- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بیان شد که مراد از مقاصد همان مصالح است، منتهی از نظر اهل سنت مصالح بر سه قسم است: الف- معتبره ب- غیر معتبره ج- مرسله.

مصالح مرسله نیز بر سه قسم است: الف- مصالح مرسله ضروریه: مصالحی که اخلال به آن‌ها موجب اختلال نظام می‌شود.

ب- مصالح مرسله حاجیه: مصالحی که عدم توجه و رعایت آن‌ها اخلال به نظام وارد نمی‌کند اما عدم رعایت آن‌ها موجب مشقت برای نوع مردم یا اشخاص است.

ج- مصالح مرسله تحسینیه: مصالحی که اخلال به آن‌ها نه اخلال به نظام وارد می‌کند و نه موجب مشقت است. این قسم بیشتر در مسائل اخلاقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه بیان اشکالات

اشکال هشتم: از یک طرف مقاصدی به نحو کلی در دین وجود دارد؛ مثلاً می‌گویند: یکی از مقاصد شریعت عدل است. از طرف دیگر مقاصدی نیز به صورت خاص در فقه وجود دارد؛ مثلاً در مورد نماز، روزه، بیع، نکاح، حدود و... مقصد خاصی وجود دارد.

اشکال این است که ارتباط میان مقاصد دین و فقه به چه صورت قابل اثبات است؟! فقه احکام اعتباری است و ملاکاتی نیز دارد اما ارتباط میان مقاصد در فقه با مقاصد در شریعت چگونه قابل جمع است؟! در فقه گاهی اوقات شارع طبق مصلحت تسهیل و در کلیه شبهات موضوعیه می‌فرماید: «کل شئ لک حلال.» اما در عین حال امکان دارد این شئ مفسده ذاتی داشته باشد.

به بیان دیگر اهل سنت در مواجه با هر مصلحت و مقصدی که ذیل مقاصد دیگر قرار نمی‌گیرد، یک مقصد جدید ایجاد کرده‌اند اما بحث در این است که اگر مقاصد عامه و کلیه و مقاصد جزئی به نظر شما وجود دارد، ارتباط منطقی میان مقصد جزئی و کلی به چه صورت قابل تصویر است؟!

مثلاً مقصد کلی در دین اگر حفظ دین باشد هیچ ارتباطی به تسهیل ندارد و چه بسا تسهیل، افراد را نسبت به دین سهل‌انگار و بی‌خیال می‌کند؛ مثلاً در مورد علت حلیت موسیقی‌هایی که از صدا و سیما پخش می‌شود می‌گوئیم شبهه موضوعیه است در حالی‌که اکثر آن‌ها مواجه با اشکال می‌باشد.

یا از طرف دیگر ادله با تأکید می‌گویند: «أخوكَ دِينُكَ، فاحْتَطْ لدِينِكَ بم شِئتَ.»^[1] یعنی برای حفظ دین احتیاط لازم است. از طرف دیگر شارع می‌فرماید: «اِنَّ اللّه َ يُحِبُّ اَنْ يُؤخَذَ بِرُخَصِهِ كَما يُحِبُّ اَنْ يُؤخَذَ بِعَزائِمِهِ»^[2] یعنی خداوند متعال دوست دارد همان‌گونه که مکلف به الزام عمل می‌کند به ترخیص نیز ترتیب اثر بدهد. در حالی‌که چگونه می‌توان میان ترخیص و حفظ دین یا حفظ عدل ایجاد رابطه کرد؟!

به بیان دیگر اگر قرار باشد مقاصد ملاک قرار بگیرد، دائما دچار تعارض خواهیم بود چون مقصد از وجوب یا صحت در برخی موارد با مقاصد سازگار نیست؛‌ مثلاً در فقه می‌گویند: بیع شخصی که مضطر باشد صحیح است یعنی اگر شخص به جهت وجود اضطرار مجبور به فروش اموال خود به زیر قیمت شد، این بیع صحیح است. در حالی‌که این مسئله با حفظ عدل که از مقاصد است سازگاری و ارتباط ندارد.

لذا این‌ها مجبور شده‌اند که در فرض تعارض میان مصلحت ضروریه و حاجیه، بگویند ضرویه مقدم است یا در تعارض میان مصلحت حاجیه و تحسینیه، بگویند حاجیه مقدم است.

در میان مصالح ضروریه نیز گاهی اوقات تعارض رخ می‌دهد که راه‌هایی برای حل آن ذکر شده‌است اما این راه‌ها پشتوانه علمی و منطقی ندارد.

به بیان دیگر اولاً اهل سنت برای این‌که شارع از مقاصد به عنوان ابزار در جهت استکشاف حکم شرعی استفاده نموده باشد دلیلی ذکر نکرده‌اند. ثانیاً وقتی این مقاصد را در میدان اجتهاد مطرح کردند قصد داشتند قواعد تعارض را در مورد آن‌ها پیاده سازی کنند که ضلال در ضلال و اشتباه فوق اشتباه خواهد شد.

مثلاً در یک مجموعه قول رئیس آن مجموعه اعتبار دارد. اما اگر بگوئیم اقوال سایر افراد غیر از رئیس مجموعه نیز اعتبار دارد، منجر به تعارض غیر قابل حل خواهد شد و نفس این تعارض موجب اختلال است.

در حالی‌که مدعای مقاصدی‌ها این است که با مطرح شدن مقاصد الشریعة دین وجهه عقلائی پیدا کرده و مشکلات و مسائل مستحدثه قابل حل خواهد بود. چرا که به نظر این‌ها اکتفا به تمسک به کتاب و سنت سبب می‌شود در مسائل جدید نتوانند اظهار نظر کنند. اما اجتهاد بر مبنای مقاصد الشریعة اجتهاد نابسامان، ناموزون و غیر منضبط است که در لابلای کلام به برخی جهات آن اشاره شد.

در مکتب اهل بیت(عليهم‌السلام) فقیه باید طبق چهارچوب و ضوابط استنباط نماید و این فرق بسیار مهم مکتب اهل بیت(عليهم‌السلام) و مقاصد الشریعة است. لذا نتایجی که از دل فقه اهل بیت(عليهم‌السلام) حاصل می‌شود با نتایجی از فقه اینها بوجود می‌آید بسیار متفاوت است.

بله به نظر مکتب اهل بیت(عليهم‌السلام) اگر در ادله قاعده یا علتی ذکر شد باید طبق آن عمل شود. اما این‌ها می‌گویند: غایات، اهداف و حکم را معیار قرار می‌دهیم؛ مثلاً خمر به جهت إسکار حرام است و از آن‌جا که إسکار علت است هر چه که مسکر باشد نیز حرام می‌شود یعنی اگر فقاع هم مسکر باشد حرام است. لذا نیازی به روایت «الفقاع خمر استصغره الناس» نداریم.

اما مقاصدی‌های می‌گویند: هر چند خمر به علت إسکار حرام است، اما مقصد و ملاک آن حفظ عقل است. طبق این ملاک باید بگوئیم هر چه که ضرر به عقل وارد می‌کند مانند خوابیدن زیاد حرام است. از طرف دیگر اگر به این نتیجه رسیدیم که موسیقی برای حفظ عقل خوب است، باید بگوئیم موسیقی جایز است.

از آن‌جا که طبق این مبنا مقاصد الشریعة بر کتاب، سنت، اجماع و عقل مقدم است لذا مثلاً اگر میان ظاهر قرآن کریم و مقاصد تعارض پیش آمد، اجتهاد مقاصدی را مقدم می‌کنند. به عنوان نمونه اگر حاکم اسلامی بر اساس عمل به مصالح مرسله چنین تشخیص دارد که برای حفظ ⅔ انسان‌ها می‌تواند ⅓ را به قتل برساند، می‌تواند طبق آن عمل کند هر چند این مسئله با ظاهر قرآن کریم نیز مخالفت دارد.^[3] لذا چنین به نظر می‌رسد یکی از پایه‌های فکری داعش، تفکر مقاصدی است.

اشکال نهم: در سیر تحول مقاصد الشریعة می‌گویند: این مسئله از زمان ابوحنیفه آغاز شد و تا زمان شاطبی در قرن هشتم ادامه داشت. از زمان شاطبی تا قرن چهاردهم به طور کلی این مسئله و کتاب شاطبی (الموافقات) مورد توجه قرار نگرفت. اما در قرن چهاردهم کتاب شاطبی به چاپ رسید و مجدداً فکر مقاصدی شعله‌ور شد. در نتیجه از قرن هشتم تا قرن چهاردهم کتاب معتبری در این رابطه وجود ندارد اما در قرن چهاردهم سیل مراجعات و اتکا بر مقاصد شروع شد.

قدما اهل سنت که قائل به مقاصد الشریعة هستند جایگاه خاصی در مقاصد برای عقل قائل نیستند؛ مثلاً غزالی در المستصفی عقل را در عِداد ادله اجتهادی ذکر نکرده و می‌گوید: ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع است چرا که به نظر وی درک احکام به وسیله عقل اصلاً امکان ندارد.

اما در برائت ذمه از واجب یا در باب حرج یا تأیید معجزه انبیاء می‌توان عقل را دخالت داد و گفت: اگر برای تکلیف دلیلی وجود نداشت عقل حکم به برائت دارد یا اگر تکلیفی حرجی و مشقتی بود عقل می‌گوید: این تکلیف رفع شده‌است یا عقل در مورد معجزه می‌گوید: معجزه دلیل بر این است که این شخص از طرف خدای تبارک و تعالی فرستاده شده‌است.^[4]

حنفی‌ها در بیان منابع اجتهاد می‌گویند: قرآن، سنت متواتره، اقوال صحابه، اجماع صحابه، قیاس، استحسان و عرف جزء منابع اجتهاد است.

مالکی‌ها در میان مذاهب اهل سنت گرایش بیشتری به مقاصد الشریعة دارند. این‌ها در مورد منابع اجتهاد می‌گویند: قرآن، سنت اجماع اهل مدینه، مصالح مرسله، قول صحابی که مستند به قیاس منصوص العلة یا رأی نباشد، سدّ و فتح ذرایع، قانون سلف‌، استصحاب، استقراء، برائت اصلیه، عادت و عرف جزء منابع اجتهاد است.

منابع اجتهاد نزد شافعی‌ها قرآن‌، سنت، اجماع، قیاس مستنبطه و العلة و قیاس تشبیه و تمثیل است. حنبلی‌ها می‌گویند: کتاب، سنت، قیاس منصوص العلة، قیاس تشبیه و فتاوای صحابه جزء منابع اجتهاد هستند. نزد ظاهریه منابع اجتهاد قرآن، سنت و اجماع در عصر خلفاء است.

این موارد اجمالی از منابع اجتهاد نزد اهل سنت است. یک بیان این است که می‌گویند: مقاصدی که در قرآن ذکر شده‌است را قبول داریم اما در تعداد آن با هم اختلاف دارند. لذا گفتیم برخی از معاصرین این‌ها می‌گویند: می‌توانیم هزار مقصد را از قرآن کریم استخراج نمائیم.

طبق نظر این گروه برای استفاده از مقاصد قطعاً نیاز به عقل داریم چون تنها عقل است که می‌تواند مقصد را کشف نموده و بر اساس آن مقصد حکم شرعی را بیان نماید؛ چون این‌جا نه مسئله قیاس مطرح است چون قیاس در دو مسئله جزئی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نه مسئله استحسان مطرح است چون در استحسان موردی را از نظائرش با قرینه‌ای جدا می‌کنند. نه مسئله اجماع و سنت مطرح است و نه شارع آن‌را فرموده‌است. در حالی‌که این‌ها عقل را به عنوان یکی از منابع اجتهاد قبول ندارند.

اما متأخرین چنین رویکردی نداشته و برای عقل جایگاه خاصی قائل هستند. این‌ها می‌گویند: با عقل نیز می‌توان مقاصد الشریعة را کشف نمود. اما اشکال این است که مذاهب اهل سنت از لحاظ کلامی اشعری هستند لذا قائل به حسن و قبح عقلی نیستند.

تفاوت مذاق شارع و مقاصد الشریعة

مسئله مذاق شارع در میان فقهای شیعه مطرح شده و مثلاً مرحوم صاحب جواهر (ره) در مواردی به آن تمسک نموده‌است.

اولاً مذاق شرع به این معنا است که فقیه از طریقی بتواند روش شارع در جعل احکام را به صورت قطعی کشف کند؛ مثلاً در مورد عدم جواز تقلید از زن می‌گویند: وقتی موضع شارع در مورد زن را در دین بررسی می‌کنیم ملاحظه می‌شود که شارع هیچ زنی را به عنوان پیامبر یا امام قرار نداده‌است یا شارع جهاد را بر زن واجب نکرده‌است یا شارع بر زنان نماز جمعه را ـ بر فرض وجوب ـ واجب نکرده‌است یا شارع نسبت به این‌که زن حتی الامکان در معرض نامحرم نباشد بسیار تأکید دارد و...

با در نظر گرفتن تمامی این موارد می‌توان به این نتیجه رسید که شارع نمی‌خواهد زن مرجع تقلید باشد چون مرجع تقلید محل رجوع و در میان مردم است نه این‌که در پستوی منزل باشد.^[5]

پس روشن شد که مذاق باید به حدی برسد که یقینی باشد لذا این‌که برخی افراد با مذاق شرع مخالفت نموده‌ و می‌گویند: مذاق ظنی است صحیح نیست. کشف مذاق مورد استفاده توسط شارع حتی از اجماع نیز بالاتر است. برای این‌که با اجماع قول معصوم (عليه‌السلام) و با مذاق قول شارع کشف می‌شود.

ثانیاً در مذاق شرع مسئله علت، مقصد، حکمت و... مطرح نیست بلکه روش شارع معیار قرار می‌گیرد؛ مثلاً دو نفر که مدت طولانی سابقه دوستی دارند می‌گویند: مذاق دوستم را می‌شناسم.

لذا افرادی‌که تازه وارد مباحث فقهی شده‌اند نمی‌توانند ادعای مذاق کنند. مذاق را باید شخصی که اجتهاد قوی دارد و مقدار معتنی بهی از عمر خود را صرف بررسی ادله شرعی و فقه نموده‌است بیان کند.

در مقابل این‌ها می‌گویند: مقاصد قانون‌مندی دارد اما مذاق قانون‌مند نیست یا طی طریق در مقاصد بدون تعلیل امکان ندارد اما مذاق ارتباطی به تعلیل ندارد یا مقاصد سبب عقلائی شدن احکام شریعت می‌شود اما مذاق چنین نیست و...

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. الأمالي للطوسي : 110/168.
[2]. وسائل الشيعه، ج 1، ص 81 ، ح1.
[3]. «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا». مائده، 32.
[4]. المستصفی، ج1، ص 17.
[5]. برداشت تنقیص نسبت به زنان از این مسئله صحیح نیست؛ مثلاً در مورد حضرت زهرا (سلام الله علیها) مقاماتی قائلیم که غیر از انبیاء اولو العزم در فرد دیگری وجود ندارد برای این‌که بعد از وفات پیامبر جبرئیل بر آن حضرت نازل می‌شد و جبرئیل بر هر پیامبری نازل نمی‌شد. چنین به نظرم می‌رسد که مرحوم امام فرمودند: مهم‌ترین مقامی که برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) وجود دارد همین مقام است.

یا آیه تطهیر مضامینی دارد که در مورد اشخاص معدودی ذکر شده‌است. لذا مجرد این‌که هیچ زنی پیامبر نشده‌است دلیل نقصان مقامی و شأنی زنان نزد خداوند متعال نیست بلکه مسئله رعایت کرامت و حفظ او است که در مقابل اجنبی قرار نگیرد.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت

صحیح و اعم

صحیح و اعم

ادامه بحث مقاصد الشریعة

تفاوت مذاق شارع و مقاصد الشریعة

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .