موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۲/۳
شماره جلسه : ۶۸
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بررسی مصادیق «حق» در قرآن کریم
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
گفتیم هر چند مشهور نزد علمای مقاصدی اهلسنت این است که عدل باید جزء مقاصد شریعت قرار داده شود، اما با نکاتی که بیان شد چنین به نظر میرسد عدل نمیتواند به عنوان مقصد و ملاک در باب احکام قرار گرفته و در سلسله علل احکام واقع شود.به نظر ما اولاً شاهدی حتی ضعیف از آیات و روایات که بگوید اساس تشریع بر عدالت است وجود ندارد. ثانیاً از آیات قرآن کریم چنین استفاده میَشود که اساس تکوین و تشریع بر حق است که برخی شواهد این مطلب را ذکر نمودیم.
البته در هر مورد مانند نکاح، بیع، اجازه، جعاله، مضاربه و... اقتضاء حق به نسبت همان مورد است لذا امری معیّن نیست. اما این نکته حائز اهمیت است که در هر مورد غایت و هدفی حکیمانه در میان است و لذا ممکن است به اختلاف موارد مختلف شود.
نکته دیگر این است که حق و عدالت بالوجوه و الاعتبارات نیست؛ به این بیان که نمیتوان گفت یک حکم در یک زمان بر طبق حق یا عدالت است اما در زمانی دیگر همان حکم باطل یا ظلم است؛ چرا که حق همیشه حق، باطل همیشه باطل، عدل همیشه عدل و ظلم همیشه ظلم است.
مثلاً نمیتوان گفت تصرف در مال مردم در زمانی مصداق ظلم است و در زمانی دیگر مصداق ظلم نیست. بله امکان دارد احکام در زمانی عنوان ثانوی داشته باشند که طبق این مسئله بتوان عنوان را تغییر دارد. مانند اینکه تصرف در مال غیر مجاز نیست مگر اینکه به جهت نجات شخصی باشد. طبق این فرض و به جهت تقدیم مصلحت اهم بر مهم، عنوان نجات نفس محترم بر عنوان عدم جواز تصرف در مال غیر مقدم میشود.
ادامه بررسی مصادیق «حق» در قرآن کریم
آیه اول در روایات بر اهل بیت عليهمالسلام) تطبیق داده شدهاست؛[3] یعنی ایشان به هر چه مردم را هدایت نمایند اعم از احکام، اعتقادات، اخلاق و... همان حق بوده و غیر از آن نیست پس هدایت آنها مصداقی برای حق است. نه اینکه بگوئیم «باء» به معنای «إلی» است.[4]
ذیل آیه نیز دال و قرینه بر این مطلب است که مراد از «بالحق»، «الی الحق» نیست یعنی به سبب حق، دادگری و عدالتورزی میکنند در نتیجه خود حق در مواردی موضوع برای عدالت میشود به این معنا که اگر بخواهند عدالت به خرج بدهند ابتدا حق را مشخص و تنظیم نموده و سپس بر اساس آن عدالتورزی میکنند.
در تفسیر آیه دوم نیز اختلافاتی وجود دارد اما غالب مفسرین میگویند: تمام افراد بنیاسرائیل مردم بدی نبودند که در قتل انبیاء و بازگشت از دعوت حضرت موسی دخالت داشته باشند. برخی مفسرین نیز میگویند: مراد عباد، زهاد و پیامبرانی است که در نسلهای بعدی آمدهاند.
در مورد مسئله بحث نیز با استفاده از این آیه میتوان گفت: خداوند متعال و تمام شئون ذات باریتعالی را میتوان متصف به حق نمود نه اینکه آنرا متصف به عدل نمائیم چون نیتجه آن غلط است؛ به این بیان که میگوئیم هدایت به عدالت نیست بلکه به حق و بر اساس آن است یعنی حق در اعتقادات توحید به معنائی که اهلبیت عليهمالسلام) و به تبع ایشان امامیه قبول دارند است پس خداوند متعال و تمامی اوصاف، کلمات و افعالش مانند دین، ارسال رسل و... حق است. اما نمیتوان گفت خداوند متعال، افعال، اوصاف و تشریعش عدل و مساوی با آن است.
مگر اینکه مسامحه در کار باشد؛ مثلاً اگر میگوئیم خداوند عدل است مقصود عدل در جزاء و عدم ظلم به بندگان میباشد. پس عدل یکی از اوصاف خداوند متعال است نه اینکه تمام ذات الهی عدل باشد.
ضمن اینکه دایره حق از دایره عدالت گستردهتر است و عدالت به حق بازگشت میکند. لذا اگر قرار است عدالت واقع شود باید ابتدا حق موجود شود چرا که وجود عدالت بدون وجود حق معنا ندارد.
با توجه به مبنای مذکور و تفاوت ذکر شده میان عدالت و حق، بسیاری از سؤالات و اشکالاتی که از زمانهای قدیم مطرح بوده قابل جواب است؛ مثلاً میگویند: شروری که در عالم واقع میشود چگونه با عدالت خداوند متعال سازگاری دارد؟! این اشکال شکل جدید به خود گرفته و در حال حاضر در احکام مطرح میشود و مثلاً میگویند: چگونه آیه شریفه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن»[5] با عدالت الهی سازگار است؟!
در پاسخ میگوئیم: تمام امور منسوب به خداوند متعال اعم از تکوین و تشریع بر اساس حق است نه بر اساس عدالت. بله در برخی موارد مانند اینکه فردی متدین توسط شخص ظالم کشته میشود یا شخصی ظالم در کشوری به حکومت میرسد هر چند اراده خداوند در سلسله تمام افعال است اما اختیار نهایی این شخص سبب شده که فلان کار خلاف یا جنایت واقع شود و نمیتوان این قبیل مسائل را به ذات باریتعالی نسبت داد.
[1]. اعراف، 181.
[2]. اعراف، 159.
[3]. «عَنِ اِبْنِ اَلصُّهْبَانِ اَلْبَكْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُفَرَّقَنَّ هَذِهِ اَلْأُمَّةُ عَلَى ثَلاَثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي اَلنَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً، « وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ»، فَهَذِهِ اَلَّتِي تَنْجُو مِنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ». التفسير (للعیاشی)، ج۲، ص۴۳.
[4]. با توجه به آیه شریفه و تطبیق تعبیر «يَهْدُونَ بِالْحَقِّ» بر ائمه اطهار عليهمالسلام) میتوان مبنای مشروعیت ایشان را استفاده نمود که این مبنای مورد قبول ما است. توضیح مطلب اینکه گاهی ائمه عليهمالسلام) میفرمایند: پیامبر اکرم (صلياللهعليهوآله) چنین مطلبی را فرمودند که در این صورت ائمه عليهمالسلام) نیز به منزله راوی میشوند لذا نمیتوان هدایت را به آنها نسبت داد. اما گاهی مطالب را خودشان و بدون تأمل میفرمایند که در این صورت هدایت را میتوان به خودشان نسبت داد. از آیه شریفه چنین استفاده میشود که فعل، قول، تقریر و هر چه از ایشان صادر شود حجت است. حتی میتوان مسئله عصمت را که برخی میگویند هیچ دلیلی بر عصمت ائمه از قرآن وجود ندارد را از این آیه استفاده نمود؛ چرا که آیه میفرماید: هر چه اینها میفرمایند حق است و در اینها باطل راه ندارد.
[5]. نساء، 11.
نظری ثبت نشده است .