- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان شد که در بحث مقاصد الشریعة باید ملاحظه شود که مذاهب اربعه اهل سنت چه روشی طبق این رویکرد در استنباط داشته‌اند. بر حسب نقل اهل سنت ابوحنیفه و مالک نصوصی مانند «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» را به راحتی کنار می‌گذاشتند.

همچنین ضوابط و قواعدی که از طرف شارع صادر شده‌است نیز به سبب عمل به مقاصد از بین خواهد رفت. مثلاً شارع در باب معاملات می‌فرماید: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»^[1]، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»^[2] و... اما این‌ها می‌گویند: چون بیع عینه مفضی الی الربا است با مقاصد سازگاری ندارد پس جایز نیست؛ در حالی‌که طبق ضوابط اولیه باب معاملات و عدم اشتراط در بیع اول برای تحقق بیع دوم، بیع مذکور صحیح است.

بله ادعای اهل سنت این است که به سبب مقاصد الشریعة، اجتهاد اعتلا پیدا کرده و پویا می‌شود؛ در حالی‌که چنین نیست چرا که با تمسک به مقاصد و کنار گذاشتن نصوص و قواعد تنها ویرانه‌ای از فقه و اجتهاد باقی خواهد ماند.

ادامه بیان ادوار مقاصد الشریعة

بعد از ابوحنیفه و مالک، شافعی (م204) در استنباط احکام شرعیه طبق کتاب،‌ سنت، اجماع و قیاس عمل می‌کند. البته قیاسی که او بیان کرده‌است با قیاسی که مدنظر ابوحنیفه است تفاوت دارد چرا که به نظر او قیاس معنای عامی داشته و شامل مصالح مرسله، قیاس مصطلح، استحسان و سد ذرایع نیز می‌شود؛ لذا قیاس به نظر او چیزی است که موجب جلب مصلحت و دفع مفسده باشد.

از شافعی نقل شده‌است که وی به مصالح کلیه تمسک می‌کند. برای نمونه امام زنجانی در کتاب «تخریج الفروع علی الاصول» می‌گوید: در هر فعلی نباید مصلحت جزئیه آن‌را مورد بررسی قرار داد بلکه مصلحت عامه و کلیه باید ملاک برای استنباط قرار گیرد.

مثلاً اگر چند نفر یک نفر را به قتل برسانند، طبق ضوابط باب قصاص ولی دم طبق دلیل «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ»^[3] هر چند تمام این افراد را می‌تواند مورد قصاص قرار دهد منتهی مسئله دیه مطرح می‌شود یعنی اگر سه نفر هستند باید به هر کدام از آن‌ها ⅔ دیه را پرداخت نماید.

اما شافعی می‌گوید: قصاص تمامی افراد با مصلحت کلیه‌ حفظ نفس سازگاری ندارد چرا که از یک طرف در اکثر موارد قتل ـ طبق مقتضای آن زمان ـ اشتراک وجود دارد و معمولاً یک نفر نمی‌تواند یک نفر را به قتل برساند. از طرف دیگر از قرار باشد در تمامی این موارد همگی افراد قصاص شوند منجر به سفک دماء که مفضی الی الفناء است می‌شود.

لذا در این قبیل موارد مقتضای عدل در این قضیه خاصه کشتن تمامی افراد است اما اگر مقتضای عدل به عنوان مصلحت کلیه را در نظر بگیریم نمی‌توان چنین عملی را انجام داد.^[4]

در ادامه می‌گوید: از آن‌جا که وقایع جزئی محصور هستند، لذا علل در آن‌ها نیز محصور می‌باشند در حالی‌که متناهی نمی‌تواند به غیر متناهی وفا کند پس در مورد اثبات احکام جزئی ناچاریم راهی دیگر را طی نمائیم که همان مصالحی است که مستند به مقاصد شارع به نحو کلی است.

به بیان دیگر و به نظر این‌ها علل فی حد نفسه هیچ کارایی ندارد بلکه علل در مورد جزئیات است؛ مثلاً علت حرمت خمر به جهت إسکار است اما باید مصالح کلی شرعی را در نظر بگیریم و اگر این مصالح کلی شرعی اقتضا داشت که خمر جایز است، باید بگوئیم جایز است؛ یعنی حتی از علت مصرحه در مورد حکم جزئی نیز می‌توان دست کشید.

شافعی در جای دیگر می‌گوید: مسلماً هیچ واقعه‌ای از حکم الهی که منسوب به شریعت پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) باشد خالی نیست. ائمه سابق نیز با وجود این‌که مسائل زیادی وجود داشت اما هیچ واقعه‌ای را خالی از حکم قرار نداده‌اند. اگر قرار باشد ادله را منحصر در منصوصات و معانی یعنی علل قرار داده و دست خود ببنیدیم لازم می‌آید که باب اجتهاد توسعه پیدا نکند.^[5]

شافعی مبنای مذکور در باب رجوع به شهادات تطبیق داده و در کتاب الام می‌گوید: اگر دو نفر علیه یک نفر در دادگاه شهادت داده و این شهادت باعث قطع ید یا جراحت بر او شد و در ادامه این دو نفر از شهادت خود بازگشتند، قصاصی در کار نیست بلکه از آن‌ها دیه أخذ شده و تعزیر می‌شوند.^[6]

به نظر شافعی طبق مصلحت کلیه حفظ نفس کسی که شهادت دروغ داده و موجب قطع ید دیگری شده‌است نباید قصاص شود بلکه باید سراغ مصلحت کلیه برویم.

این‌که امروز در دنیای غرب ولو یک نفر چندین نفر را به قتل برساند اما اعدام او برداشته شده‌است، شاید طبق مصلحت حفظ و کرامت نفس باشد؛ یعنی هر چند او دچار اشتباه شده‌است اما ما نباید دچار اشتباه شویم و او را بکشیم. لذا وجه مشترک این تفکر و تفکر مقاصدی در این است که توجهی به دین ندارند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. نساء، 29.
[2]. بقره، ‌275.
[3]. نحل، 126.
[4]. «مَسْأَلَة 6: ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن التَّمَسُّك بالمصالح المستندة إِلَى كلي الشَّرْع وان لم تكن مستندة إِلَى الجزئيات الْخَاصَّة الْمعينَة جَائِز...ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن التَّمَسُّك بالمصالح المستندة إِلَى كلي الشَّرْع وان لم تكن مستندة إِلَى الجزئيات الْخَاصَّة الْمعينَة جَائِز...» تخريج الفروع على الأصول، جلد : 1، صفحه : 320 به بعد.
[5]. «وأما الشافعي فقال: إنا نعلم قطعا أنه لا تخلو واقعه عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على ما سنقرره في كتاب الفتوى. والذي يقع به الاستقلال هاهنا: أن الأئمة السابقين لم يخلوا واقعه [على] كثرة المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى عن حكم الله تعالى ولو كان ذلك ممكنا لكانت تقع وذلك مقطوع به أخذا من مقتضى العادة وعلى هذا علمنا بأنهم رضى الله عنهم استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق [بانبساطها] على الوقائع متصد لإثباتها فيما يعن ويسنح متشوف إلى ما سيقع ولا يخفى على المنصف أنهم [ما] كانوا يفتون فتوى من فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى ما يعرى عن حكم [الله] وإلى ما لا يعرى عنه. فإذا تبين ذلك بنينا عليه المطلوب وقلنا: لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة منها لما اتسع باب الاجتهاد فإن المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر ولو لم يتمسك الماضون بمعان في.» البرهان في أصول الفقه، جلد : 2، صفحه : 162.
[6]. «الرُّجُوعُ عَنْ الشَّهَادَاتِ ضَرْبَانِ فَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ، أَوْ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ بِشَيْءٍ يُتْلَفُ مِنْ بَدَنِهِ، أَوْ يُنَالُ مِثْلِ قَطْعٍ، أَوْ جَلْدٍ، أَوْ قِصَاصٍ فِي قَتْلٍ، أَوْ جَرْحٍ وَفُعِلَ ذَلِكَ بِهِ، ثُمَّ رَجَعُوا فَقَالُوا عَمَدْنَا أَنْ يُنَالَ ذَلِكَ مِنْهُ بِشَهَادَتِنَا فَهِيَ كَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ قِصَاصٌ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ قِصَاصٌ أَخَذَ فِيهِ الْعَقْلَ وَعُزِّرُوا دُونَ الْحَدِّ...» الأم للشافعي، جلد : 7 صفحه : 57.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت

صحیح و اعم

صحیح و اعم

ادامه بحث مقاصد الشریعة

ادامه بیان ادوار مقاصد الشریعة

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .