- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ثمره اول، از ثمرات نزاع میان صحیح و اعمی است. بر ثمره مذکور سه اشکال وارد بود که برای اشکال دوم دو بیان در کلمات وجود داشت. بیان دوم که عمده در اشکال بود، مربوط به مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائینی(ره) می‌باشد که آن‌را پاسخ دادیم.

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

از کلمات مرحوم اصفهانی (ره) چنین استفاده می‌شود، این‌که مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید: الفاظ مذکور در قرآن کریم مجمل بوده و در مقام بیان نیستند، لذا نمی‌توان به اطلاق آن‌ها تمسک نمود زمانی صحیح است که تمام علماء چنین نظری داشته باشند حال آن‌که برخی فقهاء برخلاف مرحوم شیخ (ره) می‌فرمایند: الفاظ عبادتی که مطلق بوده و در مقام بیان باشند وجود دارد، لذا می‌توان به اطلاق الفاظ مذکور تمسک نمود، پس همچنان ثمره طبق برخی اقوال وجود دارد.

به بیان دیگر مرحوم شیخ (ره) آن‌چه نزد خویش مسلم است را برای نفی ثمره ذکر نمود، در حالی‌که برای نفی ثمره مطلب مذکور یعنی عدم وجود مطلقی در الفاظ عبادات که در مقام بیان باشد ، باید نزد تمام فقهاء ثابت شود.

کلام مرحوم محقق عراقی (ره)و مرحوم محقق خوئی(ره)

مرحوم عراقی (ره) و مرحوم خوئی (ره) در اشکال به کلام مرحوم شیخ (ره) می‌فرمایند: سلمنا که لفظی بالفعل در عبادات و در قرآن کریم وجود نداشته باشد اما امکان ترتب ثمره مذکور وجود دارد.

به بیان دیگر اگر تنها فرض نمائیم که لفظی مطلق در مقام بیان وجود دارد نیز باز هم ثمره مترتب خواهد شد؛ یعنی به قول مرحوم عراقی (ره) ثمرةٌ فرضیة و به قول مرحوم خوئی (ره) امکان ترتب ثمره همچنان وجود دارد.

مرحوم خوئی (ره) ابتدا می‌فرماید: الفاظ مطلقی داریم که در مقام بیان هستند. اما در ادامه می‌فرماید: سلمنا متکلم در مقام بیان نباشد «إلا ان إمكان ترتب هذه الثمرة يكفينا لكون المسألة أصولية.»^[1]

همان‌گونه که مرحوم امام (ره) فرمود: آیا می‌توان گفت بحثی با این دامنه مفصل تنها یک ثمره فرضی دارد؟! لذا چنین به نظر می‌رسد بیان مذکور تام نباشد.

ادامه بیان اشکالات ثمره اول

اشکال سوم: در اشکال اول گفتیم تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق ارتباطی به صحیح و اعم بودن ندارد. در اشکال دوم گفتیم در تمسک به اطلاق مولی باید در مقام بیان باشد حال آن‌که در قرآن و سنت لفظ مطلقی که مولی در مقام بیان باشد وجود ندارد. در اشکال سوم می‌گوئیم هم صحیحی و هم اعمی قبول دارند که متعلق امر مجرد مسمی نیست بلکه متعلق امر، مراد جدی مولی و متکلم است.

به عبارت دیگر ثمره مذکور در صورتی تمام است که ما متعلق امر را مسمی صلاة دانسته و بگوئیم صحیحی نمی‌داند بر صلاة بدون استعاذه صدق نماز وجود دارد یا خیر؟! اما اعمی می‌گوید: بر صلاة بدون استعاذه، نماز صادق است. حال آن‌که هر دو می‌گویند: متعلق امر مسمی صلاة نیست بلکه متعلق امر مراد جدی مولی است که از آن تعبیر به مأمور به می‌شود.

به بیان دیگر صحیحی و اعمی می‌گویند: آن فعلی مراد جدی مولی است که تام الاجزاء و الشرائط باشد لذا بین این دو قول تفاوتی وجود ندارد؛ یعنی اگر استعاذه نباشد صحیحی می‌گوید به این نماز، صلاة و مأمور به اطلاق نمی‌شود. اما اعمی می‌گوید: هر چند به این فعل نماز می‌گویند اما به آن نمی‌توان مأمور به، مطلوب و مراد جدی مولی گفت. لذا اعمی نیز نمی‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک نماید.

بیان‌های مختلف برای اشکال سوم

هر چند برای اشکال مذکور بیان‌های مختلفی ذکر شده‌است اما اساس اشکال این است که چون محور، متعلق مأمور به است اگر اعمی بخواهد به اصالة الاطلاق تمسک نماید تمسک به عام در شبهه مصداقیه است در حالی‌که اکثر اعمی‌ها چنین تمسکی را قبول ندارند:

بیان اول: مطارح الانظار، فوائد الاصول و اجود التقریرات: بیان فنی‌تر این است که بگوئیم وقتی کسی نماز بدون استعاذه آورد، تمسک به اطلاق، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و در جای خود اثبات شده‌است که اکثر اصولیین آن‌را قبول ندارند.

بیان دوم: محاضرات: مرحوم خوئی (ره) بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه را مطرح ننموده و می‌فرماید: اطلاق و تقیید در باب عبادات را به لحاظ مأموربه حساب می‌کنند نه به لحاظ مسمی چرا که در مورد اطلاق تقیید باید به سراغ مراد جدی مولی برویم.^[2] البته چنین به نظر می‌رسد باید مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه ابتدا مطرح شود تا اشکال کامل باشد.

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) می‌فرماید: همان‌گونه که اطلاق و تقیید در مراد استعمالی جاری است،‌ در مراد جدی نیز جریان دارد؛ در حالی‌که طبق بیان مرحوم خوئی (ره) لازم می‌آید اطلاق و تقیید تنها در مراد جدی مطرح باشد. لذا کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) از این حیث دقیق‌تر است.

در مرحله بعد چون مراد جدی متعلق امر است، در باب عبادات اطلاق و تقیید باید در آن حیطه مطرح شود؛ مثلاً زمانی‌که مولی می‌گوید «أقیموا‌ الصلاة» برای جریان اصالة الاطلاق ابتدا باید برای ما روشن باشد که آیا نماز بدون استعاذه که اکثر است، مراد جدی متکلم می‌باشد یا خیر تا در ادامه بتوان نسبت به اکثر و استعاذه اصالة الاطلاق را جاری نموده و بگوئیم واجب نیست.

به بیان دیگر همان‌گونه که در مورد جریان اطلاق و تقیید در مسمی مثلاً‌ در أعتق رقبة می‌گفتیم رقبة اطلاق داشته و به رقبة کافر نیز رقبة صدق می‌کند در نتیجه اصالة الاطلاق بعد از احراز صدق مسمی جاری می‌شود، در مراد جدی نیز می‌گوئیم اصالة الاطلاق برای نفی قید زائد مانند استعاذه زمانی‌ جاری می‌شود که بدانیم نماز بدون استعاذه مراد جدی متکلم است. اما اگر ندانستیم نماز بدون استعاذه مراد جدی صلاة است یا خیر، نمی‌توان با اطلاق قید مشکوک را از بین ببریم.

بررسی اشکال سوم بر ثمره اول

جواب اول: مرحوم عراقی (ره) در بدائع الافکار: ایشان می‌فرماید: اگر نماز صحیح متعلق امر باشد، تقیید نماز به صحت، تقییدی لبی و غیر ارتکازی است؛ چرا که قیود لبی ارتکازی مانند قید لفظی و متصل هستند. در ادامه می‌فرماید: تمسک به عام در شبهات مصداقیه این چنینی مواجه با اشکال نیست.^[3]

مرحوم امام (ره) در اشکال به مرحوم عراقی (ره) می‌فرماید: میان قیود لبی غیر ارتکازی و قیود لفظی منفصل در عدم جواز تمسک به شبهه مصداقیه تفاوتی وجود ندارد؛ برای این‌که اگر مخصص آمد اصالة الجد در افرادی که تخصیص خورده‌اند از بین رفته و صدمه می‌خورد. لذا عقلاء نسبت به افراد مشکوک اصالة الجد را جاری نمی‌دانند.^[4]

اشکال مذکور مبنایی است؛ یعنی اگر مبنای مرحوم عراقی (ره) را پذیرفته و بگوئیم در قید لبی غیر ارتکازی تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح است، جواب مذکور تام بوده و اشکال مرحوم امام (ره) بر ایشان وارد نیست.

بیان دیگر این است که بگوئیم راهی باید طی شود که حداقل مورد قبول اعمی‌ها باشد در حالی‌که بسیار از اعمی‌ها تمسک به عام در شبهه مصداقیه حتی در جایی که مخصص لبی است را قبول ندارند و این جواب مقداری فنی‌تر ‌است.

به بیان دیگر مقصود ما این است که اشکال موجود در ثمره یعنی اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه به سبب تمسک به اصالة الاطلاق از اعمی دور شود؛ شما می‌گوئید در لبی غیر ارتکازی جایز است حال آن‌که اکثر اعمی‌ها چنین چیزی را جایز نمی‌دانند.

جواب دوم: مرحوم امام (ره) در مناهج: ایشان می‌فرماید: طبق قول به اعم اوامر به خود عناوین مانند صلاة تعلق پیدا کرده‌است و به بیان دیگر متعلق اوامر نزد اعمی نفس عناوین می‌باشد؛ در حالی‌که شما به صورت مفروض می‌گوئید: صحیحی و اعمی می‌گویند: متعلق امر صلاة صحیحه، مأمور به و مراد جدی است حال آن‌که چنین نیست.

بله اگر بعداً قیود منفصلی وجود داشت، اطلاق به آن تقیید می‌خورد. اما اگر دلیلی بر تقیید وجود نداشت از آن‌جا که مطلق در مقام بیان است،‌ در موارد شک به اطلاق آن تمسک نموده و حکم به صحت مأتی به می‌شود؛ مثلاً‌ اگر نسبت به وجوب استعاذه در نماز شک شد، به جهت تمسک به اصالة الاطلاق حکم به صحت نماز بدون استعاذه می‌شود.^[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 179.
[2]. «(الثالث): ان الإطلاق و التقييد في العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به و متعلق الأمر، لا بالقياس إلى المسمى بما هو، ضرورة ان الإطلاق أو التقييد في كلام الشارع أو غيره إنما يكون بالقياس إلى مراده، و انه مطلق أو مقيد لا إلى ما هو أجنبي عنه، و على ذلك فلا فرق بين القولين، فكما ان الصحيحي لا يمكنه التمسك بالإطلاق، فكذلك الأعمي...» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 180.
[3]. «(و قد يجاب) عن هذا الاشكال ايضا بان تقييد المأمور به بالصحة على الاعم ليس بدليل لفظي اولي ارتكازي بل هو من سنخ التخصيص اللبى غير الارتكازي و قد قرر فى محله انه يحوز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية...» بدائع الافكار في الأصول، ص: 130.
[4]. «و أمّا ما قيل في جوابه: من أنّ المخصّص لُبّيّ غير ارتكازيّ، و في مثله يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، ففيه منع؛ لعدم الفرق بين اللُّبّي الغير الارتكازيّ و اللفظيّ المنفصل في عدم جواز التمسّك و سقوط أصالة الجدّ لدى العقلاء، و التحقيق موكول إلى محلّه.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 162.
[5]. «و أمّا الدعوى الثانية ففيها: أنّ الأوامر متعلّقة بنفس العناوين على الأعمّ، و لا ينافي تقيّدها بقيود منفصلة، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه، ما لم يرد مقيِّد، و نحكم بصحّة المأتيّ به، و أمّا توهّم تعلّقها بعنوان الصحيح أو ما يلازمه، ففي غاية السقوط.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 162.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم