خلاصه تحقیق مرحوم امام در باب نسب قضایا

بحث در این است که آیا استصحاب عدم تذکیه که مشهور بلکه مورد تسالم کثیری از بزرگان بوده تا این زمان متأخرین، این جریان دارد یا نه؟ گفتیم امام رضوان الله تعالی علیه معتقدند که چنین استصحابی جریان ندارد و در دو قسمت بحث را مطرح کردند، یکی در استصحاب عدم قابلیّت حیوان برای تذکیه، این را می‌گویند جاری نیست، و دوم خود اصالة عدم التذکیه را هم می‌گویند جاری نیست لکن برای اینکه این مدعایشان را اثبات کنند فرمودند ما باید در قضایای سالبه یک تحقیقی را ارائه بدهیم و هکذا در جمیع قضایا.

اجمال نظر شریف ایشان بر حسب آنچه که از مجموع این سه تا کتاب استفاده می‌شود، یعنی از مناهج و انوار و همین رساله استصحاب. می‌فرمایند قضایا بر دو قسم است؛ یکی قضایای غیر مؤوّله. قضایایی که تأویل برده نمی شود یعنی خودش قضایای حملیّه محضه است. و دوم قضایای مؤوّله یعنی قضایایی که بر حسب ظاهر حملیه نیست، ما باید با یک تقدیری تأویل به حملیه ببریم. فرمودند در قضایای مؤوّله اعم از اینکه حمل اولی باشد، شایع صناعی باشد، هلیت  بسیطه باشد، هلیت  مرکبه باشد، در قضایای غیر مؤوله  از الانسان انسانُ گرفته، زیدٌ زیدٌ تا الله تبارک و تعالی موجودٌ و همچنین زیدٌ قائمٌ که هلیت  مرکبه است.
فرمودند در تمام اینها ما چیزی به نام نسبت نداریم نه در نفس الامر و نه در خود قضیه‌ی ملفوظه. بین شیء و خودش که نسبت معنا ندارد، وقتی می‌گوئیم زیدٌ زیدٌ یا الانسان انسانٌ، فرمودند در جایی که می‌گوئیم زیدٌ موجودٌ نمی‌توانیم بگوئیم وجود عارض است چون لازمه‌اش اصالة الماهیة بودن می‌شود، زیادة الوجود علی الماهیة می‌شود. در تمام اینها فرمودند نه در نفس الامر و نه در قضیه ملفوظه در هیچ کدام چیزی به نام نسبت نداریم.

در قضایای مؤوّله فرمودند ما نسبت را قبول می‌کنیم، در زیدٌ له القیام می‌فرمایند اینجا باید تأویل به یک قضیه‌ی حملیه برده شود چون خود له القیام قابل حمل بر زید نیست، باید یک کائنٌ ثابتٌ، مستقرٌّ، در تقدیر بگیریم تا قابلیّت برای حمل پیدا کند. می‌فرمایند در این گونه قضایا ما نسبت را قبول داریم و ظاهر عبارت ایشان همانطوری که از مناهج بیان کردیم می‌فرماید فهذه القضایا یعنی این قضایایی که مؤوّله است و یا به تعبیر ایشان یک حرفی از حروف متخلّل می‌شود بین موضوع و محمول، می‌گوئیم زیدٌ فی الدار، زیدٌ له القیام این قضایا فرمودند تحکی عن النسبة بین الجواهر و الاعراض و الموضوع و المحمول، در این گونه قضایا می‌فرمایند هم در نفس الامر نسبت وجود دارد، حکایت از یک نسبتی بین جوهر و عرض، و بین موضوع و محمول دارد. و در خود قضیه‌ی ملفوظه هم نسبت وجود دارد، می‌فرمایند در زیدٌ له البیاض دو تا مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد؛ 1) این لام دلالت بر یک نسبتی بین بیاض و زید دارد، 2) هیئت این جمله دلالت دارد بر اینکه این نسبت هم محقّقٌ و موجودٌ، این یک اجمالی از فرمایش امام بود که در سه جلسه‌ی قبل گفته بودیم و توضیح دادیم.

اشکالات استاد معظم به تحقیق مرحوم امام

همین جا برخی از اشکالاتی که بر فرمایش امام به ذهنمان می‌آید عرض می‌کنیم و بعد کلام مرحوم حاج آقا مصطفی را هم ذکر می‌کنیم، بعد باید بیائیم مسئله‌ی ملاک صدق و کذب در قضایا ببینیم در نظر امام چیست؟‌ اینها را که بگوئیم تازه مقدمه تمام می‌شود، آن وقت باید ببینیم چرا ایشان بعد از این مقدمه می‌فرمایند اصل عدم قابلیّت للتزکیة جاری نمی‌شود.

اشکال اول

اولین اشکالی که ما بر فرمایش ایشان داریم این است که ما چطور می‌توانیم بین زیدٌ قائمٌ و زیدٌ له القیام فرق قائل شویم، یا باید در هر دو نسبت را بپذیریم یا اینکه در هیچ کدام نسبت وجود ندارد، برای اینکه از نظر معنا سؤال این است که آیا بین زیدٌ قائمٌ و زیدٌ‌ له القیام دو تا مفهوم از اینها فهمیده می‌شود یا اینکه وقتی ما به عرف القا می‌کنیم عرف می‌گوید این دو تا یک معنا بیشتر ندارد، لازمه‌ی فرمایش امام قدس سره این است که بین اینها دو تا معنا باشد، در زیدٌ قائمٌ این قضیه حکایت از نسبتی بین عرض و جوهر ندارد، ولی در زیدٌ له القیام نسبت وجود دارد و این بر خلاف عرف است و بر خلاف وجدان است، عرف بین این دو تا فرق قائل نیست. زیدٌ قائمٌ با زیدٌ له القیام یا هر دو حاکی از نسبت است و یا هیچ کدام حکایت از نسبت نمی‌کند.

پس ببینید لازمه‌ی این تحقیق امام، بلکه عین فرمایش‌شان است که ما باید بین زیدٌ قائمٌ و زیدٌ له القیام یک چنین فرقی را قائل باشیم، این اشکال اول.

اشکال دوم

 اشکال دومی که ما داریم این است که اساساً منطقی‌ها که نسبت را قائل شدند فقط نسبت را در قضایای لفظیه قائل‌اند و در قضیه‌ی محکیه کسی نیامده مسئله‌ی نسبت را مطرح کند.

قبلاً گفتیم سه جور قضیه داریم، یک قضیه لفظیه داریم، یک قضیه معقوله داریم و یک قضیه محکیه داریم، که قضیه‌ی معقوله خیلی الآن محل بحث ما نیست و کاری به آن نداریم، معقوله را یا می‌گوئیم آنکه در ذهن مخاطب تعقّل می‌شود و یا آنکه در ذهن گوینده تعقل می‌شود، فرق نمی‌کند، هر دویش مصداق برای قضیه‌ی معقوله می‌تواند باشد ولی بحث این است اینکه منطقی‌ها گفتند العلم إن کان اذعاناً للنسبة فتصدیقٌ و إلا فتصورٌ، این نسبت یا وقتی می‌گویند قضیه مرکب از سه جزء موضوع، محمول و نسبت، آیا مرادشان از این نسبت فقط در قضیه‌ی ملفوظه است؟

به نظر ما همین است یعنی وقتی ما کلمات منطقی‌ها را بررسی می‌کنیم منطقی‌ نمی‌خواهد بگوید همانطوری که در این قضیه سه جزء وجود دارد در خارج هم سه جزء است، در زیدٌ موجودٌ ما در خارج یک چیز بیشتر نداریم آن هم وجود زید است. اصلاً دو چیز نیست، ما در خارج موضوع و محمول نداریم، اصلاً محل حمل در قضیه‌ی لفظیه است، به عبارت دیگر می‌خواهیم عرض کنیم شما که می‌فرمائید قضایای حملیه، این حمل  موطنش قضایای لفظیه است در عالم خارج اصلاً حملی وجود ندارد، در عالم خارج نمی‌توانیم بگوئیم وجود حمل بر زید شده، قیام حمل بر زید شده، حملی وجود ندارد، این تقسیم قضایا به حملیّه و غیر حملیّه، تمام در قضایای ملفوظه است می‌گوئیم در خارج چیزی به نام نسبت بین الموضوع و المحمول نداریم.

