- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام (ره) در اشکال به مرحوم آخوند (ره) فرمود: این‌که صحت عند الکل به معنای تمامیت باشد مواجه با اشکال است.

ایشان در محور اول فرمود: با مراجعه به عرف متوجه می‌شویم که عرف میان صحت و تمامیت قائل به تفاوت است؛ چون صحت و فساد در علم اصول اصطلاح خاصی در مقابل عرف ندارند؛ یعنی اینطور نیست که بگوئیم این دو اصطلاح نزد عرف معنايی غیر از معنای مقصود در علم اصول دارند.

عرف و لغت صحیح و فاسد را کیفیتی وجودی دانسته و آن‌ها را داخل در مرکبات نمی‌دانند. اما تام و ناقص را در مرکباتی که دارای اجزاء و شرايط هستند و همچنین برخی بسائط با توجیهی که ذکر شد نیز مطرح می‌کنند.

ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مرحوم امام (ره) در ادامه می‌فرماید: ظاهر عبارت مرحوم آخوند (ره) این است که همان تقابل موجود میان تام و ناقص میان صحت و فساد نیز موجود است؛ در حالی‌که ایشان می‌فرماید: تقابل این دو عنوان با یک‌دیگر متفاوت است.

توضیح مطلب این‌که تقابل میان تام و ناقص، تقابل عدم و ملکه است؛ چون ناقص چیزی است که شأنیت جزئی را که در حال حاضر فاقد آن جزء است را دارا می‌باشد. مثلاً در مورد دیوار که چشم ندارد تعبیر ملکه و عدم ملکه نمی‌شود چون دیوار شأنیت دیدن را ندارد.

اما تقابل میان صحت و فساد، تقابل تضاد است؛ یعنی این‌ها دو کیفیت وجودی هستند که یکی عنوان ملائم و دیگری عنوان منافر را دارد.

ایشان در محور سوم می‌فرماید: تام و ناقص دو امر اضافی و نسبی هستند اما صحت و فساد نسبی نیستند؛ به این بیان که در تام و ناقص می‌توان گفت مرکب نسبت به اجزاء تام، اما به نسبت شرايط ناقص است.

اما در مورد یک عمل امکان ندارد بگوئیم نسبت به یک چیز صحیح و نسبت به امر دیگر فاسد است؛ مثلاً نمی‌توان گفت عمل نسبت به اجزاء صحیح اما نسبت به شرايط فاسد است؛ چون اگر اجزاء بدون شرايط باشند، آن‌ها نیز فاسد خواهند بود.

پس به نظر مرحوم امام (ره) برخلاف مرحوم آخوند(ره)، تام و ناقص از یک طرف و صحت و فساد از طرف دیگر، در سه محور با یک‌دیگر اختلاف دارند: الف- معنا ب- تقابل ج- اضافی و نسبی بودن.^[1]

بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)

آن‌چه در مورد کلام مرحوم امام (ره) به ذهن می‌رسد این است که نماز دارای اجزاء و شرايط می‌باشد اما اگر شخص جزئی از نماز را نیاورد نمی‌گویند نماز او ناقص است بلکه می‌گویند فاسد است؛ لذا به نظر می‌سد ایشان با این بیان نتوانستند مسئله صحت و فساد را در باب نماز روشن نمایند.

به بیان دیگر کلام ایشان درباره صحت و فساد در امور تکوینیه صحیح است یعنی اطلاق صحیح یا فساد در امور تکوینی به این معنا است که امر وجودی عارض آن شده‌است.

اما در باب اعتباریات شرعی مانند نماز، روزه و حج، زمانی‌که مثلاً می‌گویند: حج این شخص فاسد یا صحیح است، نمی‌توان گفت چیزی بر آن عارض شده‌است. بلکه یکی از اجزاء از بین رفته و مسئله نقصان در کار است.

حتی می‌توان گفت چه ایرادی دارد که صحت و فساد در اصول معنايی غیر از معنای عرفی داشته باشند؟! یعنی در اصول چیزی صحیح است که تام الاجزاء و الشرائط باشد و در مقابل چیزی فاسد است که بعضی از اجزاء یا شرايط آن موجود نباشد؛ در نتیجه تام و صحیح به یک معنا هستند.

به بیان دیگر مرحوم امام (ره) این مطلب را مفروض گرفته‌اند که معنای صحت و فساد در علم اصول، همان معنايی است که در عرف و لغت دارد. از آن‌جا که لغت و عرف به اعتبارات موجود توجه ندارند، لذا صحت و فساد در امور تکوینی را مطرح نموده‌اند. اما به نظر می‌رسد هیچ اشکالی ندارد که در علم اصول صحت به معنای تام الاجزاء و الشرائط و فساد به معنای نقصان بعضی از اجزاء و شرايط باشد.

لذا تقابل صحت و فساد در امور تکوینی از قبیل تضاد است. اما در امور ترکیبی اعتباری تقابل، عدم و ملکه است؛ یعنی مکلف حج یا نمازی که شأن آن داشتن فلان جزء است را بدون آن جزء آورده که در نتیجه ناقص است.

همچنین اگر صحت و فساد در علم اصول به معنای تام و ناقص باشد، نسبی خواهند بود یعنی نماز نسبت به وجود تمام اجزاء تام است اما نسبت به شرايطی که ندارد ناقص و فاسد می‌باشد.

هر چند مرحوم والد ما (ره) شواهدی برای کلام مرحوم امام (ره) ذکر نموده‌اند، اما به نظر ما کلام مرحوم آخوند(ره) تام است و کلام ایشان قابل التزام نیست.

بحث سوم: حقیقت و لوازم صحت و تمامیت

در امر دوم که معنای صحت بود تا الان دو بحث مطرح شد: الف- مراد از صحت به حمل شایع یا صحت به حمل اولی است؟! ب- معنای صحت چیست؟

بحث دیگر این است که اگر صحت به معنای تمامیت باشد، مرحوم آخوند (ره) فرمود: مسقط قضا و اعاده بودن یا موافقت امر یا ترتب اثر، از لوازم تمامیت هستند و در هر علمی به لحاظ لازم مهم، صحت معنا شده‌است؛ مثلاً در علم فقه برای فقیه مهم این است که در صورت فساد اعاده یا قضای عمل انجام لازم است و در صورت صحت عمل اعاده یا قضا لازم نیست. مرحوم نائینی (ره) در این بحث کلام مرحوم آخوند (ره) را پذیرفته‌اند.

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: آن‌چه شما به عنوان لازم مطرح نموده‌اید در حقیقت از مقومات تمامیت است و تمامیت هیچ واقعیت و حقیقتی غیر از این ندارد.

در ادامه می‌فرماید: اگر چیزی از مقومات چیز دیگر شد و در حقیقت آن دخالت داشت، محال است که از لوازم آن قرار بگیرد.

به بیان دیگر نسبت لازم به ملزوم نسبت علت به معلول است، در حالی‌که ادعای مرحوم اصفهانی(ره) این است که این‌ها از مقومات هستند و دخالت در حقیقت آن دارند نه این‌که معلول باشند.

سپس با تعبیر «فتدبر» اشاره به این مطلب دارند که مدعای ما در لوازم وجود صحیح است؛ یعنی چیزی که از مقومات وجودی یک وجود است محال از لوازم آن باشد.

اما در لوازم ماهیت چنین نیست و امکان دارد چیزی از مقومات یک ماهیت مانند فصل باشد، اما در عین حال از لوازم آن نیز قرار بگیرد؛ برای این‌که تعیّن و وجود جنس به فصل است یعنی همان‌گونه که فصل مقوم ماهیت است از لوازم آن نیز به شمار می‌آید.^[2]

در حقیقت صحت و تمامیت تا اینجا دو مبنا مطرح شد. باید دید صورت نزاع طبق این دو مبنا چگونه است یعنی آیا تمامیت واقعیتی مستقل از این آثار دارد یا خیر؟! لازمه فرمایش مرحوم آخوند (ره) این است که تمامیت یک امر و واقعیت مستقل است و این‌ها آثار تمامیت به حساب می‌آیند. در مقابل لازمه فرمایش مرحوم اصفهانی (ره) این است که تمامیت هیچ واقعیتی غیر از این آثار ندارد.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

مرحوم خويی (ره) به تبع استادشان مرحوم نائینی (ره) نظریه مرحوم آخوند (ره) را پذیرفته‌ و با نظریه مرحوم اصفهانی (ره) مخالفت نموده‌اند. ایشان می‌فرماید: در کلام مرحوم اصفهانی (ره) یکی از این دو خلط رخ داده‌است:

خلط اول: تمامیت بر دو نوع است: الف- تمامیت فی نفسه من حیث الاجزاء و الشرائط: مرکبی داریم که دارای چندین جزء و شرط است و اگر تمامی آن‌ها موجود باشند این مرکب تام است.

در این نوع ،تمامیت آثار دخالتی در تمامیت ندارند و مقوم آن نفس الاجزاء و الشرائط می‌باشد، لذا کلام مرحوم اصفهانی (ره) در این فرض صحیح نیست.

ب- تمامیت از حیث امتثال و إجزاء: در نوع تمامیت از آن‌جا که هیچ حقیقتی غیر از آثار وجود ندارد لذا کلام مرحوم اصفهانی (ره) تام است.

خلط دوم: یک واقع تمامیت و یک عنوان تمامیت وجود دارد. عنوان تمامیت از این عمل به لحاظ آثار آن انتزاع می‌شود؛ مثلاً اگر شخصی نماز خواند و گفتیم این نماز اعاده و قضا ندارد، عنوان تمامیت از آن انتزاع می‌شود که اثر مقوم آن می‌باشد. اما واقع تمامیت چنین نیست و آثار در حقیقت آن دخالتی ندارند.

سپس می‌فرماید: هر چند عنوان تمامیت انتزاعی است و از شئ به عنوان اثر آن انتزاع می‌شود لذا آثار در حقیقت آن دخالت دارند، اما این عنوان از محل بحث خارج است؛ برای این‌که در وضع شدن الفاظ برای صحیح یا تام مراد تام انتزاعی نیست یعنی کسی نمی‌گوید لفظ صلاة برای این عنوان انتزاعی وضع شده‌است. بلکه لفظ صلاة برای واقع و معنون تمام وضع شده‌ که عبارت از اجزاء و شرايط است.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «بررسى كلام مرحوم آخوند: ما بايد چند جهت را مورد ملاحظه قرار دهيم: اوّلًا: تقابل بين نقصان و تماميت، چيست؟ بدون اشكال، تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است. ناقص به چيزى مى‏گويند كه شأن آن تماميت است ولى بالفعل، تامّ نيست. اگر انسانى داراى يك پا باشد مى‏گوييم: «هذا الإنسان ناقص» زيرا شأن او اين است كه او داراى دو پا باشد ولى چون داراى دو پا نيست او را ناقص مى‏دانيم. همين تعبير، در فقه آمده است، مثلًا در نماز جماعت- يا لااقل نماز جمعه- چنانچه مأمومين، تامّ الخلقة و تامّ الأعضاء باشند، امام نبايد ناقص باشد. «2» پس تقابل بين ناقص و تام، تقابل عدم و ملكه است. ما هيچ‏گاه به يك ديوار نمى‏گوييم: «اين ديوار، ناقص است چون پا ندارد». اين تعبير، غلط است زيرا ديوار، شأنيت اين را كه داراى پا باشد ندارد. تقابل بين نقص و كمال نيز تقابل عدم و ملكه است. در تقابل عدم و ملكه، يكى وجودى و ديگرى عدمى است ولى عدم خاص كه شأنيت وجود را دارد. امّا كامل و تام، بدون اشكال، مترادفند.» اصول فقه شيعه، ج‏2، ص: 27 به بعد.
[2]. «لا إشكال في ذلك، إلا أن حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما، ليست من لوازم التمامية بالدقّة، بل من الحيثيات التي يتمّ بها حقيقة التمامية؛ حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتب الأثر، إلى غير ذلك، و اللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه، فتدبّر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 95.
[3]. «والظاهر أ نّه وقع الخلط في كلامه (قدس سره) بين تمامية الشي‏ء في نفسه، أعني بها تماميته من حيث الأجزاء والشرائط، وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والإجزاء، فانّه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم. أو وقع الخلط بين واقع التمامية وعنوانها، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي منتزع عن الشي‏ء باعتبار أثره، فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان. ولا واقع له إلّاالواقعية من حيث ترتب الآثار، ولكنّه خارج عن محل الكلام، فان كلمة الصلاة مثلًا، لم توضع بازاء ذلك العنوان ضرورة، بل وضعت بازاء واقعه ومعنونه وهو الأجزاء والشرائط، ومن الظاهر أنّ حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء والشرائط، وعلى أيّ حال فلا وقع لما ذكره (قدس سره) أصلًا.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 154.

برچسب ها :

صحت و فساد صحیح و اعم تمامیت صحت صحیح و فاسد تقابل تام و ناقص اجزاء و شرائط لوازم صحت لوازم تمامیت مقومات ماهیت

صحیح و اعم