دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

صحیح و اعم

درس قبل

صحیح و اعم

درس بعد

درس قبل

موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم

تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۰/۶

شماره جلسه : ۴۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • تفاوت نظریه مرحوم آخوند (ره) و مرحوم محقق اصفهانی(ره)ادامه بیان بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره) توسط مرحوم محقق خوئی(ره)

  • بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

  • کلام مرحوم والد معظم(ره)

  • کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن

  • ادامه بیان بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره) توسط مرحوم محقق خوئی(ره)

  • کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن

  • کلام مرحوم امام خمینی(ره)

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


تفاوت نظریه مرحوم آخوند (ره)  و مرحوم محقق اصفهانی(ره)
چند تفاوت میان نظریه مرحوم آخوند (ره)  و مرحوم اصفهانی (ره)  وجود دارد:

تفاوت اول: از عبارات مرحوم آخوند (ره)  چنین استفاده می‌شود که ایشان به دنبال جامع مقولی ذاتی یا جامع عنوانی (تعبیر ینتزع در کلام ایشان اشاره به این جامع دارد) است. البته اکثر شارحین کفایه نظریه مرحوم آخوند (ره)  را بر جامع مقولی ذاتی یا ماهوی حمل نموده‌اند.

در مقابل مرحوم اصفهانی (ره)  می‌فرماید: مقصود ما از جامع، نه جامع ذاتی و نه جامع عنوانی عرضی است؛ بلکه به نظر ایشان شق سومی مطرح است.

تفاوت دوم: مرحوم آخوند (ره)  می‌فرماید: هر چند جامعی در کار است اما عنوان یا اسم آن برای ما معلوم نیست. در مقابل مرحوم اصفهانی (ره)  می‌فرماید: مولی از ابتدا موضوع له لفظ صلاة را به نحو مبهم لحاظ نموده و فرموده‌است: موضوع له لفظ صلاة امری عبادی و مبهم می‌باشد.

لذا گفتیم برخلاف آن‌چه در فلسفه بیان شده‌است که تشکیک تقریباً بالاتفاق در مراتب وجود دارد و برخی اکابر در ماهیت نیز قابل به تشکیک هستند، اما مرحوم اصفهانی (ره)  شق سومی در باب تشکیک ایجاد نموده‌است که همان تشکیک در مفهوم می‌باشد.

تفاوت سوم: طبق مبنای مرحوم اصفهانی (ره)  تنها نیاز به معرف داریم ولو امکان دارد این معرف از آثار نباشد؛ مثلاً نماز آن است که در اوقات پنج‌گانه مطلوب باشد و مطلوبیت در اوقات پنج‌گانه از آثار نماز نیست.

اما طبق مبنای مرحوم آخوند (ره)  باید به سراغ آثار مانند نهی از فحشاء و منکر یا معراجیت برای مومن رفته و از طریق این اثر واحد به موثر واحد برسیم.

به بیان دیگر مرحوم اصفهانی (ره)  می‌فرماید: چون موضوع له و معنا مبهم است نیازمند معرف هستیم که مختص به همان موضوع له خاص می‌باشد؛ مثلاً مطلوبیت در اوقات پنج‌گانه تنها اختصاص به نماز دارد و برای روزه معرف دیگری باید در نظر گرفت.

ادامه بیان بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره) توسط مرحوم محقق خوئی(ره)
اشکال سوم: مرحوم خوئی (ره)  در مورد قیاس خمر به صلاة توسط مرحوم اصفهانی (ره)  اشکال داشته و می‌فرماید: این قیاس مع الفارق است.

بیان اشکال این‌که خمر از هر چه مانند عنب، تمر و... که تولید شود یا هر رنگ، بو و طعمی که داشته باشد، جامع عنوانی عرضی به نام إسکار دارد که معنای خمر همان مایع مسکر می‌شود. اما در باب صلاة جامع عنوانی وجود ندارد.

به نظر ما این اشکال وارد نیست چون قیاس مرحوم اصفهانی (ره)  از این جهت نیست. بلکه قیاس ایشان در جهت وجود ابهام در هر دو مفهوم است؛ یعنی خمر ماهیت واقعیه خارجیه است که به لحاظ عوارض در‌ آن ابهام وجود دارد.

لذا همان‌گونه که در ماهیت واقعیه از جهت عوارض و طواری ابهام وجود دارد، در ماهیت جعلیه ابهام در خود آن‌ها می‌باشد و بحث از عوارض و طواری در آن‌ها مطرح نیست.

اشکال چهارم: بحث در جامع و متعلق برای امر است یعنی در «أقیموا‌ الصلاة» باید دید متعلق برای امر چیست؟ در حالی‌که شما جامعی را تصور نموده‌اید که قابلیت برای تعلق امر ندارد؛ به این معنا که «أقیموا الصلاة» یعنی یک امر مبهم واجب است در حالی‌که چنین معنائی صحیح نیست و عرف از این معنا متوجه چیزی نمی‌شود.

مثل این‌که مولی به عبد بگوید: من امر می‌کنم عملی را انجام بدهی. این قبیل اوامر قابلیت امتثال ندارند؛ چون متعلق امر مولی حکیم باید به گونه‌ای باشد که عرف متوجه آن شود.

پس ایشان باید بفرماید: صلاة برای مقداری از اجزاء یا ارکان رئیسیه (قیام، رکوع، سجده و...) نماز وضع شده‌است که در این صورت عرف متوجه این مفهوم شده و می‌تواند آن‌را انجام دهد.[1]

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
در اشکالی که مرحوم خوئی (ره)  به مرحوم آخوند (ره)  داشت ایشان فرمود: قدر جامع تصور شده توسط مرحوم آخوند (ره) عرفی نیست و ما گفتیم این مسئله ارتباطی به عرف ندارد. همان اشکال در مسئله محل بحث نیز مطرح می‌شود.

توضیح مطلب این‌که اگر حقیقت متشرعه بپذیریم به این معنا است که خود شارع جامعی را در نظر گرفته‌است. در صورت عدم پذیرش حقیقت شرعیه نیز می‌گوئیم شارع در قدر جامع این را به صورت مجازی استعمال نموده‌ که اختراع معنای مجازی نیز به دست شارع است و عرف در آن نقشی ندارد.

بله ایشان فرمود: متعلق امر باید توسط عرف درک و فهم شود که حرف صحیحی است. اما مرحوم اصفهانی (ره)  فرمود: شارع باید برای این لفظ مبهم، معرف و علامت ذکر نماید.

کلام مرحوم والد معظم(ره)
نظیر این اشکال در کلام مرحوم والد ما (ره)  نیز ذکر شده‌است. ایشان تتمه‌ای به این مضمون نیز دارند که شارع معرف و علامت را هنگامی که «أقیموا الصلاة» را ذکر نموده نمی‌آورد؛ لذا این معنا در هنگام آمدن امر، مورد فهم عرف نیست.[2]

چنین به نظر می‌رسد این اشکال به مرحوم اصفهانی (ره)  وارد است؛ یعنی در اولین استعمال صلاة یا صوم توسط رسول اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله)، در ذهن مردم معنائی غیر از معنای لغوی و بدون در نظر گرفتن معرف وجود داشته‌است. شارع نیز این معنا را بدون معرف ذکر نموده‌است.

به بیان دیگر این چنین نبوده‌است معنای مبهم با معرف در ذهن مردم وجود داشته‌است؛ بلکه معنای کلی نماز یعنی عملی عبادی که مشتمل بر اجزاء شرائط باشد نزد ایشان معین بوده‌است.

پس مردم همان معنائی که در شرائع سابق وجود داشته‌است را از این لفظ متوجه شده می‌شدند. متفاهم عرفی از آن در شریعت اسلام نیز همان معنا با تغییر در اجزاء و شرائط بوده‌است. نه این‌که لفظ معنایی مبهم به همراه معرف در شرائع سابق داشته‌است که همین معنای مبهم به همراه معرف در شریعت ما نیز ابقا شده باشد.

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن
مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در این بحث نظریه مرحوم اصفهانی (ره) پذیرفته‌ و تمامی اشکالات مرحوم خوئی(ره) را پاسخ داده‌اند.

ایشان در دفاع از مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: مرحوم خوئی (ره) نیز مانند مرحوم اصفهانی (ره) مفهومی مبهم یعنی کمیتی از اجزاء را مطرح نموده‌است و این مفهوم نیز مورد فهم عرف نیست.[3]

به نظر ما این اشکال به مرحوم خوئی (ره) وارد نیست؛ چون کمیتی از اجزاء به این معنا است که هر چند خصوصیات این اجزاء را نمی‌داند اما می‌داند این عمل عبادی اجزائی مثل ارکان دارد. لذا عنوان ابهام بر این مفهوم صادق نیست.

ادامه بیان بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی (ره) توسط مرحوم محقق خوئی(ره)
اشکال پنجم: مرحوم اصفهانی (ره) فرمود: قدر جامع مدنظر ما هم طبق مبنای صحیح و هم طبق مبنای اعم مطرح می‌شود؛ به این بیان که اگر برای مُعرف فعلیت ـ ناهی بالفعل نماز صحیح است ـ قائل شدیم مفید برای مبنای صحیح است و اگر برای مُعرف اقتضاء ـ ناهی اقتضائی شامل نماز فاسد نیز می‌شود- قائل شدیم مفید برای مبنای اعم خواهد بود.

مرحوم خوئی (ره) می‌‌فرماید: اگر نماز بخواهد ناهی بالفعل باشد، نیاز به قصد قربت و عدم وجود مزاحم اهم دارد. لذا در فعلیت شرائطی دخالت دارد که این شرائط مسلم در موضوع له لفظ صلاة دخالت ندارد؛ پس بالفعل بودن اختصاص به افراد صحیح ندارد.[4]

کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) و بررسی آن
مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در دفاع از مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: چرا تنها مسئله فعلیت را مطرح نموده‌اید در حالی‌که به مسئله اقتضا نیز باید پرداخت.

توضیح مطلب این‌که اگر بگوئیم نهی از فحشاء به نحو اقتضا است هم برای مبنای صحیح و هم برای مبنای اعم مفید خواهد بود. اقتضا به این معنا است که هر چند قصد قربت یا عدم وجود مزاحم اعم در مسمی دخالت ندارد، اما این فعل صحیح بوده و اثر بر آن مترتب است به این شرط که به آن قصد قربت یا شرائط منضم شود.

به بیان دیگر هر چند در موضوع له نماز‌های صحیح قصد قربت وجود ندارد، اما باید مشتمل بر سایر شرائط صحت از قبیل اجزاء، شرائط و ارکان باشد. زمانی‌که این شرائط وجود داشت و قصد قربت به آن ضمیمه شد، فعلی می‌َشود.

هر چند مرحوم اصفهانی (ره) این مطلب را در بحثی دیگر ذکر نموده‌اند، اما ایشان در تصور قدر جامع فرمود: بنابر فعلیت معرف، معرف مذکور قدر جامع بین افراد صحیح است پس اشکال مرحوم خوئی (ره) به ایشان وارد می‌ّباشد چون قدر جامع طبق فعلیت معرف وجود ندارد.[5]

کلام مرحوم امام خمینی(ره)
اشکال ششم: مرحوم امام (ره) می‌فرماید: با مطرح شدن مسئله تشکیک باید میان صدق لفظ صلاة بر نماز دو،‌ سه یا چهار رکعتی تفاوت وجود داشته باشد. کما این‌که در مسئله تشکیک در وجود گفته می‌شود وجود در خدای تبارک تعالی با وجود در ممکنات تفاوت داشته و اختلاف مراتب وجود دارد.

در حالی‌که صدق لفظ صلاة بر افراد به نحو تواطی و تساوی است؛ یعنی لفظ صلاة همان‌گونه که بر نماز چهار رکعتی تام اطلاق می‌شود، بر نماز وتیره یا نمازی که تنها به یک اشاره است نیز اطلاق می‌شود.

به نظر ما این اشکال نیز وارد است؛‌ یعنی هر چند مرحوم اصفهانی (ره) از لحاظ ثبوت موفق به مطرح نمودن مسئله تشکیک شد، اما در مقام اثبات و استعمال صدق لفظ صلاة بر افراد علی السویه بوده و مشکک نیست.[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و من هنا يظهر بطلان قياس المقام بمثل كلمة «الخمر» و نحوها مما هو موضوع للعنوان العرضي، دون الذاتي. على أن الكلام في هذه المسألة كما مرّ انما هو في تعيين مسمى لفظ ال «صلاة» الّذي هو متعلق للأمر الشرعي، لا في تعيين المسمى كيف ما كان، و من الظاهر ان الجامع المزبور لا يكون متعلق الأمر، بل المتعلق له هو نفس الاجزاء المتقيدة بقيود خاصة، فانها هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها، كما لا يخفى. و من هنا كان المتبادر عرفاً من لفظ ال «صلاة» هذه الاجزاء المتقيدة بتلك الشرائط لا ذلك الجامع. و من الغريب انه- قده- قال: ان العرف لا ينتقلون من سماع لفظ ال «صلاة» إلا إلى سنخ عمل مبهم إلا من حيث كونه مطلوباً في الأوقات المخصوصة» كيف فان العرف لا يفهم من إطلاق لفظ ال «صلاة» إلا كمية خاصة من الأجزاء، و الشرائط التي تعلق الأمر بها وجوباً، أو ندباً، و في الأوقات الخاصة، أو في غيرها، و من هنا كان إطلاق لفظ ال «صلاة» على صلاة العيدين و صلاة الآيات إطلاقاً حقيقياً من دون إعمال عناية أو رعاية علاقة.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 154 و 155.
[2]. اصول فقه شيعه، ج‏2، ص: 89.
[3]. ««فقد عرفت وجود نحو ثالث من المفاهيم ليس من المفاهيم المقولية و لا العنوانية، و هو مفهوم مركب، و لا مجال لإنكاره بل نفس السيد الخوئي يلتزم بنظيره في الجامع الأعمي. و عليه فلا دوران بين الجامع الحقيقي و المقولي و بين الجامع العنواني، بل هناك شق ثالث و هو الجامع المبهم، و هو ينطبق على الافراد انطباق الكلي على الفرد، نظير الصورة الناشئة من الشبح، إذ ليست هي بصورة عنوانية و لا مقولية لعدم تميز الشبح كي يخترع له صورة كذلك.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 224.
[4]. «و (اما الرابع) فيرد عليه ما تقدم من أن النهي عن الفحشاء إنما يترتب فعلا على ما يتصف بالصحّة بالفعل، و هو غير المسمى قطعاً، فلا يمكن ان يكون ذلك جامعاً بين الافراد الصحيحة. و قد تلخص من جميع ما ذكرناه ان الجامع بين الأفراد الصحيحة أما انه غير معقول أو هو معقول و لكن اللفظ لم يوضع بإزائه.» محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‏1، ص: 155.
[5]. «لان المأخوذ هو النهي اقتضاء لا فعلا، لكن بنحو خاص، و هو ما أشرنا إليه من ان الصحيح ما ترتب عليه الأثر لو انضم إليه قصد القربة و نحوه من الشرائط التي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر، و عليه فينحصر هذا الجامع بخصوص افراد الصحيح، لأن الفاسد لا يترتب عليه الأثر و لو انضم إليه قصد القربة و غيره، فلاحظ ما تقدم يتضح لك الحال و اما ما ذكره في ضمن كلامه من إشكال لزوم الترادف بين الصلاة و العمل المبهم. فيدفعه: ان المقصود بالعمل المبهم ليس هو مفهومه، بل هذا العنوان أخذ مشيرا إلى امر واقعي مبهم، و هو عدة اجزاء فصاعدا القابل للانطباق على الكثير و القليل.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 224.
[6]. مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 153.

برچسب ها :

تشکیک در ماهیت قدر جامع ذاتی صحیح و اعم قدر جامع عنوانی تشکیک در وجود ‌ تصور قدر جامع قدر جامع عرضی ‌تشکیک در مفهوم قابلیت امتثال ابهام در مفهوم
نظری ثبت نشده است .