اگر ایشان در جواب بفرمایند پس شما ملاک صدق و کذب در قضایا را چطور بیان می‌کنید؟ چون وقتی از مشهور سؤال می‌کنیم این قضیه در چه صورت صادق است می‌گویند اگر نسبت در این قضیه‌ی ملفوظه با آن نسبت در خارج یکی در بیاید، اگر إن کان للنسبة خارجٌ تطابقه أو لا تطابقه، این هم در کتب منطقی‌ها هست، جواب به ایشان این است که به این معنا نیست که در خارج غیر از این دو تا یک نسبتی هم داریم. إن کان للنسبة یعنی للنسبة الموجود فی القضیة اللفظیة مطابقٌ، وقتی می‌گوید زیدٌ موجودٌ، ما باشیم و این قضیه می‌گوئیم یک زیدی، یک کلمه‌ی موجودٌ حمل بر او شده، بین وجود و زید یک نسبتی است. در خارج باید خود وجود زید باشد، در خارج هم نمی‌گوئیم یک زید نشان بدهید، یک وجود نشان بدهید، یک نسبت بین زید و وجود هم به ما نشان بدهید و بگوئید این نسبت با آن نسبت مطابقت داشته باشد، پس این هم اشکال دوم که اساساً اگر ما آمدیم این حرف را زدیم اصلاً مجالی برای این تحقیق امام قدس سره باقی نمی‌ماند که ادعای جزء سوّم به نام نسبت دیگر در قضیه‌ی خارجیّه یعنی محکیّه نیست،‌حتی شاید هم بگوئیم در قضیه‌ی معقوله هم وجود ندارد فقط تنها جایی که وجود دارد در قضیه ملفوظه است و منطقیین هم که آمدند این مسئله را گفتند در قضایای ملفوظه گفتند.

آنچه مهم است عبارت از این است که در قضایای سلبیه مثل زیدٌ لیس بقائم، در این قضایا فرمودند که اصلاً سلب، سلب الحمل است نه حمل السلب! سلب الربط است نه ربط السلب، فرمودند آنچه که بعضی از متأخرین که مقصودش استادشان مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف است و کثیری دیگر از قدما گفتند که ما در قضایای سلبیه نسبت سلبیه داریم در مقابل نسبت ایجابیه، فرمودند این حرف غلطی است.
فرق بین قضایای موجبه و سالبه در این نیست که در موجبه نسبت ایجابی است و در سالبه نسبت هست بین موضوع و محمول، اما نسبت سلبی است، مشهور که می‌گویند در قضایا نسبت است در قضایای سالبه هم می‌گویند به ایشان می‌گوئیم در زیدٌ لیس بقائم چه نسبتی است؟ می‌گویند نسبت سلبی، ایشان فرمودند این حرف باطل است، فرمودند اصلاً در قضایای سالبه ما نسبتی نداریم، در قضایای سالبه متکلّم در مقام سلب النسبة است یعنی می‌خواهد بگوید بین زید و قیام نسبتی نیست، نه اینکه بگوید زید را داریم، قیام هم داریم، ما می‌خواهیم بیائیم نسبت قیام را از زید سلب کنیم و بین اینها فرق وجود دارد و الآن ثمره‌اش را در همین استصحاب عدم تذکیه و عدم قابلیّت للتزکیة روشن می‌کنیم، و لذا این زیدٌ لیس بقائم سازگاری دارد با آنجایی که نه زیدی هست و نه قیامی، شما از عرب وقتی سؤال کنید در جایی که نه زید هست و نه قیام، بگوئیم زیدٌ لیس بقائم درست است؟ می‌گوید بله درست است. یا در زیدٌ لیس بموجود، در زیدٌ لیس بموجود که اصلاً نه زیدی هست و نه وجودی، همین را می‌خواهیم بگوئیم، اینکه زید وجود ندارد، نمی‌شود بگوئیم اول زید را تصویر می‌کنیم، وجود را هم برایش تصویر می‌کنیم و بعد می‌آئیم وجود را از این زید سلب می‌کنیم، مشهور که در قضایای سلبیه قائل به نسبت سلبیه هستند در حقیقت می‌آیند ثبوت نسبت را تصور می‌کنند و بعد آن را سلب می‌کنند، ایشان می‌فرماید این حرف باطلی است، ما در قضایای سالبه چیزی به نام النسبة السلبیة نداریم،‌ سلب النسبة است، چیزی به نام اینکه بگوئیم اول وجود را برایش تصویر می‌کنیم و بعد سلب می‌کنیم نداریم، در جایی که زیدی نیست می‌گوئیم زیدٌ لیس بموجود، سلب الوجود است، سلب الحمل و سلب الربط و سلب النسبة است. این فرمایش امام در قضایای سالبه مطابق با تحقیق است.

ما می‌خواهیم عرض کنیم از این تحقیق مفصلی که امام فرمودند و عرض کردم ظاهر این است که یکی از ابتکارات امام در علم اصول که در سه جا این را بحث کردند؛ یکی در بحث موضوع له هیئات جمل، در بحث عام و خاص، یکی هم در همین بحث استصحاب در استصحاب عدم تذکیه، ایشان فرمودند ما با این تحقیقی که ارائه می‌دهیم تقسیم نسبت به النسبة الایجابیة و النسبة السلبیة غلط است، یک. ما اشتهر بالقول بوجود النسبة فی القضایا، فرمودند این هم غلط است و مما لا اصل لها.

ما فرمایش امام را، عرض کردم امام هم در قضایای موجبه می‌گویند نسبت نیست و هم در قضایای سالبه. در قضایای سالبه می‌پذیریم، حق همین است که امام فرمودند.

امام در موجبه‌ی معدولة المحمول، البته اگر به نحو قضیه مؤوّله باشد نسبت را قبول دارند غیر مؤوّله باشد نسبت را قبول ندارند ولی در آنجا نمی‌گویند سلب النسبة است، در زیدٌ لا موجود، اما در زیدٌ لیس بموجود سلب النسبة است، ما نظر شریف امام را در قضایای سالبه می‌پذیریم و حرف بسیار خوبی است.
شما با این بیان مخصوصاً با اینکه شریک الباری ممتنعٌ برگردد به قضیه‌ی سالبه، چون خود فلاسفه هم در این قضایا می‌مانند که شریک الباری ممتنعٌ، شریک الباری موضوع، ممتنعٌ محمول، باید هر دو را تصور کنیم، نسبت بینهما، ممتنعٌ که اصلاً قابل تصور نیست یعنی قابل اینکه محکیّه داشته باشد نیست، چیزی نیست که ما بگوئیم این را حمل بر این می‌کنیم، قابل حمل نیست و لذا برمی‌گردد به سالبه یعنی غیر موجودٍ، برگشت به سالبه یعنی می‌خواهیم بگوئیم این اصلاً نسبتی در آن نیست، بین شریک الباری و وجود نسبتی نیست، سلب النسبة است نه النسبة السلبیة، تحقیق امام در قضایای سالبه درست است اما عرض کردم در این کتاب تحریرات مرحوم حاج آقا مصطفی ایشان پا را فراتر گذاشته، می‌فرماید حتّی در قضایای مؤوّله هم نسبت وجود ندارد یعنی علاوه بر اینکه نظر والدشان را قبول می‌کنند یک مرحله هم جلوتر می‌روند که فردا این را ان شاء الله مطرح می‌کنیم.