موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
شماره جلسه : ۶۴
-
راه کشف علت در استقراء
-
بررسی راههای کشف علت در استقراء
-
کشف علل از طریق سکوت شارع
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
راه کشف علت در استقراء
گفتیم مقاصدیها در روش استقراء علل را محور قرار داده و از انضمام چند علت به یک مقصد میرسند. یک مسئله که پیش از این نیز به آن اشاره شد این است که در کلمات اینها هر چند تعبیر به حکمت وجود دارد اما برخلاف اصول ما فارقی مشخص و معلوم میان علت و حکمت ذکر نشدهاست.مسئله عمده این است که ضابطه و معیار برای علل نزد اینها چگونه تصویر میشود؛ به این بیان که باید دید علت یک حکم چیست؟! البته هر چند گاهی اوقات علت و مقصد در کلمات مقاصدیها در یک وِزان قرار دارند اما عمده این است که استعمال علت در موارد جزئی است که برخی از موارد آن ذکر شد. اینها میگویند: علل بر دو نوع است: الف- علل معلومه که این علل نُه طریق دارند. ب- علل غیر معلومه.
راه اول از این نُه طریق «اجماع» است؛ مثلاً اجماع وجود دارد که علت حرمت خمر، إسکار است. راه دوم «نصوص» موجود در قرآن و سنت است که دلالت بر علیت دارند؛ مثلاً نص میگوید: «الخمر حرام لأنه مسکرٌ.» در این صورت نیازی به استدلال و برهان وجود ندارد برای اینکه تعلیل در آن ذکر شدهاست.
راه سوم «ایماء» است که چیزی شبیه دلالت اقتضائی میباشد. راه چهارم «مناسبت میان حکم و موضوع» است؛ یعنی همانگونه در فقه ما قرینهای به نام مناسبت حکم و موضوع وجود دارد اینها نیز میگویند: باید بررسی شود که این حکم چه تناسبی با این موضوع دارد یا وجه تناسب چیست؟
راه پنجم «شباهت» است یعنی اگر چیزی مردد بین دو چیز دیگر باشد اما شباهت آن به یکی از آنها نسبت به دیگری بیشتر باشد، از آن علت قابل برداشت است.
راه ششم «برهان سبر و تقسیم» است که در منطق از آن بحث میشود. راه هفتم «دَوَران» است که در اصول ما از آن تعبیر به «اذا وجدت العلة وجد المعلول و اذا لم توجد لم یوجد المعلول» میشود؛ یعنی علت آن است که حکم از لحاظ وجود و عدم دائر مدار آن باشد. پس اگر موجود باشد حکم نیز موجود است اما اگر موجود نباشد حکم نیز موجود نیست. راه هشتم «إطراد» و راه نُهم «تنقیح مناط» است.
بررسی راههای کشف علت در استقراء
این بحث باید در جای خود به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد چرا که برخی از اینها در مسئله زکات طبق روش مقاصد میگویند: زکات اختصاص به این امور نُه گانه ندارد و در مقابل برخی دیگر میگویند: زکات در غیر امور نُه گانه بدعت است.
نکته دیگر این است که در هر صورت پایه مقاصد، انضمام علل در مرحله اول و در مرحله بعد راه کشف علل نیز طرقی است که ذکر شد که از آن تعبیر به علت معلومه میَشود.
اما اگر علل از راههای مذکور به دست نیامد و احتمال وجود علتی دیگر داده شد، این علت، علت غیر معلومه است. شاطبی در اینباره میگوید: در موردی که علت معلوم نیست باید توقف کرده و نباید گفت مقصود شارع در این مورد خاص فلان چیز است.
وی در ادامه میگوید: توقف بر دو نوع است: الف- توقف به این جهت است که دلیل بر تعدی وجود ندارد یعنی در برخی موارد علت برای ما معلوم نیست و دلیلی نیز وجود ندارد که آیا از این مورد میتوان به مورد دیگر تعدی کرد یا خیر؟! طبق این صورت مجتهد باید سعی و تلاش خود را معطوف به این مسئله نماید که در نتیجه امکان دارد به نتیجه برسد و یا ممکن است تمکن پیدا نکند. به زعم شاطبی این قبیل موارد غالباً در باب معاملات وجود دارد.
ب- توقف در موردی است که تعدی از علت به هیچ وجه مدنظر شارع نیست؛ یعنی شارع نمیخواهد از این علت تعدی شود، کما اینکه در باب عبادات مسئله چنین است.
عبارات ذکر شده از شاطبی در اینباره مشتمل بر تناقض است. وی از یک طرف میگوید: اصل در احکام تعدی از مورد مخصوص به خودش است. اما از طرف دیگر میگوید: اگر در موردی شارع دلیل و قرینه بر تعدی نصب نکرد، عدم نصب قرینه، دلیل و قرینه بر عدم تعدی است یعنی شارع نمیخواهد در این مورد تعدی شود.
به بیان دیگر شاطبی ابتدا یک اصل را پایهگذاری کرده و میگوید: در تمام احکام شرعیه اصل، تعدی از آن مورد است. اما در ادامه میگوید: در هر موردی که شارع متعال دلیل و قرینه بر تعدی نیاورد، دلیل بر عدم تعدی است.[1]
یکی از اشکالات ما به مسئله مقاصد این بود که هر چند به نظر ما احکام تابع مصالح و مفاسد بوده و احکام به حسب واقع معلل است یعنی هر حکم یک علت خاصی دارد، اما به چه دلیل علت ذکر شده در یک حکم باید در سایر موارد نیز موجود باشد؟! چه دلیلی وجود دارد که شارع یک حکم را نسبت به این علت در مورد دیگر نیز جاری نماید؟! به چه دلیل در هر موردی که مصلحت وجود دارد باید حکم نیز جریان داشته باشد؟!
این مسئله در عبادات تقریباً و تا حدی روشن است؛ مثلاً شک در عبادات مقتضی برای بطلان است و شارع نیز در موارد چنین حکمی دارد. اما صحیح نیست بگوئیم اگر این شک در غیر عبادات و مثلاً در بحث معاملات وارد شد ولو مقتضی وجود دارد پس حکم نیز جاری باشد.
به بیان دیگر اشتباه اساسی در این مباحث این است که اگر گفته میشود احکام تابع مصالح میباشد یعنی در هر موردی که شارع حکمی دارد پس مصلحت وجود دارد، به این معنا نیست که شارع متعال مصلحت را به دست ما داده و بفرماید: در هر مورد دیگری که منِ شارع نگفتهام اگر مصلحت موجود بود حکم را جاری نمائید. مگر مجرد علم به اینکه چیزی مطلوب شارع است سبب ایجاد تکلیف برای ما میشود؟!
یکی از مباحثی که شاطبی در بحث امر و نهی در باب حکم مطرح کرده این است که احترام به ظواهر واجب بوده و نباید ظواهر تعطیل شوند. اما در مورد آنها نباید جمود یا غلو مرتکب شد یعنی باید ظاهر را پذیرفت اما در کنار آن نباید مصالح را انکار نمود چرا که جمود به ظواهر نسبت به مقصود شارع بعید است کما اینکه اگر بخواهیم آنرا کنار بگذاریم اسراف است.[2]
اما عمل مقاصدیهای هیچ نتیجهای جز تعطیلی نصوص و ظواهر ندارد چون یا باید أخذ به ظواهر کرد یا مقاصد را معیار قرار داد و راهی میان این دو وجود ندارد.
کشف علل از طریق سکوت شارع
الف- حالت امر و ترغیب دارند که اینها یا واجب و یا مستحب هستند.
ب- حالت نهی دارند که اینها یا حرام و یا مکروه هستند.
ج- حالتی که شارع از حیث نفی یا اثبات ساکت شدهاست که خود بر دو نوع است:
ج-1- سکت الشارع لعدم وجود المقتضی؛ مانند اموری که بعد از وفات رسول گرامی اسلام (صلياللهعليهوآله) رخ داد که از آن جمله جمعآوی مصحف و تدوین سنت است؛ یعنی به زعم باطل اینها اولاً شارع در مورد جمع مصحف سکوت نموده و ثانیاً مقتضی آن وجود نداشتهاست. البته با توجه به اینکه تمام آیات قرآن کریم نازل شده بود، این سوال مطرح میشود که مقصود از مقتضی به نظر شما چیست؟
ج-2- سکت الشارع مع قیام المقتضی؛ مانند اموری که مقصود شارع عدم اضافه یا نقصان در مورد چیزی باشد. البته به نظر ما چون امامت استمرار نبوت و تشریع است، لذا مواردی زیادی که اینها میگویند: شارع سکوت کردهاست در فقه ما توسط ائمه (عليهمالسلام) بیان شدهاست و سکوتی نسبت به آن وجود ندارد.
اینها در ادامه میگویند: سکوت شارع با وجود یا عدم وجود مقتضی فارق اصلی میان بحث بدعت و بحث مقاصد است؛ مثلاً شارع در مورد سجدهی شکر سکوت کردهاست حال آنکه مقتضی برای آن در موارد متعدد موجود بودهاست.
مثلاً اگر خداوند متعال نعمتی مانند فرزند، مال یا موفقیتی را به انسان داد مقتضی برای سجدهی شکر وجود دارد اما طبق مبنای مذکور باید بگوئیم این سجده شکر حرام است چرا که در صدر اسلام مسلمانان در جنگها به پیروزی میرسیدند که در نتیجه مقتضای برای سجده شکر موجود بود اما از آنجا که پیامبر اکرم (صلياللهعليهوآله) سجده شکر را انجام ندادهاند پس از سکوت شارع عدم جواز را استفاده میکنیم.
یکی از مثالهای این بحث روایتی است که توسط اینها ذکر شدهاست و در آن ابوبکر در یوم یمامه سجدهی شکر کردهاست. مقاصدیها میگویند: هر چند روایت صحیح و معتبر است اما با توجه به مقاصد این روایت مردود میباشد چرا که سجدهی شکر از پیامبر (صلياللهعليهوآله) و از کبار صحابه واقع نشدهاست.
نمونه دیگر در مورد زکات «خضروات و بغول» است که رسول خدا (صلياللهعليهوآله) در مورد تعلق زکات به اینها مطلبی را نفرمودهاست با اینکه در نظیر آن یعنی گندم زکات وجود دارد، لذا عدم وجود زکات در آن مقصدی شرعی است و اگر قائل به زکات در مورد آن شویم بدعت است.
جای تعجب است که مقاصدیها با توجه به علم مقاصد میگویند: مقصود اصلی شارع از زکات «رفع الفقر» است لذا هر چند در زمانی شارع زکات را در مواردی خاصی بیان نمودهاست اما برای تأمین این مقصود باید در حال حاضر زکات را در موارد دیگر نیز قرار داد.
صرف نظر از اینکه در روایات ما تقبیل اختصاص به انبیاء و اوصیای آنها دارد و باید دید آیا پدر، مادر، استاد و... به اینها ملحق هستند یا خیر، اما اگر مفروض عدم ورود دلیل از جانب شارع نسبت به بوسیدن دست پدر و مادر باشد در حالیکه متقضی آن یعنی تکریم وجود دارد آیا میتوان گفت اگر کسی قائل به رجحان تقبیل در اینها است مرتکب بدعت شدهاست؟!
بسیاری از فتاوای ابن تیمیه و فقهای اهل سنت در تحریم امور مختلف مبتنی بر این مبنای مقاصدی است؛ یعنی مقاصدیها میگویند: در مورد احکام یا تصریح به امر و نهی وجود دارد که طبق آن عمل میکنیم. یا اگر شارع در حالیکه مقتضی وجود نداشت سکوت کرد با مبانی اجتهاد پیش رفته و حکم را به دست میآوریم. اما اگر مقتضی وجود داشت و شارع ساکت بود این مسئله قطعی است که نباید آن کار انجام شود.
[1]. «أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَوْضُوعَةِ شَرْعًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَحَالُّهَا حَتَّى يُعْرَفَ قَصْدُ الشَّارِعِ لِذَلِكَ التَّعَدِّي؛ لِأَنَّ عَدَمَ نَصْبِهِ دَلِيلًا عَلَى التَّعَدِّي دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ التَّعَدِّي...» الموافقات، جلد : 3 صفحه : 136.
[2]. «وَقَدْ نَقَلَ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَذْهَبَ دَاوُدَ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ تَغَالِيًا فِي رَدِّ الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ؛ فالعمل بالظواهر أيضًا عَلَى تَتَبُّعٍ وتغالٍ بَعِيدٌ عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، كَمَا أَنَّ إِهْمَالَهَا إِسْرَافٌ أَيْضًا، كَمَا تَقَدَّمَ [تَقْرِيرُهُ] فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَقَاصِدِ، وَسَيُذْكَرُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.» الموافقات، جلد : 3 صفحه : 420.
نظری ثبت نشده است .