- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله بود که صحت موجود در عنوان محل نزاع، به کدام یک از این امور است:

الف- صحت به معنای تمامیت از لحاظ سقوط قضا و إعاده.

ب- صحت به معنای تمامیت از لحاظ موافقت امر.

ج- صحت به معنای تمامیت از لحاظ ترتب اثر.

بیان شد احتمال اول و دوم به هیچ وجه نسبت به صحت ممکن نیست و این مسئله تقریباً امری متفق علیه است. در نتیجه تمامیت از حیث ترتب اثر مقصود است؛ یعنی اگر بگويیم لفظ صلاة برای نماز صحیح وضع شده‌است، یعنی نمازی که از حیث اثر تمام باشد.

ادامه بیان کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی (ره) در مورد تمامیت از حیث ترتب اثر می‌فرماید: بر این امر هیچ اشکالی وارد نیست و می‌توان گفت مقصود از صحت در محل نزاع همین احتمال است.

بله شاید توهم شود صحت از حیث ترتب اثر فقط بعد از تحقق اثر انتزاع می‌شود؛ در نتیجه اثر متأخر از فعل بوده و محال است داخل در موثر قرار بگیرد. در حالی‌که شما قصد دارید تمامیت از حیث ترتب اثر را ملاک قرار بدهید.

پس باید بگويیم لفظ برای حصه‌ای ملازمه با اثر وضع شده‌است. در نتیجه لفظ صلاة نه برای مفهوم و نه مصداق تمام وضع شده‌است بلکه لفظ برای حصه‌ای که از حیث ترتب اثر ملازمه با تمامیت دارد وضع شده‌است.

مرحوم اصفهانی (ره) از این توهم دو پاسخ داده‌اند: الف- متأخر بودن اثر از موثر از حیث وجود خارجی است اما بحث در وجود خارجی نیست بلکه بحث در مقام تسمیه، وضع و موضوع له است که در آن مقارنت میان اثر و موثر وجود دارد. لذا در این مقام اشکال ندارد که بگويیم واضع لفظ صلاة را برای فعلی که بر آن اثر مترتب و متقوم می‌باشد وضع نموده‌است.

مثلاً اگر لفظ صلاة برای ناهی از فحشا و منکر توسط خداوند متعال وضع شده باشد، لازم نیست حتماً نمازی در عالم خارج وجود داشته باشد تا این اثر و معنا مترتب و محقق شود.

بله، در آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»^[1] می‌گویند نمی‌توان به این معنا قرار داد چون مستلزم حمل شئ علی نفسه و قبیح است؛ یعنی اگر موضوع له صلاة فعل ناهی از فحشاء و منکر شد باید بگويیم ناهی از فحشاء و منکر، تنهی عن الفحشاء و المنکر است.

ب- صرف نظر از جواب اول، زمانی‌که بر فعلی اثر مترتب می‌شود، تمامیت که عنوان مشتق را دارد، از آن انتزاع می‌شود. مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: در مبدأ این مشتق فعل به قید ترتب اثر دخالت ندارد.

بیان مطلب این‌که یک عنوان تمام و یک عنوان موثر وجود دارد. اگر از فعل عنوان موثر انتزاع شود، این انتزاع تنها با وجود قید ترتب اثر امکان دارد؛ مثلاً در انتزاع عنوان عالم حیثیت ترتب علم دخالت دارد.

اما در تام، تمامیت و عنوان مشتق چنین نیست یعنی تام را انتزاع می‌کنیم اما در مبدأ که عنوان تام قائم به آن است، قید اثر دخالت ندارد بلکه حیثیت تمامیت مطرح است.

شاید کسی بگوید شما از یک طرف می‌گويید تام من حیث ترتب اثر و از طرف دیگر می‌گويید آن‌چه در اشتقاق دخالت دارد حیثیت تمامیت است نه حیثیت اثر پس اگر اثر نباشد تام از چه چیز انتزاع می‌شود؟!

مرحوم اصفهانی (ره) در پاسخ می‌فرماید: هر چند علت تامه از معلول خارجاً منفک نیست اما زمانی‌که قصد داریم از علت، عنوان علت را انتزاع نمايیم ترتب معلول دخالتی در آن ندارد.

در مسئله محل بحث نیز از فعل با فرض ترتب اثر، تام بودن انتزاع می‌شود چون اگر ترتب اثر در فعل مفروض نباشد، انتزاع تام بودن از آن ممکن نیست. اما در عین حال ترتب اثر در انتزاع دخالت ندارد.

به بیان دیگر، هر چند وجود تام منفک از اثر نیست؛ اما این‌که بگويیم بعد از آمدن فعل و ترتب اثر، عنوان تمامیت به لحاظ ترتب اثر انتزاع می‌شود صحیح نیست و در انتزاع این قید دخالت ندارد. پس مبدأ انتزاع تام و تمام به عنوان مشتق، حیث تمامیت است نه حیث ترتب اثر.^[2]

بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

جواب اول مرحوم اصفهانی (ره) کاملاً صحیح و بحث در تسمیه است. اما نسبت به جواب دوم ایشان اولاً با این بیان می‌توان چنبن برداشت نمود که ایشان برای تمامیت، تمامیت فی نفسه قائل شده‌اند در حالی‌که ایشان پیش از این فرمود: تمامیت فی نفسه وجود ندارد و حقیقت و قوام آن به آثار است.

ثانیاً ایشان از یک طرف اثر از مقومات تمامیت می‌داند اما از طرف دیگر آن را در انتزاع دخیل نمی‌داند در حالی‌که این دو قابل جمع نیستند.

بله اگر مانند مرحوم آخوند (ره) بگويیم این‌ها از لوازم هستند، ممکن است بگويیم در انتزاع از ملزوم فلان لازم را در نظر نمی‌گیریم.

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) تقریر دیگری برای جواب دوم مرحوم اصفهانی (ره) بیان نموده‌اند. ایشان می‌فرماید: گاهی از صحت، موثریت و آن‌چه اثر بالفعل داشته باشد اراده می‌شود. در این مورد اثر از لوازم نیست و از مقومات است؛ مثلاً در عین این‌که مبدأ از مقومات مشتق است اما اگر این مبدأ موجود نباشد نمی‌توان مشتق را بر چیزی حمل نمود.

اما گاهی از صحت حصه‌ای که ملازم با ترتب اثر است اراده می‌َشود؛ مثلاً در علت تامه، علت به حدی می‌رسد که معلول از آن ترشح پیدا می‌کند. در این مورد می‌توان گفت معلوم از آثار و لوازم علت است.^[3]

اگر مقصود ایشان توضیح کلام مرحوم اصفهانی (ره) باشد، به نظر ما هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد و چه بسا برخی مطالب آن در مقابل بیان مرحوم اصفهانی (ره) است.

توضیح مطلب این‌که متوهم درصدد اثبات این مطلب بود که بگوید لفظ صحت برای مفهوم و مصداق تام وضع نشده‌ بلکه صحت برای حصه‌ای که ملازم ترتب اثر است وضع شده‌است.

مرحوم اصفهانی (ره) نیز این مطلب را به خوبی پاسخ داده‌ و در ادامه می‌فرماید: «و منه تبيّن أن مصداق الصحيح- بمعنى التام من حيث ترتّب الأثر- ذات ما يترتب عليه الأثر؛ أي هذه الحصة لا بوصف الترتب حتى يقال: إنه لم‏ يوضع اللفظ لمصداق الصحيح، بل لما يلازمه.»^[4] یعنی ایشان درصدد انکار این مطلب است که لفظ صحیح برای ملازم ترتب اثر وضع شده باشد.

اگر مقصود مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) بیان مطلبی دیگر است یعنی بگویند صحت فعلی و شأنی داریم؛ به این بیان که در صحت شأنی فعل به حدی می‌رسد که اثر بر آن مترتب می‌شود؛ مانند این‌که علت به حدی می‌رسد که معلول بر آن مترتب می‌شود. در این صورت اثر از لوازم فعل و معلول از لوازم این علت است.

اشکال این است که طبق این بیان تمامیت فی نفسه را باید پذیرفت یعنی باید گفت فعل به حدی می‌رسد که تمام بر آن صدق می‌کند و اثر لازمه آن می‌شود؛ در حالی‌که ایشان چنین مطلبی را قبول ندارند.

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در ادامه می‌فرماید: هر چند مرحوم آخوند (ره) در مسئله محل بحث فرمود: سقوط قضا و اعاده از لوازم و آثار تمامیت است، اما در این بحث که نهی در عبادات اقتضای فساد دارد یا خیر صحت را به معنای تمامیت از لحاظ ترتب اثر معنا نموده‌اند.

گویا مقصود ایشان این است که بگویند: مرحوم آخوند (ره) در مسئله محل بحث صحت شأنی –اثر لازم آن باشد- و در آن مسئله صحت فعلی -اثر مترتب بوده و مقوم آن باشد- را در نظر داشته‌اند.^[5]

به نظر ما این مطلب صحیح نیست و از عبارات مرحوم آخوند (ره) چنین برداشتی نمی‌شود بلکه مقصود ایشان از صحت در هر دو بحث ترتب اثر است و آن‌را از لوازم می‌داند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. عنکبوت، 45.
[2]. «و أما الصحيح بمعنى التام- من حيث ترتّب الأثر- فربما يتوهم عدم إمكان الوضع له؛ نظرا إلى أنه عنوان منتزع عن الشي‏ء بعد ترتّب الأثر عليه، و الأثر- حيث إنه خارج عن حقيقة ذات مؤثّرة- لا يعقل أخذه فيه. نعم يعقل الوضع للحصة الملازمة للأثر- كما بيّنّا نظائره سابقا- فاللفظ على القول بالصحيح بهذا المعنى، كما لم يوضع لمفهوم التام كذلك لمصداقه، بل هو موضوع لما يلازم التمامية من حيث ترتب الأثر. و هذا توهم فاسد؛ لأن خروج الأثر عن مرتبة ذات المؤثر و وجوده، و استحالة دخله فيه، لا يوجب استحالة دخله في التسمية بأن يكون اللفظ موضوعا للفعل القائم به الأثر، كما إذا وضع لفظ الصلاة لما هو ناه عن الفحشاء بالحمل الشائع. نعم لا يعقل أخذ الصلاة- بهذا المعنى- موضوعا في قضية (الصلاة تنهى عن الفحشاء) للزوم حمل الشي‏ء على نفسه، و عروض الشي‏ء لنفسه، فيكون نظير الاشكال المتقدم في جعل الصحيح- بمعنى موافق الأمر- في حيز الأمر، من دون لزوم الاستحالة في مرحلة الوضع. مع أن التمامية- من حيث ترتب الأثر- لا تنتزع عن الشي‏ء المرتّب عليه الأثر بهذا القيد؛ ليكون نظير عنوان المؤثر أو عنوان الكلي و الجزئي، فان التام- بالحمل الشائع- متقوّم بالتمامية بلحاظ ترتب الأثر، فالمبدأ القائم بذات التام- المصحّح لانتزاع عنوانه- حيثية التمامية، لا حيثية الأثر- كما في عنوان المؤثّر بزعم هذا المتوهم- و إن كان التمامية- من حيث ترتب الأثر- لا تنفكّ عنه كالعلة و المعلول، فان عنوان العلة منتزع من ذات العلة حيث بلغت حدّا يجب بها ذات المعلول، لا من العلة المترتب عليها المعلول...» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 96 و 97.
[3]. «و لا يخفى انه تارة يفرض كون الصحيح هو ما يترتب عليه الأثر بالفعل. و بعبارة أخرى: ما هو المؤثر، و في مثله لا يمكن فرض الأثر من لوازم الصحة، بل من مقوماتها نظير المبدأ الملحوظ في إطلاق المشتق على الذات. و أخرى يكون بمعنى الحصة الملازمة لترتب الأثر، يعني بلوغ المركب حدا يترتب عليه الأثر، كما هو الحال في العلة التامة فان بلوغ العلة التامة بمعنى بلوغ العلة حدا يترتب عليه المعلول، و في مثله يصح ان يقال: ان المعلول من لوازم العلة و آثارها، في الوقت الّذي يكون الاتصاف بالتمامية بلحاظ المعلول.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 206.
[4]. نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 97 و 98.
[5]. «و بذلك و يمكن الجمع بين ما أفاده في الكفاية هنا من ان إسقاط القضاء و نحوه من لوازم التمامية، و بين ما ذكره في مبحث دلالة النهي على الفساد من كون التمامية بلحاظ الأثر.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 206.

برچسب ها :

تمامیت ترتب اثر صحیح اعم سقوط قضا حیثیت تمامیت حیثیت اثر مقومات تمامیت

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .