ماهيات مخترعه شرعی

ملاحظه فرمودید که ما سه نوع وجود داریم، یک وجود واقعی، دوم وجود اعتباری و سوم وجود انتزاعی. از همین تقسیم یک اشکال مهم بر مرحوم شیخ اعظم انصاری وارد شد که ما نباید ملکیّت، زوجیّت، رقیّت، حریّت، را امور انتزاعی بدانیم چرا که اینها امور اعتباری‌اند و در ظرف اعتبار وجود دارند، یعنی برای اینها وجودی در عالم اعتبار هست.

بحث دیگری که داریم این است که در بعضی از کلمات اصولیین ماهیّات مخترعه‌ی شرعیّه مثل نماز، حج و صوم را گفتند از احکام وضعیه است.  ذهن شما تا حالا مأنوس است با اینکه احکام وضعیه مثل صحت، فساد، ملکیت و شرطیت و ... است اما در کلمات برخی از اصولیین وارد شده که خود صلاة یعنی این ماهیّت شرعی که اولها التکبیر و آخرها التسلیم. یا به یک فعل مخصوص می‌گوئیم حج، که در اصطلاح به اینها می‌گویند ماهیّات مخترعه‌ی شرعیّه. شارع اینها را آورده درست کرده، یعنی با قطع نظر از شرع چیزی به نام نماز عقلا نمی‌فهمند، چیزی به نام حج نمی‌فهمند، یا اینکه تعبیر میکنند موضوعات مستنبطه، آیا اینها به عنوان احکام وضعیه‌اند؟ می‌شود بگوئیم اینها حکم وضعی‌اند یا نه؟ مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول و مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه شدیداً مخالفت می‌کنند و می‌فرمایند اینها به عنوان حکم وضعی نیستند و در نتیجه این دو بزرگوار می‌گویند تقسیم را نباید ثنایی کنیم، بلکه باید ثلاثی کنیم. بگوئیم مجعول شرعی یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی است و یا ماهیّات مخترعه است.

ديدگاه محقق نايينی

ما اول بیان مرحوم نائینی را عرض می‌کنیم؛ نائینی می‌فرماید این ماهیّات مخترعه اساساً از مقوله‌ی حکم نیست تا شما بگوئید این عنوان حکم وضعی را دارد! اشکال اصلی نائینی این است که اینها از مقوله‌ی حکم خارج‌اند، یعنی تعریف حکم بر اینها صدق نمی‌کند. نائینی یک توجیهی می‌کند می‌فرماید فقط روی یک بیان ما می‌توانیم بگوئیم اینها احکام وضعیه‌اند، روی این بیان که اینها مرکب‌اند از اجزاء، شرایط و موانع، نماز دارای اجزاء و شرایطی است، دارای موانعی است و چون جزئیّت، شرطیّت، مانعیّت، عنوان حکم وضعی را دارد بگوئیم مرکب (یعنی خود نماز) به اعتبار اینکه متضمّن جزئیّت است ما مسئله‌ی حکم وضعی را برایش اطلاق کنیم. مرکب به اعتبار اینکه متضمن شرطیّت است ما اطلاق حکم وضعی بر او داشته باشیم، نائینی می‌فرماید ما باید این چنین بیائیم در اینجا وارد شویم و الا با قطع نظر از این معنا چطور می‌توانیم بگوئیم این عنوان حکم را دارد (فوائد الاصول جلد 4 صفحه 378).

ديدگاه محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می‌فرمایند صلاة، حج و نحوهما مما اشتهر أنّها ماهیّاتٌ مخترعه و أنّها مجعولةٌ بإعتبار الشارع می‌فرمایند مشهور در بین السنه‌ی اصولیین این است که نماز و صوم و حج یک ماهیّات مخترعه‌اند، بعد می‌فرماید و التحقیق أنّه لا جعل لها إلا جعلها فی حیّز الطلب و مورد الأمر، می‌فرماید حقیقتش این است که این ماهیّات مخترعه جعلی ندارد یعنی اینها از مقوله‌ی احکام و مجعول شرعی نیستند، تنها چیزی که هست این است که این ماهیت در حیز طلب قرار می‌گیرد و مولا می‌گوید این مطلوب من است، یعنی متعلّق برای امر قرار می‌گیرد، متعلّق برای طلب قرار می‌گیرد. آن وقت در تحقیق مطلب‌شان می‌فرمایند جعل یا باید به ماهیّت تعلق پیدا کند و یا به وجود، الجعل إمّا أن یتعلّق بماهیّتها أو وجودها. جعل یا باید به این ماهیات مخترعه تعلق پیدا کند یا به وجود آن، از این دو حال بیرون نیست. آن وقت هر دو را مورد مناقشه قرار می‌دهند می‌فرمایند أما جعل الماهیة کلیةً غیر معقولٍ، خود ماهیّت را شارع بخواهد جعل کند معقول نیست، لأن ثبوت الشیء لنفسه ضروریٌ، هر ماهیّتی من حیث هی هی لیست إلا هی، خودش خودش است، دوباره یک ماهیّـتی را برای ماهیّتی جعل کند به معنای ثبوت الشیء لنفسه می‌شود. اگر شارع بگوید من این ماهیت را برای این ماهیّت جعل می‌کنم، همان که شما در فلسفه خواندید، ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، ایجاد می‌کند ولی اینکه بیاید برای این مشمشة مشمشیّت را جعل کند معنا ندارد و معقول نیست برای اینکه ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است و دیگر معنا ندارد از خارج یک عاملی و یک علّت بیاید همین ماهیّت را دوباره برای همین ماهیّت جعل کند.

پس جعل ماهیّت به عنوان خود ماهیّت معنا ندارد، اما بگوئیم جعل به وجود این ماهیت تعلق پیدا کند، اینکه مفهوم صلاة ، حقیقت صلاة، ماهیت صلاة، موجود شود. می‌فرماید و جعل وجودها الخارجی قائمٌ بفاعلها، چه کسی این نماز را در عالم خارج ایجاد می‌کند، خدا یا مصلی؟‌ مصلی ایجاد می‌کند. با امر شارع که نماز در عالم خارج موجود نمی‌شود، با چه چیز موجود می‌شود؟ با اراده‌ی مصلی، مصلی اراده می‌کند این نماز را در عالم خارج ایجاد می‌کند «وهو جعلٌ تکوینیٌ لا تشریعیٌ» این مصلّی که نماز را در عالم خارج ایجاد می‌کند که جعل تشریعی نیست بلکه جعل تکوینی است، اگر مراد از وجود، وجود خارجی باشد اشکالش این است که «هذا جعلٌ تکوینیٌ مرتبطٌ بالمصلّی»‌ ربطی به شارع ندارد. اگر مراد از وجود، وجود ذهنی باشد می‌فرماید وجود ذهنی متقوم به تصور در عالم ذهن است، همین که انسان تصور کرد، همین که شارع تصور کند نماز را موجود می‌شود، باز هم این ارتباطی به جعل آن هم به معنای جعل تشریعی ندارد!    

مرحوم اصفهانی یک مقدار توضیح می‌دهند می‌فرمایند اگر کسی بگوید مطلق ما تصوّره الشارع را ما می‌گوئیم جعل تشریعی، اگر کسی بگوید هر چیزی که شارع تصور کرده، بالأخره شارع این حقیقت صلاة را بما أنّه شارعٌ تصور کرده که به این می‌گوئیم جعل تشریعی.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این حرف قابل قبولی نیست و نمی‌توانیم یک چنین کلّی و قاعده‌ای را داشته باشیم، بگوئیم اگر شارع یک چیزی در خارج ایجاد کرد می‌شود جعل تکوینی، اگر یک چیزی را تصور کرد می‌شود جعل تشریعی، می‌فرماید و إلا لکان کل موضوعٍ یتصوّره الشارع فی مقام الأمر مجعولةً تشریعاً، باید بگوئیم هر موضوعی که شارع تصور کرده اما هنوز امر متوجه به او نکرده باید مجعول تشریعی باشد، باید بگوئیم در باب نماز، وقتی خود نماز را تصور کرد هذا مجعولٌ تشریعیٌ اول و بعد که امر هم به آن توجه کرد بشود مجعول تشریعی دوم، در حالی که ما بالوجدان می‌دانیم تا شارع امری را متوجه نکند جعل تشریعی معنا ندارد.

یکی از نقاط افتراق مرحوم  اصفهانی با مرحوم نائینی، این است که مرحوم نائینی مطالب را خیلی عرفی‌تر بیان می‌کند و مرحوم اصفهانی مطالب را خیلی استدلالی‌تر مطرح می‌کند ولی از همین مطلب یک فرق دومی هم بین این دو روش دو اصولی بزرگ هست که من مکرر در بحث‌ها عرض کردم و آن این است که مرحوم اصفهانی تمام محتملات را مطرح می‌کند. نائینی را شما ملاحظه کردید اینجا فرمود بالوجدان به صلاة حکم گفته نمی‌شود پس از مقسم خارج است، نگوئیم حکم وضعی بلکه اصلاً حکم نیست. این استدلال مرحوم نائینی بود.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید بالأخره اگر بخواهد مجعول باشد خلاصه‌ی استدلالش این شد که جعل یا باید به ماهیّت تعلق پیدا کند یا به وجود، وجود یا وجود خارجی است یا ذهنی؟ وجود ذهنی یا وجود ذهنی مکلّف است یا وجود ذهنی شارع، این اساساً شکل می‌دهد به ذهن شما، اینکه ما سال‌های گذشته هم اصرار داشتیم که روی کلمات مرحوم اصفهانی تعمق کنیم، البته حوصله می‌خواهد و خیلی‌ها هم اهلش نیستند و این مطالب را زود رها می‌کنند ولی کسانی که با روش اصفهانی آشنا شوند به ذهن آنها واقعاً یک ذهن استدلالی خوبی می‌دهد که در همه‌ی مباحثش همینطور است، من جایی ندیدم که مرحوم اصفهانی خیلی سریع و با سرعت احاله‌ی بالوجدان کند و تمام شود، حتی در مسائل وجدانی باز مسئله را استدلالی می‌کند برای اینکه بالأخره جای استدلال است.

در آخِر می‌فرماید فلا یعقل من جعلها التشریعی إلا ثبوت الموضوع بثبوت الحکم، اگر ما بگوئیم این ماهیّات مخترعه مجعول است یعنی یک حکمی را شارع به اینها متعلق کرده. با قطع نظر از حکم ما نمی‌توانیم بگوئیم اینها عنوان مجعول تشریعی را دارند! نماز را اگر بخواهیم بگوئیم مجعول تشریعی است خودش به حیث خودش مجعول تشریعی نیست، اما از باب اینکه یک حکمی برای این موضوع در شرع قرار داده شده به این اعتبار ما بتوانیم بگوئیم مجعول تشریعی است. در نتیجه مرحوم اصفهانی می‌فرماید این ماهیّات مخترعه خودش استقلالاً و ابتداءً عنوان مجعول و مجعول تشریعی را ندارند و ما نمی‌توانیم این را از نوع احکام و قسمی از احکام قرار بدهیم.

اصفهانی می‌گوید در باب حکم، کل حکمٍ یتوقف علی ثبوت الموضوع، اما باید قبلاً این موضوع مجعول هم باشد یا فقط باید متصور باشد؟ فقط باید متصور باشد. شارع یک صلاة را تصور می‌کند، فی عالم التصور اعتبار وحدت هم می‌کند که این هم مانعی ندارد، اما به معنای جعل نیست. ما می‌خواهیم بگوئیم آیا شارع قبل از اینکه امر به نماز را بیاورد و متوجه نماز کند، برای خود این نماز یک جعلی کرده به اعتبار تشریع. اگر ما بخواهیم بگوئیم قبل از امر خود این نماز مجعولٌ بالجعل التشریعی لازمه‌اش این است که در هر نمازی دو تا جعل داشته باشیم، در حالی که بالوجدان می‌دانیم یک جعل بیشتر نیست، امر که بیاید این امر متعلق به آن نمازی است که شارع او را تصور کرده.

ديدگاه امام خمينی

امام در رساله استصحاب در صفحه 65 می‌فرمایند ما اول یک تعریفی برای مقسم می‌کنیم. الحکم إما تکلیفیٌ و إما وضعیٌ. تعریفی که ایشان برای مقسم می‌کند این است که کونهما من المقرّرات الشرعیّة لأن کلّ‌ مقرّرٍ و قانونٍ من مقنّنٍ، نافذٍ فی المجتمع یطلق علیه الحکم، ایشان فرمود به چه چیزی می‌گوئیم حکم، هر قانونی که نافذ در مجتمع بشری است. به هر قانونی که نافذ است و لزوم اجرا دارد، در جامعه بشری به آن حکم می‌گوئیم. اینجا امام از آن دو تعریفی که دیگران برای حکم کردند از یک تعریفش فاصله می‌گیرند و از تعریف دیگرش نه.

تعريف حکم

 دو تا تعریف در باب حکم وجود دارد:
-     تعریف اول این است که حکم خطاب الله المتعلّق بأفعال المکلّفین من حیث الاقتضاء و التخییر، آن خطابی که از ناحیه‌ی خدا متعلّق به افعال مکلّف است من حیث الإقتضاء  و التخییر، من حیث الاقتضاء روشن است یعنی اگر اقتضا ملاک وجودی دارد می‌شود وجود و اگر تحریمی دارد می‌شود حرام، اگر ملاک استحبابی دارد می‌شود استحباب، اقتضای کراهتی دارد می‌شود کراهت، اگر ملاک‌ها علی السویه بود می شود تخییر و اباحه، این یک تعریف است برای حکم.

-تعریف دوم گفتند الحکم ما یؤخذ من الشارع بما هو شارعٌ، آنچه که از شارع لا بما أنّه خالقٌ، بلکه بما أنه شارعٌ، هر چیزی که از حیث شارعیّت خدا از خدا اخذ شده، نماز را خدا به ما فرموده، صحّت و فساد را از خدا گرفتیم، خود ماهیّات مخترعه‌ی شرعیه را هم خدا به ما فرموده، ما یؤخذ من الشارع بما هو شارعٌ.

ما در بحث گذشته یک اشاره‌ای کردیم، اما باز مناسب است که مجدد این را عرض کنیم؛ یک بحثی هست که حقیقت حکم چیست؟ حالا یک بحث تعریف حکم است، تعریف حکم همین است که بگوئیم خطاب الله المتعلق بأفعال العباد من حیث الاقتضاء و التخییر، یا ما یؤخذ من الشارع، و در همین بحث اگر آقایان کفایه را ببینند مرحوم آخوند می‌فرماید تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی روی بعضی از تعاریف حکم درست است اما روی بعضی از تعاریف درست نیست. الآن در میان این دو تعریفی که عرض کردیم روی تعریف دوم این تقسیم درست است. یعنی اگر شما گفتید الحکم ما یؤخذ من الشارع بما هو شارعٌ است می‌توانیم بگوئیم یا تکلیفی است یا وضعی، اگر حکم را به آن تعریف اول بیان کردیم یعنی خطاب الله المتعلّق بأفعال العباد من حیث الاقتضاء و التخییر این دیگر تقسیمش به تکلیفی و وضعی درست نیست، این منحصر به حکم تکلیفی است، این یک بحث است که اصلاً تعریف حکم چیست؟

مرحوم نائینی به همان تعریف اوّل یک قیدی اضافه کردند ما یتعلّق بأفعال العباد أولاً و بالذات و بلا واسطه، یعنی شارع ابتداءً گفته این فعل واجب است، این فعل مکلّف حرام است، اولاً و بالذات و بلا واسطه شارع مطرح کرده، ما یک سری احکامی داریم  از ناحیه شارع هست که اولاً و بالذات نیست، اما با واسطه مربوط به فعل مکلّف می شود، احکام وضعیه هم ارتباط به فعل مکلّف دارد اما مع الواسطه. اولاً و بالذات نیست.

حقيقت حکم

یک بحث در تعریف حکم است که این تعابیری است که عرض کردیم، یک بحث دیگر هم اصولیین دارند که در جاهای مختلفی از اصول به آن اشاره می‌کنند و آثار زیادی هم دارد و متأسفانه در یک جای اصول به صورت مدوّن نیامده و آن بحث از حقیقت حکم است. می‌گوئیم حکم شرعی حقیقتش چیست؟ این غیر از تعریفش هست:

بعضی گفتند حقیقت حکم همان حبّ و بغض در نزد مولاست، الحکم هو الحب و البغض،

برخی گفتند یک مرحله‌ای بالاتر از حب و بغض است، اراده و کراهت است، افرادی مثل مرحوم محقق عراقی می‌گویند حقیقت حکم اراده‌ی مولاست.

بعضی گفته‌اند حقیقت حکم عبارت از بعث و زجر است، یعنی اگر مولا بعد از اراده آمد بعث کرد گفت انجام بده انجام نده، بعث کرد زجر کرد این می‌شود حقیقت حکم.

 ثمره‌ی بین اینها این است که اگر در یک جایی کسی بگوید من علم به اراده‌ی مولا دارم اما مولا هنوز حرفی نزده، اینجا وجوب امتثال دارد. روی قول دوم که مرحوم محقق عراقی قائل است اگر ما علم به اراده‌ی مولا پیدا کردیم باید امتثال کنیم، ولو مولا هنوز خطابی نکرده. مشهور می‌گویند باید بعث و زجر باشد.

مبنای چهارمی هم وجود دارد که مرحوم آقای خوئی این مبنا را دارد و خود ما هم همین مبنا را داریم، می‌گوئیم حقیقت حکم بعث و زجر نیست، اعتباری است که مولا بر ذمه‌ی مکلّف قرار می‌دهد و این اعتبار باید ابراز شود.