این روایات دلیل برای اعمی قرار می‌گیرد؛ یعنی نماز چه صحیح باشد و چه فاسد اقتضای آثار مذکور را دارد.

مؤیدشان آیه «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر»^[2] که صلاة اول با صلاة دو تفاوتی نداشته و هر دو در مراد متحد هستند. اگر قرار باشد صلاة ناهی از فحشاء و منکر بوده و نسبت به این اثر فعلیت داشته باشد، مسلماً باید در آن قصد امتثال وجود داشته باشد.

از طرف دیگر قصد امتثال در حیز امر و مأمور به دخالت نداشته و لذا مسلماً استعمال صلاة در نماز بدون قصد امتثال، طبق مبنای صحیح و اعم استعمالی حقیقی است نه مجازی. حال آن‌که در آیه مذکور صلاة عنوان مأمور به را دارد پس مرحوم آخوند (ره) باید اثبات نماید که روایات در مقام فعلیت هستند.^[3]

نکته‌ای در رابطه با فعلیت و اقتضاء آثار اعمال

قبلاً به مناسبت این نکته مهم را مورد اشاره قرار داده‌ایم که تمام آن‌چه در آیات و روایات به عنوان اثر برای عمل خوب و عمل بد ذکر شده‌است به نحو اقتضا است؛ مثلاً آیه «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^[4] به نحو اقتضا است یعنی عمل صالح مقتضی برای خیر و برکت و گناه مقتضی برای عذاب است.

گاهی در این مملکت زلزله اتفاق می‌افتد. برخی می‌گویند: بخاطر گناه چنین چیزی رخ داده‌است؛ در حالی‌که چنین نیست. می‌بینیم برخی مرتکب گناه می‌شوند اما در عین حال گرفتار عذاب دنیوی نشود چرا که خداوند متعال قصد دارد تمام عذاب وی را در آخرت قرار دهد.

به بیان دیگر بدون ارتکاب گناه زلزله، سیل و مریضی می‌آید و لذا اگر کسی مریض شد لزوماً به این معنا نیست که مرتکب گناه شده باشد. یکی از مقتضیات مریضی گناه است و آثار ذکر شده توسط شارع به این جهت است که مردم متنبه شده و بدانند عمل خوب سبب برکت در رزق است؛ مثلاً این‌که شارع در مورد ازدواج می‌فرماید: «مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ»^[5] یا این‌که می‌فرماید: « وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ»^[6] اشاره به جهت اقتضای آن است نه این‌که به نحو علیت تامه بگوئیم هر کسی ازدواج نمود روزی وی دو برابر می‌شود بلکه جهات دیگر نیز در آن وجود دارد.

توجه به این مطلب بسیار مهم است. برخی بدون توجه به این نکات روایتی را خوانده و می‌گویند: اگر کسی فلان ذکر را فلان تعداد بگوید مثلاً صاحب اولاد می‌شود. مردم نیز به این دستور عمل نموده و بچه‌دار هم نمی‌شوند، در نتیجه می‌گویند: تمام این مسائل دروغ بوده و الکی است!

ما باید برای مردم بیان نمائیم که این دستورات زمینه را مهیا می‌کند اما ممکن است جهات دیگری نیز وجود داشته باشد که مانع از این اقتضاء شود؛ مثلا برخی می‌گویند: ما نماز می‌خوانیم اما اصلاً احساس معراجیت نداریم. حتی در آثار وضعی مانند صحت نسبت به روزه نیز این مسئله وجود دارد.

بله خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ»^[7] یعنی إسناد داده می‌شود اما به نحو اقتضا است؛ لذا اقوامی داشته و داریم که بدترین گناهان را مرتکب می‌شوند اما در عین حال با عذاب مواجه نمی‌شوند. کج فهمی دیگر این است که برخی می‌گویند: این آثار نسبت به مسلمانان است. اما اگر کافر مرتکب گناه شود چنین آثار ندارد؛ چون خداوند متعال وی را به حال خود رها نموده‌است.

به نظر ما موردی وجود ندارد که از قبیل علت تامه باشد و هر چه هست به نحو اقتضا می‌باشد. عمل خوب به نحو اقتضا آثار خوب دنیوی و اخروی و عمل بد نیز به نحو اقتضا آثار بسیار بد دنیوی و اخروی دارد.

این مطلب در کلمات بزرگانی مانند مرحوم اصفهانی (ره) نیز ذکر شده‌‌است؛ اما برخی می‌گویند: مطالب ایشان عقلی بوده و ارتباطی به علم اصول ندارد. بله در کلمات ایشان مسائل عقلی مطرح شده‌است اما اگر مبانی مطرح شده توسط ایشان درک نشود نمی‌توان احادیث و آیات را به درستی معنا نمود.

مرحوم نائینی (ره) نیز در این مسئله فرمود: این‌ها مسببات غیر تولیدی می‌باشند که میان فعل و اثر، امور دیگری ایفاء نقش می‌کنند.

به نظر ما تا کسی علم اصول را به خوبی متوجه نشود نمی‌تواند احادیث را معنا نماید. مثال آن همین مطلبی بود که در مورد قضیه حقیقیه و خارجیه در بحث گذشته بیان نمودیم. در احادیث اخلاقی نیز این مسئله جاری است؛ یعنی برخی ذکر یا عبادتی را انجام می‌دهند اما به نتیجه نمی‌رسند. بعد می‌گویند: این‌ها فایده ندارد؛ در حالی‌که پاسخ همین مطالبی است که بیان نمودیم.

تقریب و بیان طائفه دوم توسط مرحوم آخوند(ره)

بیان مرحوم آخوند (ره) برای استدلال به طائفه دوم این است که طبق این روایات اگر جزء یا شرطی مفقود شد، حقیقت صلاة از بین می‌رود؛ چرا که لا، برای نفی جنس و حقیقت است و مثلاً اگر فاتحة الکتاب نبود حقیقت صلاة نیز موجود نخواهد بود.

ایشان می‌فرماید: اگر کسی بگوید این گونه ترکیب‌ها شیوع استعمال در نفی صحت یا نفی کمال دارد و لذا باید گفت مقصود از صلاة، کامل و صحیح است.

در پاسخ می‌گوئیم: ظاهر این است که ما باشیم این روایات نفی حقیقت را افاده می‌دهد و حمل بر نفی صحت و کمال، خلاف ظاهر بوده و نیاز به قرینه دارد.

در ادامه می‌فرماید: حتی «لا صَلاةَ لِجارِ المَسجِدِ إلاّ في المَسجدِ» نیز برای نفی حقیقت بوده و حمل آن بر نفی کمال و صحت صحیح نیست؛ چرا که نفی حقیقت گاهی حقیقی است مثلاً وقتی کسی در خانه وجود نداشته باشد می‌گوئیم «لا رجل فی الدار». اما گاهی نفی حقیقت به نحو ادعائی و به جهت ایجاد مبالغه توسط مولی و متکلم است که در مسئله محل بحث نیز امر چنین است و لذا از ابتدا نباید بگوئیم صحت یا کمال در تقدیر می‌ّباشد چون مبالغه‌ای صورت نمی‌گیرد.

بررسی تقریب و بیان مرحوم آخوند(ره)

از استدلال مذکور چند پاسخ را می‌توان ذکر نمود:

پاسخ اول: مرحوم نائینی (ره) می‌فرماید: روایات مذکور در مقام بیان مسمی، معنا و موضوع له صلاة نیست بلکه در مقام بیان اجزاء و شرائط است؛ یعنی یکی از اجزاء صلاة، فاتحة الکتاب یا یکی از شرائط صلاة، طهور می‌باشد.

بیانی مرحوم شهید حاج آقا مصطفی خمینی (ره) دارد که هر چند بیان ایشان به کلام مرحوم نائینی (ره) بازگشت دارد اما به نظر می‌رسد دقیق‌تر بوده و در مقام بیان علت است.

ایشان می‌فرماید: جملات مذکور انشائی هستند و اگر مولی در مقام بیان مسمی باشد، باید جملات را به صورت جمله خبری بیان نماید؛ کما این‌که در روایات طائفه اول که به صورت خبری بودند چنین زمینه‌ای وجود داشت.

بله هر چند ظاهر جملات خبری هستند اما این‌ها خبر در مقام انشاء بوده و مثلاً تعبیر «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» یعنی «تجب فاتحة الکتاب فی الصلاة.»

پاسخ دوم: مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) می‌فرماید: در این گونه ترکیب‌ها قرینه‌ای داریم که در مقام نفی حقیقت نیست و لذا نمی‌توان گفت تعبیر «لاصلاة» در مقام بیان نفی حقیقت است.

قرینه آن است که می‌دانیم اگر کسی از روی سهو یا خطا فاتحة الکتاب را نخواند و به رکوع رفت و در رکوع متوجه نخواندن فاتحة الکتاب شد، مسلماً نمازش حتی طبق قول صحیحی‌ها، درست است لذا باید گفت صلاة برای اعم از واجد و فاقد فاتحة الکتاب وضع شده‌ که خلاف مدعای صحیحی‌ها است. به نظر ما هر دو پاسخ تام بوده و لذا استدلال به روایات طائفه دوم برای قول به صحیح نیز مواجه با اشکال است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «فالأولى- بل المتعين- ان يقال في تقريبه: إن الأثر رتب على الصلاة بما لها من معنى مرتكز في الأذهان، و حيث انه يعلم ان هذا الأثر الّذي رتب على الصلاة انما يترتب على الصحيح منها يكون ذلك كاشفا عن كون معنى الصلاة هو الصحيح. و بعبارة أخرى: انه حين أطلق لفظ: «الصلاة» كان لها معنى إجمالي في الذهن غير متميز من حيث كونه خصوص الصحيح أو الأعم، و قد رتب الأثر و حمل العنوان المنتزع عن مقام ترتب الأثر على اللفظ بما له من المعنى الإجمالي، و نحن نعلم بان الأثر انما يترتب على الصحيح دون الأعم، فقد علمنا بان ذلك المعنى الارتكازي هو الصحيح دون الأعم، و لم يحدث بذلك أي تغيير في المنتقل له من لفظ الصلاة قبل الحكم و الحمل، بل المنتقل إليه واحد في كلا الحالين- قبل الحكم و بعده-، فيعلم بالوضع للصحيح فيكون الحمل المزبور نظير التبادر الموجب للعلم التفصيليّ بان المعنى الارتكازي الإجمالي هو الصحيح. و هذا وجه متين- في نفسه-، و هو لا يرجع إلى التبادر و نحوه كما لا يخفى على من تأمل فيه و استوضحه.» منتقى الأصول، ج‏1، ص263.
[2]. عنکبوت، 45.
[3]. «فإن هذه التراكيب ظاهرة في بيان المقتضيات، فيعلم منها أن موضوع هذه القضايا المسمى بلفظ (الصلاة و الصوم) نفس ما يقتضي هذه الخواصّ، و يؤيّده قوله تعالى: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ، فانّ الظاهر اتحاد المراد من الصلاة عقيب الأمر، و الصلاة المؤثّرة في النهي عن الفحشاء، مع أن فعلية النهي عن الفحشاء موقوفة على قصد الامتثال الذي لا يمكن أخذه فيما وقع في حيّز الأمر، مع أنه من الواضح عدم التجوّز بالتجريد كما لا يخفى. و مما ذكرنا ظهر إمكان استظهار اتحاد طريقتي الشارع و العرف‏ في الأوضاع، و أن لازمه الوضع لذات ما يقتضي الأثر، فالشرائط خارجة عن المسمّى. و منه ظهر أن أخبار الخواصّ تجدي للصحيحي من حيث الأجزاء، بل مقتضى النظر الدقيق هو الوضع للأعم؛ لأنّ المقتضي لتلك الآثار نفس المراتب المتداخلة، و حيثية الصدور غير دخيلة في الاقتضاء، فالأخبار المتقدمة بالأخرة دليل للأعمّي، كما قد اتضح أن هذا الدليل بالأخرة دليل للأعمّي، فتدبّر. » نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص126.
[4]. اعراف، 96.
[5]. الکافي، ج۵، ص۳۲۸.
[6]. نور، 32.
[7]. شوری، 30.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم