- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال پنجم: مرحوم خوئی (ره) در اشکال می‌فرماید: قدر جامع مذکور، قدر جامع عرفی نیست در حالی‌که قدر جامع باید عرفی باشد؛ برای این‌که الفاظ القاء و متوجه به عرف عام است پس معنائی باید موضوع له لفظ صلاة باشد که مورد فهم آن‌ها قرار گیرد.

اما این‌که موضوع له قدر جامعی باشد که اثر آن نهی از فحشاء و منکر باشد قابل فهم برای عرف نیست و عرف از لفظ صلاة چنین معنائی را متوجه نمی‌شود. لذا اگر آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»^[1] وجود نداشت به هیچ وجه ذهن عرف متوجه این معنا نمی‌شد.

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

به نظر ما اشکال وارد نیست به این جهت که اولاً نقطه ثقل اشکال باید در لابدیت تصور قدر جامع طبق قول صحیح و اعم که توسط مرحوم آخوند (ره) ذکر شده بود، متمرکز شود؛ یعنی اثبات کنیم که نیاز به قدر جامع نداریم چون عرف چیزی به نام قدر جامع را متوجه نمی‌َشود.

به بیان دیگر مرحوم خوئی (ره) یا لابدیت را پذیرفته‌اند که در این صورت مجالی برای این اشکال باقی نیست چون این امکان وجود دارد که معنائی را برای قدر جامع تصور نمائیم که عرف درکی از آن نداشته باشد. یا اگر این اشکال را قبول دارند باید لابدیت را نپذیرند.

ثانیاً اگر بحث صحیح و اعم را مبتنی بر حقیقت شرعی دانستیم نباید بحث از عرف مطرح شود؛ چون می‌گوئیم شارع لفظ را برای معنائی وضع نموده‌است و این معنا دارای مراتبی است لذا بر شارع لازم است میان مراتب مذکور جامعی را در نظر بگیرد. اگر تصور قدر جامع طبق قول صحیح ممکن شد همان را اخذ می‌کنیم و در غیر این صورت اگر طبق مبنای اعم قدر جامع ممکن شد، به سراغ مبنای اعم خواهیم رفت.

به بیان دیگر یک وجه بحث این است که نزاع صحیح و اعم مبتنی بر حقیقت شرعیه باشد. طبق این مبنا باید سراغ شارع رفته و ملاحظه نمائیم که چه قدر جامعی را در نظر گرفته‌است لذا عرف به طور کلی کنار خواهد رفت.

اما اگر نزاع صحیح و اعم را مبتنی بر بحث حقیقت شرعیه ندانیم، از آن‌جا که استعمال الفاظ توسط شارع در معنای غیر لغوی ولو به صورت مجازی صورت گرفته‌ باشد باز هم تصور قدر جامع به عهده شارع است و عرف نقشی در آن نخواهد داشت.

کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مرحوم امام (ره) سه اشکال نسبت به کلام طریقه ارائه شده توسط مرحوم آخوند (ره) دارند:

اشکال ششم: محل جریان قاعده الواحد در این بحث نیست چون این قاعده در جایی جاری است که واحد، واحد من جمیع الجهات و وحدت حقّه حقیقیه (ذات باریتعالی) باشد لذا این قاعده در واحد اعتباری جاری نمی‌شود.^[2]

اشکال هفتم: مرحوم آخوند (ره) چند اثر مثل نهی از فحشاء‌ و منکر یا معراج مومن و مانند آن‌ مثل «قُربانُ کُلِّ تَقیّ» یا «عمود الدین» را برای نماز ذکر می‌کند.

مرحوم امام (ره) می‌فرماید: اگر استدلال شما صحیح باشد هر یک از این آثار باید یک قدر جامع داشته باشند؛ در حالی‌که ـ به تعبیر ما ـ برای یک مورد نیز قادر به تصور قدر جامع نیستید.

البته طبق برداشتی که ما از کلام مرحوم اصفهانی (ره) داشتیم می‌توان گفت هر جزء از نماز آثار مذکور را دارد؛ مثلاً مضاد منکر، معراج مومن، قربان کل تقی و... است لذا این اشکال وارد نیست. اما این بیان طبق فرضی است که نماز ماهیت واحد نباشد در حالی‌که اشکال مرحوم امام (ره) طبق فرضی است که نماز ماهیت واحد باشد که مرحوم آخوند(ره) نیز همین مبنا را قبول دارند.

اشکال هشتم: مقصود از آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»^[3] ظاهر آن نیست. ظاهر آیه این است که اثر نماز نهی از فحشا از منکر باشد اما بازگشت به این مطلب دارد که نماز دافع و مانع فحشاء و منکر باشد یعنی نماز نفس انسان به گونه‌ای تربیت می‌کند که نفس خودبخود دافع منکرات می‌شود.

فحشا امری متکثر است مانند زنا، دروغ، دزدی، غیبت و... پس نماز باید حیثیات مختلفی داشته باشد که با هر حیثیت یکی از انواع فحشاء را دفع نماید. این بیان در کلام مرحوم اصفهانی (ره) نیز ذکر شده بود.^[4]

بازگشت به بیان کلام مرحوم آخوند(ره)

پس از ذکر اشکالات اعلام، اشکالی که مرحوم آخوند (ره) نسبت به مبنای خود در کفایة الاصول ذکر نموده‌اند را بیان می‌کنیم:

اشکال نهم: مرحوم آخوند (ره) بر حسب آن‌چه در تقریرات مرحوم شیخ (ره) ذکر شده‌است اشکالی را بر امکان تصور قدر جامع طبق قول صحیحی‌ها بیان نموده‌اند. ایشان می‌فرماید: تصور قدر جامع دو حالت بیشتر ندارد:

الف- به صورت مرکب باشد: طبق این حالت،‌ صحت و فساد دو وصف اضافی هستند؛ لذا هر مرکبی که در نظر گرفته شود، نسبت به یک شخص یا حالت صحیح و نسبت به شخص یا حالت دیگر فاسد است. پس مرکبی که دائما متصف به وصف صحت بشود وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی (ره) نسبت به این صورت دو اشکال را مطرح نموده‌اند: 1- هر مرکبی که تصور شود ممحض در صحیح نیست؛ چون همان مرکب قابلیت اتصاف به فساد را نیز دارد به این بیان که شاید تکلیفی که بر عهده مکلف بوده چیزی غیر از این مرکب است. مثلاً در مورد نماز می‌توان گفت مسافر مکلف به مرتبه عُلیا نماز یعنی نماز چهار رکعتی با تمام اجزاء و شرائط نیست.

به بیان دیگر مرحوم آخوند (ره) از لحاظ اثبات نتوانست مرکب ممحض در مراتب صحیح فرض نماید که در افراد فاسد وجود نداشته باشد.

2- از آن‌جا که مراتب صحت و فساد متداخل هستند، این تداخل از لحاظ ثبوت مانع از این است که بتوانیم قدر جامعی را در افراد صحیح تصور نمائیم؛ مثلاً هر مرتبه از نماز هم صحیح و هم فاسد است.^[5]

ب- به صورت بسیط باشد: طبق این حالت، یا عنوان مطلوبٌ –آن‌چه مورد میل انسان باشد- مراد است یا چیزی که لازم این مطلوبٌ یا مطلوبٌ لازم آن باشد. اگر مطلوبٌ باشد سه اشکال وجود دارد:

اشکال اول: تا امری وجود نداشته باشد و به متعلقی تعلق پیدا نکند، متعلق متصف به مطلوبیت نمی‌شود. چرا شما عنوانی که بعد از امر می‌آید را قبل از امر تصور می‌کنید؟! شارع قبل از آمدن امر قصد دارد لفظ صلاة را متعلق برای امر قرار دهد و اگر مسمای آن مطلوبٌ باشد هنوز وجود ندارد.

جواب این است که یک مطلوبیت از حیث مسمی داریم که واضع می‌تواند بگوید مراد از صلاة مطلوبٌ است. اما این امکان وجود دارد خود مطلوبً نیز متعلق امر قرار گرفته و مثلاً مولی بگوید «إفعل مطلوبی».

اشکال دوم: طبق این بیان لازم است صلاة و مطلوبٌ مترادف باشند در حالی‌که بالوجدان ترادفی وجود ندارد.

اشکال سوم: اگر مسمی عنوان مطلوبً باشد در صورت شک در جزئیت یک جزء یا شرطیت یک شرط،‌ شک به محصل باز گشته و مجرای احتیاط خواهد بود چون قطع به امتثال عنوان مأمور به پیدا شود؛ در حالی‌که صحیحی‌ها در هنگام شک قائل به برائت هستند.^[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. عنکبوت، 45.
[2]. راجع به قاعده الواحد در سال تحصیلی 00-99 (جلسه دوم به بعد) مفصل بحث شده‌است. به نظر ما اصل پذیرش قاعده الواحد در تکوینیات مورد مناقشه بود و استدلال مرحوم ملاصدرا را مطرح و رد نمودیم.
[3]. عنکبوت، 45.
[4]. «و فيه:- بعد منع كون المقام موضوعاً للقاعدة العقليّة، و إنّما موضوعها الواحد من جميع الجهات و الحيثيّات- أنّه بناءً عليه يلزم أن تكون الصلاة من متكثّر الحقيقة؛ فإنّ النهي عن الفحشاء، و معراج المؤمن، و مقرّب كلّ تقيّ و عمود الدين ، أُمورٌ مختلفة، فمع صدورها منها يكون كلٌّ صادراً من حيثيّة. مضافاً إلى أنّ النهي عن الفحشاء ليس على ما هو ظاهره، فيرجع إلى كونها دافعة و مانعة عنهما، و الفحشاء أمر متكثّر، فلا بدّ أن تكون في الصلاة حيثيّات، بكلّ حيثيّةٍ دافعةٌ لواحد منها، مع بُعد التزامهم بالجامع الّذي له حيثيّات متكثّرة حسب تكثّر ما ذكر.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 148 و 149.
[5]. «و تحقيق القول في بيان الاشكال، و ما يمكن أن يقال في دفعه: هو أنّ الجامع إذا كان مركبا، فلا محالة لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة من وجهين: أحدهما- أن الجامع التركيبي، و إن اخذ ما اخذ فيه من القيود، لكنه غير متمحّض في الصحيح؛ لإمكان اتصافه بالفساد بحسب صدوره ممن كان مكلفا بغيره، كالمرتبة العليا من الصلاة، فإنها لا تصح في غير حالة من الأحوال، و ما كان حاله كذلك لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة. ثانيهما- أن المراتب متداخلة صحة و فسادا، فلا يعقل أن يؤخذ منها جامع تركيبي لخصوص مراتب الصحيحة، فما فرض جامعا لمراتب الصحيحة لم يكن بجامع. هذا، إلا أنّ تعقّل الجامع التركيبي بين تمام المراتب- مع قطع النظر عن الاشكال- مشكل، فهو أولى بالايراد.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 103 و 104.
[6]. «و الإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا لما عرفت و لا أمرا بسيطا لأنه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له و الأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه‏ مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب و عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها و إنما الإجمال فيما يتحقق به و في مثله لا مجال لها كما حقق في محله مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و في مثله تجري البراءة و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما هذا على الصحيح.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 24 و 25.

برچسب ها :

قاعده الواحد قدر جامع حقیقت شرعیه صحیح و اعم تصور قدر جامع اتصاف به فساد اتصاف به صحت عنوان مطلوب

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

کلام مرحوم امام خمینی(ره)

بازگشت به بیان کلام مرحوم آخوند(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .