- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سه قدر جامع طبق قول به اعمی ذکر و اشکالات آن بیان شد. قدر جامع سوم این بود که بگوئیم وضع الفاظ عبادات مانند اعلام شخصی است. مرحوم آخوند (ره) فرمود: این قیاس، قیاس مع الفارق است که به نظر ما این اشکال وارد بود. در ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) را نیز ذکر نمودیم.

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی (ره) در مورد قدر جامع سوم به عنوان مقدمه و برخلاف این‌که می‌گویند انسان مرکب از بدن و روح یا نفس است می‌فرماید: اعلام شخصیه مانند زید مرکب از نفس، بدن، اعضاء، لحوم و عضام هستند که واحد بالاجتماعی را تشکیل می‌دهند که وجودات متعدده در آن جمع شده‌است.

هر چند متعارف این است که مراد از بدن همین اعضاء یا مراد از حَیوان نفس می‌دانند اما ایشان در ادامه می‌فرماید: مراد از بدن اعضا نیست بلکه مراد از بدن آن روح بخاری سبب ایجاد حیات در اعضاء و ماده‌ی نفس است که صورت انسانیّت پیدا کرده‌است و از آن تعبیر به حَیوان می‌شود. اعضاء نیز ماده مُعدّه برای حدوث روح بخاری هستند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: موضوع‌له عَلَم، نفس است نه بدن، اعضاء، جوارح و لحوم؛ کما این‌که تشخص در نباتات نیز به بقاء قوه‌ی نباتیه در نباتات است. خلاصه این‌که موضوع‌له در اعلام شخصیه نفس ناطقه‌ای است که بدن تعلق به آن دارد.^[1]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در اشکال می‌فرماید: سلمنا کلام شما از لحاظ فلسفی صحیح باشد اما چنین تفکیکی میان نفس و بدن حتی قابل فهم برای خواص هم نیست چه رسد به عوام. در حالی‌که الفاظ مذکور الفاظی است که برای عوام وضع شده‌ و باید مورد درک و فهم آن‌ها باشند؛ مثلاً عوام در مورد طفل تازه متولد شده نمی‌گویند او دارای نفس و بدن است و لفظ زید برای نفس متعلقه‌ی بالبدن وضع شده‌است.^[2]

شبیه این قضیه معروف که هر چند واضح است جعلی می‌ّباشد اما مضمون خوبی دارد. می‌گویند: زمانی‌که میرداماد از دنیا رفت از او پرسیدند: «من ربک»؟ گفت: «اسطقس فوق اسطقسات.» نکیر و منکر به هم نگاه کردند که این چه می‌گوید؟ ‌گفتند ما نمیفهمیم چه می‌گوید و باید خدمت رب برویم و از خدای تبارک و تعالی بپرسیم که چه می‌گوید؟ رفتند از خدای تبارک و تعالی پرسیدند که ما از او می‌پرسیم رب تو کیست؟ می‌گوید اسطقس فوق اسطقسات. خداوند متعال فرمود این را رها کنید در دنیا هم هر چه حرف می‌زد من هم نمی‌فهمیدم چه می‌گوید!

طریقه چهارم (تسامح عرفی)

اعمی‌ها در مورد تصویر قدر جامع چهارم می‌گویند: هر چند الفاظ عبادات در ابتداء برای فرد صحیح تام الاجزاء و الشرایط وضع شده‌است اما از آن‌جا که عادت عرف بر تسامح است، در این مورد نیز عرف مسامحه کرده و اگر برخی اجزاء مفقود بود آن‌را در حکم تام الاجزاء و الشرائط می‌داند.

مثلاً لفظ صلاة برای نماز ده جزئی وضع شده‌است. اما اگر یک، دو و یا سه جزء مفقصود شد، عرف نماز فاقد یک جزء را نازل منزله‌ی تام الاجزاء قرار داده و می‌گوید: این نیز مانند تام الاجزاء است که این مسئله یا به سبب تنزیل که مبنای سکاکی است و یا از راه وضع تعیّنی مطرح می‌شود.

به بیان دیگر عرف یک یا دو بار لفظ صلاة را در فاقد الاجزاء استعمال می‌کند اما به این جهت که فاقد و واجد مشابهت در صورت یا اثر دارند وضع تعینی تحقق پیدا می‌کند.

مرحوم آخوند (ره) در این فرض می‌فرماید: نیازی به کثرت استعمال نداریم چون وضع تعینی در کار است. کما این‌که در اسامی معاجین چنین مسئله‌ای وجود دارد یعنی از ابتدا لفظ در مورد معجونی که واجد تمام اجزاء است استعمال می‌شود. اما در ادامه اگر برخی اجزاء موجود نبود اما همچنان لفظ مذکور در مورد آن معجون به کار می‌رود.

تذکر این نکته ضروری است که می‌توان کلام مرحوم شهید صدر (ره) که فرمود: وضع تعیّنی یا به کثرت استعمال و یا به کیفیت استعمال است را به تعبیر مرحوم آخوند (ره) که می‌فرماید: «دفعة أو دفعات‏» بازگرداند چرا که این دو تعبیر بسیار به هم نزدیک هستند.

مرحوم آخوند (ره) در اشکال می‌فرماید: قیاس مذکور مع الفارق است برای این‌که در الفاظ عبادات و برای صحیح آن مراتبی وجود دارد؛ مثلاً نماز دو رکعتی برای مسافر صحیح اما برای حاضر باطل است. یا نماز چهار رکعتی برای حاضر صحیح و برای مسافر باطل است. در حالی‌که نیاز به تصویر قدر جامع میان این‌ها داریم و با این بیان قدر جامع میان این افراد قابل تصور نیست.^[3] به نظر ما این اشکال وارد است.

طریقه پنجم (اسامی مقادیر و اوزان)

آخرین قدر جامع طبق قول به اعم این است که بگوئیم الفاظ عبادات مانند اسامی اوزان هستند؛ مثلاً وزن چیزی را در یک حد معینی می‌گویند مثقال. اما اگر ذره‌ای بیشتر شد باز هم مثقال به آن اطلاق می‌شود پس اسامی اوزان برای اعم از آن تام تام و آن‌که یک مقدار ناقص باشد وضع شده‌است. مرحوم آخوند (ره) همان اشکالی که در قدر جامع قبل بود را در این قدر جامع نیز ذکر نموده که قیاس مع الفارق است.^[4]

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تا این‌جا مشخص شد که نه طبق قول به صحیح و نه طبق قول به اعم قادر به تصویر قدر جامع نیستیم. بله اگر شخصی از میان طُرُقی که ذکر نمودیم یک راه را برای تصویر قدر جامع طبق قول به صحیح یا اعم پذیرفت ادامه بحث و اقامه دلیل برای او ضرورتی ندارد چرا که در ابتدای بحث گفتیم اگر یکی از این دو گروه بتوانند طبق قول خود قدر جامعی تصور نمایند همان قول متعیّن می‌شود.

اما دو گروه باید بحث را ادامه بدهند: الف- افرادی که هم طبق قول به صحیح و هم طبق قول به عدم قادر به تصویر قدر جامع هستند.

ب- افرادی که طبق هیچ‌کدام از این دو قول قادر به تصویر قدر جامع نیستند کما هو المختار.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «قلت: ليس المراد من البدن- الملحوظ مع النفس- جسمه بما له من الأعضاء، بل الروح البخاري الذي هو مبدأ الحياة السارية في الأعضاء؛ فانه مادة النفس، و هو الجنس الطبيعي المعبّر عنه بالحيوان، و هو المتّحد مع النفس اتّحاد المادّة مع الصورة، كما أنّ هذا الروح البخاري متّحد مع الأعضاء، فإنّها مادّة إعدادية لحدوث الروح البخاري. فظهر: أن الموضوع له هو النفس المتعلّقة بالبدن، و تشخّص البدن و وحدته محفوظ بوحدة النفس و تشخّصها؛ إذ المعتبر مع النفس مطلق البدن. و كذا الأمر في النباتات- أيضا- فإنّ تشخّصها بتشخّص القوّة النباتية، فالجسم، و ان لم يبق- بما هو جسم- لكنه باق بما هو جسم نام ببقاء القوة النباتية. فالتسمية مطابقة للواقع و نفس الأمر؛ حيث إن المادّة- و ما يجري مجراها- معتبرة في الشي‏ء على نحو الإبهام؛ إذ شيئية الشي‏ء بصورته لا بمادّته.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 118.
[2]. «فهو لو تحقق في محله و بلحاظ القواعد الفلسفية لا يمكننا الالتزام به، لأن ذلك المعنى مما لم تدركه افهام بعض الاعلام- كما يقول الأصفهاني- فكيف يلتفت إليه أقل العوام ذهنا، لأن وضع الاعلام يصدر من العوام و الجهلة. فلا بد ان يلتزم بكون الوضع فيها لمعنى مبهم الا من جهة امتيازه عن سائر المعاني، و هي التشخص الخاصّ، كما قرره المحقق الأصفهاني في الجامع الصحيحي.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 229.
[3]. «رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد فلا يكون مجازا في الكلمة على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة بل يمكن دعوى. صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة و الشهرة للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة و المشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة. و فيه أنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين و سائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا و لا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات و كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى كما لا يخفى فتأمل جيدا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 26 و 27.
[4]. «خامسها أن يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان مثل المثقال و الحقة و الوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة فإن الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصا إلا أنه لم يضع له بخصوصه بل للأعم منه و من الزائد و الناقص أو أنه و إن خص به أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه قد صار حقيقة في الأعم ثانيا. و فيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة و نقيصة فلا يكون هناك ما يلاحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيدا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 27.

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

طریقه چهارم (تسامح عرفی)

طریقه پنجم (اسامی مقادیر و اوزان)

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .