خلاصه بحث گذشته

بحث ما در این بود که فرق میان کلّی قسم ثانی و ثالث چیست؟ به این اعتبار کلام مرحوم شهید صدر را که یک صورت استدلالی داشت بیان کردیم و نکاتی را در مورد فرمایش ایشان ذکر نمودیم. مناقشات  و ملاحظاتی هم نسبت به فرمایش ایشان بود که در بحث گذشته ذکر کردیم و اگر تأمّل بیشتری در کلام ایشان داشته باشید باز ممکن است ملاحظات دیگری هم باشد. در توضیح مطلبی که دیروز عرض کردم این نکته را در ذهن شریف‌تان داشته باشید، همانطوری که عبارت مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه را خواندیم، ایشان فرمود کلی و جزئی بودن دو نحوه‌ی وجود است و مربوط به وجود است، عبارتی که از کتاب بدایه خواندیم، فرمودند فالحق أنّ الکلیّة و الجزئیة نحوان من وجود الماهیّات.

بحث در  وجود « کلی»  است نه در مفهوم کلیّت

 این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد که ما وقتی بحث می‌کنیم که آیا کلّی طبیعی موجود است یا موجود نیست و این قضیه‌ی معروف منطقی که الحق أنّ الکلیّ الطبیعی موجودٌ بوجود أفراده اینها همه بحث در خود وجود کلّی است، بحث در مفهوم کلیّت یا جزئیّت نیست.

مفهوم کلیت یا جزئیت از معقولات ثانی است و در مقابل معقولات اولی است، معقولات اولی معقولاتی است که بدون واسطه ادراک می‌شود و به آن می‌گویند اولی یعنی در تعقّلش متوقف بر این نیست که ما قبل از آن چیز دیگری را تعقل کنیم اما آن معقولاتی که برای تعقّلش ما قبلش باید چیز دیگری را تعقل کنیم به آن می‌گویند معقولات ثانیه، کلیّت، جزئیّت، حتّی خود مفهوم وجود، مفهوم امکان، مفهوم وجوب، واجب الوجوب، این مفاهیم عنوان معقولات ثانیه را دارند، آن وقت در معقولات ثانیه این را می‌گویند که اگر معقولات ثانیه ظرف عروض و اتصافشان هر دو در ذهن باشد می‌شود معقولات ثانیه‌ی منطقی، اگر ظرف عروض‌شان در ذهن باشد اما ظرف اتصافشان در خارج باشد می‌شود معقولات ثانی فلسفی، مثلاً خود نوعیّت، الانسان نوعٌ، خود نوعیت معقول ثانی است باید اول انسانیّتی تصور شود که این بر آن حمل شود و معنا پیدا کند اما ظرف عروض و اتصافش هر دو درعالم ذهن است و مقیّد به وجود ذهنی است، ما چیزی به نام نوعیّت یا جنسیّت، فصلیت، اینها را در عالم خارج نداریم.

خود کلیّت من حیث المفهوم معقول ثانی منطقی است، حتّی خود مفهوم جزئیّت، مفهوم جزئیّت یک معقول ثانی منطقی است، در مقابل معقول ثانی فلسفی مثل امکان، امکان این انسان موجود در عالم خارج و در ذهن، هر دو متصف به امکان می‌شود مقیّد نیست به اینکه این انسان در ذهن مشروط به اینکه در ذهن باشد متصف به امکان بشود، انسان در خارج هم متّصف به امکان می‌شود و انسان در زید هم متّصف به امکان می‌شود ولی تمام این بحث‌ها، معقول اولیه، معقول ثانی فلسفی، ثانی منطقی، اینها همه مربوط به مفاهیم است، ما وقتی بحث می‌کنیم می‌گوئیم کلی در عالم خارج موجود است بحث ما در خود وجود کلی است و این وجودکلی به تبع فرد در عالم خارج موجود است منتهی دیگر یک وجود استقلالی ندارد، قابل اشاره هم نیست،‌ نمی‌توانیم بگوئیم کلی از این زید یک قسمتش کلی و یک قسمتش جزئی است، ما همان مشترکاتی که می‌بینیم زید دارد، ‌عمرو دارد، بکر دارد، و این مشترکات هم الآن در عالم خارج موجود است این را می‌گوئیم وجود کلی است، بنابراین بین مفهوم و وجود خلط نفرمائید کما اینکه بین خود مفهوم وجود و خودِ حقیقت وجود، مفهوم وجود از معقولات ثانیه است اما بین او و بین حقیقت وجود فرق وجود دارد، این نکته را هم در ذهن داشته باشید.

حالا بحث کلی و جزئی را، عرض کردم همین که مرحوم علامه هم می‌فرمایند کلی و جزئیّت دو نوع از وجود است و دو نحوه‌ی وجود هست، با دقت این مطلب بیان شده.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

ما می‌خواهیم بگوئیم مفهوم کلی معقول ثانی منطقی است، الإنسان نوعٌ، الإنسان کلیٌ، اینها همه قضایای ذهنیه است در دایره‌ی مفهوم اصلاً خارج نیست و درست است. اما این وجود کلی در خارج هست یا نیست؟

آیا در شریعت« کلی» من حیث هو کلّی موضوع برای یک حکمی قرار گرفته ؟

عرض کردیم ما از اینجا وارد این بحث شدیم که فرق بین کلی قسم ثانی و ثالث چیست؟ حالا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش امام داریم که می‌خواهیم بگوئیم، قبل از اینکه آن تعلیقه را بگوئیم ما کلی را گفتیم موجود است از نظر مبنای فلسفی ما همین مبنا را قائلیم، یک مفهوم صرف نیست، یک لفظ صرف نیست، موجود در عالم خارج است. ولی آیا در شریعت ما جایی داریم که کلی من حیث هو کلّی موضوع برای یک حکمی قرار گرفته باشد؟ ما می‌خواهیم این نکته را عرض کنیم که جایی در شریعت نداریم که کلّی من حیث هو کلی موضوع قرار گرفته باشد مثلاً در باب حدث می‌گوئیم یک حدث اصغر داریم و یک حدث اکبر داریم، در هیچ روایت و آیه‌ای نداریم که حدث کلی موضوع برای چیزی قرار بگیرد! ما می‌گوئیم این حدث اصغر و حدث اکبر در عدم جواز ورود به نماز با هم مشترکند، یک. در عدم جواز مسح مصحف مشترکند، ولی به این معنا نیست که در شریعت ما غیر از افراد بگوئیم خود کلی را شارع موضوع برای چیزی قرار داده، شارع کلی را موضوع قرار نداده اصلا، می‌گوید اگر دیدی حدث اصغر است این کار را بکن، اگر اکبر است این کار را بکن، اگر علم اجمالی داری باید به مقتضای علم اجمالی عمل کنی، یا مقتضای قواعد عمل کنی که این مواردش مختلف می‌شود.

در باب نماز جمعه بگوئیم حالا کسی نماز ظهرش را خواند، شک می‌کند هنوز آن مطلق الطلب هست یا نه؟ بیائیم کلی طلب را استصحاب کنیم، کلی طلب در شریعت موضوع برای چیزی قرار نگرفته، بنا بر این ما اگر از جهت فلسفی هم خود وجود کلی را بپذیریم که اگر کسی آمد گفت از جهت فلسفی کلی فقط و فقط در دایره‌ی مفهوم است این دیگر اصلاً نباید بیاید بحث استصحاب کلی را مطرح کند و این مباحث را بیان کند، می‌گوید اصلاً‌چیزی به نام کلی نداریم. کلی فقط در دایره‌ی مفهوم است . اما حالا که ما قبول می‌کنیم کلی وجود دارد نکته‌ای که دارد این است که ما در شریعت جایی نداریم خود کلّی من حیث هو کلّی موضوع قرار گرفته باشد برای یک حکمی، لذا اصلاً معنا ندارد ما بیائیم این را استصحاب کنیم که با این بیان ما استصحاب کلّی قسم اول، کلی قسم ثانی، کلی قسم ثالث، و همچنین کلی قسم رابع که بعداً خواهیم گفت مقصودشان چیست؟ همه‌ی اینها را باید کنار بگذاریم، ما چیزی به نام کلی نداریم که موضوع قرار گرفته باشد و مجرّد اینکه این افراد در یک اموری مشترکند به این معنانیست که شارع آمده آن کلی را موضوع قرار داده برای این احکام شرعی.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

از باب علم اجمالی جوازش را نمی‌گوئیم، می‌گوئیم الآن شما علم اجمالی دارید یا محدثید به حدث اصغر یا اکبر، به مقتضای علم اجمالی باید عمل کنید، چیزی به نام استصحاب کلی نداریم و اگر یادتان باشد در بعضی از موارد در همان اوایل اشکالاتی که در استصحاب کلی قسم ثانی بود بعضی جاها خود مرحوم آقای خوئی به این اعتراف کردند که اینجا ما از راه علم اجمالی مسئله را حل می‌کنیم، ما می‌گوئیم همه جا از همین راه حل کنید، هر جا شما علم اجمالی دارید به مقتضای علم اجمالی عمل کنید، هر جا دیدید دوران بین اقل و اکثر است، به مقتضای قاعده‌ی اقل و اکثر عمل کنید، اقل را بگوئید یقینی است و اکثر بگوئید در آن برائت جاری می‌شود، موارد استصحاب کلی هم از این دو حال خارج نیست یا دوران بین متباینین است، مثل نماز ظهر و جمعه، یا بین اقل و اکثر است، به مقتضای قواعد در اینها عمل می‌کنیم، بروید در فقه ببینید واقعاً جایی هست که اگر ما بگوئیم اینجا استصحاب کلی را نیاوریم فقیه در بن‌بست قرار می‌گیرد، باید حتماً در اصول بیائیم این استصحاب کلی را بماسانیم و بعد هم بیائیم مسئله‌ی مبنای فلسفی‌اش را درست کنیم، قول رجل همدانی را خراب کنیم، قول حصص را که نائینی مطرح کرده به میدان بیاوریم و رد کنیم، این به نظر من کار درستی نیست، تا اینجا فعلاً نظر ما همین است، ما دنبال می‌کنیم ببینیم که باز اگر واقعاً برخورد کردیم به یک جاهایی که حتماً باید استصحاب کلی را به میدان بیاوریم، اصلاً غیر از آن راهی وجود ندارد، آقایان حرفی که دارند این حرفها اساسش را در ذهن شریف‌تان بسپارید، حرفی که دارند در باب استصحاب کلی می‌گویند استصحاب کلی ارکان استصحاب در آن موجود است، ما در ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق می‌خواهیم، این را داریم ولی یکی از شرایط استصحاب این است که آن مستصحب؛ موضوع برای یک حکم شرعی معیّن باشد، ما در شریعت کلی بما هو کلی که ما بگوئیم موضوع برای یک حکم شرعی معیّن است نداریم. لذا از این جهت اختلال در شرایط استصحاب پیدا می‌شود.

تعلیقه ‌ای استاد به فرمایش امام رضوان الله علیه

یک تعلیقه‌ای هم داریم بر فرمایش امام رضوان الله علیه؛ اگر یادتان باشد، فرق بین کلی قسم ثانی و ثالث را روی نظر مرحوم اصفهانی بیان کردیم، مرحوم اصفهانی فرمود در کلّی قسم ثانی ما یقین به ارتفاع کلی نداریم لذا استصحاب جریان دارد، در کلی قسم ثالث یقین به زوال کلی داریم، این بیانی هم که از مرحوم شهید صدر خواندیم، ایشان تقریباً خواسته بگوید این بیان اصفهانی بیان عرفی قضیه است و بیان استدلالی‌اش همین بود که ایشان آمدند در حقیقت علم و یقین طرف اشاره را داخل کردند و گفتند با زوال طرف اشاره یقین هم از بین می‌رود. امام رضوان الله علیه می‌فرمایند از کلمات مرحوم نائینی و ... هم همین استفاده می‌شود که فرق همین است که در کلی قسم ثانی ما با زوال فرد یقین به زوال کلی نداریم، شک در بقاءش داریم اما در کلی قسم ثالث یقین به زوال کلی داریم.

بعد فرمودند به نظر ما برای این بزرگان یک خلطی شده؛ در توضیح خلط فرمودند اگر ما طبیعی من حیث هو طبیعی را در نظر بگیریم با قطع نظر از خصوصیات و افراد هم در قسم ثانی و هم در قسم ثالث کلّی موجود است، در هیچ کدام یقین به زوال نداریم، اگر ما با در نظر گرفتن افراد در نظر بگیریم در هر دو قسم شک در حدوث کلی داریم، لذا این فرقی که اعلام و بزرگان بین قسم ثانی و ثالث قائل شدند را قبول نکردند و می‌فرمایند برای شما خلط شده، اگر مستصحب را هم در قسم ثانی و هم در قسم ثالث، کلی با افراد بگیریم، می‌گوئید من کار ندارم به اینکه فردش رفته یا مانده، یک کلی‌ای اول مانده، آن کلی از اول نمی‌دانیم در ضمن فیل بوده یا پشه، اگر پشه بوده یقیناً از بین رفته، اگر فیل هست یقیناً باقی است، ولی می‌گوئیم ما خود کلی حیوان در نظر می‌گیریم و کاری به فیل و پشه نداریم، یا در کلّی قسم ثالث که یقین داریم کلی در ضمن یک فردی بوده و یقین داریم این فرد از بین رفته، می‌گوئیم اصلاً‌کاری به افرادش نداریم و یقین داریم کلی است، می‌گوئیم هم در ثانی و هم در ثالث کلی هست و لا فرق بینهما، در هر دو شکّ در بقاءش داریم، اما اگر مستصحب را هم در قسم ثانی و هم در قسم ثالث کلی با خصوصیّات در نظر بگیریم می‌گوئیم کلی در ضمن پشه، اینجا می‌گوئیم پس از اول در اینکه این کلی در ضمن فیل حادث شد شک داریم، در قسم ثالثش هم همینطور است، یعنی روی این بیان که مستصحب را کلی با خصوصیات در نظر بگیریم در هر دو، یعنی هم قسم ثانی و هم قسم ثالث کلی ما از اول مشکوک الحدوث است، لا فرق بینهما، این فرمایشی بود که قبلاً ما از امام رضوان الله تعالی علیه خواندیم.

به نظر ما حق با مشهور است، یعنی حق با مرحوم اصفهانی است، با مرحوم نائینی، با مرحوم عراقی است، و اگر این جسارت نباشد و سوء ادب نباشد برای خود امام رضوان الله تعالی علیه هم اینجا یک خلطی واقع شده. بیان ذلک، بیانش این است که ما در این استصحاب، در کلی قسم ثانی و در کلی قسم ثالث می‌گوئیم در قسم ثانی اگر در ضمن این فرد بوده یقیناً از بین رفته اما نمی‌دانیم در ضمن این بوده یا نه؟ یعنی از اول احتمال می‌دهیم این کلی در ضمن فرد دیگر باشد.

در ثالث می‌گوئیم می‌دانیم کلی انسان در ضمن زید بوده و زید از بین رفته، نمی‌دانیم در ضمن فرد دیگر مقارن است با او و یا بعد از ارتفاع او حادث شده یا نشده؟ عرضی که ما داریم این است که نمی‌توانید کلّی من حیث هو هو را، یا کلّی با توجه به خصوصیات را اینطوری تفکیک کنید. به عبارت دیگر اولین عرضمان این است که مستصحب را کلّی و با خصوصیات نمی‌توانید قرار بدهید چون از محل بحث خارج می‌شود، محل بحث ما کلی است، کلی من حیث هو است، ما می‌خواهیم استصحاب کلی کنیم پس در استصحاب کلی اینکه ما بیائیم خصوصیات را در نظر بگیریم و قید برای مستصحب قرار بدهیم نه، او از محل بحث خارج است، محل بحث در جایی است که مستصحب ما کلّی من حیث هو کلی است ولی این کلّ من حیث هو کلی مفروض ما این است که در قسم ثانی نمی‌دانیم با چه چیز تحقق پیدا کرد؟ یعنی آن فردش داخل در مستصحب نیست اما در تحقق آن کلی فرد دخالت دارد، یعنی خلطی که برای ایشان واقع شده این است بین اینکه ما افراد و خصوصیات را داخل مستصحب کنیم و بین اینکه بگوئیم کلّی به وسیله‌ی این موجود می‌شود خلط شده، بله کلی بالأخره بخواهد وجود پیدا کند فرد لازم دارد، منتهی در کلی قسم ثانی می‌گوئیم نمی‌دانیم از اول در ضمن کدام یک از این دو تا بوده؟ پس از اول وقتی در ضمن پشه بوده الآن نمی‌دانیم هنوز باقی است یا باقی نیست؟ اگر در ضمن پشه بوده از بین رفته، اما نمی‌دانیم در ضمن پشه بوده یا نه؟‌ پس ما می‌گوئیم یک کلی یقین به حدوثش داریم بعد از تحقق پشه و والان شک در بقاءش داریم اما در قسم ثالث فرض ما این است، این کلی را می‌دانیم در ضمن فردی که یقیناً زائل شده محقق شده، و از اول شک داریم در ضمن فرد دیگر حادث شده؟، یعنی شک در حدوث کلّی در قسم ثالث به نحو واضح هست و در قسم ثانی شک در بقاء کلی است.

پس بین اینکه خصوصیّت را بیاوریم در مستصحب، و بین اینکه بگوئیم این کلی بخواهد موجود شود باید در ضمن فردش موجود بشود، بین اینها در فرمایش ایشان خلط شده و فرق بین قسم ثانی و ثالث همین است که مشهور آمدند بیان کردند.

بحث فردا این است که در کلی قسم ثالث مرحوم شیخ یک مورد را استثنا کرده که حالا باید بحث کرد آیا این استثنا متصل است یا منقطع.