درس بعد

صحیح و اعم

درس قبل

صحیح و اعم

درس بعد

درس قبل

موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم


تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴


شماره جلسه : ۷۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اهمیت و لزوم پرداختن به بحث مقاصد الشریعة

  • خلاصه مباحث گذشته

  • طُرُق تصویر قدر جامع بنابر قول به اعم

  • طریقه اول (مرحوم میرزای قمی)

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



اهمیت و لزوم پرداختن به بحث مقاصد الشریعة
بحث در تصویر قدر جامع طبق قول صحیحی‌ها بود که به مناسبت ذکر کلام مرحوم نائینی، بحث بسیار مهم مقاصد الشریعة را بیان نمودیم.

هر چند مباحث ذکر شده ناقص هستند و باید به صورت مفصل و در محل خود به آن‌ها پرداخته شود اما برنامه‌ای در مرکز داریم که ان‌شاءالله از طریق آن باید کتب و نظرات این مکتب مورد بررسی قرار گرفته و نقد شود. فقدان این بحث در حوزه‌های شیعه اشکال بسیار بزرگی است که با وجود صدها جلد کتاب در مقاصد الشریعه در دو یا سه دهه‌ی اخیر، یک ردّیه‌ی علمی و محکم از حوزه‌های شیعه بر این‌ها نوشته نشده و کتاب‌های این‌ها بررسی نشده‌است.

در سفری که اخیراً به عتبات مشرف بودم خدمت حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله العالی) عرض کردم این یک مسئله‌ی بسیار مهم است و حوزه‌ها باید به آن توجه داشته باشند. همچنین عرض کردم همین فقه نیم‌بندی که این‌ها داشتند و در آن مقداری به قرآن و سنت تمسک می‌کردند، به سبب مقاصد الشریعه بر باد رفته و می‌رود.

یکی از مواردی که ارزش فقه اهل‌بیت(عليهم‌السلام) کاملاً مشهود می‌شود در مقایسه با فقه مقاصدی‌ها است. ما باید محکم فقه اهل‌بیت (عليهم‌السلام) را حفظ نموده و مبانی آن‌را محکم بیان نمائیم.

خلاصه مباحث گذشته
در مورد تصویر قدر جامع در بحث صحیح و اعم گفتیم صحیحی‌ها طبق این مبنا که وضع الفاظ مذکور عام و موضوع‌له آن‌ها عام است، باید برای اثبات نظریه خود قدر جامعی را میان افراد صحیح تصویر نمایند.

در ادامه کلام مرحوم آخوند  در تصویر قدر جامع را مفصل مورد بررسی قرار داده و مناقشاتی که نسبت به مبنای ایشان مطرح بود را ذکر نمودیم.

سپس قدر جامع ذکر شده توسط مرحوم اصفهانی  را مورد بررسی قرار دادیم. مرحوم اصفهانی  تشکیک ثالثی را مطرح نمود و طی آن فرمود: همان‌گونه که در وجود و ماهیت تشکیک وجود دارد در مفهوم نیز چنین تشکیکی قابل تصور است. اشکالات مرحوم خوئی  و مرحوم امام  را ذکر نموده و پاسخ دادیم. اما اشکالی مرحوم والد ما بر ایشان داشتند که به نظر ما این اشکال تام بود.

سومین قدر جامع توسط مرحوم عراقی  مطرح شد که ایشان قدر جامع وجودی را تصور نمود؛ یعنی ایشان از راه وجود ساری و سعه‌ی در وجود و قدر جامع در وجود وارد شد. مرحوم بروجردی  و مرحوم امام  نیز قدر جامعی را ذکر نمودند که آن‌ها را بیان نموده و مورد مناقشه قرار دادیم.

آخرین قدر جامع مربوط به مرحوم نائینی  بود که ایشان فرمود: مسمی و موضوع‌له ذکر شده در الفاظ عبادات باید مقدور برای مکلف باشد در حالی‌که ملاک و تحصیل ملاک خارج از قدرت مکلف است لذا متعلق برای تکلیف قرار نمی‌گیرد.

همچنین مرحوم نائینی  فرمود: روش شارع در جعل و ایجاد قوانین و احکام از ابتدای طهارت تا انتهای دیات این است که به صورت مستقیم می‌فرماید: فلان فعل را انجام دهید یا فلان فعل را ترک نمائید نه این‌که ملاک را در اختیار بشر قرار بدهد و بگوید طبق این ملاک احکام را تنظیم نمائید. بله مواردی قیاس منصوص العلة وجود دارد که منافاتی با این قانون کلی ندارد.

با توجه به مطالبی که بیان شد روشن می‌شود که در میان نظرات مذکور، نظریه و مبنای مرحوم اصفهانی  با کمترین اشکال مواجه است. لذا برخی بزرگان مانند مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول  نیز این نظریه را پذیرفته‌اند.

طُرُق تصویر قدر جامع بنابر قول به اعم
در ادامه باید بررسی شود که آیا اعمّی‌ها قادر به تصویر قدر جامع هستند یا خیر؟! مرحوم آخوند  می‌فرماید: «و أما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال.»[1] مرحوم نائینی  نیز می‌فرماید: «تصویر الجامع علی الاعم اشکل» یعنی هر چند تصویر قدر جامع طبق قول به صحیح مواجه با اشکالاتی است اما این مسئله طبق قول به اعمی‌ها مشکل‌تر است.

طریقه اول (مرحوم میرزای قمی)
مرحوم میرزای قمی  می‌فرماید: در باب نماز هر چند تمام اجزاء جزء موضوع له نیست و این‌ها جزئی از اجزاء محسوب می‌شوند، اما در عین حال دخیل در مأموربه و مطلوبیت شارع می‌ّباشند. موضوع‌له لفظ صلاة ارکان نماز یعنی نیت، قیام، تکبیرة الاحرام، رکوع و دو سجده می‌باشند.[2]

کلام مرحوم آخوند  در بررسی طریقه اول (مرحوم میرزای قمی)

مرحوم آخوند  در اشکال می‌فرماید: اولاً بالضرورة، بالوضوح و بالقطع ملاحظه می‌کنیم که تسمیه دائر مدار وجود یا عدم وجود ارکان نیست به این جهت که اگر شخصی اخلال به بعضی از ارکان داشت و نتوانست مثلاً قیام متصل به رکوع را انجام دهد، نماز بر او صدق می‌کند.

به بیان دیگر مرحوم آخوند  می‌فرماید: بیان شما اطراد و انعکاس ندارد؛ یعنی قطع داریم که اگر برخی از ارکان به جهت عذر موجود نبودند، همچنان صدق نماز وجود دارد و در مقابل اگر تمام ارکان باشند اما بقیه اجزاء مانند استقبال از روی عمد ترک شود، مسلماً نماز نزد اعمی‌ها صادق نیست.[3]

مرحوم اصفهانی  در مورد تعبیر «عند الاعمی» که مرحوم آخوند  ذکر نموده‌است، می‌فرماید: هر چند ترک سهوی یا عمدی ارکان مضر است اما ترک عمدی اجزاء غیر رکنی نیز مضر است. پس همان‌گونه که اخلال عمدی در ارکان مضر به صدق صلاة است اخلال عمدی در غیر رکن نیز باید مضر باشد.

به بیان دیگر تعبیر «عند الاعمی» به این معنا نیست که اگر از اعمی سوال کنیم می‌گوید صدق نمی‌کند. بلکه به این معنا است که اگر از اعمی سوال شود باید بگوید صدق نمی‌کند چون جزء غیر رکنی و رکن در اخلال عمدی مشترک هستند و در هر دو مانعیت از صدق صلاة وجود دارد.[4]

مرحوم نائینی  نیز می‌فرماید: توجه مرحوم میرزای قمی  به صحیحه لاتعاد بوده‌است لذا می‌فرماید: اگر این ارکان باشد نماز نیز صادق است.

ثانیاً اگر ارکان موضوع له قرار بگیرد استعمال لفظ صلاة در موردی‌که شخص ارکان، اجزاء و شرایط نماز را می‌آورد باید مجاز باشد چون لفظی که برای جزء وضع شده‌است در کل استعمال می‌شود؛ به این بیان که مرکبی وجود دارد که یک جزء آن ارکان و جزء دیگر غیر ارکان است. در حالی‌که اعمی هیچ‌گاه ملتزم به مجازیّت استعمال مذکور نیست.[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 25.
[2]. «فما قيل في تصويره أو يقال وجوه.أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 25.
[3]. «فيه ما لا يخفى فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمى.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 25.
[4]. «فإنّ جعل الأركان جامعا بلحاظ أن تركها مضر عمدا و سهوا، مع أن الأجزاء الغير الأركانية مشتركة معها في الإضرار عمدا، فلا بد أن لا يصدق على الفاقد لها عمدا، و عليه يحمل العبارة، فتدبّر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 114.
[5]. «مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي كما هو واضح و لا يلتزم به القائل بالأعم فافهم.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 25.

برچسب ها :

اجزاء قدر جامع موضوع له صحیح و اعم استعمال لفظ ارکان شرایط صحیحی‌ها اعمی‌ها

نظری ثبت نشده است .