موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۰/۷
شماره جلسه : ۴۵
-
خلاصه مباحث گذشته
-
طریقه سوم (مرحوم محقق عراقی)
-
قدر جامع مفهومی
-
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
-
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
-
بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم محقق خوئی(ره)
-
ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
بحث در این است که آیا قائلین به صحیح در نزاع صحیح و اعم قادر به تصور قدر جامع میان افراد نمازهای صحیح هستند یا خیر؟! مسأله اصلی در این بحث در مورد موضوع له و معنای لفظ صلاة است یعنی باید دید چه معنای کلی و قدر جامعی میان افراد صحیح نماز وجود دارد؟!ثمره بحث در این مطلب است که اگر از یک طرف صحیحیها قدرت بر تصویر قدر جامع نداشته باشند و از طرف دیگر اگر اعمیها بتوانند قدر جامعی تصویر نمایند، قول به اعم تعیّن خواهد داشت.
در تصور قدر جامع یک نظریه از مرحوم آخوند (ره) و نظریه دیگر از مرحوم اصفهانی (ره) بود که برخی مناقشات بر این دو نظریه وجود داشت.
طریقه سوم (مرحوم محقق عراقی)
در ادامه میفرماید: مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) قائل به صحیح شخصی شدهاست؛ یعنی لفظ صلاة برای مرتبه عالیه نماز که نماز عالم، مختار، حاضر، چهار رکعتی و... وضع شدهاست. اما متشرعه در بقیه مراتب، لفظ صلاة از باب توسعه در آنها به کار میّبرند.
به تعبیر مرحوم عراقی (ره) هر چند بقیه مراتب نماز نیستند اما ابدال نماز میّباشند و مراد از نماز همان مرتبه عالیه آن میباشد.
به نظر مرحوم عراقی (ره) اشکال کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) این است که مرتبه عالیه دارای افرادی است؛ مثلاً نماز حاضر یا مسافر دارای مرتبه عالیه هستند و اگر نماز چهار رکعتی که برای حاضر واجب است توسط مسافر خوانده شود، این نماز باطل خواهد بود.
لذا مرتبه عالیهای به صورت مشخص که در تمام فروض و حالات صحیح باشد وجود ندارد تا بقیه مراتب ابدال برای آن باشند؛ یعنی نماز مسافر بدل از نماز حاضر یا نماز حاضر بدل از نماز مسافر نیست.
با کنار رفتن قدر جامع صوری و نظریه مرحوم شیخ انصاری (ره) یعنی صحیح شخصی مرحوم عراقی(ره) در ادامه میفرماید: احتمال دیگر این است که قائل به اشتراک لفظی شویم یعنی یک معنای لفظ صلاة نماز چهار رکعتی، معنای دیگر نماز سه رکعتی، معنای دیگر نماز دو رکعتی و... میباشد.
مرحوم عراقی (ره) در مورد ابطال مسئله اشتراک لفظی میفرماید: در نماز جماعتی یک نفر نماز دو رکعتی، دیگری نماز سه رکعتی، دیگری نماز قضا و... را میخواند. عرب بدون به کار بردن مجاز و تأویل به تمام اینها اطلاق لفظ نماز نموده و از تمام اینها یک معنا را اراده میکند نه معانی مختلف. لذا احتمال اشتراک لفظی نیز منتفی میشود.
احتمال چهارم این است که بگوئیم لفظ صلاة در معنا و مفهومی اشتراک معنوی دارد. ایشان در اشکال میفرماید: قدر جامع مفهومی که لفظ صلاة برای آن مفهوم جامع وضع شده باشد، در مورد نماز وجود ندارد.
قدر جامع مفهومی
مثلا مقوله کم با مقوله کیف یا مقوله أین با وضع و... از نظر حدود و حیثیتی که دارند با هم متفاوت هستند؛ کما اینکه در علم فلسفه و در تبیین مقولات مختلف ضابطهای خاص را بیان نمودهاند.
برای بیان ضابطه قیود، حدود و عناوین مربوط به مقوله را کنار گذاشته و وجود مقوله را در نظر گرفته و میگوئیم اولاً لفظ صلاة برای تمام وجودات عالم وضع نشدهاست بلکه این لفظ برای حصهای خاص از وجود وضع شدهاست.
ثانیاً این وجود هر چند از ناحیه قِلَّت به شرط شئ (وجود ارکان) یا به تعبیر دیگر از ناحیه قلّت مشروط به این است که کمتر از ارکان نباشد لذا محدود است، اما از ناحیه کثرت قیدی نداشته و مبهم است؛ یعنی میتواند دو، سه یا چهار رکعت باشد.
پس لفظ صلاة برای جامع وجودی یعنی حصهای از وجود که ساری در نمازها بوده و مثلاً در نماز دو، سه یا چهار رکعتی وجود دارد، وضع شدهاست.
به بیان دیگر مرحوم عراقی (ره) میفرماید: باید برای نماز یک موضوع لهی در نظر گرفته شود که تشکیکی باشد و از این جهت با مرحوم اصفهانی (ره) اشتراک دارند.
اما مرحوم اصفهانی (ره) تشکیک را در مفهوم مطرح نمود در حالیکه ایشان تشکیک را در وجود مطرح نمودهاند تا لفظ صلاة همانگونه که قابل انطباق بر نماز دو رکعتی است قابل انطباق بر نماز چهار رکعتی نیز بوده و تفاوتی میان این دو انطباق وجود نداشته باشد.
پس به نظر ایشان تشکیک از جهت صدق بر این دو مصداق علی السویة میباشد و هر دو عنوان به صورت مساوی بر لفظ منطبق میباشند. اما از جهت واقع میان این دو تفاوت وجود دارد که هر کدام دارای مرتبه مخصوص به خود هستند.
کما اینکه در روایات نیز نسبت به صلاة جاهل یا ناسی معامله صلاة عالم میشود؛ یعنی امام (عليهالسلام) نسبت به شخصی که بعض اجزاء را فراموش نموده میفرمایند: «تمّت صلاته» یعنی هر چند جزئی از نماز مانند قرائت را فراموش نمودهاست اما در عین حال نماز او تمام است.
ضمن اینکه استعمال مذکور استعمال مجازی نیز نمیباشد چون مثلاً شخص در هنگام رکوع یا بعد از نماز به یاد میآورد که حمد و سوره را نخواندهاست. در این قبیل موارد هر چند نماز فاقد بعضی از اجزاء است اما در عین حال لفظ صلاة در مورد آنها استعمال میشود.
لذا باید معنائی برای لفظ صلاة در نظر گرفته شود که قابل صدق بر تمامی این افراد باشد کما اینکه قابل صدق بر نماز کامل من جمیع جهات نیز است؛ یعنی میگوئیم مقولات نماز دارای دو حیث هستند که ما حیث حدود و قیود را کنار میگذاریم و حیث وجود را در نظر گرفته و میگوئیم این حیث وجود ساری است و در تمامی این نمازها وجود دارد. لفظ صلاة نیز برای این وجود ساری وضع شدهاست پس موضوع له عبارت از جامع وجودی که همان وجود ساری است میباشد.
شاید کسی بگوید: اگر لفظ صلاة برای جامع وجودی وضع شدهاست پس میتوان به جای نماز دو رکعتی، نماز سه رکعتی به جا آورد چون هر دو نماز مشتمل بر این جامع هستند.
مرحوم عراقی (ره) در پاسخ میفرماید: مقصود شارع این است که مکلف جامع را با مصداق معینی که برای آن ذکر شدهاست که آن مصداق معین در موضوع له لفظ صلاة دخالت ندارد در وقت خاص آن به جا بیاورد؛ مثلاً جامع مربوط به نماز صبح یا ظهر دارای خصوصیاتی است که در عین حال این خصوصیات در موضوع له لفظ صلاة دخالتی ندارند اما در مقام امتثال جامع را باید به همراه خصوصیات و شرائط امتثال نمود.
مرحوم عراقی (ره) در ادامه مسئله محل بحث یعنی صلاة را به دو عنوان «جمع» و «کلمه» تشبیه نموده و میفرماید: کلمه «جمع (منطقی)» به دو، سه، چهار و... نفر اطلاق میشود. واضع در این وضع حصهای از وجود را در نظر گرفتهاست که از دو نفر تا بی نهایت موجود است. همچنین لفظ «کلمه» بر دو حرف و بیشتر نیز اطلاق میشود.[1]
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
اشکال اول: اینکه الفاظ برای وجودات وضع شده باشند مسئلهای بی معنا است و مرحوم عراقی (ره) نیز این مطلب را مطرح نمودهاند.
الفاظ برای ماهیات، عناوین و مفاهیم وضع میشوند که اینها قابل انطباق بر وجود هستند؛ لذا نمیتوان گفت و معقول نیست این لفظ برای حصهای خاص از وجود ساری وضع شده باشد. لذا گفته میشود لفظ صلاة برای نماز موجود خارجی وضع نشده و موضوع له آن طبیعت صلاة است.[2]
اشکال دوم: وجود واحد برای دو مقوله معقول نیست پس اگر دو مقوله متباین هستند باید دو وجود متفاوت داشته باشند.[3]
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
ایشان در ادامه میفرماید: مقصود مرحوم عراقی (ره) از سریان واضح نیست. اگر مقصود ایشان اصطلاح اهل عرفان باشد که آنها قائل به وحدت وجود و وجود ساری هستند، واضح است که این اصطلاح از مسئله محل بحث اجنبی بوده و جاری نیست.[4]
بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم محقق خوئی(ره)
با توجه به توضیحی که برای کلام مرحوم عراقی (ره) ذکر نمودیم ـ توضیح مذکور در کلام مرحوم امام و مرحوم خوئی (رحمهما الله) ذکر نشدهاست- مشخص میشود که ایشان به این مسئله توجه داشته لذا فرمودهاست: از حیثیات مقوله بودن مقوله صرف نظر نموده و نفس وجود در خارج را در نظر میگیریم.در حقیقت مقوله دو وجود دارد که یک وجود با لحاظ قیود و خصوصیات است که در نتیجه وجود مقوله کم با وجود مقوله کیف مغایر خواهد بود. یک وجود نیز با قطع نظر از قیود در نظر گرفته میشود که هر کدام از مقولات حصهای از این وجود خواهند شد.
به نظر ما اشکال اساسی بر کلام مرحوم عراقی (ره) این است که اگر قیود از مقوله گرفته شود، اساساً دیگر وجود نخواهد داشت و کم یا کیفی در کار نخواهد بود.
به بیان دیگر با وجود قیود اینها دو وجود جداگانه و مغایر هستند. با عدم وجود قیود، دیگری وجود در کار نیست تا بتوانیم عنوان وجود ساری را بر آنها اطلاق نمائیم.
اما نسبت به ذیل کلام مرحوم امام (ره) و اشکال ایشان به مسئله سریان شاید بتوان در دفاع از مرحوم عراقی(ره) گفت: هر چند عرفاء در محل خود قائل به وحدت وجود هستند و تمام ما سوی الله را سایهای از خداوند متعال میدانند و از آن تعبیر به وجود ساری نمودهاند، اما بسیار بعید است که مقصود مرحوم عراقی (ره) این مطلب باشد.
مرحوم عراقی (ره) به عنوان یک صاحب نظر میفرماید: نمازها در یک جامع وجودی مشترک هستند نه اینکه اینها وجودی باشند که در سایه وجود دیگر قرار میگیرند تا بگوئیم وجود خدای تبارک و تعالی سریان در تمام وجودات عالم دارد.
ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)
توضیح مطلب اینکه وقتی میگوئیم حصه یعنی تمام نمازها وجود واحدی دارند که بخشی از آن در نماز صبح و بخشی در نماز ظهر و... است. پس نمیتوانیم بگوئیم هر نماز برأسه مشتمل بر حقیقت نماز است.[4]
به تعبیر ما وقتی حصه وجودی ساری شد، معلوم نیست مقصود از حصه و وجود ساری در یک نفر و در تمام طول عمر یا تمام انسانها تا روز قیامت باشد. پس نمیتوان گفت مقصود تنها یک نماز صبح یا یک نماز ظهر و... است چون این مسئله بی معنا است. لذا به نظر ما این اشکال بر مرحوم عراقی (ره) وارد است.
[1]. «الخامس من الأمور: و هو العمدة في الباب، انّه على كلا القولين في المسألة لا بد من تصوّر جامع في البين يكون هو المسمّى بالصلاة مثلا، حيث لا اختصاص لذلك على القول بالأعمّ، بل على القول بالصحيح أيضا لا بد من وجود الجامع أيضا عنده بين الافراد الصحيحة، نظرا إلى ما يرى من الاختلاف الفاحش بين افراد الصحيح حسب اختلاف الموارد و الأشخاص بحسب حالاتهم، كما في صلاة العالم القادر المختار و صلاة العاجز غير القادر على اختلاف مراتب العجز المتصور فيه البالغ إلى صلاة الغريق المشرف على الهلاك، بل و كذلك بالنسبة إلى افراد صلاة العالم القادر المختار حيث انّ فيها أيضا اختلافا عظيما من حيث الكميّة و الكيفيّة كصلاة القصر و الإتمام و صلاة الصبح و الظهر و المغرب و صلاة الكسوف و العيد و الجنازة و نحوها، إذ حينئذ لا محيص على القول بالصحيح أيضا من كشف جامع بين تلك الافراد المختلفة كمّية و كيفية يكون هو المسمّى بالصلاة عنده، فرارا عن محذور الاشتراك اللفظي فيها و جعل الصلاة من قبيل متكثّرا المعنى.» نهاية الأفكار، ج1، ص: 79 به بعد و بدائع الافكار في الأصول، ص: 116.
[2]. «و (ثالثاً) انا قد ذكرنا سابقاً ان الألفاظ لم توضع للموجودات الخارجية، بل وضعت للماهيات القابلة لأن تحضر في الأذهان، و عليه فلا يعقل ان يوضع لفظ الـ«صلاة» لتلك المرتبة الخاصة من الوجود، فانها غير قابلة لأن تحضر في الذهن و لشيخنا المحقق- قده- بياناً ثالثاً في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 151 و 152.
[3]. «و (ثانياً) انه لو سلم ذلك فان ال «صلاة» ليست عبارة عن تلك المرتبة الخاصة الوجودية، ضرورة ان المتفاهم منها عند المتشرعة ليس هذه، بل نفس المقولات، و الاجزاء، و الشرائط. و هذا واضح.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج1، ص: 151.
[4]. «و أنت خبير بما فيه من الغرائب، فإنّ المرتبة من الوجود و الحصّة منه إن كانت هي الوجود الخارجيّ، فكيف صار وجودات المقولات المختلفة بالذات وجوداً واحداً سارياً؟! و ما معنى هذا السريان و الوحدة؟ و لعلّه سمع اصطلاح أهل الذوق في بعض المقامات فاشتهى إيراده هاهنا، و من له أدنى أُنس باصطلاحاتهم يعلم أنّه أجنبيّ عن مثل المقام.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 151.
[5]. «ثمّ إنّ الوجود الخارجيّ إذا كان جامعاً و مسمّى بالصلاة، فلازمه تعلّق الأمر إمّا به أو بغير الصلاة، و فسادهما مُغْنٍ عن البيان، بل لازمه كون الصلاة [أمراً] متجزّئاً و يكون كلُّ ما وجد جزءً منها لا نفسها؛ لأنّ الحصّة الخارجيّة لا يمكن أن تنطبق على الأفراد انطباق الكليّ على المصاديق. ثمّ إنّ كونها حصّة من الوجود يُنافي ما ذكره أخيراً من أنّ مفهومها كسائر المفاهيم منتزع عن مطابقة الخارجيّ، إلاّ أن يُراد بالحصّة الكلّيُّ المقيّد، فلا محالة تكون من سنخ المفاهيم، فيكون مفهوم الصلاة مساوقاً لمفهوم الوجود المقيّد الّذي لا ينطبق إلاّ على المقولات الخاصّة، و هو واضح البطلان، مع أنّ ذلك هو الجامع العنوانيّ الّذي فرّ منه.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 151 و 152.
نظری ثبت نشده است .