موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۸/۲۹
شماره جلسه : ۲۶
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره) در ارتباط بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
-
تفاوت تقریب مذکور و تقریب مرحوم آخوند(ره)
-
کلام مرحوم محقق نائینی (ره) در ارتباط بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
بحث در این مسئله بود که در صورت عدم پذیرش حقیقت شرعیه آیا برای نزاع صحیح و اعم مجالی وجود دارد یا خیر؟!مرحوم آخوند (ره) در این بحث فرمود: بنابر عدم پذیرش حقیقت شرعیه این نزاع از لحاظ ثبوت امکان دارد، اما از لحاظ اثبات مواجه با دو اشکال است. طبق بیان ایشان در تصور ثبوتی بحث، مسئله سبک مجاز از مجاز مطرح میشود.
کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره) در ارتباط بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
بنابراین اگر گاهی الفاظ در اعم به کار میرود به این معنا نیست که معنا یا مستعمل فیه دیگری مقصود باشد، بلکه این مسئله به جهت تصرف یا مجاز عقلی است؛ یعنی شارع فعلی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است را به منزله واجد اجزاء و شرائط فرض نموده پس لفظ در معنای صحیح مجازی استعمال شدهاست.
به بیان دیگر در اراده اعم، استعمال مجازی دوم محقق نشدهاست تا بگوئیم معنای مجازی دوم از معنای مجازی اول تولید شدهاست که در نتیجه مسئله سبک مجاز از مجاز محقق شود. سبک مجاز از مجاز به این معنا است که لفظ در معنای مجازی دوم استعمال میشود که این معنا با معنای مجازی اول مشابهت، علاقه و یا به تعبیر ایشان از لحاظ لفظی مشاکله دارد.
اما اگر شارع لفظ را در معنای مجازی اعم استعمال نموده باشد، در مطارح الانظار چنین ذکر شدهاست که در استعمال لفظ هم در معنای صحیح و هم در معنای اعم تفاوتی وجود ندارد.
ایشان در ادامه میفرماید: اگر لفظی نسبت به دو معنای مجازی مساوی باشد، در هنگام استعمال قابل حمل بر هیچکدام نیست لذا باید یک معنا رجحان داشته باشد تا لفظ بتوان بر آن حمل نمود. در نتیجه بیانی که مقرر در مطارح الانظار ذکر نمودهاست صحیح نیست پس باید بگوئیم اعمی میگوید لفظ همیشه در معنای مجازی شرعی اعم استعمال میشود و اگر شارع خصوص فاسد یا صحیح را اراده نمود باید دال دیگری در کار باشد که به سبب آن مقصود خود را تفهیم نماید.
تفاوت تقریب مذکور و تقریب مرحوم آخوند(ره)
الف- در مقام اثبات دلیلی لازم است که به سبب آن اطمینان حاصل نمائیم که شارع میان معنای صحیح و معنای لغوی یا میان معنای اعم و معنای لغوی رعایت علاقه نمودهاست. اشکال این است که هر چند اصل استعمال توسط شارع مسلم است اما اراده معنای صحیح یا معنای اعم توسط شارع مشخص نیست.
ب- شارع باید دو قرینه ذکر نماید؛ یعنی قرینه صارفهای که لفظ را از معنای لغوی برگرداند و قرینهای که دلالت بر عدم اراده معنای مجازی دوم داشته باشد. با وجود این دو قرینه معنای مجازی اول متعیّن خواهد شد.
بله میتوان گفت بنای شارع بر این است که نسبت به معنای لغوی قرینه صارفه را ذکر نماید و صرف اینکه برای معنای مجازی دوم قرینهای ذکر ننمودهاست دلیل بر این است که معنای مجازی اول را قصد نموده و این معنا متعیّن است لذا لفظ باید بر آن حمل شود.
مرحوم اصفهانی (ره) میفرماید: هر چند تقریب ذکر شده در مطارح الانظار و تقریب مرحوم آخوند (ره) در مطلب اول مشترک هستند و این مطلب لازمه هر دو تقریب میباشد یعنی هر دو تقریب در مقام اثبات متوقف بر این هستند که احراز رعایت علاقه میان معنای صحیح یا معنای اعم و معنای لغوی توسط شارع شود که راهی برای این مطلب وجود ندارد، اما مطلب دوم طبق بیان مطارح الانظار لزومی ندارد؛ یعنی لازم نیست بگوئیم عدم نصب قرینه بر معنای مجازی دوم قرینه بر اراده معنای مجازی اول است چون موضوعی برای آن وجود دارد.
توضیح مطلب اینکه طبق بیان مرحوم اصفهانی (ره) معنای مجازی دوم وجود ندارد چون صحیحیها میگویند شارع لفظ صلاة را در تمامی استعمالات در معنای شرعی مجازی استعمال نمودهاست پس موردی برای استعمال اعم وجود ندارد.
اما از آنجا که نزد صحیحیها و اعمیها این مطلب مسلم است که گاهی شارع لفظ را ذکر و معنای اعم یا لفظ را ذکر و معنای صحیح را اراده نمودهاست، طبق بیان مرحوم اصفهانی (ره) باید بگوئیم در موردی که لفظ را ذکر و اعم توسط شارع اراده شدهاست مقصود مستعمل فیه جدید نیست بلکه مقصود شارع در این موارد نیز همان معنای صحیح است اما در آن نوعی تصرف عقلی رخ دادهاست؛ یعنی عقل فاقد الاجزاء و الشرائط را در حکم واجد الاجزاء و الشرائط قرار میدهد و در ادامه لفظ صلاة در آن استعمال میشود.
سپس میفرماید: هر چند مسئله مجاز عقلی طبق مبنای صحیح یا اعم میتواند مصحح استعمال باشد اما اشکال این است که چه اشکالی بر استعمال لفظ در اعم وجود دارد که باید مرتکب مجازی عقلی شویم؟! یعنی این امکان وجود دارد که شارع از ابتدا و بدون تصرف عقلی لفظ صلاة را در معنای اعم استعمال نماید.
اشکال دیگر این است که مقصود از اعم، اعم از صحیح و فاسد و قدر جامع میان آنها است. طبق این بیان قدر جامع فاقد چیزی نیست تا نازل منزله واجد قرار بگیرد.
بله خصوص فاسد فاقد جزء یا شرط است اما جامع بما هو جامعٌ چنین نیست؛ لذا دو راه بیشتر برای صحیحیها باقی نیست:
الف- یا باید بگویند میان معنای لغوی و معنای جامع علاقه وجود دارد که منجر به خلف میشود؛ چون ادعا و قصد آنها این است که میان معنای صحیح و معنای لغوی وجود علاقه را اثبات نمایند.
اگر هم گفته شود چون استعمال لفظ صلاة در اعم نسبت به استعمال در صحیح غلبه دارد لذا نیاز به رعایت علاقه نداریم، در جواب میگوئیم این مطلب صحیح نیست برای اینکه اگر ادعای غلبه شود اثبات علاقه میان صحیح و معنای لغوی معنا ندارد چون میتوانید از ابتدا بگوئید به جهت وجود غلبه در معنای اعم استعمال شدهاست.
ب- یا باید بگویند میان جامع و معنای صحیح علاقه وجود دارد که منجر به سبک مجاز از مجاز خواهد شد، در حالیکه مقرر در حال فرار از این مسئله بود.
خلاصه اینکه مرحوم اصفهانی (ره) سه اشکال بر تقریر مذکور داشتند:
اشکال اول: دلیل بر احراز رعایت علاقه میان معنای صحیح و معنای لغوی وجود ندارد.
اشکال دوم: هر چند تصرف عقلی ممکن است اما استعمال در اعم نیز امکان دارد.
اشکال سوم: جامع فاقد چیزی نیست که بخواهید در آن مرتکب تصرف شده و آنرا نازل منزله واجد قرار دهید.
ایشان در ادامه میفرماید: بله اگر تصرف عقلی را از باب حقیقت ادعائیه قرار دهیم اشکالات مذکور وارد نیست؛ به این بیان که بگوئیم تصرف عقلی به این معنا نیست که فاقد به منزله واجد قرار دهیم بلکه ادعا میکنیم که معنای اعم همان معنای صحیح است.
مثل اینکه رجل شجاع همان حیوان متفرس باشد به این معنا نیست که فاقد، واجد شود؛ بلکه ادعا داریم که رجل شجاع یکی از مصادیق حیوان متفرس است. در مسئله محل بحث نیز ادعا میکنیم که جامع یعنی اعم و صحیح، اتحاد دارند.[1]
کلام مرحوم محقق نائینی (ره) در ارتباط بحث صحیح و اعم و حقیقت شرعیه
ثانیاً شاید حقیقت شرعیه نداشته باشیم، اما قطعاً حقیقت متشرعه وجود دارد یعنی باید دید در نزد مشترعه و در حال حاضر استعمال الفاظ در معنای صحیح حقیقت است، یا معنای اعم؟! مثلاً بنابر تبادر میتوان گفت متشرعه الفاظ را در صحیح این معانی حقیقت میدانند.
در نتیجه باید بگوئیم شارع الفاظ را از ابتدا در معانی شرعی صحیح به صورت مجازی استعمال نمودهاست؛ برای اینکه استعمال متشرعه معلول، به تبع و در امتداد استعمال شارع میباشد و طریق مذکور برای احراز علاقه ایجاد شده توسط شارع کافی است.[2]
[1]. «تقريبه على ما في تقريرات بعض الاعاظم «3» (رحمه اللّه): أن اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها و بين المعنى اللغوي، و في الفاسدة لا لعلاقة بينها و بين المعنى الأصلي، و لا للمشاكلة بينها و بينه أو بين الصحيحة، بل من جهة التصرّف في أمر عقلي، و تنزيل المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود؛ لئلا يلزم سبك المجاز من المجاز، فلا مجاز أصلا من حيث المعنى، إلا في استعمال اللفظ في الصحيحة، و حيث إن الاستعمال دائما في الصحيحة من حيث المفهوم و المعنى، فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي يحمل على الصحيحة، و يترتّب عليه ما يترتب على الوضع للصحيحة من الثمرة. أما الأعمّي فهو- على ما ذكره المقرّر (قدس سره)- يدّعي تساوي الصحيحة و الأعم في المجازية، إلا أن لازمه التوقف، و هو ينافي غرضه...» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 93 به بعد.
[2]. «لا يختصّ النّزاع في الصّحيح و الأعمّ بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة، بل يجري حتّى على القول بعدمها، إذ لا إشكال في إطلاق الشّارع ألفاظ العبادات و المعاملات على ما لها من المعاني عند المتشرعة، فيقع الكلام في ذلك المعنى الّذي أطلق اللّفظ عليه حقيقة أو مجازا، و انّه هل هو خصوص الصّحيح، أو الأعمّ منه و من الفاسد؟ و بعبارة أخرى: لو لم نقل بالحقيقة الشّرعيّة، فلا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرّعية، فيقع الكلام في المسمى عند المتشرّعة، و انّه هل هو الصّحيح أو الأعمّ؟ و من المعلوم انّ ما هو المسمّى عند المتشرّعة هو المراد الشّرعي عند إطلاق تلك الألفاظ، سواء كان الإطلاق على نحو الحقيقة، أو على نحو المجاز، فدعوى اختصاص النّزاع في المقام بالقول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ممّا لا وجه لها...» فوائد الاصول، ج1، ص: 59 به بعد.
نظری ثبت نشده است .