- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان شد که استکشاف مقاصد و استقراء به صورت خاص در بحث مقاصد الشریعة اهمیت و مکانت خاص و بسزائی دارند چرا که مهم‌ترین دلیل در جهت تحصیل مقاصد استقراء است.

در بحث استقراء شاطبی برخلاف آن‌چه در منطق ذکر شده‌است می‌گوید: هر چند استقراء ناقص باشد اما مفید یقین است. حال آن‌که در منطق می‌گویند: تنها استقراء تام مفید یقین است.

نکته حائز اهمیت تفاوت میان علت و مقصد است که این‌ها می‌گویند: با ضمیمه برخی احکام و علل آن‌ها به یک‌دیگر به عنوانی کلی و جامع‌تر که همان مقصد است می‌رسیم.

ادامه بررسی استقراء، به عنوان راهی برای کشف مقاصد

مثال دیگر برای بحث استقراء چند گروه از روایات است که دلالت می‌کنند اگر معامله‌ای سبب ایجاد کمی مواد غذایی در بازار شود، آن معامله جایز نیست.

برخی از این روایات عبارتند از «من إحتکر فهو خاطیٌ»^[1] یا روایاتی که دلالت بر نهی از معامله با کاروان قبل از ورود کاروان به شهر دارد.^[2] یا روایاتی که در آن‌ها معامله شخصی که در شهر است را با شخصی که از خارج از شهر وارد می‌شود مورد نهی قرار داده‌است.^[3] یا روایاتی که دلالت بر عدم جواز «بیع الطعام بالطعام نسیةً» و «بیع الطعام قبل قبضه»^[4] دارند.

مثلاً در مورد روایات احتکار می‌گویند: چون به سبب احتکار در بازار طعام و مواد غذایی کمیاب می‌شود پس جایز نیست.

یا در مورد تلقی الرکبان هر چند نهی از قبیل کراهت است اما از آن‌جا که این امر به طُرُق مختلف سبب ایجاد کمبود طعام در بازار می‌شود، لذا جایز نیست؛ مثلاً افراد به نسبت عرضه و تقاضائی که در شهر وجود دارد کالا را از کاروانیان خریداری کرده و به امید گران شدن نگهداری می‌کنند.

یا در مورد بیع حاضر یعنی شخصی که در شهر است نسبت به شخصی که از بیرون شهر آمده و جنسی به همراه دارد گفته‌اند جایز نیست.

مقاصدی‌های با کنار هم گذاشتن این قبیل موارد و به کمک استقراء به این نتیجه می‌رسند که رواج و وفور طعام و تسهیل تناول و به دست آوردن مواد غذایی از مقاصد خاص نزد شارع متعال است؛ لذا اگر معاوضه و معامله‌ای سبب شد رواج اجناس در بازار کم شود باید بگوئیم جایز نیست.

در مقابل معاوضاتی که موجب رواج طعام در بازار می‌شود صحیح هستند. در مرحله بعد این مقصد خاص یعنی رواج طعام ذیل مقصد کلی و عام دیگری به نام حفظ مال قرار می‌گیرد.

هر چند رواج یا اقلال طعام یا تناسب میان عرضه و تقاضا عنوانی اقتصادی و حتی عقلائی است که شارع نیز این غرض عقلائی را امضاء نموده‌است و لذا می‌توان حکم به حُسن آن نمود، اما این‌که بتوانیم آن‌را به عنوان یک مقصد قبول نمائیم صحیح نیست مگر این‌که تحت عنوان مقصد حفظ مال قرار بگیرد. اما همچنان این اشکال وجود دارد این‌ها این قبیل مقاصد را از مقاصد ضروری می‌دانند در حالی‌که دلیلی برای آن وجود ندارد.

مشکل اصلی مقاصدی‌ها عدم توان در ایجاد مرزگذاری میان واجبات و مستحبات یا محرمات و مکروهات است. در مسئله محل بحث نیز اگر چنین مقصدی را قبول کردیم باید قائل به حرمت تلقی الرکبان یا بیع الحاضر للبادی شویم در حالی‌که این قبیل معاوضات در شرع مکروه هستند.

اما این‌که بخواهیم عنوانی لزومی یا غیر لزومی را از باب ظن، به این قبیل معاوضات بدهیم نیز صحیح نیست؛ چون این قبیل مسائل در دست ما نیست و باید توسط شارع بیان شود.

مثال دیگر در مسئله استقراء حصول حریت به عنوان مقصدی از مقاصد شارع است؛ به این بیان که شارع متعال موارد متعددی در فقه و احکام امر به عتق رقبه کرده‌است که از مجموع آن‌ها می‌توان مقصد حصول حریت استفاده نمود.

بنابر این مقصد ملاحظه می‌کنیم که اکثر فقهاء اگر شک در حریت یا عبد بودن یک انسان داشته باشند، اصل حریت آن انسان جاری می‌کنند. به این معنا که عبد بودن امری عارضی است و نیاز به مؤونه زائد دارد.

هر چند شارع در این مسیر که موضوع برده‌داری به تدریج منتفی شود احکام مختلفی را در شرع به عتق رقبه اختصاص داده‌است و لذا مشخص می‌شود نزد شارع متعال حریت مطلوب است، اما این‌که از مقصد مذکور بخواهیم در مورد شک در حریت یا عبد بودن یک انسان استفاده کنیم و یکی را بر دیگری ترجیح دهیم صحیح نیست.

به نظر ما اصل اولی در مورد انسان ولو شرع هم در کار نباشد این است که انسان حر باشد. کما این‌که اگر شک در عاقل یا مجنون بودن انسانی داشته باشیم می‌گوئیم انسان عاقل است.

جریان این اصل لزوماً از باب استصحاب یا سایر اصول نیست تا بگوئیم دلیل آن شرع است، بلکه ریشه آن به غلبه بازگشت دارد؛ مثلاً از آن‌جا که در میان انسان‌ها اکثر افراد عاقل یا حر هستند، در صورت شک در مورد یک نفر می‌گوئیم اصل، عاقل یا حر بودن وی است. لذا نمی‌توان گفت چون اصل عاقل یا حر بودن است پس شارع عاقل یا حر را بر غیر عاقل و عبد ترجیح می‌دهد. کما این‌که مقاصدی‌ها در مسئله محل بحث می‌گویند: شارع حر را بر عبد ترجیح می‌دهد.

به بیان دیگر هر چند شارع امر به عتق در احکام کرده‌است اما به این معنا نیست که ارزش رقه کم باشد؛ چرا که ممکن است ارزش معنوی یک انسان عبد از یک انسان حر نزد شارع به مراتب بالاتر باشد. در نتیجه اصل حر بودن انسان ارتباطی به مقاصد ندارد و طبق غلبه قابل توجیه است.

از مباحث مشابه با مسئله حریت انسان،‌ آزادی انسان از حیث دین، مکان، شغل و... است که به زعم غربی‌ها اسلام مانع از نیل نوع انسان به این آزادی‌ها است؛ مثلاً می‌گویند: چون انسان آزاد است باید بتواند هر دینی که خواست را اختیار کند. لذا مثلاً‌ اگر در روایتی حکم به وجوب قتل مرتد شده‌است باید بگوئیم چون حکم مذکور با این مقصد سازگار نیست باید کنار گذاشته شود.

تفاوت ضوابط مذکور در روایات امامیه و مقاصد الشریعة

مطلبی در روایت تحف العقول وجود دارد که شاید چنین به نظر برسد شباهتی با مسئله مقاصد الشریعة دارد در حالی‌که چنین نیست.

توضیح مطلب این‌که هر چند در مورد روایت مذکور برخی مانند مرحوم خوئی(ره)، من تبع ایشان و حتی برخی اعاظم مکتب قم می‌فرمایند: سند روایت ضعیف بوده و لذا نمی‌توان به آن استدلال نمود، اما از برخی کلمات مانند بیان مرحوم شیخ (ره) چنین استفاده می‌شود که این روایت معتبر است.

به نظر ما نیز این کلام صحیح بوده و روایت قابل استناد و اعتماد است. در مورد دلالت روایت، طبق نظر برخی محشین مکاسب بیش از 12 قاعده فقهی وجود دارد.

در روایت امام (عليه‌السلام) از یک طرف می‌فرمایند: «كُلِّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ» از طرف دیگر می‌فرمایند: «فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ...فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ... وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ...».^[5]

این سوال به ذهن می‌رسد که در روایت مذکور و مثلاً در باب معاملات برخی مقاصد اصلی شارع مانند وجود صلاح و مصلحت و عدم وجود فساد ذکر شده‌است؛ به این بیان که برای صحت یک معامله لازم است آن معامله مشتمل بر جنبه مصلحت و فاقد جنبه فساد باشد. در نتیجه اگر جنبه مصلحت در‌ آن وجود داشت معامله صحیح و اگر جنبه فساد در آن وجود داشت معامله باطل خواهد بود.

در پاسخ می‌گوئیم: در روایت تحف العقول تعلیل و ضابطه توسط شارع متعال ذکر شده‌ و می‌فرماید: اگر یک معامله مشتمل بر مصحلت ولو منفعت محلله نادره بود صحیح بوده و اگر در آن جنبه فساد وجود داشته باشد باطل است. نه این‌که این ضوابط توسط شارع به عنوان مقصد ذکر شده باشد.

به بیان دیگر ما درصدد انکار ضوابط و قواعد مذکور در فقه مانند قاعده قرعه، قاعده حرج، کل امر فیه صلاح که در روایت محل بحث آمده‌است، نیستیم. اما این‌که مثلاً از طریق استقراء و با کنار هم قرار دادن چند حکم یا علت حکم بخواهیم به مقصد برسیم صحیح نیست.

در مسئله محل بحث نیز می‌گوئیم هر چند نزد شارع مانند عقلاء وفور طعام در بازار و میان مردم امری مطلوب است اما به چه دلیل اولاً باید بگوئیم رواج طعام از مقاصد شریعت است؟

ثانیاً به چه دلیل در مرحله بعد بگوئیم وفور طعام ملاک است پس هر معامله‌ای که موجب کمی طعام شد باطل بوده و یا هر معامله‌ای موجب رواج طعام شد صحیح است؟!

ثالثاً بر فرض بگوئیم این مقصد از طریق استقراء کشف شد و قائل به صحت آن شویم، چگونه می‌توان کراهت یا حرمت را از آن متوجه شد؟!

به نظر ما این مسئله عقلائی نیست چون عقلاء در خرید و فروش خود ضوابطی مشخص دارند که یکی از آن‌ها مسئله عرض و تقاضا است؛ به این معنا که هر زمان عرضه هر کالا کم شده و تقاضا در مورد آن زیاد شد، قیمت آن کالا افزایش می‌یابد و هر زمان عرضه زیاد باشد قیمت کم می‌شود. عقلاء نیز در زمانی که عرضه کالا کم شود کالای خود را در جهت کسب سود بیشتر به بازار عرضه می‌کنند.

طبق بیان مقاصدی اگر شخصی کالای خود را در جایی که عرضه کم و تقاضا بالا است فروخت باید بگوئیم آن معامله باطل یا مکروه است.

تفاوت مسئله حجیت ظن در موضوعات و استقراء

شاید کسی بگوید مبنای ما در حجیت ظن در موضوعات نظیر حرفی است که مقاصدی‌ها در این بحث دارند لذا باید از آن دست برداشت.

توضیح مطلب این‌که در مسئله حجیت ظن در موضوعات با بررسی موارد مختلف ظن مانند وقف، تقویم اجناس و... به این نتیجه رسیدیم که شارع در موارد متعدد قائل به حجیت ظن در موضوعات است لذا به سبب همین استقراء ناقص کشف ملاک قطعی نموده و گفتیم ظن در کلیه موضوعات موجود در فقه حجت است چرا که امکان ندارد حجیت ظن تنها اختصاص به همین موارد باشد.

اما بیان مذکور به این معنا نیست که قصد داشته باشیم از علل احکام مقصدی را استخراج نمائیم در حالی‌که اهل سنت می‌گویند: در باب استقراء و به سبب کنار هم گذاشتن علل مختلف به مقصد می‌رسیم.

به تعبیر شاطبی «العلل لیست فی ذاتها مقاصد بل علاماتٌ علیها.» یعنی علل علامت بر مقصد بوده و لذا از کنار هم قرار گرفتن علل به مقصدی عام می‌رسیم.

علاوه بر این کشف ملاک قطعی از موارد مختلف در مسئله ظن در موضوعات از مصادیق قیاس نیست؛ چرا که قیاس سرایت دادن حکم از یک جزئی به جزئی دیگر است. اما در مسئله مذکور با جمع‌آوری موارد مختلف به این ملاک قطعی رسیدیم؛ در نتیجه به نظر ما حجیت قول رجالی و لغوی را از باب ظن در موضوع حجت است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. كنز العمال، جلد : 4 صفحه : 99.
[2]. «وَ فِي اَلْحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ تَلَقِّي اَلرُّكْبَانِ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ اَلسُّوقَ.» عوالي اللئالي , جلد۱ , صفحه۲۱۸.
[3]. «وَ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يتعلق[يَتَلَقَّى]أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.» عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية , جلد۳ , صفحه۲۰۶.
[4]. أَبْوَابُ أَحْكَامِ اَلْعُقُودِ 16 - بَابُ جَوَازِ بَيْعِ اَلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ وَ جَوَازِ اَلْحَوَالَةِ بِهِ. برای نمونه:‌ «وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ حَجَّاجٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ اَلتُّجَّارُ بَعْدَ مَا اِشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اِشْتَرَيْتَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا. وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ اَلْكَرْخِيِّ : مِثْلَهُ.» تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة , جلد۱۸ , صفحه۶۹ .
[5]. تحف العقول، النص، ص: 331 تا 336.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت

صحیح و اعم

صحیح و اعم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بررسی استقراء، به عنوان راهی برای کشف مقاصد

تفاوت ضوابط مذکور در روایات امامیه و مقاصد الشریعة

تفاوت مسئله حجیت ظن در موضوعات و استقراء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .