- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل چهارم: با مراجعه به اخبار و روایات ملاحظه می‌شود که لفظ صلاة، صوم، حج و به صورت کلی الفاظ موجود در روایات، در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده‌است.

تعبیر مرحوم آخوند (ره) این است که این الفاظ در خصوص فاسد استعمال شده‌است در حالی‌که این حرف صحیح نیست و اعمی به هیچ وجه چنین ادعایی ندارد. در این دلیل، دو روایت به عنوان شاهد ذکر شده‌است:

روایت اول: حدیث بُنِیَ الاسلام

روایت اول: «بني الإسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد أحد بشي‏ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة.»

روایت مذکور از روایات معروف بوده و این‌که اساس اسلام بر پنج امر نماز، زکات، حج، صوم و ولایت باشد ریشه قرآنی دارد. حضرت در ادامه می‌فرمایند: به گونه و مقداری که نسبت به ولایت ندا داده و تأکید شده‌است نسبت به بقیه چنین نیست.

مراد از ناس در روایات ما مخالفین هستند. روایت می‌فرماید: این‌ها چهار مورد را أخذ نموده و ولایت را ترک نموده‌اند. سپس امام (عليه‌السلام) می‌فرمایند: اگر کسی تمام روزها را روزه گرفته و تمام شب‌ها را نماز بخواند اما ولایت نداشته باشد نماز و روزه‌اش قبول نمی‌شود.

نکته اول این است که مراد از تعبیر «لم یقبل» در مقابل صحت نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت این‌ها صحیح است اما قبول نمی‌شود یا کامل نیست. اصطلاح کمال در مقابل صحت اصطلاحی است که در کلمات متأخرین و فقهاء وارد شده‌است لذا لم یقبل به معنای لم یصح می‌ّباشد. گلوگاه استدلال برای مدعا در روایت دو مورد است:

گلوگاه اول در استدلال

الف- تعبیر «فأخذ الناس بأربع.» مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: از یک طرف امام (عليه‌السلام) می‌فرمایند: «أخذ الناس بالاربع» و از طرف دیگر می‌دانیم عبادات منکر ولایت باطل است، پس معلوم می‌شود آن حضرت الفاظ مذکور را در اعم از صحیح و فاسد استعمال نموده‌اند.^[1]

کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)

بنابر نقل کافی، خصال، محاسن و من لایحضر تعبیر «فأخذ الناس بأربع» و به صورت نکره آمده‌است. مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: اگر تعبیر به صورت نکره باشد قابلیت استدلال ندارد. اما اگر به صورت معرفه باشد می‌توان به آن استدلال نمود؛ یعنی «الف و لام» عهد ذکری بوده و لذا مذکورات در صدر خبر در اعم استعمال شده‌است.^[2]
چنین به نظر می‌رسد تفاوتی میان تعبیر به نکره و معرفه یا ذکری بودن الف و لام وجود نداشته و صلاة یا صوم در هر دو استعمال یکسان می‌باشد.

گلوگاه دوم در استدلال

ب- تعبیر «فلو أحداً صام نهاراً.» در این تعبیر نیز امام (عليه‌السلام) می‌فرمایند: اگر از اهل سنت کسی روزه بگیرد اما ولایت نداشته باشد روزه‌اش صحیح نیست؛ لذا مشخص می‌شود باز هم الفاظ مذکور در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده‌اند.

اشکال اول مرحوم آخوند (ره) به روایت اول

مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: سلمنا این الفاظ در روایت در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده باشد، اما استعمال اعم از حقیقت است؛ لذا این روایت نمی‌تواند برای مدعای شما مورد استفاده قرار گیرد.

کلام مرحوم والد معظم(ره)

مرحوم والد ما (ره) در مقابل کلام مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: باید نسبت به این‌که مشهور می‌گویند: استعمال اعم از حقیقت است اما مرحوم سید مرتضی (ره) می‌فرماید: استعمال دلالت بر حقیقت دارد استثناء و تبصره‌ای ایراد نمائیم چرا که در برخی موارد کلام مرحوم سید مرتضی (ره) صحیح بوده و استعمال علامت حقیقت است؛ مانند موردی که استعمال مجازی ممنوع یا قبیح باشد، کما این‌که در الفاظ عقود و ایقاعات چنین است.

لذا اگر در روایتی امام (عليه‌السلام) لفظی را در عقدی استعمال نمودند مشخص می‌شود که لفظ حقیقت در معنای عقد مذکور است. در مسئله محل بحث نیز چون امام (عليه‌السلام) در مقام بیان عظمت ولایت هستند استعمال مجازی صلاة در معنای اعم قبیح می‌باشد.^[3]

به نظر ما کلام ایشان تام بوده و پاسخ مرحوم آخوند (ره) مخدوش است؛ یعنی هر چند امکان دارد استعمال مستعمل معمولی اعم از حقیقت و مجاز باشد، اما امکان ندارد استعمال الفاظ در عقود یا استعمال الفاظ در روایات این چنینی اعم از حقیقت و مجاز باشد.

اشکال دوم مرحوم آخوند (ره) به روایت اول

اشکال دیگر مرحوم آخوند (ره) این است که اعمی اشتباه می‌گوید الفاظ مذکور در روایات در اعم استعمال شده‌است و به قرینه تعبیر «بنی الاسلام» در این روایت نیز استعمال در خصوص صحیح می‌ّباشد؛ چرا که ممکن نیست بگوئیم بنای اسلام بر صلاة، زکات، صوم و حج فاسد می‌باشد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر کسی بگوید شما از یک طرف می‌فرمائید: مقصود از الفاظ مذکور صحیح است اما از طرف دیگر امام (عليه‌السلام) در این روایت می‌فرمایند: کسی که ولایت ندارد عباداتش صحیح نیست، در پاسخ می‌گوئیم: مقصود از صحیح، صحیح به حسب اعتقاد می‌باشد؛ یعنی منکرین ولایت به حسب اعتقاد خودشان نماز را تام الاجزاء انجام می‌دهند.

آن‌چه به عنوان تکمیل نسبت به کلام مرحوم آخوند (ره) باید بیان شود این است که شاید کسی بگوید چرا ایشان به حسب اعتقاد را در اشکال داخل نموده‌است؟! پاسخ این است که در باب صحیح و اعم، امکان دارد یک فرد، به حسب اعتقاد مکلف صحیح باشد؛ کما این‌که اگر کسی بخواهد صحیحی شود و بگوید سوره جزء نماز نیست، صحیح به حسب اعتقاد وی نماز نُه جزئی است. اما کسی که می‌گوید سوره جزء نماز است،‌ صحیح به حسب اعتقاد وی نماز ده جزئی می‌ّباشد.

ایشان در ادامه می‌فرماید: تعبیر «فلو أن أحدا صام نهاره» نیز همین حالت دارد؛ یعنی صام و قام به حسب اعتقادی که نزد وی وجود دارد باید معنا شود.

بررسی کلام مرحوم آخوند(ره)

تا اینجا نتیجه این شد که اعمی از ابتدا می‌گوید: الفاظ مذکور در روایت از ابتدا در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده‌اند. در مقابل مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: به قرینه تعبیر «بُنی» نمی‌توانیم بگوئیم مقصود از اعم از صحیح و فاسد است بلکه باید بگوئیم مراد صحیح است، اما صحیحی که به حسب اعتقاد آن شخص باشد.

اما آن‌چه نسبت به کلام مرحوم آخوند (ره) به ذهن می‌رسد این است که ایشان از یک طرف به قرینه تعبیر «بُنی» می‌فرماید: مقصود صلاة صحیحه است. اما از طرف دیگر می‌فرماید: صحیح به حسب اعتقاد این شخص مقصود بوده که اسلام مبتنی بر آن نیست.

به بیان دیگر مرحوم آخوند (ره) مسئله قرینیت «بُنی» را به این شرط می‌تواند مطرح نماید که صلاة صحیح به حسب واقع که در آن ولایت باشد در نظر گرفته شود و إلا صلاتی که در آن ولایت نباشد و به حسب اعتقاد آن شخص صحیح باشد، نمی‌تواند از ارکان اسلام باشد.

به تعبیر دیگر اعمی می‌تواند بگوید: صلاة صحیح به حسب اعتقاد این شخص، همان صلاتی است که ما از آن تعبیر به فاسد نموده‌ایم، لذا کلام شما ادعای اعمی‌ها یعنی استعمال صلاة در اعم از صحیح و فاسد را اثبات می‌کند.

بررسی استدلال به روایت

همان‌گونه که ما در استدلال مرحوم آخوند (ره) برای قول به صحیح در مورد بعضی روایات مانند «الصلاة معراج المؤمن» یا «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» گفتیم روایات مذکور در مقام استعمال این الفاظ در صحیح یا اعم از صحیح و فاسد نیست، در مورد این روایات نیز چنین مطلبی را می‌گوئیم؛ لذا به روایات مذکور برای قول به صحیح و اعم نمی‌توان استدلال نمود.

به بیان دیگر ذکر الفاظ در این روایات اشاره به یک واقعی دارد نه این‌که قصد داشته باشد لفظ صلاة را در معنائی استعمال نماید، چرا که دلیلی وجود ندارد اگر متکلم لفظی را به کار برد لزوماً به جهت استعمال بوده‌است؛ کما این‌که در مباحث گذشته گفتیم گاهی متکلم لفظ را استعمال نموده اما از آن نفس یا نوع یا صنف لفظ را اراده می‌کند. در مرحله بعد می‌گویند: آیا این‌ها از قبیل استعمال است یا خیر؟! لذا ممکن نیست در واقع این نزاع مطرح شود آیا لفظ در صحیح یا اعم از صحیح و فاسد مقصود است یا خیر؟!

مثلاً لفظ انسان برای حیوانٌ ناطق وضع شده‌است. اما اگر متکلم قصد داشته باشد بوسیله این لفظ به انسان‌های موجود در خارج اشاره نماید، دیگر عنوان حیوانیت و ناطقیت یا استعمال را در نظر نگرفته و تنها از این لفظ به عنوان مشیریت بهره می‌گیرد.

یا مثلاً اگر به کسی بگویند واجبات چیست و وی مثلاً بگوید صلاة، صوم، حج و... آیا مقصود این است که الفاظ مذکور در معنایی استعمال شوند یا مقصود این است که با این الفاظ به واجبی اشاره شود؟! مسلماً این مقام، مقام استعمال نیست و این شخص با این عناوین تنها در حال شمارش و ذکر واجبات می‌باشد.

نکته‌ای در رابطه با ولایت

مقصود از ولایت در این روایت، تنها ولایت قلبی و اعتقاد به ائمه معصومین (عليهم‌السلام) نیست و لذا این کافی نیست که بگوئیم من معتقدم پس از پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله)،‌ امیرالمومنین (عليه‌السلام) خلیفه بلافصل ایشان است. بلکه مقصود از ولایت در اینجا با توجه به تعبیر «ترکوا هذه» حکومت امیرالمومنین و اولاد ایشان (عليهم‌السلام) است؛ یعنی این‌ها حکومت اهل بیت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) را نپذیرفته‌اند.

و إلا اگر بگوئیم یک امر قلبی محض مقصود است، اثر مهمی بر‌ آن مترتب نخواهد شد. کما این‌که مرحوم امام(ره) نیز در مورد واقعه غدیر می‌فرماید: در این روز تنها اعلام مقام معنوی و قلبی امیرالمومنین (عليه‌السلام) به عنوان جانشین مطرح نبود. بلکه مسئله مربوط به اختصاص مقام حکومت ایشان پس از پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) و پس از ایشان در مورد سایر ائمه معصومین (عليهم‌السلام) بوده‌است. لذا هندسه حکومت در اسلام این است و هر حکومتی غیر از این راه را طی نماید غیر مشروع می‌باشد. البته مقصود از حکومت، نفوذ حکم حاکم است؛ یعنی اگر حاکم گفت باید مال، جان و آبروی خود را بدهی، او بدهد.

در زمانه ما به یک معنا حکومت در برخی کشور‌ها وجود ندارد، چرا که در این کشورها شخصی توسط مجلس جهت ریاست انتخاب شده و او تنها مجری قانون است. در کشور ما نیز رئیس جمهور حکومت و ولایت ندارد بلکه رهبری معظم و فقیه جامع الشرائط به ادله ولایت فقیه است که ولایت دارد.

بله اگر کسی ادله ولایت فقیه را قبول نداشته باشد باید بگوید حکومت مختص به خدای تبارک و تعالی، پیامبر اکرم و ائمه معصومین (عليهم‌السلام) است. اما بزرگانی مانند مرحوم امام(ره)، شاگردان ایشان و شاگردانِ شاگردان ایشان که ادله ولایت فقیه را قبول دارند می‌فرمایند: در زمان غیبت اگر مردم پذیرفتند فقیه باید حکومت تشکیل داده و حکومت او نافذ و مشروع است.

ولایت مسئله‌ای بسیار مهم است و این‌که ائمه (عليهم‌السلام) می‌فرمایند: «فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه» به این معنا است که مردم ما را به عنوان حاکم و ولی خود قرار نداده‌اند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و منها استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة (كقوله عليه الصلاة و السلام: بني الإسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد أحد بشي‏ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة) «1» فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم و (قوله عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك) «2» ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. و فيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام و لا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم و الاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره [إلى آخره‏] كان كذلك أي بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و المشاكلة. و في الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة و إلا كان الإتيان بالأركان و سائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها و لو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا و إن لم تقصد به القربة. و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 31 و 32.
[2]. «فان مقتضى العهد الذكري استعمال المذكورات في صدر الخبر- و هي الأربعة المأخوذة، و هي لا محالة فاسدة- في الأعم. و أما على ما في غير واحد من الكتب - المشتملة على الخبر المزبور- من تنكير الأربع، فلا دلالة على ذلك، بل فيه إشارة إلى أنهم- بسبب ترك الولاية- لم يأخذوا بحقيقة تلك الأربع، بل بأربع تشاكلها و تشابهها في الصورة دون المعنى.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 127 و 128.
[3]. اصول فقه شيعه، ج‏2، ص: 184 و 185.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم