درس بعد

صحیح و اعم

درس قبل

صحیح و اعم

درس بعد

درس قبل

موضوع: حقیقت شرعیه/صحیح و اعم


تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶


شماره جلسه : ۵۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادامه بحث مقاصد الشریعة

  • تفاوت بحث مقاصد الشریعة و بحث علت

  • جمع‌بندی اشکالات بحث مقاصد الشریعة

  • مقاصد الشریعة نزد علمای شیعه

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


ادامه بحث مقاصد الشریعة
تا اینجا در بررسی اجمالی بحث مقاصد الشریعة گفتیم اجتهاد مقاصدی و مبتنی بر مقاصد الشریعة صحیح نیست. در حالی‌که قریب به اتفاق اجتهاد علمای اهل سنت ریشه در مسئله مقاصد الشریعة دارد.

هر چند راجع به بحث مقاصه الشریعة مطالب زیادی مطرح می‌شود اما در عین حال بحث مذکور به صورت مشخص، منظم و ضابطه‌مند در کلمات اهل سنت ذکر نشده‌است.

لذا ملاحظه شد که در میان متأخرین تعاریف زیادی برای آن در کلمات ذکر شده‌است. در یکی از کتب متأخرین یازده تعریف برای مسئله مقاصد الشریعة ذکر شده‌است.

اجمالاً می‌توان گفت معنای مقاصد الشریعة اهداف و غایاتی است که شارع متعال از تشریع دین داشته و احکام فقهی نیز در مسیر این اهداف هستند. لذا احکام طریق وصول به غایات می‌باشند؛ مثلا گفته می‌شود: «هی المعانی و الحکم و نحوها التی راعاها الشارع فی التشریع عموماً و خصوصاً من اجل تحقیق مصالح العباد.» یعنی حکمت‌ها و معانی شارع در تشریع عموماً و خصوصاً برای مصالح عباد رعایت می‌کند.[1]

با مطالعه کتب و عبارات اهل سنت واضح می‌شود که گاهی اوقات از مقاصد الشریعة به مصالح مرسله تعبیر می‌شود. به تعبیر دیگر به نظر این‌ها مصالح سه قسم است:

الف- مصالح معتبره: مصلحت‌هایی که شارع به اعتبار آن‌ها تصریح کرده‌ و لذا احکام را طبق آن جعل نموده‌است.

 ب- مصالح غیر معتبره: مصالحی که شارع به عدم اعتبار آن تصریح نموده‌است؛ مثلاً در باب ربا ولو سود فراوانی نصیب کسی که ربا می‌گیرد می‌شود اما شارع می‌گوید این معامله اعتبار ندارد.

یا در شراب هم منافع و هم مضار وجود دارد اما در عین حال شارع می‌فرماید: منافع آن اعتباری ندارد. نسبت به قسم اول و دوم فقیه قادر به اظهار نظر نیست چون در مورد آن‌ها از طرف شارع بیان شرعی وجود دارد.

ج- مصالح مرسله: مصالحی که شارع نسبت به آن نه موضع دارد و نه حکمی صادر نموده‌است. مقصود از مقاصد الشریعة همین مصالح مرسله می‌باشد.

تفاوت بحث مقاصد الشریعة و بحث علت
میان بحث مقاصد الشریعة و بحث علت تفاوت آشکاری وجود دارد؛ مثلاً در باب خمر گفته می‌شود: «الخمر حرام للإسکار.» یعنی هر چند إسکار علت تحریم است اما به نظر این‌ها این مسئله داخل در بحث مقاصد الشریعة نیست. بلکه می‌گویند: هر چند شاید شارع تصریح نکرده باشد اما مصلحت حفظ عقل انسان است.

جمع‌بندی اشکالات بحث مقاصد الشریعة
از مباحث گذشته روشن شد که چندین اشکال بر اجتهاد مقاصدی وجود دارد:

اشکال اول:
مرحوم نائینی (ره) فرمود: ملاکات از حیطه اختیار مکلف و تکلیف خارج است لذا تکلیف به ملاکات تعلق پیدا نمی‌کند بلکه تکلیف به افعال تعلق پیدا می‌کند؛ مثلاً می‌گوئیم فلان فعل واجب یا حرام است نه این‌که شارع بفرماید: بر مکلف معراجیت واجب است چرا که کیفیت تحقق معراجیت برای مکلف مشخص نبوده و از حیطه قدرت او خارج است.

همین بیان در حِکَم، معانی، غایات، مقاصد و اهداف شارع نیز جریان دارد که در مورد مقاصد الشریعة تمامی این تعابیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که کیفیت تحقق غایاتی مانند حفظ عقل معلوم نیست.

بله برخی مصادیقی این غایات قابل تشخیص هستند اما به این معنا نیست که مثلاً‌ با خوردن شراب حفظ عقل محقق می‌شود یا خیر؟!

سلمنا بگوئیم غایات قابلیت تعلق تکلیف دارند اما این اشکال همچنان وجود دارد که غایات مذکور مبهم هستند در حالی‌که متعلق تکلیف باید معین باشد؛ مثلاً‌ شارع نمی‌تواند به صورت مبهم بگوید یک فعلی را انجام بدهید.

حفظ عقل و حفظ دین غایاتی است که بر شریعت مترتب می‌شود اما در عین حال به نحو کلی ابهاماتی دارند لذا متعلق تکلیف واقع نمی‌شوند.

اشکال دوم:
سلمنا غایات قابلیت تعلق تکلیف داشته باشند و انجام آن‌ها مقدور مکلف نیز باشد، شارع این غایات را در جهت استنباط در اختیار بشر قرار نداده‌است.

توضیح مطلب این‌که شارع ظواهر کتاب یا قواعد فقهی را به عنوان یکی از راه‌های استنباط و کشف حکم شرعی قرار داده‌است. اما اهداف و غایات به صورت یک قاعده کلی در اختیار مکلف قرار نگرفته‌اند تا مکلف به سبب آن‌ها مصادیق و صغریاتی را استنباط نماید.

طی طریق شارع در این حد است که به مکلف بفهماند تشریع غایاتی دارد و بدون هدف نیست. اما این چنین نیست که غایات در مسیر و کبری استدلال قرار بگیرند.

اشکال سوم: قدمای اهل سنت می‌گویند: مقاصد مجموعاً پنج عدد است اما متأخرین تعدادی دیگر را به آن اضافه نموده‌اند. نفس عدم انضباط در این‌که مقاصد الشریعة چه عناوینی هستند دال بر موهون بودن این روش اجتهادی است.

حتی در کلمات بعض متأخرین گفته شده‌است که اگر در قرآن کریم دقت شود حدود هزار مقصد یا آیه ذکر شده‌است.

طبق این بیان مسئله مشکل‌‌تر خواهد شد چون لازم است مجتهد در جهت استنباط هزار مقصد را مورد بررسی قرار داده و ببیند هر موضوع خارجی مبتنی بر کدام مقصد است.

اشکال چهارم:
دلیلی وجود ندارد که بر طبق آن بگوئیم شارع متعال تمام اهداف را بیان نموده‌است. توضیح مطلب این‌که توسط شارع در آیاتی از قرآن کریم برخی اهداف ذکر شده‌است؛ مثلاً برخی می‌گویند: در آخرین آیه از آیات سوره ممتحنه تمامی پنج مقصد ذکر شده‌است اما معنای این مسئله چنین نیست که خداوند متعال تمام مقاصد خود را در قرآن کریم و روایات ذکر نموده باشد.

اشکال پنجم:
در کلمات ائمه معصومین (عليهم‌السلام) هر چند نسبت به کاربرد قواعد فقهی و اصولی تذکر داده شده‌است[2] اما در عین حال هیچ موردی در روایات وجود ندارد که ائمه معصومین (عليهم‌السلام) اصحاب خود را به عنوان یک روش اجتهادی متوجه مسئله مقاصد الشریعة کرده باشند.

بله گاهی اوقات در روایات برخی مقاصد ذکر شده‌است؛ مثلاً مقاصد و مصلحت شارع از حرمت زنا بیان شده‌است اما به معنای ضابطه بودن این مطلب در اجتهاد نیست.

اشکال ششم:
هزاران روایت در کتب روائی اعم از ابواب عبادات و غیر عبادات وجود دارد که در آن‌ها به هیچ وجه به مسئله علت و غایات پرداخته نشده‌است.

اشکال هفتم:
دین نیاز به مبیّن دارد و مبیّن اولیه و اصلی آن پیامبر گرامی اسلام (صلي‌الله‌عليه‌وآله) است لذا خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»[3] یا «وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»[4] در این آیات مسئله ابلاغ یا قرائت مطرح نیست بلکه خداوند متعال می‌فرماید: باید آیات را برای مردم تبیین نموده و به آن‌ها تعلیم نمائی.

بعد از ایشان به همان برهان ائمه معصومین (عليهم‌السلام) مبیّن هستند؛ به این بیان که در هر زمانی امام معصوم (عليه‌السلام) غیر از منصب حکومت، قضاوت و تبلیغ، منصب دیگری به نام بیان و تبیین واقعی دین را بر عهده دارد.

اگر مقاصد شریعت در قرآن کریم ذکر شده باشد چه نیازی به مبیّن و تعلیم قرآن داریم برای این‌که می‌توان طبق مقاصد ذکر شده احکام را استنباط نمود.

به بیان دیگر فقهاء اهل سنت سه دسته هستند: الف- باطنیون: این‌ها می‌گویند: ما از ظاهر کتاب دست برداشته و به سبب مقاصد شریعت روح دین را پیدا کرده و همان را معیار قرار می‌دهیم. لذا اگر ظاهر کتاب دال بر حکمی باشد که مغایر با روح دین است، ظاهر را کنار می‌گذاریم. طبق این بیان فرقی میان نص و ظاهر وجود ندارد و نتیجه آن بیان احکام مخالف با نص کتاب توسط برخی از مقاصدی‌ها است.

ب- ظاهریون: اگر ظاهر قرآن دلالت بر مطلبی داشت طبق همان عمل می‌کنیم و در غیر این صورت به سراغ مقاصد خواهیم رفت.

ج- اعتدالیون: امری میان مبنای باطنیون و ظاهریون را أخذ نموده‌اند. واضح است که هیچ مجالی برای تعلیم و تبیین طبق مبنای اول وجود ندارد.

یکی از ادله اثبات امامت مسئله تبیین و تعلیم آن توسط امام (عليه‌السلام) است به این بیان که می‌گوئیم چون قرآن کریم در هر زمانی مجعزه و حجت است، پس در هر زمان نیاز به مبیّن دارد.

این‌که پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) فرمود: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَيْنِ...كِتَابَ اَللهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي»[5] ریشه در همین آیات دارد؛ یعنی یکی از وجوه افتراق قرآن کریم با سایر کتب در این است که هر آیه‌ای از آیات قرآن کریم نیاز به مبیّن دارد.

در حالی‌که برخی کتب چنین نیستند و نیاز به مبیّن ندارند؛ مثلاً تنها ائمه معصومین (عليهم‌السلام) که متصل به منبع اصلی هستند می‌توانند بفرمایند: در آیات قرآن کریم که در آن‌ها از تعبیر «حفظ الفَرج» استفاده شده‌است مقصود «زنا» است اما در فلان آیه مقصود این مطلب نیست و نظر به «فَرج» دیگران مراد است. در مقابل یک شخص عادی تمامی این آیات را حمل بر زنا می‌کند.

اهل سنت یک زمان می‌گفتند: «حسبنا کتاب الله» اما در حال حاضر کتاب و سنت را کنار گذاشته‌ و مقاصدی شده‌اند. یکی از مشکلاتی که به آن مبتلا شده‌اند این است که اگر عدالت جزء مقاصد باشد چه کسی باید تشخیص بدهد که عدالت در کشورهای مختلف چه اقتضائی دارد؟! مثلاً می‌گویند: اهل حل و عقد هر کشور باید بگویند عدالت در کشورشان چه اقتضائی دارد و طبق همان فتوی بدهند؟! آیا با این اوصاف چیزی از دین باقی خواهد ماند؟!

مقاصد الشریعة نزد علمای شیعه
در میان علمای شیعه بحث مقاصد الشریعة از زمان مرحوم شهید اول (ره) آغاز شده‌است. ایشان می‌فرماید: مقاصد شریعت پنج عدد هستند و تمام شرائع برای حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال آمده‌اند.

حفظ نفس با قصاص و دیات، حفظ دین با جهاد، حفظ عقل با تحریم مسکرات، حفظ نسب با تحریم زنا و حفظ مال با تحریم غصب و سرقت و امثال آن است.[6]

پس از مرحوم شهید اول (ره)، مرحوم فاضل مقداد، ابن ابی جمهور احسایی، سید علی طباطبائی در ریاض، صاحب جواهر (رحمهم الله) به مسئله مقاصد اشاره دارند.

اصل این مطلب قابل انکار نیست که شارع از تشریع احکام مقاصدی دارد اما در این‌که مقاصد مذکور طریقه برای اجتهاد قرار بگیرند اشکال وجود دارد؛ مثلاً در میان فقهاء شیعه کسی نمی‌گوید: به جهت حفظ دین و به عنوان حکم اولی فلان حکم واجب است. بله امکان دارد مقاصد به عنوان ثانوی در احکام مدنظر قرار بگیرند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. در برخی کلمات میان حکمت و معانی فرق گذاشته‌اند به این بیان که معانی را به علل تعبیر کرده‌اند یعنی مقاصد همان حکمت‌ها است.
[2]. «الإمامُ الرِّضا عليه السلام:علَينا إلْقاءُ الاُصول إلَيكُم، و عليكمُ التَّفْريعُ.» مستطرفات السرائر : 58/21 .
[3]. نحل، 44.
[4]. بقره، 151.
[5]. إرشاد القلوب  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۳۱.
[6]. الوسيلة الرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة، و هي: النّفس، و الدين، و العقل، و النسب، و المال، التي لم يأت تشريع إلا بحفظها، و هي (الضروريات الخمس). فحفظ النّفس بالقصاص، أو الدية، أو الدفاع. و حفظ الدين بالجهاد، و قتل المرتد. و حفظ العقل بتحريم المسكرات و الحدّ عليها. و حفظ النسب بتحريم الزنا، و إتيان الذكران و البهائم، و تحريم القذف و الحد على ذلك. و حفظ المال بتحريم الغصب، و السرقة، و الخيانة، و قطع الطريق و الحدّ و التعزير عليها.» القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی، جلد : 1  صفحه : 38.

برچسب ها :

مقاصد الشریعة دواعی ملاکات علل احکام جعل و تشریع حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال مصلحت

نظری ثبت نشده است .