به بیان دیگر همان‌گونه که بارها از لسان مبارک ایشان نقل نمودیم، نباید میان اعتباریات و تکوینیات خلط شود؛ یعنی در اعتباریات دو نوع شرط وجود ندارد در حالی‌که مرحوم امام(ره) به این مسئله ملتزم شده‌اند.

---

[1]. «و لا إشكال أيضاً في ان كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءً أو شرطاً فهو خارج عن المسمى و ان كان له دخل في الصحة، و ذلك كقصد القربة، و عدم كون العبادة مزاحماً بواجب آخر الموجب لسقوط أمره، و عدم كونه منهياً عنه. و هذا. لا لأجل ما أفاده شيخنا الأستاذ- قده- من «استحالة أخذ جميع ذلك في المسمى، لما ذكره في وجهها و حاصله ان الصحة من جهة عدم المزاحم و عدم النهي و من جهة قصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمى و فرع تحققه، لينهى عنه، أو يوجد له مزاحم، أو يقصد به التقرب، و عليه فكيف يعقل اعتبارها في في المسمى و أخذها فيه فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم كذلك، و هو غير معقول. فانه يرد عليه ان وضع لفظ بإزاء شيئين طولين رتبة، بل زماناً بمكان من الإمكان و ليس فيه أي محذور إبداء، و مقامنا من هذا القبيل، إذ مجرد كون قصد القربة و عدم المزاحم و عدم النهي في طول الاجزاء المأمور بها و شرائطها لا يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ «الصلاة»- مثلا- و لا يوجب تقدم الشي‏ء على نفسه، و غير ذلك من المحاذير. و من الغريب استدلاله- قده- على استحالة أخذ هذه الأمور في المسمى بكونها متفرعة على تحقق المسمى في مرتبة سابقة عليها حتى يوجد له مزاحم، أو ينهى عنه، أو يقصد به القربة، و ذلك لأن قضية التفرع مبتنية على أن يكون المسمى متحققاً بدون هذه الأمور و لم يكن لها دخل في تحققه، و اما إذا فرض انها أيضاً مأخوذة فيه كالأجزاء، و الشرائط فلا تحقق له قبل هذه الأمور حتى يوجد له مزاحم، أو غيره، و عليه فلو فرض مزاحم للمأمور به، أو فرض‏ النهي عنه، أو أنه لم يقصد القربة به لم يتحقق المسمى ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه. نعم غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمى غير ما تعلق به الأمر، و هذا ليس بمحذور امتناع عقلي» بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان، و من ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى حتى على القول بان الألفاظ. موضوعة للصحيحة. فالمتحصل مما ذكرناه هو ان الاجزاء و شرائط المأمور به جميعاً داخلتان في محل النزاع من دون شبهة و إشكال، كما انه لا إشكال في خروج هذه الأمور عن محل النزاع.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 138 و 139.