- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بر حسب کلام مرحوم آخوند (ره) ثمره اول برای نزاع صحیح و اعم این است که بنابر قول به صحیح اجمال الفاظ وارده در قرآن و سنت و عدم جواز تمسک به اطلاق لازم می‌آید. در حالی‌که قول به اعم چنین ملازماتی وجود ندارد یعنی اجمال واقع نشده و می‌توان به اصالة الاطلاق تمسک نمود. بر این ثمره چند اشکال وارد شده بود که اشکال اول را بیان نموده و آن‌را نپذیرفتیم.

ادامه بیان اشکالات ثمره اول

اشکال دوم: برای این اشکال دو بیان وجود دارد که عمده بیان دوم است:

بیان اول برای اشکال دوم: تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق یا اجمال و عدم اجمال، ارتباطی به صحیحی و اعمی بودن ندارد.

مرحوم اصفهانی (ره) در مقام تعلیل می‌فرماید: اجمال در صورتی است که طریقی برای علم به وضع و موضوع له نداشته و مثلاً ندانیم موضوع له «أقیموا الصلاة» چیست. اما اگر چنین علمی موجود باشد دیگر اجمال در کار نیست؛ حال آن‌که مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: «یلزم منه یعنی قول به صحیح اجمال الخطاب.» مرحوم اصفهانی (ره) در رد بیان ایشان می‌فرماید: «فجعل إجمال المسمى من آثار الوضع للصحيح غير صحيح.»

مرحوم اصفهانی (ره) در ادامه می‌فرماید: «أن إجمال المسمى مستند إلى عدم الطريق إلى ما وضع له لفظ الصلاة مثلا، لا إلى الوضع للصحيح، و إلا فالموضوع له بنفسه مجمل على الأعم أيضا، و إن كان مبيّنا ـ من حيث الصدق ـ .» یعنی اگر علم به وضع و موضوع له وجود نداشته باشد بنابر قول به اعم ولو از حیث صدق مبین است اما موضوع له مجمل خواهد بود.^[1]

مرحوم خوئی (ره) در مقام تعلیل می‌فرماید: تمسک و عدم تمسک به اطلاق، ارتباطی به صحیح و اعم ندارد بلکه اگر مولی در مقام بیان باشد می‌توان به اطلاق تمسک نمود. اما اگر مولی در مقام بیان نباشد نمی‌توان به اطلاق تمسک نمود.

لذا در مقدمات اطلاق نمی‌گویند: یکی از مقدمات این است که قائل به اعم باشیم بلکه می‌گویند: باید مولی در مقام بیان بوده و قرینه‌ای بر تقیید بیان ننموده باشد. البته مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید: علاوه بر این‌ها باید قدر متیقن در مقام تخاطب نیز موجود نباشد.

بیان دوم برای اشکال دوم: ریشه این بیان در کلام مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در مطارح الانظار است که مرحوم نائینی (ره) در فوائد الاصول بیان ایشان را شرح و توضیح داده‌است.

کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید: «أنّ الخطابات الواردة في الشريعة ـ كقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ مثلا ـ غير معلومة المراد حتّى عند المخاطب بها، و مجرّد علم المخاطب بعدم إرادة المعنى اللغوي لا يوجب البيان.» مراد خطابات شرعی مانند «أقیموا الصلاة»، «آتوا الزکاة» یا «لله علی الناس حج البیت» حتی نزد کسانی که مخاطب آن بودند معلوم نیست.

بله مخاطبین تنها می‌دانستند که خداوند متعال از صلاة معنای لغوی آن‌را اراده ننموده‌است اما این علم سبب نمی‌شود معنای لفظ نزد مخاطب مبیّن باشد.

اطلاقات مذکور و موجود در قرآن و سنت دائر مدار دو امر است که هر کدام مانع از تمسک به اطلاق هستند: الف ـ «فإمّا أن تكون واردة في مقام الإهمال دون البيان.» یعنی از ابتدا خدای تبارک و تعالی در مقام اصل تشریع و اهمال بوده‌است و قصد ندارد بگوید صلاة به چه معنا است.

ب ـ «و إمّا أن تكون واردة في مقام بيان الخواصّ المترتّبة على العبادة المدلول عليها بالإطلاق و الآثار المنتهية إليها.» یعنی خدای متعال در مقام بیان آثار صلاة مثل «تنهی عن الفحشاء و المنکر» یا «الصلاة خیر موضوع» بوده لذا نمی‌توان گفت در مقان بیان کیفیت آن است. پس چه قائل به صحیح و چه قائل به اعم شویم نمی‌توان به اصالة الاطلاق تمسک نمود.^[2]

کلام مرحوم محقق نائینی(ره)

مرحوم نائینی (ره) اصل کلام مرحوم شیخ (ره) را مطرح نموده‌است که وقتی «أقیموا الصلاة» بیان شد عرف از‌ آن چیزی متوجه نمی‌شد «بداهة انّ هذه الماهيّات من المخترعات الشّرعيّة، و ليس في العرف منها عين و لا أثر.» یعنی این‌ها ماهیات مخترعه شرعی بودند.

شاید اشکال شود که این طریقه تشریع که خداوند متعال حکمی را بفرماید اما عرف از آن چیزی متوجه نشود قابل قبول نیست چرا که لازم است حکیم، کلام مجملی را بیان نماید.

ایشان در پاسخ می‌فرماید: دأب شارع این بوده که هر چند اصل تشریع به دست خداوند متعال بوده‌است اما بیان کم و کیف احکام مذکور مانند حج را پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) در روایات بیانیه بفرمایند. لذا در مقام بیان نیست تا صحیحی یا اعمی در الفاظ عبادات به اصالة الاطلاق تمسک نمایند؛ یعنی اگر در وجود استعاذه در صلاة شک شد نمی‌توان به اطلاق «أقیموا الصلاة» تمسک نمود.

بله اعمی با توجه به جزئیاتی که در روایات بیانیه آمده مثلاً فرموده‌است: صلاة تشکیل شده از ذکر، دعا، رکوع، سجود و... است می‌تواند به اصالة الاطلاق جاری در روایات بیانیه تمسک نموده و بگوید: چون استعاذه در این روایات ذکر نشده‌است پس استعاذه واجب نیست. اما این تمسک مفید فایده نیست چرا که در محل بحث نیاز به اصالة الاطلاق لفظی داریم یعنی باید بتوانیم بگوئیم لفظ مطلقٌ، شاملٌ و عامٌ؛ در حالی‌که اصالة الاطلاق مذکور اطلاق مقامی است.

در اطلاق مقامی مخاطب از سکوت مولی در موردی اطلاقی را استفاده نموده و می‌گوید: از آن‌جا که مولی در مقام بیان جزئیات بوده و چیزی بیان ننموده‌است پس نباید آن فعل را مرتکب شد؛ مثلاً مولی به عبد می‌گوید: به بازار برو ماست، نان، نخود و پنیر بخر اما مطلبی در مورد خرید گوشت بیان ننموده‌است. در این مورد اگر عبد شک کند که آیا باید گوشت هم بخرد یا خیر، به استناد سکوت مولی به اصالة الاطلاق تمسک می‌نماید.^[3]

مرحوم عراقی (ره) نیز در نهایةالافکار می‌فرماید: ثمره مذکور باطل است چرا که الفاظ مذکور در مقام بیان نیستند تا صحیحی یا اعمی بتواند از‌ اصالة الاطلاق آن‌ها استفاده نماید. اگر از راه اطلاق مقامی وارد شویم، صحیحی نیز مانند اعمی می‌تواند به آن تمسک نماید.

از مجموع عبارات مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم نائینی (ره) چنین استفاده می‌شود که مقصود الفاظ عبادات است. اما در الفاظ معاملات مانند «احل الله البیع»، «حرم الربا» یا «تجارة عن تراض» چنین ادعایی وجود ندارد.

بررسی اشکال دوم بر ثمره اول

در پاسخ به کلام مرحوم اصفهانی (ره) در بیان اول می‌توان گفت: هر چند مسلماً جهل به موضوع منشأ برای اجمال می‌شود، اما اجمال در محل بحث منشأ دیگری دارد و لذا منافاتی وجود ندارد که علم به وضع صلاة برای معنای خاص و موضوع له داشته باشیم اما ندانیم فقط برای صحیح این معنا یا اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌است.

لذا نزاع صحیح و اعم باید به گونه‌ای مطرح شود که تنها اختصاص به مسئله صدق پیدا نموده و در موضوع له دخالت نداشته باشد؛ یعنی بگوئیم مقصود صحیحی این است که شارع متعال معنایی از صلاة را من حیث الوقوع در خارج مدنظر دارد که شامل تمام اجزاء و شرائط باشد. در حالی‌که اعمی می‌گوید: مقصود شارع اعم از صحیح و فاسد می‌باشد.

در نتیجه اگر ندانیم آیا استعاذه جزء نماز است یا خیر طبق قول به صحیح باید بگوئیم چون مقصود شارع برای ما مشخص نیست پس لفظ از حیث صدق مجمل است. اما اعمی می‌گوید: ولو استعاذه جزء واقعی نماز باشد ولی شارع به نماز بدون استعاذه صلاة می‌گوید.

در پاسخ به کلام مرحوم خوئی (ره) در بیان اول نیز می‌توان گفت: ولو این مسئله به عنوان یکی از مقدمات اطلاق به جهت وضوح بیان نشده‌است، اما قبل از تحقق شرط در مقام بیان بودن مولی، یکی از مقدمات اطلاق صدق عنوان مطلق بر مورد مشکوک است؛ یعنی تمسک به اطلاق «أعتق رقبة» در صورتی ممکن است که به رقبة مومن مسلماً رقبة اطلاق شود. واضح است که این مسئله یعنی صدق، طبق قول به صحیح مشکوک و طبق قول به اعم مسلم است.

نتایج ثمره مذکور

یکی از نتایج مهم ثمره مذکور این است که مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائینی (ره) می‌فرمایند: نمی‌توان به اصالة الاطلاق الفاظ عبادات موجود در قرآن و سنت تمسک نمود. در مقابل مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی (ره) اصرار دارند که این ادعا امری عجیب بوده و لذا تمسک به اطلاق جایز است.

هر چند اساس اشکال از مرحوم شیخ انصاری (ره) است اما مرحوم امام (ره) در مناهج جلد 1 صفحه 161 آن‌را از مرحوم عراقی (ره) نقل نموده و می‌فرماید: دعوی مذکور یعنی عدم بیان در الفاظ عبادات «ضرورة مجازفة الدعوى الأُولى كما يظهر للمراجع.»

ایشان در تهذیب جلد 1 صفحه 115 می‌فرماید: «كيف ينكر الفقيه المتتبع في الأبواب وجود الإطلاق فيها.» در جواهر الاصول کلام ایشان به همراه نکات و توضیحاتی در جلد 1 صفحه 320 ذکر شده‌است. مرحوم خوئی (ره) نیز در محاضرات جلد 1 صفحه 178 در این باره مطالبی را بیان نموده‌است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 119.
[2]. مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 66 و 67.
[3]. «و قد ذكر لذلك ثمرتان: الأولى: صحّة التّمسك بالإطلاقات بناء على الأعمّ، و عدم صحته بناء على الصّحيح. الثّانية: عدم جريان البراءة عند الشّك في الأجزاء و الشّرائط بناء على الصّحيح، و جريانها بناء على الأعمّ. و توضيح ذلك: هو انّه لا ينبغي الأشكال في عدم جواز التّمسك بالإطلاقات الواردة في الكتاب و السنّة: من قوله تعالى أقيموا الصّلاة، و آتوا الزكاة، و للّه على النّاس حجّ البيت، إلى غير ذلك، إلّا بعد معرفة الصّلاة، و الزكاة، و الحج، و العلم بما هو المصطلح عليه شرعا من هذه الألفاظ، بداهة انّ هذه الماهيّات من المخترعات الشّرعيّة، و ليس في العرف منها عين و لا أثر، فلو خلينا و أنفسنا لم نفهم من قوله ـ أقيموا الصّلاة ـ شيئا، فلا يمكن ان تكون مثل هذه الإطلاقات واردة في مقام البيان. نعم بعد معرفة ما هو المصطلح الشّرعيّ من هذه الألفاظ و العلم بعدة من الأجزاء و الشّرائط بدليل منفصل، تظهر الثّمرة حينئذ بين الأعمي و الصّحيحي، إذ بعد معرفة عدة من الأجزاء بحيث يصدق عليها المسمّى، و يطلق عليها في عرف المتشرّعة ـ الّذي هو مرآة للمراد الشّرعي ـ انّها صلاة أو حجّ، فبناء على الأعمّ بتمسّك بالإطلاق في نفى اعتبار ما شك في جزئيّته أو شرطيّته، إلّا إذا شك في مدخليّة المشكوك في المسمّى، و هذا في الحقيقة ليس تمسكا بإطلاق أقيموا الصّلاة، بل هو تمسّك بإطلاق ما دلّ على اعتبار تلك الأجزاء و الشّرائط كما لا يخفى...» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 77 و 78.

برچسب ها :

اصالة الاطلاق موضوع له صحیح و اعم مسمی جزء مشکوک اطلاق مقامی تمسک به اطلاق

صحیح و اعم