موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
شماره جلسه : ۶۰
-
راههای کشف مقاصد در مسئله مقاصد الشریعة
-
لزوم یا عدم لزوم وجود مقاصد قطعی
-
ذکر کلمات علمای اهل سنت
-
آیات قرآن کریم، راهی برای کشف مقاصد
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
راههای کشف مقاصد در مسئله مقاصد الشریعة
یکی از مباحث مهم در مقاصد الشریعة راههای کشف مقاصد است چرا که از مجموع کلمات مقاصدیها چنین استفاده میشود که اگر مقاصد کشف شد دیگر نیازی نیست به دنبال اقامه دلیل باشیم که مقصد مذکور به چه دلیل باید در اجتهاد تأثیرگذار باشد.به عبارت دیگر گاهی در اقامه دلیل برای حکمی از احکام فقهی میگوئیم فلان آیه یا حدیث معتبر دلیل حکم مذکور است. طبق این رویکرد دیگر به دنبال علت دلیلیت آن نص نیستیم.
در بحث مقاصد نیز اینها میگویند: اگر طبق آیات، روایت و عقل روشن شد که یک مقصد مانند حفظ دین، حفظ نسل و یا عدالت از مقاصد الشریعة است دیگر نباید به دنبال این باشیم که چرا این مقصد در اجتهاد دخالت دارد، چون حفظ آن مقصد لازم بوده و لذا عمل مطابق آن لازم و واجب است.
اشکال اصلی این است که بر فرض یک مقصد جزء مقاصد شارع بود اما به چه دلیل راهی که شما طی کردهاید مدنظر شارع نیز است؟! چرا که احتمال دارد شارع راه خاصی را برای رسیدن به مقاصد تعیین کرده باشد؛ کما اینکه برای رسیدن به عبودیت و نفی شرک یک نوع خاصی از عبادت را معتبر میداند. لذا نمیتوان گفت در جهت تحقق عبودیت میتوان به جای نماز دو رکعتی، یک نماز بیست رکعتی بخوانیم و چه بسا تشریع نماز تراویح از طرف اهل سنت را نیز بخواهند بر طبق مقاصد الشریعة تصحیح نمایند.
به بیان دیگر اینها میگویند: اگر برای ما مقصد محرز شد، جایگاه این مقصد حتی از نص قرآن نیز بالاتر است چرا که مقاصد روح دین میباشند؛ لذا در اجتهاد و استنباط باید معیار قرار بگیرد. اما اشکال این است که بر فرض شما قادر به تحصیل یک مصلحت شدید، به چه دلیل میگوئید شارع امر به طی طریق طبق راههای ذکر شده توسط شما برای تحصیل آن مقصد کردهاست؟!
لزوم یا عدم لزوم وجود مقاصد قطعی
در اینباره مقاصدیهای در تقسیم بندیهای خود گاهی میگویند: مقاصد بر دو قسم است: الف- ظنی ب- قطعی. از یک طرف بسیاری از اهلسنت میگویند: مقاصد باید قطعی باشد. در مقابل برخی میگویند: اگر مقاصد ظنی باشد نیز مانعی ندارد تا جایی که تصریح میکنند که شارع در شریعت ظن را در احکام و موضوعات، قائم مقام علم قرار دادهاست.
در نظر اینها مقاصدی قطعی هستند که از طریق دلیل متواتر به آن برسیم. در مقابل مقاصدی مانند عدم وجود مشقت در دین از مقاصد ظنی است؛ مثلاً شارع از یک طرف احتکار را ممنوع و از طرف دیگر مردم را ترغیب به تجارت و تلاش برای به دست آوردن مال کردهاست؛ در نتیجه ظنّ پیدا میشود که رواج، تکثیر و گسترش اموال یکی از مقاصد شریعت است.
یا اینکه اگر عدالت را به عنوان یکی از مقاصد شارع بدانیم باید هر ظاهری که مخالف با آن است مانند «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[1] یا مساوی بودن شهادت دو زن به اندازه یک مرد را به این جهت که با عدالت سازگاری ندارد کنار گذاشته و تغییر بدهیم بدون اینکه نیاز به وجود دلیل داشته باشیم. کما اینکه اگر آیهای اطلاق داشت و قرار شد به آیه دیگر تقیید شود کسی به دنبال علت این تقیید نیست.
ذکر کلمات علمای اهل سنت
جوینی در کتاب «البرهان» در این باره میگوید: تمام مقاصد شریعت قطعی است و به عنوان یک قاعدهی کلی تا قیامت باید در استنباط احکام شرعی معیار باشد.
غزالی میگوید: مقاصد شریعت قطعی است و با وجود مقاصد الشریعة نیازی به دلیل دیگری نداریم؛ برای اینکه بیان مقاصد به منزلهی معلومات عینی، اخبار متواتر و یا خبرهای واحد، یقینآور است. وی همچنین در کتاب «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك» میگوید: «هذه المصلحه فی الصوره التی فرضناها قطعیة من وضع الشرع لاتفتقر الی شاهد من الاصول یصدقها.»
عزالدین ابن عبدالسلام که ظاهراً یکی از شاگردان غزالی است میگوید: از مجموع مقاصد شرع به یقین میرسیم که نباید مصالح را رها کرده و به مفاسد نزدیک شد؛ به این دلیل که مقصد فی حد نفسه دلیل است ولو در مورد آن اجماع، نص و قیاس وجود نداشته باشد.
قرافی در کتاب «شرح تنقيح الفصول في علم الأصول» میگوید: مقاصد شریعت قطعی است و تمامی ادیان بر اعتبار آن اتفاق نظر دارند و هیچ شریعتی بدون آنها نیست.
طوفی در کتابی به نام «رسالة الطوفی» میگوید: رعایت مصلحت قویترین دلیل شرعی است که حتی از اجماع نیز أقوی است؛ یعنی در کنار قرآن، سنت، عقل و اجماع دلیل دیگری به نام مقاصد الشرع وجود دارد.
ابن تیمیه میگوید: مقاصد الشریعة مانند خون در رگهای بدن انسان بوده و شریعت برای مقاصد و مصالح آمده و مقاصد اساس تشریع با همه اصول و فروعش است، لذا امکان ندارد آنها قطعی ندانیم. وی در کتاب «مجموع الفتاوای» در این رابطه میگوید: شریعت برای تحصیل و تکمیل مصالح و تعطیل یا تقلیل مفاسد آمدهاست؛ لذا در دوران بین دو خیر بهترین خیر را باید أخذ نموده و در دوران بین دو شر باید بدترین شر را رها کرد.[2] ابن قیم میگوید: مقاصد قطعی بوده و مبنا و اساس شریعت بر آن است.[3]
شاطبی میگوید: اصول فقه بر اساس قطع است نه ظنّ و گمان و هر چه قطعی باشد برای ما ملاک است و مقاصد نیز قطعی هستند.
این اشکال مطرح میشود که مراد از «ذکر» در آیه شریفه قرآن است پس اگر به سبب مقاصد احکامی که در قرآن کریم ذکر شدهاست را کنار گذاشتیم چطور قرآن حفظ شدهاست؟!
وی در پاسخ و در جهت استدلال برای قطعی بودن مقاصد به آیه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون»[4] تمسک کرده و میگوید: مقصود حفظ مسائل جزئی قرآن نیست بلکه مقصود مقاصد و اصول کلیهای است که در آن ذکر شدهاست.
اشکال این است که حفظ اصول و کنار گذاشتن مسائل جزئی ذکر شده در قرآن کریم حفظ آن نیست بلکه اصول خود به خود حفظ شده و نیازی به حفظ ندارد. حفظ قرآن به این معنا است که تمام خصوصیات قرآن کریم از ابتدا تا انتها مانند احکام، اخلاقیات، اعتقادیات، فروع، اصول و... حفظ شده و یک نقطه کم و زیاد نشود یا تغییر نکند.
آیات قرآن کریم، راهی برای کشف مقاصد
از آنجا که مقاصدیها بعد از کشف یک مقصد میگویند: مقصد مذکور نیاز به استدلال ندارد، باید دید اینها چه منابعی برای کشف مقاصد دارند.
اولین راه برای به دست آوردن مقاصد، نصوص اعم از قرآن و سنّت است. کتاب قطوری از اهل سنت به نام «مقاصد القرآن» وجود دارد که مقاصد را از ابتدا تا انتهای قرآن استخراج کردهاست.
شاطبی به صراحت میگوید: نصوص شارع مهمترین منبع برای فهم مقاصد شریعت است. ابن قیم میگوید: از آیات قرآن کریم بیش از هزار مقصد قابل استفاده است.
گفتیم در نظر اهل سنت برخی مقاصد قطعی و برخی ظنی هستند؛ مثلاً در مورد آیه «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ»[5] میگویند: حکمت و مقصد اینکه خداوند قصاص را برای دفع مفسده قرار داده امری قطعی است چرا که سبب حفظ نفس میشود.
در مقابل در مورد برخی آیات که در آنها مکان تأویل وجود دارد میگویند: مقصد مطرح شده در آنها ظنی است؛ مثلاً آیه «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه»[6] از این قبیل است چرا که هر چند ظاهر واژه «فتنه» به معنای شرک است پس مقصود شارع از بین رفتن شرک است. اما تمسک به این ظاهر در حد ظن بوده و قطعی نیست چرا که احتمال دارد «فتنه» را به نزاع و دعوا یا معنائی دیگر برگردانیم.
رشید الرضا در کتاب «المنار» میگوید: یکی از مقاصد عام دین تسهیل امور مردم میباشد؛ یعنی ریشه تمام دین بر اساس سهلگیری و دوری از حرج و سختگیری است. لذا باید دین به گونهای بیان شود که آسان بوده و کار مردم را مشکل نکند. مستند این مقصد آیات «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»[7]، «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ»[8] و «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»[9] میباشد.
در مورد مقاصد خاص آیه «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ»[10] ذکر کرده و میگوید: علت حرمت شراب و قمار این است که به سبب آن عداوت و بغضاء بوجود میآید.
یا در مورد آیه «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا (حفظ دین) وَلَا يَسْرِقْنَ (حفظ مال) وَلَا يَزْنِينَ (حفظ عرض و نسب) وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ (حفظ نفس) وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[11] میگویند: مقاصد پنجگانه در آن ذکر شدهاست که حفظ عقل نیز جزئی از حفظ نفس است.
از جمله مقاصد اصل عدالت و مصادیق مختلف آن است. مثلاً در آیات «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»[12]، «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»[13] و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ»[14] به اصل عدالت اشاره شدهاست.
یا در مورد عدالت در گفتار آیه «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا»[15]، عدالت در شهادت و قضاوت آیه «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»[16]، عدالت در زندگی خانوادگی آیه «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»[17]، عدالت در رفتار با دشمنان، عدالت در زمان جنگ و به صورت کلی تمامی مصادیق عدالت خدای تبارک و تعالی آیاتی را نازل فرمودهاست که نشان میدهد عدالت باید به عنوان یکی از مقاصد شریعت مطرح باشد.
ابن قیم میگوید: شریعت سرشار از عدالت، رحمت و مصلحت است؛ لذا هر مسئلهای که از عدالت به ظلم یا از رحمت به خلاف آن، یا از مصلحت به مفسده منجر گردد جزء شریعت نیست ولو با برخی از تأویلات وارد شریعت شده باشد.
در این آیه هر چند مسئله «وَلَا يَسْرِقْنَ» مطرح شده که مربوط به مال بوده و دزدی کردن نیز نوعی خیانت و ظلم است، اما به چه دلیل باید بگوئیم حفظ مال جزء مقاصد شریعت است؟!
یا اینکه تعبیر «وَلَا يَزْنِينَ» که اشاره به بحث زنا دارد که یکی از حکمتهای آن حفظ نسب و عدم اختلاط میاه است اما علت نیست تا به عنوان مقصد مطرح شود.
یکی از مسائل مورد ابتلا تلقیح مصنوعی است. اگر بگوئیم در تلقیح مصنوعی حفظ نسب نمیشود آیا میتوان گفت پس حرام است و بچه متولد شده حلال زاده نیست یا ولد شبهه است؟! متأسفانه در کشور ما در مسئله تلقیح مصنوعی قانونی وجود دارد که میگوید: دهنده و گیرنده به هیچ وجه نباید مشخص و معلوم باشد در حالیکه این مطلب برخلاف دین است چون دین میگوید: پدر، مادر و نسب بچه متولد شده باید مشخص باشد. در جلسهای که نسبت به این موضوع تشکیل شده بود نیز به برخی مسئولین از وزارت بهداشت انتقاد شدید کرده و این مطلب را تذکر دادیم.
بله، شارع نسبت به نسب شرعی خیلی تکیه سفارش دارد و روشن است که در زنا مسئله حفظ النسب وجود ندارد لذا یکی از وجوه حرمت زنا همین مسئله است. اما صحیح نیست که بگوئیم در هر جا حفظ النسب محقق نشد پس حرام است چرا که امکان دارد از طریق دیگر آنرا تصحیح نمود. در حالیکه مقاصدیهای میگویند اگر حفظ النسب محقق نشد حرام است.
[1]. نساء، 11.
[2]. «فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. وَمَطْلُوبُهَا تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَجْتَمِعَا جَمِيعًا وَدَفْعُ شَرِّ الشَّرَّيْنِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعَا جَمِيعًا.» مجموع الفتاوى، جلد : 23 صفحه : 343.
[3]. «هو سبحانه له الخلق والأمر فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإذا تعارض أمران رجح أحسنهما وأصلحهما..» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، جلد : 1 صفحه : 180.
[4]. حجر، 9.
[5]. مائده، 32.
[6]. انفال، 39.
[7]. بقره، 185.
[8].مائده، 6.
[9]. بقره، 286.
[10]. مائده، 91.
[11]. ممتحنه، 12.
[12]. حدید، 25.
[13]. نحل، 90.
[14]. نساء، 135.
[15]. انعام، 152.
[16]. نساء، 58.
[17]. نساء، 3.
نظری ثبت نشده است .