- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ثمره دوم نزاع صحیح و اعم است. مرحوم آخوند (ره) ثمره مذکور یعنی این‌که صحیحی در اقل و اکثر ارتباطی باید اشتغالی و اعمی باید برائت شود را انکار نمود؛ چرا که به نظر ایشان هر دو گروه هم می‌توانند برائتی و هم می‌توانند اشتغالی شوند.

گفتیم در کلمات مرحوم آخوند (ره) تعبیر «و قد انقدح بذلک» ذکر شده بود که وجه آن برای ما روشن نشد. اما طبق توضیح ذکر شده در کلام مرحوم خوئی (ره) باید گفت مراد این است که چون ملاک در نزاع اقل و اکثر با ملاک با مسئله محل تفاوت دارد چرا که در مسئله محل بحث ملاک صدق و عدم صدق است، اما در اقل و اکثر ملاک انحلال و عدم انحلال است؛ یعنی اگر قائل به عدم انحلال شده و گفتیم در علم اجمالی بین اقل و اکثر انحلال در کار نیست نتیجه اشتغال و اگر قائل به انحلال شدیم نتیجه برائت است.

مرحوم خوئی (ره) در توضیح فرمود: صحیحی‌ها اگر قائل به انحلال شوند بنابر تمامی اقوال، تقادیر و صور موجود در قدر جامع، نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود؛ لذا این‌که مرحوم نائینی (ره) فرمود: بنا بر صحیح باید قائل به اشتغال شویم تام نیست.

تنها اگر قائل به صحیح شده و قدر جامع را بسیط بدانیم و بگوئیم عنوان بسیط مسبب از اجزاء و شرائط است ولو قائل به انحلال شویم با نیامدن جزء دهم نمی‌دانیم عنوان مسبب محقق می‌شود یا خیر که شک در محصل و محقق بوده و مجری آن اصالة الاحتیاط است.

اما اشکال این است که فرض مذکور اولاً خلاف فرض و ثانیاً خلاف واقع است لذا داخل در محل بحث نیست یعنی صحیحی‌ها چنین قدر جامعی را مدنظر قرار نمی‌دهند.

ادامه بیان کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

مرحوم خوئی (ره) در ادامه به بررسی کلام استادشان مرحوم نائینی (ره) پرداخته و ابتدا کلام ایشان را نقل نموده‌است. مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: مدعای مرحوم نائینی (ره) این است که جامع، طبق قول به صحیح به گونه‌ای تصویر شده‌است که منجر به اشتغال می‌شود؛ کما این‌که ما نیز در توضیح کلام مرحوم نائینی (ره) گفتیم ایشان ثمره را پذیرفته و می‌فرماید: هر کسی که قائل به صحیح باشد اشتغال و هر کسی که قائل به اعم باشد باید برائت را انتخاب نماید.

مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: جامعی که مرحوم نائینی (ره) طبق قول به صحیح اختیار نموده‌است تنها در صورتی ممکن است که اجزاء و شرائط مقید به عنوانی شوند که یا از جانب علل یا از جانب معلولات احکام هستند؛ یعنی یا شارع متعال اراده نموده‌است که نوع خاصی از اجزاء و شرائط باشد که تقیید از ناحیه علل می‌شود یا شارع نوع خاصی از رکوع و سجود که ناهی از فحشاء و منکر یا معراج مومن باشد را در نظر گرفته‌است که تقیید از ناحیه معلول می‌شود.

در هر صورت اجزاء و شرائط مذکور مقید به عنوانی بسیط بوده و خارج از مأتی به و مأخوذ در مأمور به هستند؛ یعنی ناهی از فحشا مسبب از اجزاء و شرائط بوده و لذا غیر از اجزاء و شرائط است پس اگر شک داشته باشیم سوره واجب است یا خیر، در اصل شک داریم در این‌که آیا بدون سوره مسبب محقق می‌شود یا خیر؟!

به بیان دیگر مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: مرحوم نائینی (ره) قدر جامع صحیحی را تنها به صورت سبب و مسبب یا تقیید تصویر نموده‌است یعنی عنوان مأمور به عنوانی مستقل و مسبب از اجزاء و شرائط است در نتیجه شک در محصل و مجری اشتغال است. پس نه فقط مرحوم نائینی (ره) بلکه هر کسی که قدر جامع صحیحی را به نحوی که منجر به سبب و مسبب شود تفسیر نماید نتیجه قهری آن اشتغال است.

اما این تصویر صحیح نیست چرا که به نظر ایشان در سه فرض قدر جامع صحیحی ارتباطی به سبب و مسبب ندارد بلکه در این موارد قدر جامع انطباق بر اجزاء و شرائط به نحو انطباق کلی و فرد دارد که دو وجود مستقل از هم نیستند. لذا این‌که قدر جامع بسیط تنها طبق فرض سبب و مسبب محقق شود صحیح نیست بلکه طبق سه فرضی که بیان شد تصحیح می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: شاید کسی بگوید چرا مرحوم نائینی (ره) قدر جامع صحیحی را به گونه‌ای تصویر نموده‌است که منجر به سبب و مسبب و شک در محصل شود، در حالی‌که شما قدر جامع صحیحی را در سه فرض مذکور به گونه‌ای تصویر نموده‌اید که منجر به سبب و مسبب نشده، بلکه منجر به شک در تکلیف و جریان برائت در آن است؟!

مرحوم خوئی (ره) در پاسخ می‌فرماید: منشأ مسئله مذکور این است که خلطی برای مرحوم نائینی (ره) واقع شده‌ که در ذهن ایشان این بوده‌ که مراد از قول صحیحی، صحت فعلی است یعنی عملی که نیاز به اعاده و قضا ندارد صحیح واقع می‌شود و طبق این فرض کلام ایشان صحیح است، چرا که باید بگوئیم نمی‌دانیم بدون سوره صحت فعلی وجود دارد یا خیر لذا شک در محصل شده و باید آورده شود.

حال آن‌که این مطلب صحیح نیست و صحت محل نزاع میان صحیحی و اعمی به معنای تمامیت یعنی تام الاجزاء و الشرائط است نه صحت فعلی؛ به این بیان که أخذ صحت فعلی در مأمور به محال است چه رسد به این‌که شارع آن‌را در مسمی أخذ نماید چرا که صحت فعلی متأخر از امتثال و بعد از تحقق مأمور به است و چیزی که متأخر است در مرحله قبل یعنی امتثال و مسمی قابل أخذ نیست.

زمانی‌که تام الاجزاء و الشرائط معیار قرار گرفت و گفتیم تمامیت چیزی غیر از اجزاء و شرائط نیست، می‌گوئیم این عنوان منطبق بر اجزاء یعنی نُه جزئی که مسلم است می‌باشد. اما در مورد سوره که شک وجود دارد اصل عدم وجوب آن بوده و نسبت به آن برائت جاری می‌شود. حال آن‌که صحت فعلی وجودی وراء اجزاء و شرائط دارد؛ یعنی بعد از این‌که امتثال تمام شد، صحت فعلی توسط عقل از آن انتزاع شده و عقل می‌گوید نیاز به إعاده یا قضا نداریم.

فرق دیگر میان صحت فعلی و صحت به معنای تمامیت این است که صحت فعلی موضوع برای آثار مانند عدم إعاده و قضا است. اما صحت به معنای تمامیت، موضوع برای آثار نیست؛ لذا این‌که مرحوم نائینی (ره) گمان برده‌است که مسمی طبق قول به صحیح باید به عنوان بسیط خارج از اجزاء و شرائط مقید شود صحیح نیست چرا که خود اجزاء و شرائط مأمور به هستند.

به بیان دیگر آن‌چه در نظر مرحوم نائینی (ره) وجود داشته این است که قول به صحیح منجر به سبب و مسبب می‌شود چرا که گمان کرده‌است مقصود از صحت، صحت فعلی است. لذا اجزاء و شرائط باید مقید به آن باشند و نتیجه آن اشتغال است. در حالی‌که مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: صحت به معنای تمامیت است و لذا نه وجهی ندارد و نه امکان دارد اجزاء و شرائط مقید به صحت فعلی و عنوانی خارج از اجزاء و شرائط باشند، در نتیجه صحیحی طبق تمام مسالک برای قدر جامع بسیط باید قائل به برائت شود.

معنای مختار مرحوم خوئی (ره) انکار ثمره صحیحی و اعمی در اشتغال و برائت بوده و ایشان آن‌را مربوط به انحلال و عدم انحلال می‌داند.^[1]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

مرحوم خوئی (ره) فرمود: بنابر عدم انحلال اشتغالی و بنابر انحلال برائتی می‌شویم. اما مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) بنابر عدم انحلال می‌فرماید: مسلماً باید قائل به اشتغال شویم اما بنابر انحلال ثمره دوم مترتب می‌شود؛ یعنی اساس ثمره مذکور مبتنی بر انحلال در مسئله اقل و اکثر است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و على ضوء هذا يستبين فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ- قده- من أنه على الصحيحي لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، كما أنه على الأعمي لا مناص من الرجوع إلى البراءة بتقريب ان تصوير الجامع على الصحيحي لا يمكن إلا بتقييد المسمى بعنوان بسيط خاص أما من ناحية علل الأحكام أو من ناحية معلولاتها، و ان هذا العنوان خارج عن المأتي به و مأخوذ في المأمور به، و عليه فالشك في اعتبار شي‏ء جزء أو شرطاً لا محالة يوجب الشك في حصول العنوان المزبور فيرجع الشك حينئذ إلى الشك في المحصل و المرجع فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة. و الوجه في فساده هو ما سبق: من أن الجامع على القول بالصحيح على كل تقدير لا بد من ان ينطبق على الاجزاء و الشرائط انطباق الكلي على فرده، و عليه كان الشك في اعتبار جزء، أو قيد في المأمور به من دوران المأمور به نفسه بين الأقل و الأكثر، فعلى القول بالانحلال كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر فنتيجة ذلك: هي ان المأمور به بتمام اجزائه، و شرائطه هو الأقل دون الأكثر و قد عرفت أن القول بالاشتغال مبنى على أن يكون المأمور به عنواناً بسيطاً مسبباً عن الأجزاء، و الشرائط الخارجيتين، و متحصلا منهما، و هو خلاف المفروض.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 173.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .