- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه مباحث گذشته
گفتیم طبق قول به اعم اگر قرار باشد قدر جامع را ارکان قرار دهیم، اشکالی توسط مرحوم آخوند (ره) و مرحوم نائینی (ره) بیان شد؛ به این بیان که باید بگوئیم یک شئ هم مقوم ماهیت باشد و هم مقوم ماهیت نباشد.

به نظر ما اشکال مذکور تام است و جوابی که مرحوم خوئی (ره) بیان نمودند این اشکال را حل نمی‌کند. حتی اگر مسئله لابشرط بودن نیز مطرح شده و بگوئیم لابشرط بودن به معنای عدم دخالت بقیه اجزاء در مسمی است از آن‌جا که اعمی‌ها در موردی که ارکان و بقیه اجزاء با هم انجام می‌شود، بقیه اجزاء را دخیل در مسمی می‌دانند اشکال مرحوم نائینی (ره) همچنان باقی خواهد ماند.

کلام مرحوم شهید صدر(ره)

مرحوم شهید صدر (ره) در این بحث دو مطلب دارند:

مطلب اول: در مطلب اول بیانی در تأیید فرمایش مرحوم نائینی (ره) ذکر نموده و می‌فرماید: لا بشرط به معنای اطلاق است و در آن دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مبنای متأخرین: اطلاق به معنای رفض القیود باشد؛ یعنی طبیعت من حیث هی هی در نظر گرفته شده و قیود مدنظر نیست. طبق این احتمال باقی اجزاء غیر از ارکان از لحاظ وجود و عدم دخالتی در حقیقت صلاة ندارند لذا مبنای اعمی‌ها طبق احتمال مذکور تام نیست.

احتمال دوم: مبنای قدماء: اطلاق به معنای جمع القیود باشد؛ یعنی واضع تمام قیود را جمع نموده و در نظر گرفته‌است و سپس لفظ را می‌آورد. طبق این احتمال باقی اجزاء غیر از ارکان در زمان وجود دخیل در حقیقت صلاة هستند و عدم وجود آن‌ها ضرری به حقیقت لفظ صلاة وارد نمی‌کند، اما اشکال این است که مرحوم خوئی (ره) این مبنا را قول ندارد.

به بیان دیگر اگر ارکان موضوع له قرار بگیرد یا باید بگوئیم آمدن باقی اجزاء مطلقاً دخالتی در حقیقت صلاة ندارد که این مبنا منجر به مجازیت می‌شود چون لفظی که برای جزء وضع شده‌است را در کل استعمال نموده‌ایم. یا باید بگوئیم اتیان باقی اجزاء سبب مجازیت نیست چرا که این‌ها دخیل در حقیقت صلاة می‌باشند و اگر نیامدند مضر به آن نمی‌باشد که طبق این احتمال اشکال مذکور مطرح می‌شود.

به عبارت دیگر مرحوم خوئی (ره) فرمود: ارکان را به صورت لا بشرط در نظر می‌گیریم. یک اشکال این است که لابشرط یعنی بود و نبود این جزء تفاوتی ندارد اما مرحوم خوئی (ره) فرمود: لابشرط یعنی اگر بود مقوم است و اگر نبود مقوم نیست.

اشکال دیگر این است که لابشرط بودن طبق مبنایی مطرح می‌شود که معنای اطلاق را جمع القیود قرار دهیم در حالی‌که این مبنا صحیح نیست.

مطلب دوم: مرحوم آخوند (ره) درباره تصویر قدر جامع فرمود: قدر جامع یا باید بسیط و یا باید مرکب باشد. مرحوم شهید صدر (ره) می‌فرماید: قدر جامع مرکب دو فرض دارد:

فرض اول: قدر جامع حقیقی: اگر ارکان با تمام خصوصیات و عناوین تفصیلی مانند نماز مختار، نماز مضطر، نماز صبح، نماز مغرب، نماز ایستاد، نماز نشسته و... در نظر گرفته شود کما این‌که مرحوم نائینی (ره) نیز فرمود: ارکان به حسب حالات و شرائط مکلف مختلف می‌شود، نمی‌توان ارکان را قدر جامع مرکب و به عنوان موضوع‌له قرار بدهیم. در این مسئله تفاوتی ندارد که سایر اجزاء بشرط لا یا بشرط شئ در نظر گرفته شوند.

فرض دوم: قدر جامع انتزاعی: اگر ارکان را زمانی‌که به تنهایی یا همراه با اجزاء می‌آیند ملاحظه نموده و عنوانی واحد را انتزاع نمودیم با این شرط که در عنوان انتزاع شده حیثیت عرضیه‌ای که زائد بر اجزاء باشد وجود نداشته باشد،‌ قدر جامع مذکور و قول اعمی‌ها طبق این فرض قابل اثبات است.

به بیان دیگر اگر قصد داشته باشیم از ارکان جامع حقیقی تصور نمائیم ممکن نیست. اما تصویر قدر جامع به این صورت که با وجود اجزاء و بدون وجود اجزاء عنوان انتزاع شود امری معقول بوده محقِق غرض اعمی‌ها است. کما این‌که اگر موضوع‌له کلمه عنوان «ما زاد علی حرفٍ واحد» باشد «فانَّ هذا ينطبق على الكلمة الثنائية و الكلمة الثلاثية الحروف على السواء.»^[1]

بررسی کلام مرحوم شهید صدر(ره)

هر چند مرحوم شهید صدر (ره) عنوان انتزاعی را مطرح نموده و در نهایت درصدد پذیرش کلام اعمی‌ها بود اما چنین به نظر می‌رسد اگر بخواهیم عنوان لابشرط بودن را نسبت به بقیه اجزاء مطرح نمائیم تفاوتی میان جامع انتزاعی و حقیقی وجود ندارد و اشکال همچنان باقی است.

در مورد مثال ذکر شده نیز می‌گوئیم فرض این است که از ابتدا «کلمه» برای عنوان «حرفٍ واحدٍ فمازاد» وضع شده‌است یعنی اگر حرف دوم یا سوم نیز موضوع‌له هستند؛ نه این‌که کلمه برای حرف واحد وضع شده باشد و نسبت به بقیه لابشرط باشد تا مثلاً بگوئیم اگر کلمه‌ای دو یا سه حرف باشد حرف دوم و یا سوم به منزله‌ی بشرط شیء و کلمه دیگری است.

طریقه دوم (منتسب به مشهور)

نظریه دوم برای تصویر قدر جامع نزد اعمی‌ها این است که بگوئیم صلاة برای معظم الاجزاء وضع شده‌است که این عنوان مقداری از طریقه اول که ارکان باشد، موسع‌تر است؛ به این بیان که اگر در هر نماز معظم الاجزاء آن موجود بود صلاة برای آن وضع شده‌است. طبق این بیان و بنابر قول اعمی‌ها تفاوتی ندارد که معظم الاجزاء صحیح یا فاسد باشد.

معیار در تشخیص «معظم» هم عرف است؛ مثلاً‌ عرف می‌گوید: معظم الاجزاء نمازی که ده جزء دارد هشت جزء یا معظم الاجزاء نمازی که هشت جزء دارد شش جزء است و... مرحوم شیخ انصاری (ره) نظریه مذکور را به مشهور اعمی‌ها نسبت داده‌است.

کلام مرحوم آخوند (ره) در بررسی طریقه دوم

مرحوم آخوند (ره) نسبت به این طریقه سه اشکال مطرح نموده‌اند:

اشکال اول: مجازیت: اگر لفظ صلاة برای معظم اجزاء وضع شده باشد در موردی که تمام اجزاء موجود باشد باید بگوئیم لفظی که برای جزء وضع شده‌است در مورد کل استعمال می‌شود. حال آن‌که احدی در این قبیل موارد قائل به مجازیت نیست.

اشکال دوم: تبادل در مسمی: اگر لفظ صلاة برای معظم اجزاء وضع شده باشد لازم می‌آید جزء و شئ واحد زمانی‌که موجود است داخل در مسمی باشد و زمانی‌که موجود نیست داخل در مسمی نباشد؛ مثلاً اگر عرف حکم کرد که هم هشت و هم هفت جزء معظم اجزاء می‌ّباشد به این معنا است که با اتیان هر کدام از این‌ها صلاة محقق می‌شود در حالی‌که جزء هشتم در زمانی‌که هفت جزء اتیان شده‌است مفقود است. اما همین جزء در زمانی‌که هشت جزء اتیان می‌شود جزء مسمی محسوب می‌شود.

اشکال سوم: تردد در مسمی: اگر لفظ صلاة برای معظم اجزاء وضع شده باشد در صورتی که مثلاً بگوئیم معظم اجزاء هشت جزء است لازم می‌آید دو جزء مهجول و ناشناخته باشد؛ مثلاً در کلاس درسی که بیست نفر هستند می‌گوئیم مراد از معظم افراد پانزده نفر می‌باشند در حالی‌که معلوم نیست مراد از پانزده نفری که معظم اجزاء هستند و مراد از پنج نفری که خارج هستند کدام یک از این بیست نفر می‌ّباشند.^[2]

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

مرحوم خوئی (ره) در توضیح اشکال تبادل و تردد می‌فرماید: «لا ريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ونحو ذلك، كما أ نّه لاريب في اختلافها في نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم والكيف، وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الناحيتين، فيلزم دخول شي‏ء واحد فيه مرّة وخروجه عنه مرّة اخرى‏.» یعنی هر چند معظم اجزاء در نماز حاضر هشت جزء است اما معظم اجزاء در نماز مسافر شش جزء است پس دو جزئی که داخل معظم اجزاء نماز حاضر است، از معظم اجزاء نماز مسافر خارج است که لازمه آن تبادل است.

برداشت ایشان با برداشت ما تفاوت دارد به این بیان که ما گفتیم در تبادل عرف در یک نماز هم هفت و هم هشت جزء را معظم اجزاء می‌داند که در نتیجه نسبت به آن یک جزء تبادل پیش می‌آید.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عمّا ليس هو بداخل، فانّ نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء، بل لا واقع له حينئذ، إذ جعل عدّة خاصة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح، فيكون المركب حينئذ من قبيل الفرد المردد الذي لا واقع له.»

یعنی اگر تمام اجزاء محقق شد ترجیح هفت جزء بر هشت جزء به عنوان معظم اجزاء عنوان ترجیح بلامرجح را پیدا می‌کند و لذا معظم اجزاء از قبیل فرد مردد می‌شود چرا که در هنگام اجتماع تمام اجزاء معظم اجزاء برای ما معلوم نیست و چندین گونه می‌توان هشت جزء را طبق حساب احتمالات تصور نمود.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و التحقيق: انَّ اللابشرطية ليس لها إلا معنى واحد، و هو الإطلاق المقابل للتقييد الّذي يعنى رفض القيد و هو يلازم خروجه وجوداً و عدماً. نعم، لو قيل بأنَّ الإطلاق بمعنى جمع القيود أمكن أن يكون القيد في حال وجوده مقوماً و في حال عدمه غير مقوم، و لكنه فاسد مبنى كما حقّق في محلّه، و بناء لاستلزامه أن يكون المسمَّى الأفراد الخارجية بما هي أفراد فتكون الأسماء من متكثر المعنى على حدّ الحروف و الهيئات. و الصحيح أن يقال: أن الجامع المركب إذا أريد على نحو يتضمّن الأركان‏ عناوينها التفصيلية فالإشكال منجز، سواء لوحظت هذه الأركان بلحاظ سائر الأجزاء لا بشرط أو بشرط شي‏ء و لكن إذا أريد به جامع انتزاعي منتزع من تجمع الأركان وحدها تارة، و من التجمع المشتمل عليها و على سائر الأجزاء تارة أخرى، و يكون انتزاعه من هذا التجمع أو ذاك غير منوط بملاحظة أيّ حيثيّة عرضية زائدة على ذوات الأجزاء المتجمعة فهو أمر معقول و يحقّق غرض الأعمّي بدون استلزام محذور، و ذلك من قبيل ان يوضع لفظ الكلمة مثلًا لعنوان ما زاد على الحرف الواحد، فانَّ هذا ينطبق على الكلمة الثنائية و الكلمة الثلاثية الحروف على السواء، فيمكن تصوير نظير ذلك في المقام، و كون هذا العنوان انتزاعيّاً لا يقدح بعد أن كان منتزعاً بلحاظ نفس الأجزاء و القيود الداخلة في المسمَّى.» بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 199 و 200.
[2]. «ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن عدمه. و فيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شي‏ء واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه أخرى بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء و هو كما ترى سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 26.
[3]. «الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع: ما قيل من أنّ لفظ الصلاة موضوع بإزاء معظم الأجزاء، ويدور صدقه مداره وجوداً وعدماً، وقد نسب شيخنا العلّامة الأنصاري (قدس سره) هذا الوجه إلى المشهور، وكيف ما كان، فقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) بوجهين: الأوّل: ما أورده (قدس سره) ثانياً على الوجه الأوّل من أنّ لازم ذلك هو أن يكون استعمال لفظ الصلاة فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازاً، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب إطلاق الكلي على فرده والطبيعي على مصداقه، وهذا ممّا لا يلتزم به القائل بالأعم. الثاني: أ نّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شي‏ء واحد داخلًا فيه تارة، وخارجاً عنه اخرى، بل مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو كما ترى سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات. توضيحه: هو أ نّه لا ريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ونحو ذلك، كما أ نّه لاريب في اختلافها في نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم والكيف، وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الناحيتين، فيلزم دخول شي‏ء واحد فيه مرّة وخروجه عنه مرّة اخرى، بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عمّا ليس هو بداخل، فانّ نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء، بل لا واقع له حينئذ، إذ جعل عدّة خاصة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح، فيكون المركب حينئذ من قبيل الفرد المردد الذي لا واقع له.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 189 و 190.

برچسب ها :

عام و خاص فرد مردّد قدر جامع معظم اجزاء

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .